"امنیت انرژی" ایران در چه وضعیتی است؟

این روزها واژه" ناترازی" بیش از هر اصطلاح دیگری به ویژه در بخش انرژی خوانده وشنیده می‌شود؛ مفهومی که پیش از آنکه متوجه کمبود منابع باشد، پیامد مدیریت نامناسب است.

کد خبر: ۱۳۱۰۸۲۲

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۸

تقی حسن زاده، پایگاه خبری دانا، سرویس راهبرد و انرژی، این روزها واژه" ناترازی"  بیش از هر اصطلاح دیگری به ویژه در بخش انرژی  خوانده وشنیده می‌شود؛ مفهومی که پیش از آنکه متوجه کمبود منابع باشد، پیامد  مدیریت نامناسب است. کمتر کارشناسی است که نداند اولین ویژگی مدیریت کارآمد، داشتن راهبردی دقیق با اهداف از پیش تعیین شده است. "راهبرد "هم، به کارگیری تمامی منابع مالی و غیر مالی در مسیر دست یافتن به همان اهداف از پیش تعیین شده است که با متغیرهای تخصصی در یک زمینه مشخص می‌شود.

منابعی که یک کشور در اختیار دارد کاملا مشخص و منحصر به آن کشور خاص است. از این رو "راهبردی" که برای رسیدن به اهداف مشخص و از پیش تعیین شده، مشخص می‌شود باید با نگاه ویژه به آن منابع،  طراحی و اجرا گردد.

شایدبزرگترین اشتباهی که بعضا در طراحی "راهبرد" به منظور  رسیدن به اهدافی  معین  بروز می‌کند، تقلید یا همان کپی کاری از نمونه‌های موفقی باشد که در سایر کشورها به ثمر رسیده است. کشورهایی که دارای منابع غنی از نفت، گاز و سایر فلزات گران‌بها و ذغال سنگ هستند، با کشورهایی که بی‌بهره از این منابع هستند قطعا رویکردی متفاوت به مقوله " راهبرد " و رسیدن به اهداف عالیه خود دارند

به بیان دیگر، کشورها بر اساس دارایی خود که می‌تواند منابع، نیروی انسانی، ویژگی‌های جغرافیایی و همسایگان باشد، رشد و توسعه خود را بر اساس راهبردی مشخص رقم می‌زنند. از این رو اقدام پایه‌ای برای هرکشوری، شناسایی نقاط قوت و منابع خود برای تعیین اهداف کوتاه، میان مدت و بلند مدت است و متناسب با این اهداف"راهبردی" دقیق و واقعی، باید طراحی و در نهایت اجرا شود.

ایران کشوری است که بر اساس آمار ۲۰۲۱، مجموع ذخائر نفت و گاز منحصر بفردی در جهان دارد. به طور دقیق‌تر ایران سومین منابع نفتی و دومین منابع گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. ذخائر نفت ایران ( در  همین سال ) ۲۴ درصد از  کل ذخائر خاورمیانه و ۱۲ درصد از مجموع ذخائر نفت جهان برآورد شده است. از طرفی ذخائر گاز ایران ۱۷درصد از کل منابع جهان و حدود نیمی از منابع اوپک را شامل می‌شود

مصرف انرژی ایران البته نسبت به میزان تولید آن بالا بوده و از همین نقطه ، واژه " ناترازی" ، به تدریج خود را وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد. مفهومی که در دهه‌های گذشته توجه زیادی معطوف به آن نبود اما در چند سال گذشته "ناترازی " توانسته مشکلاتی را در بخش صنعت، تجاری و  خانگی ایجاد کند.

ایران در سال ۲۰۲۱ مجموعا برابر با ۱۱۶۰۰ تریلیون واحد mmbtu))، مصرف انرژی داشته که مقام اول در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است در این بین نفت و گاز بالاترین سطح مصرف در میان حامل‌های انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.

