عرضه خودرو در بورس فعلا ادامه دارد/ نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد است

سخنگوی اقتصادی دولت خبرهایی مبنی بر "ادامه عرضه خودرو فعلا در بورس کالا" و "آغاز فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان از شب گذشته" را اعلام کرد و موضوعات دیگری از قبیل اینکه "نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد است"، "احیای ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست" و "یارانه‌ها نیز سال آینده افزایش نخواهد داشت" را نیز مطرح کرد.

کد خبر: ۱۳۱۰۳۸۵

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۸

به گزارش پایگاه خبری دانا، سخنگوی اقتصادی دولت خبر‌هایی مبنی بر "ادامه عرضه خودرو فعلا در بورس کالا" و "آغاز فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان از شب گذشته" را اعلام کرد و موضوعات دیگری از قبیل اینکه "نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد است"، "احیای ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست" و "یارانه‌ها نیز سال آینده افزایش نخواهد داشت" را نیز مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود اظهار کرد ان شاءالله طی ماه جاری به تدریج شناورسازی سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز به اجرا در خواهد آمد. یعنی محدودیت سهمیه آرد هر نانوایی برداشته می‌شود و هر نانوایی می‌تواند هر میزان آردی که تبدیل به نان کرده را به مردم بفروشد و به علاوه درصدی بیشتر برای دوره بعد، آرد یارانه‌ای دریافت کند.

خاندوزی ادامه داد: هیچگونه محدودیتی برای خرید نان مردم ایجاد نخواهد شد و میزان یارانه نان هم از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی در افزایش اشتغال تاثیرگذار است، اظهار کرد: تسهیل مجوز‌های کسب و کار در این زمینه موثر است و با اصرار دولت برای تسهیل این امر امیدواریم که اصلاح نظام اداری و اجرایی کشور ادامه یابد.

برنامه‌های دولت برای مولدسازی

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات طرح مولدسازی تصریح کرد: مولدسازی اساسأ تدبیری است که در بسیاری از کشور‌ها از دهه‌های گذشته برای اینکه بتوانند دارایی‌های غیر موثر خود را به دارایی‌های زنده و مولد بدل کنند، در نظر داشته‌اند. ما هم در کشورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشتیم. حتی در قوانین بودجه سنواتی، رقمی را به عنوان عدد مولدسازی وجود داشت. مثلاً سال ۱۳۹۹ معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای مولدسازی مصوب قانون بودجه بود، اما عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود یا درباره فروش اموال مازاد دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملکرد دستگاه‌های اجرایی ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

خاندوزی یادآور شد: دولت آسیب‌شناسی انجام داد که چرا نمی‌توانیم مثل بسیاری از کشور‌ها برخلاف اینکه کشور قدرتمندی هستیم و دارایی‌های زیادی داریم، از دارایی‌های متروکه و امثال آن استفاده کنیم در حالی که از این دارایی می‌توان برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور استفاده کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مسئله مصونیت، قدری با سوءتفاهم مواجه شده است و کم‌اطلاعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی وجود دارد باید نقد دلسوزانه و کارشناسی و تخصصی باشد.

وی گفت: حتما در جایی که تخلف و فساد وجود داشته باشد در فرآیند مولدسازی دارایی‌ها، هیچ احدی مصونیت ندارد، اما آنجا که تصمیمات کارشناسی انجام می‌شود به جهت اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای وجود دارد و پیمانکارانی که حاضرند در ازای طلب‌های سال‌های گذشته، یک دارایی را بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند، اما به پرداخت بخشی از طلب خود از دولت نیاز دارند، این مصونیت در چارچوب آیین‌نامه اجرای تصمیمات رسمی و مصوب وجود دارد و هر فردی از مجریان اگر فساد یا تخلفی صورت گیرد مصونیتی برایش وجود ندارد.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و امور پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی باشد، گفت: هیئتی تشکیل شده که دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده نظارتی مجلس هم در آن حضور دارند، چراکه در این زمینه سوءتفاهمی به وجود آمده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌کرد دارایی‌های مربوط به مولدسازی و اینکه قرار است بخشی از آن صرف هزینه‌های تبیین شود و نیمی از آن هم به مصرف هزینه‌های جاری برسد، تصریح کرد: عبارتی برای هزینه تبیین نداریم، اما آنچه در متن آیین‌نامه وجود دارد این است که مشابه تمام قوانین بودجه که تمام دستگاه‌های اجرایی باید به حوزه فرهنگ‌سازی خود رقمی را اختصاص دهند، در هیئت مولدسازی هم برای بخشی از هزینه‌های اجرایی حوزه فرهنگ‌سازی عمومی برای آگهی مزایده‌ها و فراخوان پروژه‌ها و مواردی از این دست درصدی در نظر گرفته شده است تا دوباره نیازمند اختصاص مبلغی از سازمان برنامه و بودجه نباشیم و خود مولدسازی این هزینه را فراهم کند.

