تغییر رویکرد در مصرف انرژی؛ مسیر توسعه پایدار کشور

اگرچه سیاستگذاری بین‌المللی از سال‌۲۰۱۵ مبنی‌بر تنظیم قوانین زیست‌محیطی در بخش انرژی و حرکت در مسیر توسعه پایدار است، متاسفانه ایران عملکرد مطلوبی در این حوزه نمایان نکرده‌است. نگاهی اجمالی به‌عملکرد ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی مشابه از حیث پرداخت یارانه انرژی، می‌تواند بیانگر شکاف گسترده ایجادشده باشد.

کد خبر: ۱۳۱۰۴۶۸

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۲

تقی حسن زاده، پایگاه خبری دانا، سرویس انرژی، عملکرد ایران در زمینه پیاده سازی توسعه پایدار و پرداخت یارانه‌های انرژی با کشورهای چین، هندوستان، عربستان، روسیه، آلمان، آمریکا و ژاپن، با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره MADM و رویکردهای ارزیابی همانند: TOPSIS و VIKOR موردبررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می‌دهد ایران نه‌تنها درخصوص پیاده سازی توسعه پایدار با کشورهای توسعه‌یافته به‌شدت فاصله گرفته‌است، بلکه ایران از کشورهایی همانند روسیه، چین، هندوستان و عربستان که یارانه های سنگینی برای بخش انرژی پرداخت می‌کنند نیز فاصله معنا داری دارد.

دستورکار 2030 سازمان ملل برای توسعه پایدار

تحولات چشمگیر در چند‌جانبه گرایی و شکل گیری سیاست‌های بین‌المللی، با تصویب چندین توافق‌نامه مهم و تاثیرگذار در سال‌2015 میلادی به‌طور برجسته نقش‌آفرینی کرد.

طی سپتامبر 2015، سران دولت‌های عضو سازمان ملل‌متحد در نیویورک با تصویب دستور کار 2030 بر تعیین مسیری به‌سوی توسعه پایدار توافق‌کردند. دستور کار مذکور حاوی 17 آرمان و 169 هدف بوده که باید اهداف عملیاتی کمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تا سال‌2030 در عرصه بین‌المللی محقق شوند. در همین راستا، نخستین توافق اقلیمی جهان با حضور 195‌کشور در اجلاس زیست‌محیطی پاریس در 12‌دسامبر2015 به تصویب رسید ‌و بر این اساس، سند نهایی مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی و عبور از سوخت های فسیلی در عرصه بین‌المللی به تایید نهایی رسید. توسعه پایدار به‌عنوان یک مفهوم چند بعدی، در‌برگیرنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بوده که در این‌خصوص، دگرگونی سیستم انرژی فعلی بدون لحاظ‌کردن ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی و انعکاس هزینه‌های خارجی انرژی قابل‌تحقق نخواهد بود.

استفاده گسترده از شاخص‌های ترکیبی

در تمامی حوزه‌هایی که نیاز به تجمیع اطلاعات جهت تصمیم‌گیری است، رشد تصاعدی در استفاده از شاخص‌های ترکیبی به‌صورت برجسته و چشمگیر مطرح است. شاخص‌های ترکیبی با متراکم‌کردن اطلاعات تعداد زیادی از شاخص‌های اساسی در یک معیار ساده تر می‌توانند تفسیر نتایج را بهبود بخشند.

این امر علت اصلی رشد فزاینده در بهره گیری از آنها به‌ویژه برای تحلیل عملکرد مفاهیم چند‌بعدی است. در این‌خصوص، شاخص ترکیبی توسعه پایدار (SDI) با بهره گیری از 12متغیر در قالب سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و همچنین بر اساس تشکیل مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) با استفاده از رویکردهای هفتگانه: نرمال استاندارد (Z-Score)، ماکس-مین (Max-Min)، مک گراناهان (McGranahan)، امتیاز‌دهی (EJ (Experts’ Judgements Scoring و گاتمن (Guttman)، تاپسیس (TOPSIS) و ویکر (VIKOR)، برای کشورهای منتخب در بازه زمانی 1990 تا 2020 محاسبه و نتایج حاصله در سطوح ایستا و پویا ارائه و مقایسه می‌شوند. بر این اساس تکنیک های وزن دهی یکسان، مک گراناهان، امتیازدهی EJ، گاتمن و CRITIC، در محاسبات رویکردهای مختلف مورد‌استفاده قرار می‌گیرند.