اما نکته‌ای مهمتر که علاوه بر بالا بودن شدت مصرف انژری در ایران مطرح است، تکثر و تنوع سبد حامل‌های سوخت و انرژی در کشور است. به بیان دیگر پس از توسعه فازهای گازی پارس جنوبی در ایران و افزایش تولید گاز، حرکت به سوی استفاده از این حامل انرژی به عنوان "نخستین سوخت"، "تولید برق " وسپس " خوراک صنایع پتروشیمی"  به ویژه از انت‌های دهه هفتاد شمسی شدت گرفت. سیاست " گاز محوری" ، بعنوان سوخت نخست کشور تا جایی پیش رفت که در سال ۲۰۲۱، بیش از ۷۰ درصد از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داد و فرآورده‌های نفتی با ۲۷ درصد، مقام دوم را از آن خود کرد. اگر به سهم گاز در مصرف انرژی سایر کشورها نگاهی بیندازیم، ایالات متحده امریکا بعنوان اولین تولید کننده گاز در ۲۰۲۱ ، سهمی ۳۲ درصدی از گاز را در سبد سوخت قرار داده و روسیه بعنوان دومین تولید کننده گاز جهان  در همین سال ۵۷ درصد از مصرف انرژی را به گاز اختصاص داده است.

کاملا آشکار است  رویکرد" گاز محوری"  و عدم تنوع بخشی به آن، باعث افزایش شدت مصرف  نسبت به تولید شده  و به نوعی کل صنعت و بخش خانگی گروگان تولید گاز خواهند بود . در این شرایط اگر به هر دلیلی، تولید گاز کاهش یابد " امنیت انرژی " در کشور به خطر خواهد افتاد.

مفهوم " ناترازی " از همین نقطه خود را به رخ کشیده و عملا ،  فقدان " مدیریت اصولی مصرف"  بر اساس تنوع  سوخت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد

شاید از این رو است که درگزارش کنگره جهانی انرژی، درشرایطی که از منظر" دارایی‌های انرژی "  نمره ایران از ۱۰۰،  در حدود ۹۰ برآورد شده است و از منظر شاخص "  امنیت انرژی" نمره ۶۵  گرفته است و این بدان مفهوم است که " راهبرد"  و الگوی  مصرف انرژی در کشور به سمت سیستم  " تک محوری " از منظر سوخت ،  سوق داده شده است.

مصداق این ادعا ، تولید بیش از ۸۰ درصد برق کشور براساس سوخت گاز است در حالیکه تنها ۱۴ درصد تولید برق به فرآورده‌های نفتی وابسته است و این میزان وابستگی شبکه سراسری برق به یک سوخت می‌تواند" امنیت انرژی" را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اگر در همین بخش، تولید برق  و تنوع تولید بر مبنای سوخت را  با کشوری مانند ترکیه که جمعیت ۸۵ میلیون نفری با درآمد ناخالص ملی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار دارد، مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که از مجموع بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات برق تولیدی، حدود ۳۰ درصد آن از طریق هیدروپاور، ۲۴ درصد از طریق سوخت گازی ، ۲۱ درصد با سوخت ذغال سنگ ، ۱۱ درصد بر مبنای انرژی باد ، ۹ درصد از طرریق انرژی حورشیدی و ۶/۱ درصد از طریق ژئوترمال  تولید می‌شود .

گرچه همانطورکه گفته شد قرار نیست کشورها "راهبرد" خود را از کشوری دیگر کپی برداری کنند، اما هدف از ارائه این آمار، اشاره به  تنوع بخشیدن به سبد مصرف انرژی در کشور و بطور مثال تولید برق است.چرا که در صورت عدم" تنوع سازی"  سوخت مصرفی در کشور، به راحتی" امنیت انرژی"  را به خطر خواهیم انداخت.

در طول یک دهه گذشته با چنین رویکردی به گاز، از منظر تولید و قرار گرفتن آن در سبد سوخت کشور، حدود ۵۰ درصد افزایش مصرف را شاهد بوده‌ایم ،  تا جاییکه در سال ۲۰۲۱، ایران پس از امریکا، روسیه و چین بعنوان چهارمین مصرف کننده گاز معرفی شد و در سال ۱۴۰۰، متوسط مصرف گاز در ایران ۷۳۳ میلیون متر مکعب در روز برآورد شده؛ در حقیقت از کل مصرف گازکشور، حدود ۵۵ درصد در صنایع بزرگ و متوسط مصرف می‌شود  و تنها ۴۵ درصد به بخش خانگی و تجاری تعلق دارد. از این رو زمانی که صحبت از رشد مصرف گاز در ایران می‌شود نباید ذهنیتی منفی تداعی شود چرا که بخش مهمی از مصرف به توسعه دیگر صنایع و ایجاد ارزش افزوده تعلق دارد.

