پای خودروهای خارجی بالاخره به ایران باز شد/ بورس میزبان خارجی ها

با رسیدن محموله خودروهای خارجی به بندرلنگه و احتمال عرضه طی روزهای آینده، بالاخره بعد از حدود ۴ سال پای خودروهای خارجی به بازار انحصاری ایران باز شد.

کد خبر: ۱۳۰۷۶۷۷

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۳

به گزارش پایگاه خبری دانا، سال ۹۷ بنا به محدودیت‌های ارزی تحمیل شده به کشور و طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد.

برنامه ریزی دولت برای آزادسازی واردات

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمی امین وزیر صمت (سال گذشته) وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آئین نامه‌ای به این منظور تصویب خواهد شد.

همچنین رئیس جمهوری نیز که اسفند سال گذشته یک فرمان هشت ماده‌ای در مورد صنعت خودروسازی کشور صادر کرده در بند چهارم دستور داده بود که «به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.»

تصویب آئین نامه در شهریور ماه

با این حال از ابتدای سال جاری کش و قوس‌های فراوانی در مورد واردات یا عدم واردات خودرو صورت گرفت اما در نهایت آئین نامه واردات خودرو تنظیم و وعده واردات خودرو تا شهریور ماه داده شد؛ منتهی تقریباً ۳ ماه طول کشید تا آئین نامه مذکور در هیأت دولت به تصویب برسد.

در نهایت اوایل شهریور ماه آئین نامه واردات خودرو به تصویب هیأت دولت رسید و اعلام شد که یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است که این خودروها شامل خودروهای اقتصادی با دامنه قیمتی زیر ۱۰ هزار یورو و خودروهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو می‌شود.

همچنین از جمله مهم‌ترین شروط واردات خودرو، انتقال فناوری اعلام شد تا از این طریق زمینه توسعه تولید خودروهای اقتصادی در داخل که طبق برنامه ریزی ها ۳۰۰ هزار دستگاه است، فراهم شود.

از سویی دیگر نیز طبق تاکید فاطمی امین وزیر صمت، واردکنندگان خودرو باید موضوع خدمات پس از فروش را تضمین کنند و یا اینکه نماینده رسمی باشند.

ایرادات مجلس و رفع ایرادات

پس از تصویب آئین نامه در مهر ماه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور با ذکر ۳ ایراد، مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار واردات خودرو را مغایر قانون اعلام کرد.

در همین راستا نیز در آبان ماه، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص واردات خودرو که شامل اصلاح تصویب نامه قبلی واردات خودرو بود را ابلاغ کرد.

از جمله مهم‌ترین موارد ذکر شده در این این مصوبه اصلاح شده، تاکید بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و البته تعیین نرخ سود بازرگانی آنها بود که به این ترتیب مقرر شد «بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیئت وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آئین‌نامه داخلی هیئت دولت به گونه‌ای تصویب می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت‌های پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.»

تأمین ارز واردات

نکته قابل توجه در واردات خودرو که از روز نخست مطرح شدن آزادسازی در محافل مختلف مورد اشاره قرار می‌گرفت وضعیت تأمین ارز بود.

در همین راستا تاکید شد که تأمین ارز از منشأ خارج از کشور خواهد بود و در ادامه نیز در آبان ماه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با رد هر گونه ابهام در خصوص مشکل در تأمین ارز اعلام کرد که «به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.»

اعلام اسامی واردکنندگان و خودروها

پس از نهایی شدن کارهای قانونی واردات، طبق اعلام وزارت صمت بیش از ۴۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو شدند که از میان آنها ابتدا ۷ شرکت و در ادامه ۵ شرکت دیگر به عنوان واردکنندگان خودرو معرفی شدند.

این شرکت‌ها شامل سایپا، پارس خودرو، سایپا- سیتروئن، تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا و دیار خودرو هستند.

البته آنطور که وزارت صمت اعلام کرده این فهرست، همچنان باز است و به محض اینکه شرکت متقاضی واردات خودرو شرایط لازم در آئین‌نامه واردات خودرو را احراز کند به فهرست واردکنندگان خودرو اضافه می‌شود.

