چرا قیمت پراید به ۲۵۰میلیون تومان رسید

خودرو پراید که به شاخصی غیر رسمی در اقتصاد ایران بدل شده است، عملاً کانال قیمتی 250 میلیون تومان را رد کرد.

کد خبر: ۱۳۰۷۹۱۳

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۵

به گزارش پایگاه خبری دانا به نقل از سیناپرس، در یک ماه اخیر بازار خودرو به شکلی غیر معمول دچار هیجانات قیمتی گردید. نرخ خودروی L90 نیز که در روزهای آغازین ورودش به ایران به عنوان « جایگزین امن و اقتصادی برای پراید» مطرح شده بود به 800 میلیون تومان رسید. سایر خودروهای موجود در بازار نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردند، در مثالی آشکار، خودروی لاماری که 12 ماه قبل در بورس تهران با قیمت 900 میلیون تومان عرضه شد، در حال حاضر در بازار آزاد بیش از 1 میلیارد و 900 میلیون تومان قیمت دارد.

در چند روز گذشته در بورس کالا قریب ۲۰۰۰ خودرو ۲۰۷ عرضه شد، با توجه به اختلاف قیمت ۵۰ میلیون تومانی میان نرخ بورس و بازار آزاد ۸۰۰۰ نفر برای خرید این تعداد خودرو ثبت نام کردند، همین موضوع باعث شد برخی بورس کالا را در آن روز خاص، به ستاد بلیط بخت آزمایی تشبیه کنندوضعیت آشفته بازار خودرو سبب شد تا توجه همه به شرایط فعلی جلب شود.

دراینباره امیر حسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران به خبرنگار خبرگزاری سیناپرس گفت: قبل از آنکه به بررسی وضعیت کلی بازار خودرو در کشور بپردازیم، باید چند حقیقت و داده را مجدداً ارزیابی کرد. واقعیت این است که در عرض ۱ ماه اخیر نه تنها هیچ اتفاق بدی در صنعت خودرو رخ نداده ، بلکه چندین خبر مثبت نیز داشته ایم، برای نمونه تولید نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل قریب ۱۵ درصد رشد کرد، همچنین وزارت صمت مصوبه واردات خودرو را تا مرحله اجرایی شدن پیگیری کرد، وارداتی که با نیت تنظیم بازار خودرو صورت گرفت. اما متاسفانه بازار خودرو در واقع بعد از التهابات رخ داده در بازار ارز، ملتهب و هیجانی شد.

این کارشناس اقتصاد خودرو در ادامه افزود: «رئیس بانک مرکزی در گفتگو با صداوسیما، اظهار کرد، این نهاد به قدر کافی منابع ارزی در اختیار دارد و برای نمونه ما به زودی قرار است ۱ میلیارد دلار به واردات خودرو تخصیص دهیم» نمی خواهم بگوییم که دلار تنها به این دلیل گران شد، اما این گفته ها، پالس هایی را به سفته بازان بازار ارز ارسال کرد که در این وانفسای کاهش فروش نفت و منابع ارزی، بانک مرکزی می خواهد ۱ میلیارد دلار نیز به واردات خودرو تخصیص دهد، پس ارز افزایش قیمت خواهد داشت، در واقع واردات خودرو از آن طرح هایی بود که نباید تا مرحله انجام تااین حد در جامعه مطرح می شد و جزئیات آن پژواک می یافت.

وی در ادامه گفت: قیمت خودرو تا انتهای آبان ماه سال جاری، قریب ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده بود، در حالی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود، یعنی در این بین یک گپ ۱۰ درصدی وجود داشت که باید جبران می شد، اما افزایش قیمت خودرو بسیار بیش از این ۱۰ درصد است. باید اذعان کرد که این واقعیات اقتصاد کلان کشور و همچین چسپندگی بازار خودرو به قیمت ارز است که باعث شد تا این موج های هیجانی قیمتی در بازار خودرو رخ دهد. در زمینه سیاست بین الملل نیز مسائلی به وقوع پیوست که نگرانی  نسبت به آینده اقتصادی را افزایش داد.همچنین از سوی دیگر سخنگوی دولت  اعلام کرد: علی رغم عدم تغییر ضرایب مالیاتی، درآمدهای مالیاتی سال بعد، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و علت این افزایش را نیز نرخ تورم اعلام کرده است،بنابراین گفته ها وقتی خود مسئولین چنین انتظاری برای تورم سال آتی دارند، طبیعی است که انتظارات تورمی مردم نیز افزایش خواهد یافت.

کاکایی ضمن تشریح چند پارامتر اقتصاد کلان که بر بازار خودرو موثر است، عنوان کرد: افراد متمول سرمایه خود را به صورت ارز از کشور خارج می کنند، اما اعضای طبقه متوسط تلاش دارند تا با پیوستن به بازارهای پرسود در دسترس، از کاهش ارزش دارایی خود به شکل ریال جلوگیری کنند. بازار مسکن که نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد و نقدشوندگی آن نیز بالا نیست، بازار ارز و سکه نیز پیچیده و حتی گاهی خطرناک است، بورس نیز با وجود زحمت زیادی که مسئولین برای احیای آن کشیدند، هنوز نتوانسته جذابیت سابق خود را مجدداً کسب کند. پس بهترین گزینه برای صاحبان سرمایه های خٌرد، همان بازار خودرو است. به ویژه آنکه این بازار در چند وقت اخیر بسیار هیجانی عمل کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه اظهار کرد: متاسفانه برخی اعضای مجلس شورای اسلامی نیز به جای اتخاذ مواضع علمی روی طرح واردات بدون برنامه خودرو اصرار ورزیدند، از آن سو، مسئولین گمرک اینگونه اعلام کردند که تا کنون هیچ تقاضای ثبت سفارشی برای واردات خودرو صورت نگرفته و در نهایت یک لنج تنها ۲۲ خودرو وارد بندر لنگه کرد، مجموعه این مسائل اعتماد عمومی را کاهش داد و بر آتش افزیش قیمت ها بیشتر دمید.

متاسفانه سیرصعودی قیمت خودرو دربازار توان خرید مردم عادی را پایین و به صفر رسانده و بازار را برای سفته بازان و دلالان میسر کرده است،در حالی که انتظار می رود نهادهای نظارتی به این مساله ورود کرده و در شرایط اقتصادی سخت سر و سامانی به این وضعیت بدهند.

انتهای پیام/