جریمه ۱۳۸هزار میلیارد ریالی برای یک خودروساز/ تعزیرات «بهمن‌موتور» را نقره‌داغ کرد

براساس رأی جدید سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گرانفروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳۸هزار میلیارد ریالی شده است.

کد خبر: ۱۳۱۰۷۸۲

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲

به گزارش پایگاه خبری دانا، براساس رأی جدید سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گرانفروشی مشمول پرداخت جریمه شده است.
براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گرانفروشی موظف به پرداخت مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی شده است.

در این حکم تخلف گران‌فروشی شرکت بهمن‌موتور محرز و مسلّم تشخیص داده شده است و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف به‌میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است، البته به‌لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری از سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن‌موتور باید جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید.

مطابق این حکم شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذشده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر می‌باشد.

برنامه ایران خودرو برای عرضه ۲۹ هزار و ۵۰۰ خودرو در بورس تا پایان سال

براساس آخرین تصمیم شورای عالی بورس، خودرو‌های تولید داخل باید در بورس کالا عرضه شوند. این عرضه در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و کمیسیون تلفیق بودجه این مساله را مورد تاکید قرار داده است.

در این راستا، شرکت ایران خودرو تا پایان سال تعداد ۲۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه از انواع خودرو‌های خود را در بورس کالا عرضه خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، خودرو‌های تارا اتوماتیک، پژو ۲۰۷ تیپ ۵، پژو ۱۰۷ اکسل کاسه‌ای، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی، دنا پلاس دستی اکسل کاسه‌ای، دنا پلاس توربو اتوماتیک و گروه هایما از انواع خودرو‌های عرضه شده در هفته‌های آینده خواهند بود.

الزامات خروج خودروسازان بزرگ از زیان چیست؟

مهمترین دلیل زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) خودروسازان بخش دولتی ساختار مدیریتی این مجموعه است. البته در ادوار گذشته بار‌ها وزرای صمت مساله کاهش تصدی گری دولت در اداره ایران خودرو و سایپا خیز برداشته‌اند، اما هربار به دلیل کارشکنی‌های ساختاری، جنجال آفرینی‌های رسانه‌ای و اهرم فشار ذی‌نفعان این تلاش‌ها ناکام مانده و موضوع به بایگانی رفته است.

فاطمی امین وزیر کنونی صمت، که بیشتر به عنوان وزیری خودرویی شناخته می‌شود تا معدن و …، تلاش کرده به دور از هیاهو، نقش آفرینی دولت را در دو خودروسازی بزرگ پیگیری کند؛ اقدامی که بدون تردید هجمه سنگینی را علیه تیم وزیر وارد خواهد کرد و امید است این وزارتخانه بتواند در برابر این فشار‌ها مقاومت کند. شرط لازم تداوم این روند، ایستادگی وزارت صمت در برابر صاحبان منافع تصدی گری دولت در این دو شرکت بزرگ است. وزیر صمت و تیم او به خوبی می‌دانند که سیاست کلی نظام در خصوصی سازی، منافع بلند مدت صنعت کشور و توسعه خودروسازی در گرو کاهش دخالت دولتی‌ها در اداره این خودروسازی‌هاست.

هفته گذشته شرکت قطعه سازی کروز با کسب دومین صندلی از هیأت مدیره ایران خودرو توانست سهم بنگاه‌های خصوصی در تصمیم گیری ایران خودرو را افزایش دهند. هرچند همچنان اکثریت در اختیار دولتی‌هاست، اما می‌توان این افزایش سهم بخش خصوصی را به فال نیک گرفت. بدون تردید این افزایش سهم می‌تواند نتایج مثبتی برای خودروسازی داشته باشد.