در همین زمان نیز وزارت صمت اعلام کرد که خودروهایی مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن C۳ و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) در زمره مدل خودروهایی است که قرار است به کشور وارد شوند که این خودروها در محدوده قیمت حدود ۱۰ هزار یورو قرار دارند.

نهایی شدن ثبت سفارش‌ها

پس از اعلام اسامی شرکت‌ها و انجام فرایند ثبت سفارش واردات، فاطمی امین اواسط آذر ماه اعلام کرد که خودروهای وارداتی در هفته پایانی آذر ماه (یعنی هفته قبل) به گمرک می رسند که پی گیری های خبرنگار مهر از گمرک ایران طی هفته گذشته حکایت از آن داشت که «به دلیل اینکه هیچ مشخصاتی اعم از اظهارنامه، مدارک واردات، اطلاعات مربوط به ثبت سفارش و… خودروهای وارداتی به گمرک اظهار نشده است، بنابراین نمی‌توان گفت که خودروهای خارجی وارد جغرافیای گمرک شده است.»

در نهایت روز گذشته اخبار و فیلم‌هایی در فضای مجازی مبنی بر رسیدن محموله‌های خودروی برند کیا شامل سراتو، ریو، پیکانتو، پگاس، سونت، و اسپورتیج به بندر لنگه منتشر شد که در همین رابطه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت به مهر اعلام کرد که «: کشتی در نوبت تخلیه است و مطابق اعلام نظر گمرک بندرلنگه به دلیل شرایط جوی نامساعد تخلیه خودروها با تأخیر همراه شده که تا ساعت ۲۳ امشب (شب گذشته) انجام خواهد شد.»

همچنین پی گیری ها از گمرک نیز حکایت از آن داشت که پس از تأیید اسناد ثبت سفارش از سوی گمرک، ترانزیت این محموله آغاز شده است و مطابق برنامه ریزی‌های انجام شده این خودروها تا ساعاتی دیگر به سمت تهران منتقل خواهند شد و به محض رسیدن در گمرک شهریار، مراحل اظهار آنها انجام می‌شود تا آماده عرضه در بورس کالا شوند.

عرضه خودروها در بورس و تحویل به صورت ۳ ماهه

در ادامه فرایند ثبت سفارش و رسیدن خودروها به گمرک، وزارت صمت اعلام کرد که طبق برنامه ریزی ها مقرر شده که «۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی شش ماه آینده وارد کشور شود که در ۳ ماهه باقی‌مانده امسال، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور می‌شود.»

آنطور که وزارت صمت اعلام کرد در هفته‌های آینده خودروهای دیگری از مبدا کره جنوبی، ژاپن و چین به کشور وارد خواهد شد و خرید برای عموم آزاد بوده و متقاضیانی که از طریق بورس کالا خرید می‌کنند، ۳ تا ۶ ماه بعد از زمان خرید، خودروی آن‌ها تحویل داده شود.

طبق برنامه ریزی های وزارت صمت، در سال جاری، حدود ۱۰ درصد از خودروهای وارداتی به‌صورت تحویل فوری به فروش خواهد رسید.

بررسی راهکارهای تنظیم بازار خودرو در کمیسیون صنایع مجلس

مصطفی طاهری در توضیح نشست امروز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: نخستین دستورکار امروز کمیسیون بررسی بازار خودرو و دلایل افزایش قیمت خودرو بود؛ کمیسیون معتقد بود که باید ۳ رویکرد برای موضوع خودرو اتخاذ کرد؛ کوتاه مدت و سریع، میان مدت و بلندمدت.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اقداماتی که باید به سرعت و بدون تعلل و بدون فشار به منابع ارزی کشور انجام داد، افزود: می‌توان تعداد واردات خودرو را در همان سقف یک میلیارد دلار افزایش داد؛ پیشنهاد کمیسیون این بود که می‌توان با واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ ساله تعداد خودروهای وارداتی با یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده توسط دولت را چند برابر کرد در واقع تعداد واردات آنها بیشتر می‌شود در نتیجه تعادل ایجاد خواهد شد؛ این موضوع در بازه زمانی کنونی به دلیل عرضه بیشتر نیاز است.