معرفی انواع شیوه های محاسباتی

ساخت مدل‌های تصمیم‌گیری در رویکردهای مختلف کاملا متفاوت و فرمول های مورد‌استفاده در هر رویکرد، بر اساس پیشینه مطالعاتی موضوع صورت می‌پذیرد. به‌طور خلاصه محوریت محاسبات در رویکرد نرمال استاندارد بر اساس میانگین گیری حسابی، در رویکرد ماکس- مین بر اساس میانگین گیری هندسی، در مک گراناهان بر اساس میانگین گیری موزون بر حسب متوسط همبستگی متغیرها، در امتیاز دهی بر اساس میانگین گیری موزون بر حسب امتیازات کسب‌شده متغیرها، در گاتمن بر اساس میانگین گیری موزون بر حسب شاخص‌های تخصصی تراکمی، در تاپسیس بر اساس سنجش فواصل از حل ایده‌آل و ضد‌ایده‌آل و نهایتا در ویکر بر اساس محاسبه مقادیر سودمندی و تاسف صورت می‌پذیرد. همچنین در فرآیند محاسبه SDI، کلیه نتایج با استفاده از تکنیک های رفع مقیاس متناسب با هر رویکرد، یا بین صفر تا مثبت یک یا بین منهای یک تا مثبت یک، تراز می‌شوند. به‌عنوان نمونه در رویکرد ماکس-مین، نتایج نهایی SDI بین صفر (بدترین میزان تحقق توسعه پایدار) و مثبت یک (بیشترین میزان تحقق توسعه پایدار) قرار می‌گیرند.

رتبه بندی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار

بر اساس آنالیز نتایج، آلمان با کسب رتبه اول و مقدار متوسط SDI (در رویکرد ماکس-مین) 55/ 0 موفق ترین کشور در دستیابی به توسعه پایدار و ایران با نمره متوسط 38/ 0 و رتبه آخر، ناموفق ترین کشور در بین 8کشور در تحقق توسعه پایدار قلمداد می‌شود. همبستگی مقداری کلیه نتایج حاصل از این رویکرد با مقادیر یارانه پرداختی به بخش انرژی 74/ 0- و همبستگی رتبه ای آن 85/ 0- بوده که بیانگر رابطه منفی معنا داری در میزان تحقق توسعه پایدار و پرداخت یارانه های انرژی است. همچنین مطابق نتایج آنالیز حساسیت، عملکرد بسیار ضعیف ایران درخصوص چهار شاخص: بیکاری، سهم سرمایه خارجی از تولید، شدت کربن و شدت مصرف انرژی، باعث تحکیم رتبه آخری این کشور در بین کشورهای موردبررسی شده است.

مطابق بررسی موشکافانه فارغ از نوع رویکرد و تکنیک های متداول، ایران در 6 رویکرد از مجموع 7 رویکرد نتوانسته رتبه ای به‌جز رتبه آخری در تحقق توسعه پایدار به‌دست آورد. ایران تنها در رویکرد ویکر که مقادیر شاخص هدف در 5 رقم اعشار متمایز می‌شوند، توانسته در رتبه ششم قرار گیرد که در این خصوص، با توجه به اینکه نوع داده‌های پژوهشی از نوع سری های زمانی هستند (و بنا به محدودیت‌ها در ورود و تعریف متغیر متضاد)، نتایج 5 رویکرد اول در رتبه بندی کشورهای معتبرتر نسبت به دو رویکرد آخر (تاپسیس و ویکر) هستند.

اوضاع نامطلوب ایران در دستیابی به توسعه پایدار در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته طی 30سال‌اخیر، در نمودار مربوطه ترسیم شده؛ به‌ویژه همزمان با وقوع تحریم بانک‌مرکزی ایران و تحریم خرید نفت از ایران در بهمن1390، میزان تحقق توسعه پایدار در ایران نیز به‌شدت واکنش نشان داده و شدیدا تقلیل یافته که به‌صورت ریزش شدید در نمودار نمایان شده است.