خاندوزی ادامه داد: در موضوع ۵۰ درصد هزینه جاری، آیین‌نامه مولدسازی نشان می‌دهد باید حداقل ۵۰ درصد فروش اموال صرف پروژه‌های عمرانی شود و ۱۰۰ درصد تهاتر‌ها صرف پروژه‌های عمرانی شود. همچنین ۱۰۰ درصد مواردی که به حوزه بهداشت و درمان و آموزش کشور مربوط است باید صرف پروژه‌های عمرانی در این زمینه شود.

وی افزود: دولت هم در لایحه بودجه حتی برای اجازه ۵۰ درصدی خود پیشنهادی را به مجلس ارائه کرده که برای سال ۱۴۰۲ تمام مواردی که به فروش می‌رسد صرف پروژه‌های عمرانی شود و امیدواریم در این زمینه مجلس هم همکاری کند تا حجم بزرگی از پروژه‌های نیمه‌کاره کشور به سرانجام برسد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا هیئتی که با اختیارات ویژه برای مولدسازی تعیین‌شده تخصص کافی در این زمینه را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آنچه در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی مصوب شده این است که حتما فرایند‌ها که توسط دبیرخانه پیمایش می‌شود و از سوی تعدادی تیم کارشناسان رسمی هم اظهار نظر صورت گیرد تا نه فقط نظر یک نفر در این زمینه در نظر گرفته شود، بلکه تیمی از کارشناسان ارزیابی و قیمت‌گذاری را بررسی کنند پس اینطور نیست که هیئت هفت‌نفره خودشان بنشینند و قیمت زمین تعیین کنند.

خاندوزی افزود: میانگین قیمت‌های کارشناسی تیم‌های یادشده مدنظر هیئت هفت‌نفره قرار می‌گیرد و خروجی هیئت هم بیش از آنکه در عمل منجر به واگذاری نهایی و رد و بدل کردن اسناد رسمی شود از طریق مکانیسم شفافیت به اطلاع همه مردم می‌رسد. سامانه مربوط به گردش کار هیئت و مصوبات و شفافیت اطلاعات ۲۲ بهمن رسما رونمایی می‌شود.

وی افزود: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نشانگر تغییر اساسی و بنیادی است که کشور بر ریل گذشته ادامه ندهد و باز دوباره صرفاً یک عدد مولدسازی اعلام می‌کردیم، در حالی که می‌دانستیم به جهت ناکارآمدی مدیریتی خودمان در قیمت‌گذاری و مواردی از این دست دوباره نتایج سال‌های قبل تکرار می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: ما با این آسیب‌شناسی این طرح جدید مولدسازی را پیش گرفته‌ایم و امیدواریم با کمک فعالان اقتصادی و کارشناسان این طرح به نتایج مورد انتظار منجر شود.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر خلاف گذشته که فقط یک راه برای مولدسازی وجود داشت امروز می‌توان از روش‌های متعددی از جمله اجاره دادن، پیمان مدیریت و نیز از طریق نهاد‌ها و ابزار‌های بازار سرمایه و حتی خود صندوق املاک و مستغلات هم مورد تصویب قرار گرفته تا بتوانیم ظرفیت بورس و بازار سرمایه را برای مولدسازی پای کار بیاوریم.

ثبت رکورد اشتغال در بخش‌های صنعت و خدمات

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در فصل پاییز امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته بیش از ۵۳۰ هزار نفر افزایش خالص اشتغال داشته‌ایم. همچنین با وجود رشد ۰.۱ درصدی نرخ مشارکت، نرخ بیکاری به رقم کم‌سابقه ۸.۲ درصد در پاییز امسال رسید و میزان اشتغال هم ۷۵۷ هزار نفر بیش از سال قبل بوده است.

وی با اشاره به آمار‌های اقتصادی سال جاری ادامه داد: در پاییز ۱۴۰۱ میزان اشتغال در بخش صنعت با دو درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به هشت میلیون و ۳۲۹ هزار نفر رسیده است که ۶۶۶ هزار نفر بیش از میزان اشتغال در بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ است. تعداد افراد شاغل در بخش صنعت بالاترین رقم در طول چند دهه اخیر است.