طاهری اضافه کرد: یکی دیگر از پیشنهادات امروز این بود که می‌توان سقف ارزی پیش‌بینی شده برای واردات خودرو را افزایش داد در واقع برای اعتبارات این موضوع باید از محل‌هایی که ضرورت ندارد، تامین شود به طور مثال برای واردات گوشی‌های بیش از یک هزار دلار، منابعی وجود دارد که می‌توان به صورت موقت برای امسال یا چند ماه آن را قطع کرد و اعتبارات آن را به واردات خودرو تخصیص داد.

وی ارز ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از راهکارهای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو دانست.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه آیا به کارگیری این راهکارها به قانون نیاز دارد، توضیح داد: خیر؛ دولت می‌تواند آن را انجام دهد زیرا در قانون مربوط به واردات خودرو، اشاره‌ای به اینکه خودرو باید نو باشد، نشده است.

طاهری با بیان اینکه برای راهکار میان مدت باید سریعتر اقدامات لازم برای سرمایه گذاری در حوزه افزایش تولید داخل انجام شود، ادامه داد: ما در این حوزه حداقل به تولید سه میلیون خودرو نیاز داریم درحالیکه اکنون این تعداد در بیشترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رسد، بنابراین باید برنامه‌ریزی دقیق رشد تیراژ تولید را محقق کرد تا با رشد تولید، بخشی از نیاز داخل تامین شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کاهش تورم، جبران کسری بودجه، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، ایجاد مانع برای دلالی و ... از جمله راهکارهای بلند مدت است.

وی تصریح کرد: ما با عرضه خودرو در بورس با روش کنونی قطعا مخالف هستیم زیرا کالایی که با کمبود عرضه روبه رو است، زمانیکه در بورس عرضه می‌شود علاوه بر شفافیت به آن رونق نیز می‌بخشیم؛ کالایی که گران و کم است عرضه آن در بورس با مدل کنونی موجب آسیب و افزایش قیمت بیشتر می‌شود.

طاهری افزود: دومین دستور کار نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن بررسی تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی با موضوعیت عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: پس از بررسی درخواست متقاضیان و توضیحات مسئولان مربوطه مقرر شد ظرف یک ماه پاسخ مکتوب در این حوزه ارائه شود و در نهایت پیشنهادات مربوط به قانونگذاری به منظور ارتقای مدیریت شهرک های صنعتی تدوین و ارائه شود.

کمک بورس به خودروسازان/ ۴۷۰۰ میلیارد تومان از جیب دلال به مردم و خودروسازان رسید

بررسی روند معاملات خودرو در بورس کالا از ابتدای عرضه(28 اردیبهشت ماه) تا 30 آذرماه سال جاری، آمارهای قابل تاملی را در راستای رشد سودآوری خودروسازان و مصرف کنندگان نهایی به دلیل حذف قیمت گذاری دستوری و کشف قیمت ها در بستر شفاف بورس نشان می دهد.

طبق آمار در مجموع 7 خودروسازی که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کردند 2 هزار و 620 میلیارد تومان سود بدست آورده اند و خریداران نیز ارزان تر از بازار صاحب خودرو شده اند و معادل 2 هزار و 77 میلیارد تومان به دلیل خرید خودرو از بورس سود کرده اند. به بیان دقیق تر سودی که تا پیش از این به دلیل سازوکار سراسر نادرست قرعه کشی و اجبار خودروسازان به فروش با قیمت های دستوری به جیب عده ای واسطه روانه می شد به خودروسازان رسیده است. این مقدار سود از مابه التفاوت قیمت دستوری کارخانه و قیمت کشف شده خودروها در بورس برای خودروساز به دست آمده است.

