رئیس دیوان عدالت اداری در نشست معاونان حقوقی دانشگاهها:

قانونمندی و رعایت حقوق افراد در وزارت علوم اثر خوبی در جامعه دارد

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قانونمندی و رعایت حقوق افراد در وزارت علوم اثر خوبی در جامعه دارد زیرا اعضای هیئت علمی و دانشجویان نفوذ زیادی در جامعه دارند و مبلغ و مروج عدالت طلبی هستند.

کد خبر: ۱۳۱۰۶۵۴

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۳

به گزارش پایگاه خبری دانا حجت الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری که یکی از میهمانان ویژه نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران بود گفت: مسائل حقوقی خاصی در حوزه وزارت علوم و دانشگاه‌ها وجود دارد و برای رسیدن به تفاهم و فهم مشترک تشکیل کارگروه کارشناسی بین این وزارت و دیوان عدالت اداری ضرورت دارد همانند آنچه که بین دیوان و ۱۱ وزارت و دستگاه اجرایی رخ داده است.

وی در خصوص اهمیت بخش خصوصی در سازمان‌های دولتی گفت: به اعتقاد من بخش حقوقی هر مجموعه و دستگاه به مثابه دیده بان آن دستگاه است. کار دیده بان رصد و شناسایی نقاط قوت و ضعف است.

مظفری افزود: رسالت اصلی بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی رصد و فعالیت در حوزه پیش بینی و پیشگیری است، اما موفق‌ترین مدیر حقوقی کسی است که یک قدم جلوتر از مدیر، سازمان را رصد کند و یافته‌های خود را در اختیار مدیر قرار داده تا درباره آینده به صورت آگاهانه تصمیم گیری کند؛ ولی اینکه امروزه در دستگاه‌های اجرایی، چه میزان این توجه به بخش حقوقی در عمل اتفاق افتاده است نیازمند بررسی است.

وی تصریح کرد: کسانی که نماینده قانونی دستگاه‌ها هستند از امنیت و ثبات شغلی برخوردار نیستند، باید به معیشت این افراد توجه جدی شود.

رییس دیوان عدالت اداری خطاب به معاونان و مدیران حقوقی افزود: رسالت شما دفاع از دانشگاه نیست بلکه رسالت اصلی شما دفاع از حق است. همانطور که در نظام حقوقی قضایی رسالت یک وکیل صرفاً دفاع از موکلش نیست بلکه رسالت وی دفاع از حق است.

وی بررسی کارشناسی حوزه‌هایی از ماموریت و وظایف وزارت علوم و دانشگاه‌ها که مشکلات حقوقی در آنجا زیاد است را توسط بخش حقوقی، ضروری دانست و گفت: برای مثال باید بررسی شود چرا در بحث آزاد سازی مدارک تحصیلی شکایات افراد زیاد است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری تاکید کرد: مدیران حقوقی دستگاه‌ها به مدیران خود آگاهی لازم را بدهند تا حقوق افراد داده شود و افراد بخاطر تضییع حق مجبور به شکایت در دیوان عدالت اداری نشوند.