خاندوزی یادآور شد: در بخش خدمات هم میزان اشتغال با ۵۵۲ هزار نفر رشد نسبت به پاییز سال گذشته به ۱۲ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر افزایش یافته است که هیچگاه در اقتصاد ایران، بخش خدمات این تعداد فرصت شغلی نداشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: همچنین حدود ۲۳۰ هزار کار آفرین توانسته‌اند بدون حضور در دستگاه و ارگانی از درگاه ملی ثبت ملی مجوز‌ها مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.

دستورالعمل خودرویی شورای رقابت کامل نبود

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه جزئیات دستورالعمل خودرویی شورای رقابت کامل نبود، اظهار کرد: این جزئیات می‌توانست بهتر و کمک‌کننده‌تر به وضعیت اقتصادی کشور باشد. اکنون در حال رایزنی با مراجع قانونی هستیم.

خاندوزی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ساز و کار بورس کالا همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما این مصوبه نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد.

وی با بیان اینکه در ۴۵ روز گذشته (اول دی ماه تا دیروز) حدود ۶.۲ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما صورت گرفته است، اظهار کرد: از مبلغ مذکور ۱.۲ میلیارد دلار ارز حوزه نفتی، ۱.۷ میلیارد دلار ارز پتروشیمی‌ها و ۳.۳ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان است.

خاندوزی افزود: میانگین قیمت در مدت مذکور حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. در حوزه تامین اسکناس ارز هم در بازار متشکل ارزی بیش از ۳۲۰ میلیون دلار اسکناس برای مصارف دانشجویی، درمانی و خدماتی و امثال آن عرضه شده است.

احیای ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست

خاندوزی با بیان اینکه احیای ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست، تصریح کرد:، اما نرخ ارز کشور برای واردات همان نرخی است که در بازار نیما است و نرخ ارز در بازار متشکل هم وجود دارد. ثبات‌بخشی به بازار ارز را با جدیت پیگیر هستیم و باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد ایران مخرب است، مدیریت شود.

وی یادآور: عاملان این اخلال‌ها هدفشان ایجاد انتظارات تورمی در کشور و هجوم مردم به سمت بازار دارایی‌ها است. اینکه به کالا‌های خارج از سامانه نیما ارز به قیمتی دیگر پرداخت شود، در مصوبات و در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وجود ندارد.

وزیر اقتصاد افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در حال اجراست و اقدامات خیلی خوبی از جمله راه اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا در حال انجام است و امیدواریم این سیاست‌ها منجر به ثبات قیمت‌ها در بازار ارز شود.

پرداخت ۳۵۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه به زلزله زدگان خوی

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه دولت برای کمک به مناطق زلزله‌زده خوی اظهار کرد: همانگونه که استاندار اعلام کردند، ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازسازی اختصاص یافت. برای ساخت منازلی که بطور کامل تخریب شدند ۶۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت شود و اگر این واحد‌های تخریب شده در مناطق شهری باشند علاوه بر کمک بلاعوض، ۳۰۰ میلیون تومان هم وام قرض الحسنه می‌گیرند.

وی یادآور شد: اگر هم در مناطق روستایی باشند، علاوه بر کمک بلاعوض، ۲۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت خواهند کرد. در مورد واحد‌هایی که نیاز به تعمیر دارند ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت خواهد شد.

خاندوزی ادامه داد: برای بازسای واحد‌های دامی به هر واحد ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و نیز ۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌شود همه این وام‌ها به مدت شش ماه امهال می‌شود و پرداخت اقساط، شش ماه پس از پرداخت آغاز خواهد شد.

در پرداخت یارانه‌ها هیچ افزایشی نداریم

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص پرداخت یارانه‌ها هیچ افزایشی پیش بینی نشده است، گفت: بنابراین تا زمانی که لایحه مبنا قرار بگیرد در سال آینده شاهد افزایش یارانه‌ها نخواهیم بود، اما درخصوص اینکه کالابرگ به قیمت‌های سال گذشته باشد باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما در آستانه پایان سال ۱۴۰۱ هستیم و حکم کالابرگ الکترونیک مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است. باید دید در قانون بودجه سال آینده چنین حکمی تکرار خواهد شد یا خیر.

نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد است

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پیش بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب قانون بودجه موکول کنیم، اظهار کرد: درخصوص رشد اقتصادی و تورم در سال ۱۴۰۱، بررسی مراکز رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل چهار درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال در حوالی ۴۵ درصد قرار می‌گیرد.