به عنوان نمونه، صنعت پتروشیمی که در ۲ دهه گذشته نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کرده بر اساس آمار سال، روزانه حدود ۶۵ میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده است که نزدیک به ۴۰ درصد آن بعنوان خوراک در واحدهای پتروشیمی مصرف شده است.

از این رو مصرف گاز در  توسعه صنایع بالا دست و میان دست و تولید برق نقش مهمی ایفا می‌کند که قطعا توسعه صنعتی و اقتصادیکشور را پیامد خواهد داشت. اما در همین واحدهای تولیدی برق و پتروشیمی ، " فناوری" و مصرف بهینه می‌تواند شدت مصرف را کاهش دهد همانطور که در بخش خانگی و تجاری این رویکرد می‌تواند مصرف را به سطحی منطقی و معقول سوق دهد. " فناوری " و به کارگیری آن از مفاهیمی است که مدیریت منابع در دستیابی به اهداف مورد نظر را در "راهبردی"  مشخص یاری می‌دهد. بعنوان نمونه بازدهی برخی از نیروگاه‌های تولید برق به کمتر از ۳۰ درصد برآورد شده است که بطور قطع در شدت مصرف سوخت  تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد.

ار منظر بهینه سازی مصرف و بکارگیری فناوری روز جهان،علاوه برکاهش شدت مصرف به ویژه در بخش خانگی، به جلوگیری از هدر رفت گاز در بخش صنعت، آنهم در احجام بالا می‌توان اشاره کرد. ایران بر اساس آمار تنها در سال ۲۰۲۱، رقمی حدود  ۶۱۵ میلیارد فوت مکعب گاز  را " فلر " کرده است در حالیکه این رقم در سال پیش از آن ۴۷۰ میلیارد فوت مکعب برآورد شده که افزایش محسوسی را نشان می‌دهد.

نکته حائز اهمیت ان است که این حجم از " فلرینگ" به  میزان صادرات گاز ایران یعنی ۶۳۵ میلیارد فوت مکعب  نزدیک است. این بدان معنی است که سالانه به اندازه میزان صادرات گاز طبیعی کشور، در "فلرهای " واحدهای عملیاتی گاز می‌سوزانیم. بدیهی است با یک برنامه مشخص و با بهره‌گیری از فناوری روز،امکان بازیابی این حجم گاز کاملا امکان پذیر بوده تا علاوه بر کمک به تولید، از انتشار کربن در راستای حفظ محیط زیست نیز قدمی برداشته شود.

اگر همین نگاه " تک بعدی"  به  مصرف سوخت درکشور را بپذیریم و گاز را بعنوان " سوخت محوری" در کشور مصرف کنیم و آن را راهبردی نه از روی اتفاق، بلکه براساس اهدافی کاملا  مشخص در نظر بگیریم،  ضروری است که متناسب با تخمین‌های شدت مصرف در کشور، میزان تولید را واقعی و بر اساس برنامه ریزی دقیق و نه برنامه‌های خیالی و رویایی هدف‌گذاری کرد.

در شرایط فعلی حتی در صورت راه اندازی فاز ۱۱ پارس جنوبی و اضافه شدن تولید آن به شبکه سراسری انتقال گاز، برآوردها حاکی است که از ابتدای سال ۲۰۲۳، تولید گاز از فازهای قدیمی دچار افت فشار شده و در نتیجه تولید کاهش محسوسی خواهد داشت . به منظور جلوگیری از این کاهش فشار ،  ضروری است  سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری به منظور  نگهداشت مخازن گازی در نظر گرفته شود. در صورت عدم سرمایه گذاری مذکور ،  از شروع سال جدیدی میلادی سالانه ۳۵۰ میلیارد فوت مکعب کاهش تولید گاز  از مخازن را شاهد خواهیم بود.