سود خودروسازان به واسطه عرضه در بورس

به واسطه عرضه خودرو در بورس 1.59 هزار میلیارد تومان سود نصیب ایران خودرو شده و این سود بهمن موتور 680 میلیارد تومان، برای مجتمع صنعتی آرین پارس موتور یکصد میلیارد تومان، بهمن دیزل 90 میلیارد تومان، سایپا 90 میلیارد تومان و برای سیباموتور 70 میلیارد تومان برآورد می شود.

سود مصرف کنندگان به واسطه خرید از بورس

در مقابل باید توجه کرد مصرف کنندگان نیز از این فرآیند شفاف سود برده اند و سود خریداران از معامله 17 هزار و 766 دستگاه خودروی فروخته شده در بورس 2.077 همت است که این سود در خودروهای مختلف متفاوت بوده است.

در خودرویی نظیر کامیون کشنده امپاور 464 میلیون تومان سود حاصل اختلاف قیمت بازار غیررسمی و بورس نصیب مصرف کنندگان این خودرو شده است. به عبارت دیگر پیش از این خریداران این خودرو باید با مراجعه به بازار غیررسمی و قیمت های کاذبی که ریشه آن مشخص نبود، خرید می کردند اما در بورس کالا موفق به خرید کامیون با 464 میلیون تن ارزان تر از نرخ های بازار در همان روز معامله در بورس شده اند.

این سود در کامیون کشنده فاو 338 میلیون تومان و در کی ام سی T8 معادل 251 میلیون تومان بوده است. سود خریداران هایما S7 نیز 201 میلیون تومان، هایما S5 نیز 166 میلیون تومان، لاماری ایما 147 میلیون تومان و فیدلیتی 5 نفره 136 میلیون تومان بوده است.

خریداران هایما S7 سفارشی هم 130 میلیون تومان از خرید خود در بورس سود بردند درحالی که سود خریداران پژو 207 اتوماتیک 116 میلیون تومان، تارا اتوماتیک 113 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای 107 میلیون تومان بوده است.

در فروش فیدلیتی 7 نفره خریداران موفق به خرید 107 میلیون تومان ارزان تر به نسبت بازار آزاد شدند و سود خریداران تارا دستی 96 میلیون تومان، دیگنیتی 82 میلیون تومان و شاهین 74 میلیون تومان بود.

مصرف کنندگان جک S5 نیز 73 میلیون تومان، پژو 207 دستی 59 میلیون تومان، کارا دو کابین و تک کابین نیز به ترتیب 39 میلیون تومان و 36 میلیون تومان ارزان تراز بازار غیررسمی در بورس کالا خرید کردند.

4.7 همت از جیب دلال به مردم و خودروسازان رسید

بر اساس این گزارش، رشد سرعت عرضه خودروها در بورس کالا نوید آن را می دهد که مدت زمان کوتاهی و در پی حذف قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو و کشف قیمت ها به شیوه شفاف و رقابتی در بورس کالا، سایه سنگین دلالان از این بازار کنار رود و سود حاصل از تولید همه خودروها و کشف واقعی قیمت ها در بورس به خودروساز و مصرف کنندگان برسد.

در این زمینه روند عرضه و معامله خودروها در بورس بسیار نویدبخش است چراکه از اردیبهشت تا مهرماه سال جاری یعنی در طول 6 ماه کل معاملات خودرو یک هزار و 667 دستگاه بوده که این رقم در آبان به 2 هزار و 416 دستگاه و در آذرماه در جهشی قابل توجه به 13هزار و 686دستگاه رسیده است.

قیمت فولاد ۷۰۰، پتروشیمی ۸۰۰ و دلار ۱۰۰۰ درصد رشد کرده، چطور قیمت خودرو ثابت بماند؟

محمد علی تیموری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه سابقه تدریس 25 ساله کیفیت را در کشور دارم، گفت: کیفیت امر بسیار مهمی است و ما هم توجه ویژه ای به این موضوع داریم.

