مالکین مسکن مهر مالیات می دهند / مالیات مسکن مهر چقدر است؟

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مالیات سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ برای هر واحد مسکن مهر در قالب تفاهم‌نامه با سازندگان و پیمانکاران ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

کد خبر: ۱۳۰۹۵۲۶

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۰

به گزارش پایگاه خبری دانا، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مالیات برای هر واحد مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است باتوجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ نیز مسکن مهر نیز شامل مالیات گردیده بود و بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به بودجه ۱۴۰۱ این مالیات برآورد شده است.

بر اساس بند الف تبصره ۱۱ با موضوع مسکن و حمل و نقل (احکام یک ساله) لایحه بودجه ۱۴۰۲ میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر برای سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و یا معرفی وزارت راه و شهرسازی سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به‌غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

با توجه به این موضوع که این بند از بودجه با سال گذشته یکسان است باید دید آیا دولت می‌تواند سال آینده ازمسکن مهر ملی مالیاتی در یافت کند؟

پرداخت ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حساب سازندگان نهضت ملی

سید محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره و معاون امور اعتباری بانک مسکن گفت: بانک مسکن با تجربه مستمر بیش از هشتاد ساله خود در پروژه‌های مهم و بزرگ ساخت مسکن به عنوان یکی از عوامل اصلی در کشور مشارکت کرده که از این میان می‌توان به طرح‌های مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد.

وی افزود: در سال‌های گذشته ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر با حمایت مالی بانک مسکن ساخته شده است و در طرح نهضت ملی مسکن نیز این بانک تاکنون قرارداد ۲۰۴ هزار و ۲۱۲ واحد مسکونی را به مبلغ ۶۹۴ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال منعقد کرده است.

فاضلیان اضافه کرد: بانک مسکن سعی کرده که به سرعت نسبت به انعقاد قرارداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اقدام کند و در این بخش بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریال از محل آورده متقاضیان و منابع بانک به حساب سازندگان ذیل این طرح پرداخت کرده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از تسهیلات این بانک به بخش مسکن در سال جاری اختصاص یافته است گفت: تسهیلات‌دهی بانک مسکن منحصر به طرح نهضت ملی مسکن نیست و در مواردی مانند اعطای کمک هزینه ودیعه مسکن، خرید مسکن و غیره، بانک مسکن سعی کرده حضوری فعال در حوزه تأمین مالی بازار مسکن داشته، به نحوی که میزان تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۱۷۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: بانک مسکن خود را به عنوان یک بانک تخصصی در کنار بانک‌های تجاری تعریف کرده است. اگرچه شبکه بانکی کشور به سمت بانکداری تجاری گرایش دارد، اما بانکداری تخصصی توسعه‌ای نیز راهگشای اقتصاد کشور است و در این راستا بازاری مانند بازار گسترده مسکن که در آن صنایع مختلف تولیدی نقش فعال دارند، به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور شناخته می‌شود. از این رو بانک مسکن سعی کرده نقش خود را به عنوان یک بانک تخصصی در این حوزه به خوبی ایفا کند.

فاضلیان با اشاره به تقاضای فزاینده در بازار مسکن گفت: طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است، اما با توجه به اینکه متوسط زمان ساخت مسکن در کشورمان بالاتر از کشور‌های دیگر است این نیازمندی وجود دارد تا ضمن تأمین مالی سریع پروژه‌ها که بانک مسکن در این حوزه تمرکز کرده، با صنعتی‌سازی مدت زمان ساخت مسکن در کشور نیز کاهش یابد. از این روست که تجربه بانک مسکن در حوزه تسهیلات‌دهی و تأمین مالی مسکن در وهله اول بسیار راهگشاست و این بانک آمادگی دارد تا تجربیات هشتاد وچهارساله خود را در این حوزه در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دهد.

وی افزود: نسبت تسهیلات‌دهی و حضور خودمالکان در طرح نهضت ملی مسکن به کل طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از پروژه‌هایی که به بانک مسکن ذیل این طرح معرفی شده است، مربوط به خودمالکان است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن تصریح کرد: تعداد ۴۵۳ هزار و ۹۶۵ متقاضی تاکنون برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از یک میلیون ریال تا ۴۰۰ میلیون ریال ضمن افتتاح حساب، پول واریز کرده‌اند که بانک مسکن نیز ۱۷۰ هزار میلیارد ریال از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان تسهیلات پرداخت کرده است.