ایران خودرو به اهلش سپرده شد

تاکنون نام‌ها و برند‌های مختلفی برای خرید ایران خودرو پا پیش گذاشته‌اند؛ از شرکتی که محصولات غذایی تولید می‌کند تا یک مجموعه فعال در حوزه گردشگری. هربار که نام چنین مجموعه‌هایی به میان می‌آید، فعالان صنعت خودرو نگران می‌شوند و مساله تخصص و اهلیت اداره مجموعه پیچیده ایران خودرو را مطرح می‌کنند. اکنون با افزایش کرسی‌های شرکت قطعه سازی کروز در ایران خودرو، دیگر نگرانی‌ای بابت اهلیت و تخصص آن نخواهد بود چرا که این شرکت هم صنعت خودرو را به خوبی می‌شناسد و هم در اداره یک مجموعه صنعتی کارنامه مثبت و قابل قبولی دارد؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود، تداوم این رویه بتواند افق‌های روشنی برای آینده صنعت خودروی ایران و خصوصی سازی این صنعت رقم بزند.

خصوصی سازی، ایران خودرو را امن می‌کند

با افزایش سهم خصوصی‌ها، سرمایه گذاری و توسعه ایران خودرو و سایپا امن‌تر و جذاب می‌شود. اما تا مادامی که اکثریت اعضا هیأت مدیره این مجموعه‌ها منصوب دولت باشد و با تغییر وزیر صمت یا دولت، ترکیب این شرکت‌ها دگرگون شود سرمایه گذاری جذابیتی ندارد، چرا که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت با افزایش سهم خصوصی‌ها در این شرکت‌ها، جذابیت توسعه آن‌ها نیز فزونی بگیرد و سرمایه بخش خصوصی به سمت این مجموعه روانه شود.

به همین ترتیب با سرمایه گذاری بخش خصوصی، هزینه کرد این مجموعه‌ها عاقلانه و حسابگرانه می‌شود چرا که بخش خصوصی در فرصت‌های سودآور و پرپتانسیل سرمایه گذاری می‌کند و حاضر نیست دارایی خود را بی‌مهابا خرج کند. همین عقلانیت در صرف هزینه‌ها باعث می‌شود، از شیب زیان انباشته این شرکت‌ها کاهش یابد.

دولت باید نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گری داشته باشد

در تمام دنیا، صنعت خودرو به دلیل هزینه‌بر بودن آن رقبای محدودی دارد، اما با این وجود دولت کمترین مداخله را در اداره این صنعت دارد و تنها به عنوان تسهیل‌گر و تنظیم گر ورود پیدا می‌کند. در ایران نیز باید از دولت نقش تسهیل‌گری در صنعت خودرو داشت؛ وزارت صمت می‌تواند با رفع موانع ساختاری صنعت خودرو یا گشایش افق‌های جدید، گردش سرمایه و اشتغالزایی خودروسازان را افزایش دهد؛ لذا در صورتی که وزارت صمت بتواند این نقش را عهده‌دار شود، علاوه بر آن که خودروسازان دولت چابک و سودده می‌شوند، بدنه مدیریتی وزارت صمت نیز کوچک‌تر خواهد شد.

تارا دستی ۱۱۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار در بورس فروش رفت

ایران خودرو سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۵ هزار دستگاه تارا دستی را بر روی تابلوی معاملات بورس کالا برد که در این طرح فروش قیمت پایه برای تارا دستی ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود البته قرار بود امروز دو هزار دستگاه تارا دستی در بورس مورد معامله قرار گیرد که با تغییرات اعمال شده افزایش عرضه انجام و در نهایت ۵ هزار دستگاه خودرو بر روی تابلو معاملات بورس کالا رفت  که در نهایت این خودرو با قیمت ۴۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کالا به فروش رسید.

قیمت تمام شده این خودرو (با احتساب مالیات و سایر هزینه‌ها) برای خریداران ۵۳۴ میلیون تومان رسید که اختلاف قیمت ۱۱۱ میلیون تومانی با قیمت بازار غیر رسمی (آزاد) دارد.

به این ترتیب در مجموع این معامله بیش از یک هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها خارج و به تولیدکننده و مصرف‌کننده رسید.

گفتنی است، زمان تحویل تارا ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ تعیین شده است.