همه چیز درباره وام نوسازی مسکن / شروط دریافت این وام چگونه است ؟!

وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم، برنامه‌هایی را به‌منظور بهسازی و ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد به‌عنوان ظرفیتی برای تولید و نوسازی مسکن در نظر گرفته است.

کد خبر: ۱۳۰۷۹۸۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۳

به گزارش پایگاه خبری دانا، آن‌طور که مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری می‌گوید طی یک سال گذشته منتهی به آبان ۱۴۰۱ دریافت وام نوسازی در بافت‌های فرسوده بیش از سه برابر افزایش یافته و از ۱۱ هزار و ۳۱۲ فقره به ۳۸ هزار فقره رسیده که بیانگر استقبال سازنده‌ها از برنامه‌ها و حمایت‌های دولت و شهرداری‌ها در نوسازی بافت ‌های فرسوده است.

افزایش سقف تسهیلات تا ۶۰۰ میلیون تومان، پرداخت وام ساخت در قالب طرح نهضت ملی مسکن بدون لحاظ شروط پنج‌گانه و رونمایی از بسته مشوق‌های شهرسازانه از جمله این برنامه‌ها است. ظاهرا طی یک سال گذشته این برنامه‌ها در ترغیب مالکان و سازگان به ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده تاثیرگذار بوده است.

محمد آیینی ـ‌ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، چند روز قبل با ارایه آمار دریافت پروانه‌های ساختمانی پایتخت در پاییز سال جاری بیان کرد: در شهر تهران در پاییز امسال تا روز ۳۰ آذر ۱۴۰۱ تعداد ۴۲۴ پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. به لحاظ تعداد واحد نیز برای ۳۰۰۸ واحد پروانه صادر شده که از افزایش ۴۶.۵ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد و رشد معنی‌داری را نشان می‌دهد.

او با ارایه آماری از دریافت وام نوسازی در کل کشور نیز گفته است: طی یک سال اخیر منتهی به آبان ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۸ هزار واحد به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات بانکی جهت نوسازی واحدهای فرسوده معرفی شده‌اند، این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۱ هزار و ۳۱۲ واحد بوده، از رشد ۲۳۵ درصدی برخوردار شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: این امر بیانگر استقبال سازنده‌ها از برنامه‌ها و حمایت‌های دولت و شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: ابلاغ تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل تسهیلات اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری و استفاده از ظرفیت مصوبه تشویقی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران می‌تواند تحقق ۱۰۰ درصدی نوسازی سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده در برنامه جهش تولید مسکن را تضمین کند.

بنابراین گزارش، فردا پنجم دی‌ماه نیز هم‌زمان با سالروز زلزله‌ بم پویش نوسازی بافت‌های فرسوده در ۱۰۰ شهری که ۶۷ درصد مساحت بافت فرسوده را دارند به مناسبت پنجم دی‌ماه مصادف با روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش بلایای طبیعی برگزار می‌شود و در این پویش بم، سفیر نوسازی در کشور خواهد بود.

بازار اجاره با ساخت مسکن استیجاری به تعادل می‌رسد؟

این روزها بازار مسکن نیز همانند سایر بازارها شاهد نوسانات قیمتی بوده و این امر زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیاری در حوزه خرید و فروش همچنین اجاره مسکن شده است.

همه ساله میزان اجاره بها در شش ماهه دوم سال به ثبات می رسید اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که اجاره ها طی یکی دو ماه گذشته در مناطق مختلف پایتخت روند صعودی داشته است.

غلامی یکی از مستاجران در منطقه ۱۸ تهران می‌گوید: در چند وقت اخیر نرخ‌های اجاره به صورت نجومی افزایش یافته است و در طول چند سالی که مستاجر بوده ام، چنین مشکلی در اجاره نداشتم.