خاندوزی با بیان اینکه دولت تلاش دارد با تداوم ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن در قالب طرح نهضت ملی فشار تقاضا بر بازار اجاره را کاهش دهد، یادآور شد: عرضه زمین دولتی ۹۹ ساله نیز ادامه خواهد یافت. در یکسال اخیر ۲۴ هزار هکتار زمین دولتی در قالب شهرک‌های مسکونی به شهر‌ها الحاق شده که اثر مثبتی بر کنترل قیمت مسکن خواهد گذاشت.

برای ساماندهی مشاوران املاک به زودی طرح‌هایی نهایی می‌شود

وی با بیان اینکه پیگیر تصویب مالیات بر عایدی جهت مقابله با سفته‌بازی نیز هستیم، تاکید کرد: همچنین برای ساماندهی مشاوران املاک طرح‌هایی در حال نهایی شدن است که به زودی اعلام می‌شود.

تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی برای کالا‌های پر مصرف عید و ماه رمضان

سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری طرح دولت برای کنترل و تنظیم بازار شب عید و ماه رمضان، اظهار کرد: طرح از فجر تا فطر از ۱۲ بهمن آغاز شده است. در این طرح ۳۴ قلم کالای اساسی و پرمصرف مردم با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود و طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی ذخایر کالا‌های اساسی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

نباید برای کنترل بازار خودرو از روش‌های غیرمعقول استفاده کرد

عصر روز گذشته (سه‌شنبه ١٨ بهمن ماه) اعضای کمیسیون تلفیق،  پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده که بر اساس آن دولت و وزارت صمت می‌تواند در سال آینده انواع سواری، کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودرو‌های با عمر کمتر از پنج سال ثبت سفارش کند.

این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودرو‌های سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود؛ البته پرواضح است که این موضوع زمانی به صورت قانون ابلاغ می‌شود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی در شرایط کنونی اقتصادی

در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس بازار و صنعت خودرو -  در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: تجارت ترانزیت و فروش خودرو‌های دست دوم در دنیا تجارتی محدود است که گردش مالی مشخصی را در خود درگیر کرده است؛ لذا ورود بازار ایران به این نوع تجارت، می‌تواند متغیر‌های ورودی و خروجی این تجارتِ محدود را دستخوش تغییراتی کند.

وی تصریح کرد: نتیجه آن می‌تواند افزایش قیمت خودرو‌های دست دوم نیز باشد؛ به علاوه هزینه تعمیر و نگهداری آتی این خودرو‌ها به صورت پنهان قیمت تمام شده آن‌ها را برای بازار ایران افزایش می‌دهد.  گذشته از این، بعضاً ارائه خدمات پس از فروش به این خودرو‌ها دارای محدودیت است؛ به ویژه اگر خودرو‌هایی باشند که تجربه تکنولوژی آن‌ها یا حتی برخی آپشن‌هایشان در زنجیره خدمات خودرویی کشور وجود نداشته باشد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه دارد: در این صورت هزینه تعمیراتی زیادی را هم روی دست خریدار خواهد گذاشت. نبایست با این دید که خودرو‌های قدیمی در حال تردد در کشور را که معمولا به دلیل قدمت حضورشان در ایران، به مرور روش‌های تعمیر و نگهداری‌شان به وجود آمده است، به موضوع نگاه کرد.

کریمی سنجری تصریح کرد: بنابراین سیاست‌گذار نبایست برای کنترل بازار، از روش غیر معقول استفاده کند؛ به ویژه اینکه، در حال حاضر کشور از یک سو دچار مضیقه ارزی و از سوی دیگر درگیر تورم‌های مستمر موجود در اقتصاد کشور است و برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از روش‌های متناسب و منطقی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

به گزارش ایسنا،  کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در  جلسه ۱۰ بهمن ماه سال جاری، با اعتقاد براینکه قیمت ارزان‌تر خودرو‌های کارکرده نسبت به صفر آن‌ها و تضمین خدمات پس از فروش برای آن‌ها در کنار تدوام واردات خودرو‌های نو می‌تواند در کنترل بازار خودرو داخل مفید واقع شود، واردات خودرو‌های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.

در حقیقت ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر موجب شد تا قیمت خودرو‌های خارجی در کشور در مسیر افزایشی قرار داشته باشد؛ براین اساس گمانه‌زنی‌ها بر این است که در کنار تداوم واردات خودرو‌های نو و واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان بهار ۱۴۰۲، بازار خودرو‌های خارجی در ایران را متعادل‌تر کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.

