پشت پرده پرونده تخلفات دارویی چیست؟ / گروگانگیری مردم با اسلحه دارو

وقتی واژه گروگانگیری را می شنویم، بی درنگ ذهن ما سراغ کسانی می رود که قصد اخاذی دارند. اما گروگانگیری از نوع دارو، قدری متفاوت و البته خیلی هم خطرناک تر است.

کد خبر: ۱۳۰۸۴۸۳

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۹

نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی؛ چند روز قبل بود که در گیرو دار کمبود دارو در کشور، دو مورد تخلف دارویی نمایان شد.

مورد اول، سوءاستفاده از منابع ارزی کشور به اسم تأمین داروهای مورد نیاز بیماران بوده است و مورد دوم نیز، احتکار مواد اولیه تولید دارو بوده است.

علی صالحی دادستان تهران، در تشریح نحوه قاچاق سازمان یافته ارز دولتی به بهانه واردات دارو، گفت که اعضای این باند در یک فقره از جرایم ارتکابی بیش از ۹ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۱۰۰ یورو، دو میلیون و ۹۹ هزار و ۴۱۲ درهم امارات و ۷۳ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۴۸ روپیه هند ارز دولتی را به بهانه واردات داروهای فوریتی، تک نسخه‌ای و داروهای مورد نیاز جانبازان از طریق دو بانک دریافت و بدون رفع تعهدات به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.

در همین حال، در پرونده دیگری شاهد کشف و ضبط ۱۰.۵ تُن ماده اولیه تولید داروهای آنتی بیوتیک بودیم که از سال ۹۹ در یک انبار شرکت لبنیاتی، احتکار شده بود.

شاید همین دو مورد پرونده دارویی را بتوان، گروگانگیری با اسلحه دارو نام نهاد. زیرا، پشت پرده این اتفاقات ناگوار، ردپای دارو وجود دارد که از اهمیت ویژه ای در تأمین سلامت مردم و بیماران برخوردار است.

مردم گرفتار کمبود دارو، سودجویان در گیر و دار سود بیشتر

در روزهایی که مردم و بیماران با کمبود دارو مواجه هستند، عده‌ای فقط برای کسب منافع و درآمد بیشتر، دست به گروگانگیری دارو می‌زنند. یعنی به اسم دارو، هر کاری می‌کنند.

این در حالی است که دارو، رگ حیاتی نظام سلامت تلقی می‌شود و اگر دچار اختلال و کمبود شود، قطع به یقین، سلامت مردم و بیماران نیز به خطر می‌افتد. زیرا، دارو سهم عمده‌ای از درمان بیماری‌ها را بر عهده دارد. چه بسا بیمارانی که اگر ۲۴ ساعت به داروی مورد نیاز خودشان دسترسی نداشته باشند، جان خود را از دست می‌دهند.

اهمیت موضوع نظارت و بازرسی در حوزه دارو

موضوع نظارت و بازرسی در حوزه دارو، تا حدود زیادی می‌تواند از بروز این قبیل تخلفات بکاهد. اما، باز هم عده‌ای هستند که به قصد سوءاستفاده از شرایط موجود، در صدد احتکار و قاچاق دارو هستند.

جلال غفارزاده که تا چند روز قبل معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود و حالا به سازمان غذا و دارو رفته است، در خصوص اهداف نظارت‌ها، گفت: با توجه به موضوع مشکلات دارویی در سال جاری و بحث کمبود و افزایش قیمت دارو که در قالب طرح دارویار اتفاق افتاد بر خود لازم دانستیم تا نظارت‌ها هم دوش با این مشکلات تشدید شوند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری بالغ بر بیش از دو برابر و بعضاً سه برابر موضوع نظارت‌ها از شبکه دارویی اعم از شرکت‌های پخش و در مراکز عرضه یعنی داروخانه‌ها و حتی بیمارستان‌ها اتفاق افتاد. با این حال کسانی را داشتیم که شرایط برایشان پیش آمده و امکان تخلف بیشتر شده است.

غفارزاده با اشاره به اینکه در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران بالغ بر ۵۰۰ داروخانه شهری و بیمارستانی داریم که در اولین دوره از بازدیدها و تشدید نظارت حدوداً ۲۰ در صد عدم انطباق و تخلفات داشتیم، گفت: در حالی که در دوره سوم بازدیدها، این عدد به کمتر از یک درصد رسیده است، و منظور از این عدم انطباق یا تخلف به هر آنچه که در مغایرت با خدمات دارویی و دارورسانی اتفاق افتاده به زیر یک درصد رسیده است.