او می‌گوید: طی سال های گذشته مالکانی هم پیدا می‌شدند که چندان به دنبال اجاره نباشند و فقط میزان ودیعه را افزایش می‌دادند، اما متاسفانه در نیمه دوم امسال، تمامی مالکان تنها به دنبال اخذ اجاره هستند و برای کارگر با حداقل دستمزد این موضوع بسیار سخت است.

قیامی یکی دیگر از مستاجران هم که در منطقه ۱۲ تهران ساکن است به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: بازار اجاره امسال عجیب و غریب شده و اجاره خانه در بسیاری از مناطق تهران کمتر از ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه نیست.

بسیاری از مشاوران املاک هم اعلام می کنند که بازار اجاره امسال بسیار پر نوسان است و این موضوع زمینه ساز کوچ برخی مستاجران به حاشیه شهرهای بزرگ شده است.

در همین رابطه مداحی یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۴ تهران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: میانگین قیمت اجاره در بازار این منطقه به متری ۱۳ میلیون تومان رسیده است و نرخ‌های اجاره در این منطقه کمتر از ۳ میلیون تومان نیست این در حالی است که تابستان امسال بازار اجاره بسیار آرام‌تر بود.

نرخ های اجاره جایگزین نرخ های ودیعه مسکن شدند

در همین رابطه عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر بازار دریافت اجاره مسکن بسیار داغ‌تر از بازار رهن کامل واحد مسکونی شده است. به دلیل نرخ سود پایین بانک‌ها و کاهش ارزش پول، برای بسیاری از مالکان رهن کامل فایده‌ای ندارد و حتی اگر در بانک هم باشد به میزان اجاره‌ای که دریافت می‌کنند برای آن‌ها سودآور نیست.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور، این موضوع برای بسیاری از مستاجران باعث ایجاد مشکل شده و در همین زمینه باید دولت برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

طبق آخرین آمارهای مرکز آمار، در آذرماه تورم در بازار اجاره نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش داشته و تورم این بخش نسبت به سال قبل ۴۱.۶ درصد ثبت شده است. این آمار درمورد خانوارهای شهری ۲.۸ درصد نسبت به ماه قبل و برای خانوارهای روستایی ۳.۴ درصد نوشته شده است.

در این شرایط دولت باید با برنامه ریزی و اجرای هرچه سریعتر طرح های حمایتی بخشی از مشکلات در این بازار را کاهش دهد.

البته طی سال های گذشته سیاست های حماتی متعددی در بازار اجاره طراحی و اجرا شده است که یکی از این برنامه ها بحث مسکن استیجاری بود که به گفته کارشناسان اجرایی شدن این طرح می تواند تعادل را به بازار اجاره بازگرداند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای کاهش مشکلات اجاره نشینی بهتر است دولت و شهرداری‌ها به سمت تولید و احداث مسکن استیجاری حرکت کنند.

چند سال پیش شهرداری تهران موافقت خود را با ساخت واحدهای مسکونی در قالب مسکن استیجاری را اعلام کرده بود، اما به مرور بعد از گذشت چند سال این طرح به فراموشی سپرده شد.

به نظر می رسد در شرایط فعلی، ساخت مسکن استیجاری می تواند راهکار کنترل بازار اجاره باشد اما باید منتظر ماند و دید چه زمانی به مرحله اجرایی می رسد و در آن زمان تاثیری بر بازار خواهد گذاشت یا خیر؟

2 راه نجات مسکن/راه یا بیراهه؟

سرمایه بانک مسکن ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این اقدام اگرچه با هدف افزایش قدرت وام‌دهی به طرح یک میلیون مسکن صورت گرفته، اما ازآنجاکه این افزایش سرمایه به صورت «غیرنقد» است، در کوتاه‌مدت کمکی به تامین مالی نهضت ملی مسکن نخواهد کرد. از طرفی مسکن یک‌میلیونی با دو مانع عمده برخورد کرده که یکی از آنها استطاعت خریداران است؛ موضوعی که سبب شده است طرح مسکن دولتی‌ساز تاکنون فقط نیم‌میلیون متقاضی موثر داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» فرمول تامین مالی موفق نهضت ملی مسکن را معرفی کرده است.