وی افزود: مردم در دو چیز نباید به شرکت خودروسازی مراجعه کنند. یکی از حالت های عادی این است قطعات خودرو نباید صدا دهد یا لقی داشته باشد.  به عنوان نمونه در زمینه کیفیت ما خودروی شاهین را چندین بار بررسی کردیم تا ایرادات آن برطرف شود.

مدیرعامل سایپا تصریح کرد: رفع ایرادات شاهین باعث شد امسال مردم از این خودرو استقبال کنند این در حالی است که سال گذشته ماهی 80 میلیارد تومان انصراف شاهین داشتم اما امسال یک مورد هم نداریم این موضوع نشان می دهد مردم ارتقاء کیفیت را متوجه می شوند.

وی افزود: هفته اول آغاز مسولیتم در شرکت سایپا، هفته اول صنعت بود و مقام معظم رهبری در جلسه با صنعتگران نکاتی را در مورد کیفیت خراب خودرو مطرح کردند. از همان زمان اصلاح کیفیت خودروها را در دستور کار خود قرار دادم. در آن مقطع رهبری به نکته مهمی اشاره کردند اگر ما روی کیفیت محصولات توجه نکنیم مسیر رشد و توسعه صنعت خودرو ممکن نیست.

خبرنگار تسنیم در روند این گفت وگو از تیموری پرسید خودروسازان مدعی هستند فروش خودرو با قیمت کارخانه جوابگوی هزینه تولید آنها نیست چراکه هزینه تولید خودرو بسیار بالاتر است و همین قیمت ها باعث افزایش زیان انباشته صنعت خودرو می شود. به نظر می رسد دولت در شرایط فعلی با فروش بخشی از محصولات خودروسازی ها در بورس کالا ضمن برنامه ریزی برای کاهش قیمت ها در بازار آزاد، قصد جبران زیان خودروسازان را در روند قیمت گذاری های دستوری دارد؟  آیا شرکت سایپا در این زمینه قصد عرضه مابقی محصولات خود را در بورس کالا دارد یا خیر؟ علاوه بر این ظاهراً در فرایند فروش خودرو در بورس کالا مابه التفاوت قیمت محصولات مستقیم به حساب خودروساز نمی آید و به خزانه واریز می شود؟

وی گفت: یک معادله است که اگر کسی آن را حل کند من به او جایزه می دهم. معادله این است بیش از 80 درصد قیمت تمام شده یک خودرو به نهاده های تولید از جمله فولاد بر می گردد. طی سه سال اخیر قیمت فولاد بیش از 700 درصد رشد داشته است. دومین نهاده مورد نیاز صنعت خودرو محصولات پتروشیمی است که این بخش نیز شاهد رشد 800 درصدی قیمت بوده است. نکته سوم بحث های گمرک و ارز است.

*خودروهای سایپا چه میزان وابستگی ارزی دارند؟

مدیرعامل سایپا افزود: در خودروهای ما نزدیک به 1500 تا 11700 دلار وابستگی ارزی وجود دارد. این را هم توجه کنید که در 3 سال اخیر قیمت ارز بیش از 1000 درصد رشد داشته است. علاوه بر این قیمت ترخیص کالا از گمرکات ارز 4200 تومانی بود که امسال مبنای قیمتی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرده است. در کنار این موضوعات افزایش نرخ دستمزد را هم محاسبه کنید. خودتان قضاوت کنید این رشد ها اتفاق افتاده و نمی توان گفت با همان قیمت های قبلی محصول را تولید و راهی بازار کنید. مسلماً که در این معادله صنعت خودرو متوجه زیان خواهد شد.

*تمام خودروها را در بورس کالا می فروشم

وی افزود: در شرایط فعلی که فضا برای فروش خودرو در بورس کالا فراهم شده من تمام خودروها را در بورس کالا می برم. اما باید دقت کنید که این مدل فروش خودرو، گستردگی فروش سامانه من را ندارد. در حال حاضر حدوداً  100 هزار نفر کد بورس کالا دارند که در این بخش باید با سهولت در ثبت نام فضا را برای گستردگی فروش در بورس کالا فراهم کرد.