در همین حال، موضوع برخورد با تخلفات و متخلفان مطرح است که تا چه اندازه می‌تواند بازدارنده باشد.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به این سازمان برای افزایش ۵ برابری جریمه نقدی احتکار، امتناع از عرضه، کم فروشی یا گران فروشی در حوزه دارو خبر داد و گفت: مجازات احتکار دارو ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده به عنوان جریمه نقدی و عرضه داروهای کشف شده در سطح بازار به مردم از طریق داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌های تعیین شده برای تخلفات حوزه دارو از بازدارندگی لازم برخوردار است یا خیر، افزود: ما یک دستورالعملی از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا داریم که بر اساس آن جریمه نقدی برای احتکار، گران فروشی و کم فروشی که ۷۰ درصد ارزش داروها بوده را می‌توانیم تا ۵ برابر افزایش دهیم و رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه داروی احتکار شده بعد از کشف در بازار عرضه خواهد شد که این اقدام دو نتیجه مطلوب دارد، یکی اینکه هم داروی کمیاب در بازار عرضه می‌شود و هم با متخلفان برخورد سخت قانونی خواهد شد.

در همین حال، ایروان مسعودی‌اصل بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه شفافیت اولین رکن حکمرانی خوب است، گفت: یکی از اصول شفافیت داشتن سامانه‌های قابل اعتماد است، به شرطی که این سامانه‌ها به درستی طراحی شده باشند و هم کاملاً در اختیار آن سازمان‌ها قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه در هر دستگاهی، بخش خود نظارتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سازمان غذا و دارو نیز مانند سازمان بازرسی کل کشور یک بخش بازرسی وجود دارد که این خود نظارتی را بر عهده دارد. سازمان غذا و دارو برای اینکه بداند کمبود دارو وجود دارد یا قیمت گذاری مناسب هست یا خیر، وظیفه نظارت، پایش و همچنین بازخوانی دارد. باید با توجه به ابزارهای موجود در این سازمان ضمن رصد مستمر موجودی داروها و مواد اولیه در شرکت‌های تولیدکننده، انبارهای پخش نسبت به تحلیل وضعیت و بررسی احتمالی کمبود دارو پیش از وقوع آن اقدام کند.

مسعودی اصل با اشاره به ضعف‌های سامانه تی‌تک در سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: از سال ۹۳ که سامانه تی‌تک طراحی شده است، تا امروز هنوز پشتیبانی، سخت‌افزار و نرم‌افزار به طور کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانه تی‌تک کاملاً در اختیار سازمان غذا و دارو قرار نمی‌گیرد، گفت: در خصوص سامانه تی‌تک قراردادی بین سازمان غذا و دارو و یک شرکت خصوصی وجود دارد که به صورت کامل در اختیار سازمان غذا و دارو نیست.

مسعودی اصل خاطرنشان کرد: موضوع بعدی رصدهای مستمری است که باید در سازمان غذا و دارو صورت می‌گرفت که این اتفاق نیفتاده است.

بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بازدید میدانی از شرکت‌های دارویی و اخذ گزارش سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: در ابتدا ۱۰ شرکت دارویی برای اخذ توضیح به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. با توجه به اینکه توضیحات قابل قبول واقع نشد، تفهیم اتهام صورت گرفت و اخذ دفاع به عمل آمد و دفاعیات ۴ شرکت مورد پذیرش واقع نشد و به اتهام احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع دارویی کشور به مراجع قضائی معرفی شدند.

به نظر می‌رسد، بازار دارویی کشور همواره مورد سوءاستفاده و تهدید بوده است و عده‌ای برای کسب درآمد بیشتر، سعی کرده اند از مسیرهای آسیب پذیر این بازار، به دنبال سودجویی باشند. این قبیل سودجویان، با گروگانگیری دارو، علاوه بر اینکه به پول بیشتری می رسند، امنیت روانی و جانی بیماران را نیز تهدید می‌کنند که خطر مورد دوم، بیشتر از خسارات مالی این نوع گروگانگیری است.