وجود دو مساله عمده پیش روی طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن با پشتیبانی دولت، سبب کندی پیشرفت این پروژه شده و سیاستگذار بخش مسکن درصدد مساله‌‌یابی و ارائه راهکار عملی برای برون‌‌رفت طرح مذکور از این وضعیت برآمده است. کارشناسان با شناسایی موانع اصلی پیش روی اجرای این طرح، دو کلید برای عبور از مشکلات فعلی را معرفی کرده‌‌اند که یکی ناظر بر حل مساله استطاعت پیش‌‌خریداران بوده و دیگری مانع مشارکت سازنده‌ها در این پروژه را برطرف خواهد کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با وجود تغییر سکان‌‌دار وزارت راه و شهرسازی، برنامه ساخت یک میلیون مسکن همچنان به عنوان اولویت قطعی دولت دنبال می‌شود. با این حال پیشرفت لاک‌پشتی این ابرپروژه ملی موجب شده وزیر جدید درصدد تشکیل یک هیات اندیشه‌‌ورز جوان و خلاق برای مساله‌‌یابی و پیشنهاد راه‌حل‌‌های عملی در بخش مسکن برآید.

با چینش پازل گفته‌های مهرداد بذرپاش در مجلس طی جلسه دفاع از برنامه‌های خود به عنوان گزینه تصدی وزارت راه و شهرسازی کنار هم از یک‌‌سو و همچنین خوانش متن چندصفحه‌‌ای او برای سیاستگذاری در بخش مسکن از سوی دیگر، می‌توان این‌طور تحلیل کرد که وزیر جدید مشروط به «همکاری وزارتخانه‌های مختلف با طرح مسکن‌‌سازی دولتی»، بر خلاف برخی گمانه‌‌زنی‌‌ها مشکلی با این طرح ندارد و حتی به اثرگذاری این برنامه هم معتقد است و‌‌ قصد دارد آن را جلو ببرد. مرور بخشی از متن‌‌ برنامه‌‌ وزیر جدید راه و شهرسازی به درک بهتر موضع او پیرامون طرح مسکن میلیونی‌‌ کمک می‌کند. در این برنامه آمده است: «طرح نهضت ملی مسکن‌‌ مردمی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن مهم‌ترین وعده دولت مردمی سیزدهم به شمار‌‌ می‌‌رود. تحقق این وعده در موعد مقرر می‌تواند در بازسازی اعتماد اجتماعی که طی سال‌های اخیر با وعده‌های محقق نشده مسوولان آسیب دیده است تاثیر زیادی داشته باشد. به همین میزان عدم توفیق در این وعده صدمه بزرگی به اعتماد مردم و مسوولان وارد می‌‌سازد. لذا لازم است موضوع نهضت ملی مسکن مردمی به عنوان یک اولویت ملی در صدر برنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد.»

این اظهارات به روشنی نشان می‌دهد وزیر جدید مشروط به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی پای کار اجرای مسکن ملی بیایند، بنا دارد اهتمام خود و امکانات وزارتخانه متبوعش را بر اجرای مسکن‌‌سازی میلیونی بگذارد و از نگاه او این طرح می‌تواند سکوی نجات‌بخش مسکن باشد. با این حال بررسی کارشناسی طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن با پشتیبانی دولت برای خانه‌‌دار شدن گروه‌های هدف از اقشار کم‌‌درآمد نشان از دو مشکل بنیادی در این طرح دارد که اگر برطرف نشود، پیگیری‌‌ها نتیجه‌بخش نخواهد بود. این دو مساله بنیادی سبب شده طرح یک میلیون مسکن در حدود یک سال و نیم سپری شده از آغاز اجرای آن توسط دولت، به نتیجه مطلوب نرسد.