رونق بازار مسکن با اجرایی شدن قانون پیش‌فروش/ انتظار ۵ ساله برای اصلاح قانون

قانون پیش‌فروش مسکن اگرچه در سال ۸۹ و در ۲۵ ماده به تصویب رسید، اما به علت وجود برخی مشکلات در حوزه اجرایی، عملیاتی نشد از این رو اصلاح آن برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی ازجمله مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی و تأخیر موجه و غیرمجوز و پرداخت خسارت از سوی فروشنده، حق فسخ قرارداد از سوی خریدار بسیار ضروری و سبب شد تا این قانون آن‌چنان که باید اجرایی نشود.

در نتیجه در سال ۹۷ برای اصلاح بار دیگر به مجلس شورای اسلامی عودت و کلیات آن نیز به تصویب رسید، اما از آن زمان تاکنون تصویب نهایی و اجرایی شدن آن بر زمین مانده و در حال بلاتکلیفی است.

ایجاد بن‌بست و مانع در شرایط ترهین اولیه و ثانویه جهت اخذ تسهیلات بانکی به دلیل نقض اصل مالکیت به موجب مقررات ماده ۱۰ قانون پیش‌فروش ساختمان، فراهم کردن شرایط ورود مهندسان ناظر به حیطه مالی و حقوقی پروژه‌ها و امکان تبانی با هر یک از طرفین، عدم امکان انتقال قطعی اسناد در پروژه‌های مشارکتی با نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، عدم امکان اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان به دلیل امکان تشکیل و معرفی هیات داوران به دلیل عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیات وزیران به‌موجب ماده ۲۰ این قانون، ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی نامتعارف برای تولیدکنندگان مسکن، ایجاد بروکراسی اداری و افزایش هزینه‌های ثبتی و اینکه در قانون فقط برای تخلفات پیش‌فروش جریمه دیده شده و هیچ‌گونه جریمه و ضمانتی برای عدم پرداخت‌ها یا عدم اجرای تعهدات از ناحیه پیش خریدار دیده نشده، ازجمله اشکالاتی است که در سال‌های گذشته به این قانون وارد شده است.

از سوی دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران در این بخش معتقدند که این اقدام بایستی هر چه سریع‌تر اتفاق بیافتد چراکه نبود این قانون سبب شده تا علاوه بر کند شدن معاملات در پیش‌فروش، شاهد کلاه‌برداری‌هایی نیز در این بخش باشیم. همچنین به عقیده همین کارشناسان تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون پیش‌فروش مسکن موجب امنیت خاطر مردم و حضور فعال‌تر آن‌ها در این بازار می‌شود؛ چراکه یکی از مشکلاتی که به صورت جدی در موضوع پیش‌فروش گا‌ها دیده شده که سبب شد تا مردم برای حضور در این بازار دچار دودلی بشوند، سوءاستفاده‌هایی به خصوص فروش یک واحد مسکونی به چند نفر بوده که دلایلی از این قبیل و از سوی دیگر نبود قانون سبب شده تا شاهد رکود در این بخش از بازار مسکن باشیم.

اجرایی شدن قانون پیش‌فروش مسکن موجب شفافیت در بازار می‌شود

رییس مجمع ملی صنعت مسکن و ساختمان بر این باور است که در صورت اجرایی شدن قانون پیش‌فروش مسکن نه‌تن‌ها شاهد شفافیت هر چه بیشتر بازار در این بخش خواهیم بود بلکه مردم با امنیت خاطر بیشتری اقدام به پیش‌فروش مسکن خواهند کرد.

«مجتبی بیگدلی» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این قانون در صورت اجرایی شدن در واقع موجب ساماندهی وضعیت خرید و فروش در صنعت ساختمان می‌شود و نقش زیادی در کنترل مهار تورم در این بخش دارد.

وی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش مسکن از آن دسته قوانینی است که به فراموشی سپرده شده است، تصریح کرد: مردم امروز از پیش‌فروش مسکن احساس امنیت نمی‌کنند، چراکه مشکلات خاص خودش را دارد، اما اجرایی کردن این قانون نه‌تن‌ها موجب می‌شود تا مردم با آرامش خاطری نسبت به پیش‌فروش مسکن اقدام کنند بلکه انبوه‌سازان نیز با خیال راحتی محصول خود را به صورت شفاف، درست و در یک فضای امیدوارکننده به مصرف‌کننده عرضه خواهند کرد.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در ارتباط با مزایای اجرایی شدن قانون پیش‌فروش مسکن در گفتگو با ایرنا گفت: اشکالاتی که به این قانون وارد شد سبب شد تا آن‌چنان که باید اجرایی نشود و می‌توان گفت برخی از عوامل دخیل ازجمله مهندسان ناظر و یا دفترخانه‌ها زیر بار عملیاتی کردن آن نرفته و سبب شد تا قانون پیش‌فروش مسکن خیلی اجرایی و یا عملیاتی نشود.

