سازمان بازرسی: "شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس" خلاف قانون و خلاف منافع مصرف‌کننده است

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی گفت: با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس، سازمان بازرسی این موضوع را اولاً خلاف قانون و نادیده‌گرفتن قیمت‌های تعیین‌شده و ثانیاً خلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند.

کد خبر: ۱۳۰۹۱۰۴

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۰

به در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرضه خودرو در بورس، دکتر احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان طی گفت‌وگویی به روشنگری درباره این موضوع پرداخت که مشروح این مصاحبه در ادامه آمده است:

دلیل ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس چیست؟

دلیل ورود این نهاد نظارتی به عرضه خودرو در بورس با دو هدف است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیاً حمایت از مصرف‌کننده.

اگر کالایی به‌میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولیدکننده با قیمت‌ها بازی کند و به‌عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به‌نفع مصرف‌کننده است و هم شفافیت ایجاد می‌کند اما زمانی که کالایی به‌میزان نیاز مردم تولید نمی‌شود و  از طرفی تولید‌کننده منحصر‌به‌فرد باشد و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به‌نفع تولید‌کننده است،
در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین می‌کند بلکه تولید‌کننده قیمت را مدیریت می‌کند زیرا با کاهش عرضه به‌راحتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.

تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به‌قدر نیاز جامعه خودرو تولید نمی‌شود و از طرفی اجازه واردات خودرو به‌اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت به‌عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند 5 ماده 58 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سال‌هاست که نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.

در سال گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها به‌مدت یک سال، تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست محترم جمهور هم طی دستورالعمل 8ماده‌ای که صادر کرد مقرر کرد که اولاً تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمت‌ها 15 درصد نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کند.

مدت یک سال مذکور گذشت اما نه تولید خودرو 50 درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت!

طبیعتاً بعد از اتمام مهلت تعیین‌شده باید شورای رقابت به ایفای نقش می‌پرداخت و با تنظیم دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد اما با انفعال شورای رقابت، خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمت‌ها را نه‌تنها کاهش ندادند بلکه به‌صورت سرسام‌آوری افزایش دادند.

متأسفانه برخی از مسئولان دولتی هم به‌جای حمایت از مصرف‌کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.

سازمان بازرسی اعلام کرد که شورای رقابت تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است، یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول کند و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است وظیفه دارد با تنظیم دستور‌العمل قیمت‌گذاری، مانع افزایش بی‌رویه قیمت خودرو شود؛ اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

برخی عنوان می‌کنند که هدف از این اقدام سازمان بازرسی، حمایت از خودروسازان است؟

خیر؛ هدف خودروسازان طبیعتاً این است که خودرو را به‌قیمت بالاتر بفروشند و محدودیتی در قیمت‌گذاری نداشته باشند اما به‌دلیل اینکه تقریباً انحصار بازار خودرو در دست دو خودروساز است، دولت باید از مصرف‌کننده حمایت کند چون مصرف‌کننده انتخاب دیگری به‌جز خرید این محصولات ندارد.

بنابراین با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند 207 تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولاً خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمت‌های تعیین‌شده و ثانیاً خلاف منافع مصرف‌کننده می‌داند و برای حمایت از مردم به‌جهت اینکه خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد، به این موضوع ورود کرده است.

لزوم شفاف‌سازی سازمان مالیاتی در خصوص ضمانت‌نامه‌های مزایده ۶۷۱ خودرو خارجی

مزایده 671 خودرو خارجی که به دلیل بدهی 1200 میلیارد تومانی از یک شرکت واردکننده خودروهای خارجی توقیف شده بود، هفته گذشته برگزار شد.

تعدادی از شرکت‌کنندگان با تسنیم تماس گرفتند و ابهامات جدیدی را در خصوص برگزاری این مزایده مطرح کردند. ظاهرا سازمان امور مالیاتی برای ضمانت‌نامه مربوط به مزایده، درخواست ضمانت‌نامه بانکی برابر 10 درصد قیمت پایه اما با اعتبار 95 روزه کرده است.

