احیای واحدهای راکد چه کمکی به تولید می‌کند؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از احیای ۲هزار و ۳۷۰واحد صنعتی تعطیل از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داده است. این در حالی است که احیای واحدهای صنعتی هزینه های گزافی برای دولت خواهد داشت. استدلال دولت برای پرداخت این بها این است که احیای واحدهای صنعتی، هزینه کمتری نسبت به تاسیس واحد صنعتی جدید خواهد داشت.

کد خبر: ۱۳۱۰۳۰۹

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۸

تقی حسن زاده، پایگاه خبری دانا، سرویس انرژی و راهبرد، این استدلال، غلط نیست و احیای واحدهای راکد نسبت به تاسیس واحد صنعتی جدید، نازل تر است؛ اما نکته ای که از چشم سکانداران وزارت «صمت» و دولت مغفول مانده، این است که در بازار رقابتی، بنگاهی که توان ادامه حیات در شرایط تورمی را ندارد، با تزریق منابع نیز سرپا نخواهد شد. بنابراین تزریق منابع به واحدهای صنعتی، نوعی هدررفت منابع دولت است؛ آن‌هم در شرایطی که عطش صنایع به سرمایه در گردش زیاد است، زیرساخت های انرژی کشور دچار فرسودگی هستند و عواملی نظیر سرکوب قیمت‌ها، کمر فعالان اقتصادی را خم کرده است.

با این همه، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم عزم جدی برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی دارد؛ اما با استدلال خود دولتی‌ها نیز راه رونق تولید صنعتی از مسیر احیای واحدهای راکد نمی گذرد. بنا بر استدلال های سکانداران صمت در دولت سیزدهم، احیای واحد صنعتی یک سوم ایجاد واحد جدید هزینه خواهد داشت، از این رو صرفه اقتصادی در این است که به جای ایجاد واحد جدید به سمت احیای واحدهای راکد و نیمه راکد برویم. سیاستگذار توجه نمی کند که تزریق یکباره پول به واحدهای صنعتی برای احیای آنها، کمک چندانی به توسعه بخش صنعت کشور نکرده و بیشتر شبیه شوکی بی‌ثمر به واحدهای تولیدی است و صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ زیرا واحد راکد، واحدی است که نتوانسته در وضعیت تورمی کشور، حیات داشته باشد.

به همین دلیل تزریق منابع مالی برای سرپا نگه‌داشتن واحد، کاری عبث است و موجب ایجاد سیکل معیوب و نابودی و زوال این بنگاه ها خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که برخی واحدها به دلیل مشکل کمبود نقدینگی، مواد اولیه یا سرمایه در گردش، راکد شده اند و در صورت تامین مالی یا مشارکت سایر سرمایه‌گذاران می توانند واحد را احیا کنند. تا چند سال پیش اعتقاد بر این بود که هرچه تعداد بنگاه های بزرگ بیشتر باشد، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می‌شود، اما امروزه سهمی که بنگاه های کوچک و متوسط از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، بسیار بالاست. این موضوع لزوم توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی، سیاستگذاری های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت های اقتصادی ضرورت می بخشد.

بنابراین ضروری است دولت امور این بنگاه ها را تسهیل کند تا بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرایط رقابتی مناسب به بقای خود ادامه دهند. در واقع، بنگاه ها پیش از تسهیلات و حمایت های دولتی نیاز دارند از موانع دولتی رها شوند. تا زمانی که موانع دولتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قدرت خرید مردم بر اثر سیاست های غلط دولت، تصمیمات خلق الساعه، موانع صادراتی و... پیش روی بنگاه ها قرار دارد، هیچ تسهیلات و حمایتی نمی تواند حیات بنگاه را تضمین کند.