در این طرح به دلیل «نامعادله قیمت دولتی ساخت مسکن‌‌ و هزینه واقعی تولید» و «عدم استطاعت پیش‌‌خریداران‌‌ در تامین آورده نقدی»، در حال حاضر هیچ‌‌یک از دو ضلع اصلی اجرای طرح شامل سازندگان و خریداران قادر به حرکت رو به جلو نیستند. به همین خاطر از یک میلیون برنامه مصوب سال اول، تاکنون ساخت حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است‌‌ و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از مشمولان واگذاری خانه دولتی، بخش اول آورده نقدی را پرداخت کرده‌‌اند. این در حالی است که طرح عملا وارد سال دوم خود شده است و باید «یک میلیون دوم» شروع شود. بنابراین حتی اگر همه دستگاه‌های مرتبط با خانه‌‌سازی آن‌گونه که مطلوب وزیر راه و شهرسازی است، پای کار باشند و مثلا بانک‌های عامل همه اعتبارات مربوط به وام ساخت ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی را تامین کرده باشند، اکنون روی زمین‌‌های ۹۹ ساله سازندگانی وجود ندارند که همه یک میلیون واحد سال اول برنامه را کلنگ‌‌ زده باشند و در عین حال یک میلیون‌‌ متقاضی موثر‌‌ نیز تاکنون اعلام‌‌ حضور نکرده است. تقاضای موثر به معنای آن است که یک میلیون نفر از کسانی که واجد شرایط طرح مذکور هستند، با واریز ۱۰۰ میلیون تومان به عنوان نخستین مرحله پرداخت آورده نقدی، «استطاعت» خود را برای همراه شدن با پروژه مسکن دولتی در طول دوره ساخت، اعلام کرده باشند. اما اکنون میانگین پرداخت اولیه جمعیت محدود متقاضیان چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که از «ناتوانی مالی» متقاضیان مسکن حکایت دارد.

ضلع دیگر این ابرپروژه یعنی سازنده‌ها نیز با «قیمت مصوب دولت در قراردادهای ساخت» مشکل جدی دارند. از نظر دولت، هزینه ساخت مسکن در قراردادهای امسال مترمربعی ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است؛ اما هزینه‌هایی که سازنده‌ها بر اساس خرید مصالح ساختمانی، دستمزدها و متغیرهای دیگر صرف ساخت‌و‌ساز می‌کنند، از حول و حوش مترمربعی ۱۰ میلیون تومان آغاز می‌شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با وجود این دو چالش بزرگ پیش روی وزیر راه و شهرسازی برای هدایت پروژه مسکن یک‌‌میلیونی، پیشرفت این پروژه در گروی ارائه راهکار موثر برای عبور از موانع دوگانه اصلی است که به تفصیل به آنها اشاره شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با در نظر گرفتن واقعیت‌‌های موجود بخش مسکن دو کلید برای باز کردن قفل طرح مسکن میلیونی وجود دارد که اگر سیاستگذار از آن استفاده کند، امکان تحقق بخش قابل توجهی از اهدافی که در طرح مذکور تعریف شده است، وجود دارد. نسخه‌‌ای که برای عبور از بحران پروژه نهضت ملی مسکن پیشنهاد می‌شود در دو وجه تعریف شده که هر یک کارکردی متفاوت دارد. آن‌‌طور که پیش‌‌تر اشاره شد هم خریداران و هم سازندگان به عنوان دو ضلع اصلی این ابرپروژه با مشکل مواجه هستند و تاکنون نتوانسته‌‌اند نقش خود را مطابق انتظار دولت برای پیشبرد این طرح ایفا کنند.