از سوی دیگر سیاست بهینه سازی مصرف سوخت با نگاه ویژه به گاز نیز باید کاملا جدی لحاظ شود. شایدآنچه زمستان امسال دراروپااتفاق افتاد از منظر مدل راهبردی بتواند برای دومین دارنده ذخائر گاز دنیا آموزنده باشد؛ براساس این مدل، تنوع بخشی در استفاده از منابع و بکارگیری فناوری باعث شد تا  اروپا علیرغم کاهش چشمگیرگاز وارداتی از روسیه ، " امنیت انرژی " خود را تضمین کرده و  بحران را به نحو مطلوبی مدیریت کند .

راهبرد این کشور در کنترل شدت مصرف بر پنج پایه استوار بود :

۱)    گرمایش از طریق ژئو ترمال: استفاده از فناوری" HEAT PUMP"، در راستای ایجاد سرمایش و گرمایش ، بدون انتشار کربن ، پاک و بسیار ارزان.
۲)    تنوع بخشیدن به منابع عرضه مانند قطر،  الجزایر، امریکا و استرالیا .
۳)    تغییردر الگوی مصرف و تغییر سبک زندگی: این بخش تاثیر بسیاری در مدیریت تقاضا می‎کندو اژانس بین المللی انرژی تاثیر آن را تا ۸۰ درصد در کاهش مصرف براورد کرده است.
۴)    توسعه انرژی‌های تجدید پذیر: بطوریکه تا ۲۰۳۰ بیش از ۳۰ درصد مصرف انرژی در اروپا باید از این طریق تامین شود.
۵)    بکارگیری فناوری‌های پیشرفته در بهینه سازی مصرف انرژی  : در این خصوص، از بهینه سازی به عنوان " نخستین سوخت "  یاد می‌شود و البته بعنوان بهترین سیاست برای " امنیت انرژی " و در راستای " توافق پاریس ".

این راهبرد علاوه بر عبور اروپا از بحران گاز،تا حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب کاهش مصرف گاز را در پی داشته که نسبت به مصرف سالانه ۳۳۰ تا ۳۴۰ میلیارد متر مکعب، کاهش محسوسی در مصرف است. علاوه بر آن در راستای کاهش انتشار کربن و اسفاده از انرژی پاک ، راهبرد فوق بسیار عملیاتی و حائز اهمیت است.

گرچه مجددا تاکید می‌شود که هر کشور، متناسب با منابع، امکانات و فرهنگ خود "راهبردی " مشخص برای کاهش شدت مصرف انرژی طراحی و اجرا می‌کند. اما آنچه که کاملا واضح است، حرکت به سمت انژی غیرفسیلی، علاوه بر تنوع بخشیدن به مصرف انرژی و سوخت درکشور، جلوگیری از انتشار کربن را نیز به همراه دارد. مسیری که ایران هم باید هماهنگ با سایر کشورهای جهان پیموده و تا ۲۰۵۰، به صفر کردن انتشار کربن دست یابد.

اما به منظور " امنیت انرژی" پایدار، ضروری است تا سیاست تنوع در" سبد سوخت"  کشور طراحی و اجرا شود، چرا که هم اکنون فشار مصرف انرژی بر روی گاز طبیعی بوده که در صورت استمرار شرایط فعلی، قطعا مشکلات زیادی پیش رو خواهد بود .

گاز طبیعی اکنون موتور محرکه صنایع راهبردی مانند صنعت برق و  پتروشیمی شده است که با در نظر گرفتن کمبود آن، سالانه عدم النفع تولید خسارات قابل توجهی را به این صنعت وارد می‌کند . تنها در سال ۱۴۰۰ از ۲۵ درصد ظرفیت عدم تولید واحدهای پتروشیمی نزدیک به نیمی از آن و  معادل ۳/۱۱ میلیون تن محصول در سال، مربوط به کمبود خوراک گاز در صنعت پتروشیمی بوده است. به این ارقام اگر رشد صنایع دیگر وبه ویژه تولید برق رااضافه کنیم سیاست  " تنوع سبد سوخت کشور"، کاملا امری ضروری و حیاتی  به نظر می رسد.