این در حالی که شنیده‌ها نشان می‌دهد، سیستم بانکی برای ضمانت‌نامه‌های بخش خصوصی، ضمانت‌نامه با اعتبار بیش از 90 روز نمی‌دهد. همین مسئله سبب شده است تا پیشنهادات برخی افراد که قصد شرکت در مزایده را داشتند پذیرفته نشود. بنابراین لازم است که سازمان امور مالیاتی در زمینه چگونگی و نحوه تعیین ضمانت‌نامه و مدل دریافت آن توضیحاتی را ارئه کند.

براساس قانون کلیه معاملات دولتی باید در چارچوب این سامانه انجام شود اما به نظر می‌رسد به سبب اینکه این خودروها مربوط به یک شرکت خصوصی بوده است سازمان امور مالیاتی از این سامانه استفاده نکرده است. حال آنکه استفاده از این سامانه بسیاری از ابهامات در خصوص ضمانت‌نامه و احتمال تبانی را به خودی خود از بین می‌برد.

شاید بهتر بود که سازمان امور مالیاتی با استفاده این سامانه به منظور برگزاری مزایده، اولا از ابهامات جلوگیری کند و دوما گستره مشارکت کنندگان را افزایش دهد تا به این ترتیب با افزایش رقابت خودروها با قیمت‌های بالاتری به فروش برسد.

خطیبی: ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب خودروسازان رفت

مدیرعامل ایران خودرو گفت: با توجه به تعداد زیاد خودروسازی که در کشور داریم، انحصار در صنعت خودرو وجود ندارد. مخالف دخالت های قیمتی به بهانه انحصار هستم. 350 هزار میلیارد تومان از جیب خودروسازان رفته، بگویند این منافع عاید چه کسانی شده است؟

خطیبی افزود: هیچ راه حلی بهتر از بورس کالا وجود ندارد. با توجه به سهامداران عدالت حدود یک چهارم مردم ایران، سهامدار ایران خودرو هستند. مردم، خودروساز و دولت همگی از روند عرضه خودرو در بورس راضی هستند.

دنا پلاس ۳۸۰ میلیون تومان معامله شد؛ ۲۱۰ میلیون ارزانتر از بازار

امروز 10 هزار دستگاه خودروی دنا پلاس دستی سفید با قیمت 189 میلیون و 500 هزار تومان از طرف ایران خودرو عرضه شد که 16 هزار و 976 تقاضا برای آن در سیستم به ثبت رسید.

در نتیجه رقابت خریداران قیمت میانگین با حدود 101 درصد رشد نسبت به قیمت پایه، به 380 میلیون و 809 هزار تومان رسید. با احتساب سایر هزینه ها قیمت تمام شده این محصول برای خریداران در بورس کالا حدود 440 میلیون تومان است.

قیمت این خودرو در بازار آزاد بالاتر از 600 میلیون تومان است و خریداران دنا پلاس دستی در بورس کالا حداقل 160 میلیون تومان از این خرید سود کردند.

گزارش وزارت صمت به رئیس‌جمهوری درباره واگذاری خودرو خارج از ضوابط به برخی دستگاه‌ها

«سیدرضا فاطمی امین» افزود: آیت‌الله رئیسی نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست جمهوری ماموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها،‌ با متخلفان برخورد کند.

وی بیان‌داشت: از امروز وزارت صمت بررسی‌های جامعی در این زمینه را شروع کرده و پس از گردآوری همه اطلاعات فروش شرکت‌های خودروساز،‌ گزارش کاملی به رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد.

روز (دوشنبه) بازرس ویژه رئیس‌جمهور گفت: این نهاد ضمن جلوگیری از واگذاری رانتی خودرو به مدیران ایران خودرو، از مدیران این شرکت‌ خواسته است تا درباره واگذاری‌ها توضیح دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» درباره دستور روز گذشته (یکشنبه) رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان واگذاری رانتی خودرو به برخی دستگاه‌ها به خبرنگار حوزه دولت ایرنا گفت: بازرسی ویژه به محض اطلاع از واگذاری‌های خارج از ضوابط خودرو، موضوع را پیگیری کرد.

وی با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی «هایما» به مدیران ایران خودرو افزود: با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم که واگذاری‌ها چه میزان بوده و بر اساس چه ضوابطی انجام شده‌ است.

بازرس ویژه رئیس‌ جمهور با بیان اینکه موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها متقاضی چه تعداد خودرو بوده‌اند، تأکید کرد این درخواست‌ها از قوای مختلف بوده و گزارش جمع‌بندی بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.