پیشنهاد ۷۰۰ میلیونی برای نهضت ملی مسکن

برای حل مشکل متقاضیان مسکن یا به اصطلاح پیش‌‌خریداران با در نظر گرفتن واقعیت «پس‌‌انداز تقریبا صفر خانواده‌های کم‌‌درآمد و فاقد مسکن» و «تورم عمومی بالا و اثر آن بر هزینه‌های ضروری خانوارها از جمله تامین اقلام خوراکی و اجاره‌‌بها (که تحت هیچ شرایطی قابل حذف از سبد هزینه‌های خانوار نیستند)‌» دولت باید ترمیم قدرت خرید متقاضیان مسکن در طرح نهضت ملی را در اولویت قرار دهد. در حال حاضر استطاعت وام زوجین مسکن در تهران که سقف آن با احتساب جعاله ۴۸۰ میلیون تومان است، پس از کسر هزینه خرید اوراق حق تقدم (حدود ۱۰۰ میلیون تومان) هشت مترمربع است. به این ترتیب وام مسکنی که در بازار طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدت‌هاست کارکرد خود را از دست داده و جریان طبیعی بازار خرید و فروش مصرفی مسکن مختل شده است. در این شرایط میانگین وام پیش‌‌بینی‌شده برای نهضت ملی مسکن نیز ۴۰۰ میلیون تومان تعریف شده که عملا حتی با اضافه شدن آورده نقدی متقاضیان، کفایت ساخت یک واحد مسکونی میان‌‌متراژ را نمی‌دهد. تحقیق از انبوه‌‌سازان دخیل در پروژه‌های مسکن‌‌سازی دولتی حکایت از آن دارد که اگر این وام به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و آورده متقاضیان نیز تمام و کمال محقق شود، راه مسدود پیشرفت مسکن‌‌سازی میلیونی باز می‌شود.

اما مساله ثانویه‌‌ای که پس از افزایش سقف وام رخ می‌دهد، نبود استطاعت پرداخت اقساط وام با سقف افزایش یافته توسط جامعه هدف طرح مسکن‌‌سازی میلیونی است. عده زیادی از حدود نیم میلیون نفری که تاکنون نسبت به پرداخت بخشی از آورده اولیه خود اقدام کرده‌‌اند، این رقم را از طریق دریافت وام تامین کرده‌‌اند و اقساط آن را ماهانه می‌‌پردازند و در صورتی که وام مسکن میلیونی به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، استطاعت بازپرداخت آن را نخواهند داشت. در اینجا پیش‌‌بینی «منابع مکمل» از سوی دولت برای پرداخت یارانه سود موضوعیت پیدا می‌کند. دولت می‌تواند با تامین یارانه سود و افزایش مدت بازپرداخت اقساط وام مذکور، شرایط را برای فاقدان مسکن برای مشارکت در این طرح فراهم و از این ابزار به عنوان موتور محرک پروژه مسکن ملی که اثر آن به فوریت محسوس خواهد شد، استفاده کند. در صورتی که سقف وام به ۷۰۰ میلیون تومان و مدت بازپرداخت بر اساس تجربه جهانی وام‌‌دهی به بخش مسکن به ۲۰ سال افزایش پیدا کند و این وام با حداقل سود ممکن تک‌‌نرخی (معادل میانگین نرخ سود حمایتی وام مسکن مهر یعنی ۷ درصد) شود، اقساط آن برای متقاضیان مسکن به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش پیدا خواهد کرد و به‌طور کامل با استطاعت پرداخت فاقدان مسکن منطبق خواهد شد. در حال حاضر میانگین حداقلی اجاره‌‌بهای ماهانه پرداختی توسط هر سرپرست خانوار ایرانی در کل کشور بین چهار تا پنج میلیون تومان است و به این ترتیب پرداخت اقساطی در همین حدود با استطاعت متقاضیان مسکن همخوان است و به این ترتیب زمینه استقبال از مسکن‌‌سازی میلیونی با مشارکت هر چه بیشتر فاقدان مسکن فراهم خواهد شد.