تجمیع نتایج مطالعه، بیانگر وضعیت نگران‌کننده ایران در تحقق توسعه پایدار در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته و حتی مشابه است. مطابق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کشورهای روسیه، ایران، چین، هندوستان و عربستان طی یک دهه اخیر بیشترین یارانه را در جهان به بخش انرژی اختصاص می‌دهند.  بر این اساس، مقایسه عملکرد ایران با کشورهای مشابه یادشده، می‌تواند منطقی تر و عادلانه تر نسبت به مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و موفق غربی باشد، اما نتایج چنین مقایسه ای نیز بیانگر عقب‌ماندگی ایران در تحقق توسعه پایدار از تمامی 4کشور مشابه یادشده‌است. نگاهی اجمالی به تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نظیر آلمان (برنامه های ملی و بین‌المللی متنوع همانند: پای‌بندی قوی در قبال پیمان کیوتو) و فرانسه (تدوین برنامه‌های زیست‌محیطی مکمل همانند: Grenelle I & II در سال‌های 2008 و 2011) به‌عنوان کشورهای پیشرو و کشورهای مشابه (به‌رغم حمایت‌های گسترده از بخش انرژی) با تاخیر بیش از یک دهه ای، اقدام به سیاستگذاری اصولی و برنامه ریزی در بخش انرژی مطابق نقشه‌راه و توافق‌های جهانی کرده اند.

این در حالی است که خلأ سیاستگذاری اصولی و برنامه ریزی منسجم در بخش انرژی ایران همچنان به‌شدت احساس می‌شود. با توجه به بی برنامگی دولت، یارانه های سنگین در بخش انرژی صرفا باعث افزایش مصرف انرژی و اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی، باز توزیع منابع به‌نفع گروه‌های پردرآمد، جلوگیری از توسعه طرح‌های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، عدم‌به‌کارگیری فناوری‌های پاک در تولید و نهایتا تحمیل هزینه‌های سنگین پرداخت یارانه های انرژی‌ بر پیکر دولت می‌شود، لذا قویا توصیه می‌شود برنامه ریزی استراتژیک برای بخش انرژی ایران و سیاستگذاری درخصوص ترویج اقتصاد پاک با محوریت توسعه پایدار، در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

تجربیات کشورهای موفق بیان می دارد، برنامه ریزی درخصوص توسعه مقادیر شاخص سالم سازی تولید انرژی الکتریکی (تولید برق از منابع غیرفسیلی)، به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی و اصلی مطرح است، به‌طوری‌که بعد از اعمال اصلاحات ساختاری در فرآیند تولید در نیروگاه ها (به‌عنوان سیاستگذاری کلان)، می‌توان سیاست‌هایی همانند توسعه احداث جایگاه شارژ خودروهای برقی، تسهیل در روند جایگزینی خودروهای احتراق داخلی (با مصرف سوخت فسیلی) با خودروهای برقی، اعمال انواع سیاست‌های تشویقی و بازدارنده متناسب برای گسترش تولید و حتی واردات خودروهای برقی و نهایتا استفاده از ابزارهایی همانند تبلیغات هوشمند، اعمال انواع تسهیلات هدفمند و تخفیف‌های متناسب برای گسترش نفوذ خودروهای برقی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی متناسب با دهک درآمدی هر خانوار (به‌عنوان بخشی از سیاستگذاری جزئی و هدفمند در راستای سیاستگذاری کلان مورداشاره)، می‌تواند مورد بهره برداری قرار گیرد، بنابراین در تدوین محتوا و تنظیم سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید مسیر توسعه بخش انرژی‌بر اساس رعایت حداکثری الزامات زیست‌محیطی و اکولوژیکی تنظیم و تعدیل شود، به‌طوری‌که کلیه استراتژی های ملی و سیاستگذاری ها در تمامی بخش‌ها و زیربخش‌ها، از منظر تاثیر آن بر آلایندگی، محیط زیست و گرمایش زمین نیز مورد پایش نهایی قرار گیرند.