«ایرج رهبر» با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۵ هزار واحد طبق قانون پیش‌فروش پیش رفتند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به این قانون وارد است، فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسماً و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند، این در حالی است که اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم‌های واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آن‌ها بازگشتی ندارد.

وی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش مسکن باید برد- برد برای هر دو طرف باشد اظهار داشت: اجرایی شدن درست این قانون بسیار خوب است، اما به شرطی که سازنده و خریدار از آن سود ببرند. نه اینکه به سود یک طرف و به ضرر طرف دیگری باشد.

رونق بازار مسکن با گسترش پیش‌فروش

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن نیز در گفتگو با ایرنا در خصوص مزایای اجرایی شدن قانون پیش‌فروش مسکن گفت: محقق شدن این قانون یکی از راه‌های ایجاد رونق در بازار مسکن است، اما خریداران باید از داشتن مجوز پیش‌فروش واحد مطمئن شوند.

وی اضافه کرد: این روز‌ها با توجه به افزایش قیمت مسکن و همچنین ایجاد فاصله بین توان خرید خریدار و قیمت اعلامی فروشنده، بحث پیش‌فروش مسکن داغ شده است که لازم است خریداران از جنبه‌های حقوقی همه جوانب را بررسی کنند در این بین دولت نیز می‌تواند با ایجاد سامانه متمرکز به تسهیل خرید و پیش‌خرید این واحد‌های در حال ساخت کمک کند تا مردم بدون دغدغه اقدام به خرید کنند.

انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان نیازمند مجوز است

این کارشناسان در حالی بر تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون پیش‌فروش مسکن تاکید دارند که در هفته‌ای که گذشت خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی تهران از ۲۵ هزار موردی آمار کلاه‌برداری پیش‌فروش ساختمان توسط موسسات و شرکت‌ها که البته از طریق دو اپلیکیشن اقدام به پیش‌فروش کرده بودند خبر داده بود.

وی با بیان اینکه هرگونه انتشار تبلیغات جهت پیش‌فروش ساختمان نیاز به تایید ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دارد، اظهار داشت: بدون اخذ مجوز از این اداره کل از هرگونه انتشار آگهی پیش‌فروش می‌بایست خودداری شود.

تداوم رشد معاملات اوراق تسهیلات مسکن

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در ۱۰ ماه گذشته نشان می‌دهد طی ۱۹۹ روز معاملاتی تعداد ۹۴۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ورقه بهادار در ۵۱ میلیون و ۱۴۲ هزار نوبت به ارزش ۸۰۸۳۸ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال در بازار‌های فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افزایش ۹۱ درصدی حجم، افت ۳۹ درصدی نوبت‌های معاملات و رشد ۱۵۵ درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس در ۱۰ ماه گذشت تغییر مالکیت ۲۰۶ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۰۷۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۱۷۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸۳۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر رشد ۴۸ درصدی حجم و افزایش ۱۲ درصدی ارزش معاملات در بازار اول و رشد ۱۸ درصدی حجم و افت ۲۱ درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰ است.

این گزارش می‌افزاید: در بازار ابزار‌های مالی نیز تعداد ۸۳ میلیارد و ۴۳۲ میلیون اوراق بدهی به ارزش ۷۵۳۵۵ هزار و ۹۰۹ میلیارد ریال معامله شده است که از رشد ۱۷۵ درصدی حجم و ۱۷۰ درصدی ارزش معاملات این بازار در ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند.

افزون بر این، بالغ بر ۲۰۹ میلیارد و ۳۷۰ میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۲۴۲۹ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال و ۳۸ میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن (تسه) به ارزش ۴۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۲۹۲ درصدی حجم و ۱۷۲ درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین افزایش ۵ درصدی حجم و رشد ۶۸ درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با مدت مشابه پارسال دارد.

این گزارش می‌افزاید: شاخص کل فرابورس نیز که معاملات امسال را از ارتفاع ۱۸ هزار و ۵۵۴ واحد آغاز کرده است با ثبت افزایش ۱۷ درصدی، در پایان این ماه به ارتفاع ۲۱ هزار و ۵۰۸ واحد رسید.

ارزش کل بازار فرابورس نیز که در ابتدای امسال ۱۷۴۷۰ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال بود، با ثبت رشد ۱۹ درصدی در ۱۰ ماه گذشته در پایان دیماه به عدد ۲۰۷۲۴ هزار و ۶۴ میلیارد ریال رسید.