افزایش سرمایه بانک مسکن، راه یا بیراهه

دولت به تازگی نسبت به افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک عامل بخش مسکن برای تقویت قدرت وام‌‌دهی این بانک به متقاضیان مسکن ملی اقدام کرده است. سرمایه این بانک تا پیش از اعمال افزایش مذکور ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. اما آیا این افزایش سرمایه راهی برای تقویت وام‌‌دهی به متقاضیان مسکن میلیونی خواهد بود یا اینکه نتیجه لازم را نخواهد داشت و یک بیراهه است؟ کارشناسان بانکی عنوان می‌کنند در صورتی که افزایش وام بانکی به صورت نقدی اعمال شود، قدرت وام‌‌دهی هشت برابر خواهد شد که اگرچه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال کفایت نمی‌کند، اما می‌تواند بهبود محسوس تامین مالی نهضت ملی مسکن را به دنبال داشته باشد. اما بر اساس اخبار اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این افزایش سرمایه از محل منابع حاصل از فروش سهام شرکت‌‌های دولتی خواهد بود و نقدی نیست. به این ترتیب افزایش سرمایه به شکل مذکور در کوتاه‌‌مدت نتیجه‌‌ای به نفع برون‌‌رفت «مسکن یک میلیونی» از مشکلاتی که با آن دست به گریبان است، نخواهد داشت.

کلید دوم نجات مسکن میلیونی

اگرچه افزایش وام نهضت ملی مسکن علاوه بر حل مشکل اصلی پیش‌‌خریداران در این پروژه، بخشی از مساله سازنده‌ها را نیز از نظر تطبیق بیشتر منابع مالی تامین‌شده با هزینه‌های ساخت حل می‌کند، اما تورم شتابان ساخت مساله دیگری است که سازنده‌ها با آن روبه‌رو هستند و مادامی که این موضوع حل نشود، مشارکت در ساخت پروژه‌های ملی از ناحیه ساختمانی‌‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد. به این ترتیب سیاستگذار باید کلید دومی را هم برای باز کردن قفل ابرپروژه مسکن دولتی به کار بگیرد و آن «مهار انتظارات تورمی» است؛ کمااینکه در بازار طبیعی مسکن نیز به دلیل اینکه ساخت‌و‌ساز رکود عمیق حداقل شش ساله را تجربه می‌کند و تیراژ ساخت مسکن در این مدت به نصف شرایط طبیعی بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی سقوط کرده است، شرایط برای پاسخگویی به نیاز مسکن متقاضیان خرید مسکن در استطاعت فراهم نیست. افزایش هزینه‌های ساخت و تورم مسکن به دنبال آن تحت تاثیر این پارامتر و موضوعات دیگری مثل تورم عمومی و انتظارات تورمی حاکم در بازار‌های مختلف سبب شده سازنده‌ها از فعالیت در بازار سرمایه‌‌گذاری ساختمانی دلسرد شوند؛ چراکه با توجه به فاصله زیاد قدرت خرید و قیمت مسکن، امید ندارند بتوانند پس از تکمیل واحدهای مسکونی، آنها را به سادگی در بازار بفروشند. همین مساله به شکلی دیگر درباره سازنده‌هایی که قابلیت فعالیت در پروژه مسکن‌‌سازی میلیونی را دارند، صدق می‌کند؛ به این ترتیب که آنها نمی‌‌دانند پس از ورود به پروژه چگونه باید از عهده اجرای آن با قیمت ثابت در شرایط تورمی بر بیایند. به این ترتیب انتظارات تورمی را می‌توان موتور پرقدرتی که عامل انواع ویرانی‌‌ها در بخش مسکن بوده است، معرفی کرد و با این وصف کلید دوم حل مشکل نهضت ملی مسکن، مهار انتظارات تورمی خواهد بود.

بدبینی نسبت به آینده قیمت‌‌ها، بیش از چهار سال است که بازار مسکن را به پناهگاه دارایی‌‌ها تبدیل کرده و باعث وضع موجود شده است. بنابراین سیاستگذار برای هدایت بازار مسکن به مسیر درست، رونق ساخت و افزایش مشارکت سازنده‌ها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، چاره‌‌ای به جز خاموش کردن موتور تورم‌‌ساز ندارد. البته این کلید در دست یک وزارتخانه نیست، بلکه مجموعه دولت و شرایط موثر بر تصمیمات دولت است که می‌تواند موتور انتظارات را خاموش و تورم را در بازارهای مختلف مهار کند.