مدیرعامل سایپا در خصوص مزایای فروش خودرو در بورس کالا برای خودروسازان، گفت: بالای 90 درصد تولیدات ما جاری و از محل پیش فروش فروخته می شوند اما 10 درصد تولیدات به صورت طرح فروش فوری فروخته می شوند که در شرایط فعلی آنها را در بورس کالا عرضه می کنیم. در مورد مزایای فروش خودرو در بورس کالا باید بگویم نخست با افزایش قیمت کارخانه مبلغی گیر خودروساز و  یک مبلغی هم گیر مشتری اصلی می آید چون دلال حذف شده است. این موضوع کمک بزرگی به خودروساز است.

خبرنگار تسنیم پرسید یکی از اهداف فروش خودرو در بورس کالا این بود که مشتری های بازار آزاد به سمت بازار سرمایه هدایت شوند تا روند کاهشی قیمت ها در بازار آزاد اتفاق بیفتد اما در حال حاضر این هدف محقق نشده  زیرا حجم عرضه خودروسازان در بورس کالا بسیار پایین است.

*زیرساخت سیستمی فروش خودرو در بورس کالا نیست

تیموری گفت: بله فقط فروش های فوری در بورس کالا انجام می شود چون زیرساخت سیستمی در بورس کالا نیست و به نوعی با حالت کشف قیمت فروش ها انجام می شود. تولید روزانه ما 2 هزاردستگاه است و فروش ها در بورس کالا معادل یک روز تولید ما است. به اعتقاد ما سازوکار برای فروش 600 هزار خودرو در بورس کالا نیست.

خبرنگار تسنیم پرسید اگر سازوکار بورس کالا برای افزایش عرضه خودرو فراهم نیست پیشنهاد شما برای فروش خودرو چیست؟

*دولت باید در خودروهای سواری اقتصاد باز را اجرا کند

مدیرعامل سایپا گفت: پیشنهادی که می دهم هم به نفع جامعه هست هم به نفع تولید و هم به نفع مشتری است. واقعیتش این است دولت باید روی خودروهای سواری اقتصاد باز را اجرا کند و حاصل سود این موضوع باید اجبار خودروساز به افزایش تولید خودروهای تجاری باشد. در هیچ کجای دنیا روی خودروهای شخصی دولت ها کاری ندارند. امروز به من می گویند در خودروهای سواری تو حق نداری قیمت ها را تغییر بدهی اما در خودروهای تجاری دست من برای فروش باز است. این در حالی است که باید برعکس باشد. خودروی تجاری یعنی ایجاد اشتغال در سطح شهر یعنی برداشتن 68 هزار خودروی فرسوده از سطح شهر.

وی افزود: اگر می خواهیم زیرساخت حمل و نقل عمومی را درست کنیم من خودروساز حاضرم در این مسیر هزینه کنم زیرا در نهایت جامعه و اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت. وقتی من یک کشنده با قیمت مناسب بفروشم هزینه حمل و نقل ارزان تر می شود.  اما خودروی سواری چه سودی در حمل و نقل عمومی دارد؟ هیچ ،  اتفاقاً برعکس به محیط زیست ضربه هم می زند. این معادله را دولت باید برعکس کند به من فشار بیاورد اتوبوس برقی با قیمت مصوب تولید کنم تا شهری پاک داشته باشیم.

خبرنگار تسنیم گفت: پیشنهاد شما خوب است ولی در شرایط فعلی بازار به یک برنامه ضرب الاجلی نیاز دارد. روند رشد قیمت ها در بازار به حدی رسیده که اصلا مردم قادر به خرید خودرو نیستند.

مدیرعامل سایپا افزود: قبلا با پس انداز مردم می توانستند سرمایه گذاری خوبی داشته باشند اما امروز خودرو به جای کالای مصرفی تبدیل به سرمایه ای شده و مردم به نوعی در تلاش هستند با خرید خودرو ارزش پول خود را حفظ کرده و سود کسب کنند.