آمار صنایع راکد

از سوی دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرده است که تا هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری، ۴۲ هزار و ۸۱۷واحد اقتصادی غیرفعال و ۲۴ هزار و ۶۹۰واحد نیمه فعال شناسایی شده اند که ۵۵ درصد مربوط به بخش صنعت و ۳۶ درصد مربوط به بخش کشاورزی است. در واقع، براساس این آمار در مجموع ۳۵ هزار و ۳۷۷واحد اقتصادی غیرفعال هستند. البته به گفته مدیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی، آمارهای غیررسمی با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران متفاوت است.

بنا بر بررسی های انجام شده و طبق آمارهای غیررسمی، در همین بازه زمانی (هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری)، ۶۷ هزار و ۵۰۷واحد اقتصادی وجود دارد که ۴۲ هزار و ۸۱۷مورد از آنها غیرفعال و بقیه یعنی ۲۴ هزار و ۶۹۰واحد نیمه فعال هستند. بنا بر آمارها، ۲۶درصد واحدهای دارای پروانه، غیرفعال هستند؛ یعنی از ۱۰۰هزار و ۱۱۴واحد صنعتی، ۲۶هزار و ۶۴۱واحد غیرفعالند. براساس آنچه مسوولان این وزارتخانه می گویند، واحدهای صنعتی خرد و متوسط، ۵۰درصد اشتغال در صنعت را دارند و راکدشدن این واحدها بر اشتغال تاثیرگذار است. دولتی ها معتقدند به همین دلیل باید احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را مدنظر قرار داد.

توسعه شبکه حامل های انرژی یا احیای واحدهای صنعتی؟

عزم جدی دولت برای احیای واحدهای صنعتی درست در زمانی رخ داده که به گواه شاهد شامخ صنعت دی‌ماه، مشکل عمده واحدهای صنعتی در اولین ماه زمستان ۱۴۰۱، قطعی گسترده گاز و کمبود آن است. اعمال محدودیت بر مصرف حامل‌های انرژی مانند گاز و برق برای کارخانه های صنعتی باعث شده است تا واحدهای تولیدی به‌اجبار برخی از خطوط تولیدی خود را تعطیل و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. در واقع، کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه های تولید و تعطیلی کارخانه ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است.

درعین حال افزایش هزینه های تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیت ها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید، حمل‌ونقل کالاها و اقداماتی از این دست را کند کرده است. در واقع، در چنین شرایطی، دولت به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش حامل‌های انرژی یا اصلاح روند قیمت‌گذاری تکلیفی دست به احیای واحدهای تولیدی زده است؛ اقدامی که مورد نقد بسیاری از اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌هاست.

تابستان سال آینده برق قطع نمی‌شود؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت قطعی برق و گاز صنایع اظهار کرد: متاسفانه ما در کشور در زمینه برق و گاز ناترازی داریم که عمده فشار آن بر صنعت وارد می‌شود، در حالی که کل مصرف برق صنعت ۳۵‌درصد است اما در زمان پیک مصرف، برق صنعت قطع می‌شود. علی رسولیان افزود: در سال گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شد و هزارمگاوات نیروگاه های خودتامین در واحدها شروع به کار کردند.

وزارت صمت مجوزهایی داد و ما نیز مشوق هایی در نظر گرفتیم، بنابراین برنامه ریزی نسبتا خوبی در وزارت نیرو انجام شد. قطعی برق بی برنامه در حوزه صنعت بسیار کم بود و بیشتر به صورت برنامه ریزی‌شده اتفاق افتاد. برای مثال برخی واحدها اورهال انجام دادند، برخی از واحدها جمعه ها مشغول به کار بودند و برخی هم شیفت ها را تغییر دادند. زنجیره های تولید را نیز کنترل کردیم تا به تولید بخش هایی که برق آنها قطع می‌شود، آسیب وارد نشود. رسولیان با بیان اینکه در زمستان امسال شاهد کاهش شدید دما و سرمای شدید هوا بودیم که این مساله در خراسان‌رضوی بیشتر بود، عنوان کرد: این سرما خارج از برنامه تدوین‌شده در سطح ملی بود.