قالیباف: واردات خودرو‌های کارکرده از مناطق آزاد انجام می‌شود/ تا تصویب بودجه باید منتظر ماند

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه ۱۰ بهمن ماه، واردات خودرو‌های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.

این درحالی بود که از همان ابتدای بحث‌ها پیرامون تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام خبر آزادسازی واردات خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودرو‌های دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.

اما با توجه به اینکه طی چند سال اخیر که ورود خودرو‌های خارجی به کشور بنا بر مصلحت‌اندیشی‌ها ممنوع بوده و از همین روی، سرعت افزایش قیمت خودرو‌های خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانه‌زنی‌ها بر این بود که در کنار  تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲،  واردات خودرو‌های کارکرده که قیمتی پایین‌تر از قیمت نو آن‌ها دارد، می‌تواند به کنترل قیمت خودرو‌های خارجی در بازار کمک کند. ضمن اینکه خودرو‌های کارکرده خدمات پس از فروش را هم تضمین می‌کند، بنابراین می‌تواند مفید واقع شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید می‌کند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.

در نهایت، اما عصر روز گذشته (سه‌شنبه)، جلال رشیدی کوچی-عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲-از موافقت اعضای این کمیسیون با واردات خودرو‌های کارکرده زیر پنج سال در سال آینده در حساب توئیتر خود خبر داده و آن را خبری خوش خوانده و اعلام کرد: ''در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودرو‌های دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد. ''

پس از آن حجت الله فیروزی- عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲- نیز ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده است، تصریح کرد: این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودرو‌های سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.

متن مصوبه کمیسیون تلفیق را از این لینک بخوانید.

البته تاکید می‌شود که این موضوع زمانی به صورت رسمی تأیید می‌شود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی برسد.

تا تصویب نهایی لایحه بودجه و ابلاغ و اجرای آن زمان خیلی مانده است

در این رابطه امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفتگو با ایسنا، ضمن تاکید بر صبوری تا زمان تصویب نهایی این موضوع، اظهار کرد: باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آتی در قالب قانون در وهله اول تصویب شود. تا مصوب شدن بودجه سال آینده، کار بسیار است و پس از آن نیز اجرا و ابلاغ آیین‌نامه مصوب به این زودی‌ها نخواهد بود و طول خواهد کشید؛ بنابراین موردی را تا نمایندگان مجلس در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست.

وی اعلام کرد:، اما فعلا واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود.

ایران‌خودرو اشتباه خود را اصلاح کرد / تمدید مهلت برای تعریف حساب وکالتی صحت ندارد

صبح امروز طبق اعلام ایران‌خودرو به رسانه‌ها خبری منتشر شد که بانک صادرات به‌سبب تعطیلی روز‌های اخیر، این امکان را برای متقاضیان فراهم کرده است که بتوانند تا پایان ساعت اداری فردا (چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه) نسبت به تعریف حساب وکالتی نزد این بانک و واریز ۹۰ میلیون تومان از وجه خودرو به صورت همزمان (به‌جهت مسدود شدن وجه در حساب) اقدام کنند.

این درحالی است که آخرین مهلت تعریف حساب وکالتی و واریز وجه تا پایان روز گذشته (۱۷ بهمن ماه) بوده است.

در همین حال تعداد زیادی از مخاطبان به تسنیم، اعلام کردند که موفق به تمدید حساب وکالتی خود نشده‌اند، حالا این گروه صنعتی اشتباه خود را تصحیح کرده و موضوع تمدید مهلت تعریف حساب وکالتی و واریز وجه نزد بانک صادرات را رد کرده است.

طبق اعلام ایران‌خودرو " مهلت افتتاح حساب وکالتی تمدید نشده و طبق اطلاع‌رسانی قبلی و بخشنامه مربوطه، با توجه به فاصله ۴۸ تا ۷۲ ساعته تا فعال‌سازی حساب، روز گذشته ۱۷ بهمن‌ماه آخرین مهلت برای افتتاح حساب و واریز وجه بوده است. "

مشتریانی که تا روز گذشته حساب خود را تعریف و واریز وجه کرده‌اند تا پایان روز شنبه ۲۲ بهمن امکان ثبت‌نام خواهند داشت و قرعه‌کشی ساعت ۱۴ روز یک شنبه ۲۳ بهمن ماه انجام خواهد شد.