توافقات ما برای قطع گاز صنایع صرفا در حوزه صنایع سیمانی، بخشی از فولاد و بخش هایی از صنایع بزرگ بود؛ اما کسری گاز و برودت هوا موجب شد گاز بخش های مختلف از جمله شهرک های صنعتی و صنایع کوچک برای مدتی قطع باشد. همچنین کمبود گاز در نیروگاه ها عاملی برای قطع برق آنها شد که در خراسان رضوی مشهود بود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: اقداماتی با مشارکت وزارت نیرو برای ایجاد نیروگاه در سطح کشور به ظرفیت ۱۳‌هزار و ۵۰۰مگاوات نهایی و حدود ۲۰واحد وارد مرحله اجرای عملیاتی شده است. دوواحد با حدود ۷۰۰مگاوات بهره برداری شده و ایجاد بقیه نیز به‌جد دنبال می‌شود.

این اقدام بیش از ۲۰‌درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. قرار شد مجوزها، مسائل مربوط به محیط‌زیست و واگذاری زمین در دولت تعیین‌تکلیف شود تا زودتر این نیروگاه در مدار قرار گیرد. اگر نیروگاه ۱۳‌هزار و ۵۰۰مگاواتی وارد مدار شود، مشکل ناترازی برق در تابستان حل خواهد شد.

وی ادامه داد: ما با وزارت نیرو اقداماتی را در خصوص راه‌اندازی شهرک های انرژی خورشیدی آغاز کردیم که شهرک قزوین در آینده به بهره برداری خواهد رسید. برای استان های دیگر نیز مجوزهای مربوطه صادر و برای هر استان پنج‌شهرک در نظر گرفته شده است. میزان برقی که از این شهرک ها تولید می‌شود حدود ۵هزار مگاوات استو این شهرک ها در درازمدت بهره برداری خواهند شد.

رسولیان بیان کرد: در حوزه برق در کشور نیاز به افزایش بهره وری داریم. افزایش مصرف برق بخش صنعت سبب افزایش تولید شده، با این حال برنامه هایی برای افزایش بهره وری برق در دست اقدام داریم و مشوق هایی در این زمینه ارائه خواهد شد. در حوزه گاز نیز درخواست جدی ما این است که صرفه جویی و مدیریت مصرف در سایر بخش ها انجام شود؛ زیرا سهم صنعت در مصرف گاز ۱۰‌درصد است و عملا در مصرف گاز تاثیرگذار نیست. با این روش و قطع گاز تولید با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود، بنابراین مردم و بخش های تجاری، خانگی و اداری نیز باید در مدیریت مصرف کمک کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: صنعت بیش از ۳۷‌درصد اشتغال کشور را به صورت مستقیم یا صورت غیرمستقیم شاید بیش از ۵۰ تا ۶۰‌درصد اشتغال کشور به صنعت و جوانب و خدمات ناشی از آن بازمی‌گردد. بنابراین نباید موجب کاهش انرژی بخش صنعت شویم.

وی با اشاره به اینکه شناسایی واحدهای راکد به صورت کامل انجام و فرآیند طرح افزایش ظرفیت واحدها شروع شده است، تصریح کرد: برای تمام واحدها عارضه یابی اولیه در ۳۱کلینیک انجام شد. واحدهای تعطیل می توانند بخش زیادی از ظرفیت مغفول کشور باشند. تعداد واحدهای راکد در خارج و داخل شهرک های صنعتی در حوزه صنعت ۱۲‌هزار و ۶۷مورد و در شهرک های صنعتی حدود ۸هزار مورد بود که در حال حاضر ۱۷‌درصد کاهش داشته و رو به کاهش نیز است.

رسولیان بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲هزار و ۳۷۰واحد صنعتی تعطیل احیا شدند. در زمینه واحدهایی نیز که زیر ۵۰‌درصد کار می‌کنند، ظرفیت هزار و ۷۷واحد افزایش پیدا کرده است. در بخش تسهیلات مشکلاتی داریم که امیدواریم با ابلاغ تبصره ۱۸ و منابع مالی که بانک‌ها تخصیص می‌دهند این روند تسریع شود.