خبر جدید وزیر کار درباره حقوق و دستمزد کارگران

سید صولت مرتضوی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست.

کد خبر: ۱۳۱۱۰۱۴

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۲۹

به گزارش پایگاه خبری دانا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین می‌کند، گفت: پس از آنکه دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان جریان کارگر و کارفرما و دولت به هم نزدیک شد، در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران تصمیمی می‌گیریم که رضای خداوند رحمان و خلق خدا را در برداشته باشد.

سید صولت مرتضوی درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران و برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد، چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.

تکلیف کارگرانی که عیدی نمی‌گیرند چیست؟

مشکل پرداخت عیدی کارگران همه‌ساله یکی از مسائلی است که کمابیش در برخی کارگاه‌ها کارگران را دچار مشکل کرده و چه در سطح تولید کارگاهی یا برخی واحد‌های بزرگ کارخانه‌ای شاهد آن هستیم که گاه واحد‌ها پرداخت این مبلغ قانونی را با تاخیر پرداخت کرده یا از پرداخت آن به طور کل طفره می‌روند.

یک کارگر کارگاه تریکوبافی در حاشیه شهر تهران اظهار می‌کند که امسال نیز مانند سال قبل عیدی دریافت نکرده و بسیاری از همکاران وی نیز همین وضعیت را دارند.

خانم ح. م نیروی کار یک فروشگاه زنجیره‌ای نیز در صحبت کوتاهی بدون آنکه تمایلی به مطرح کردن نام خود داشته باشد، از این می‌گوید که از ابتدای اشتغال خود عیدی دریافت نکرده و می‌داند که دردسر‌های پیگیری طولانی مدت در ادارات کار و عواقب شغلی شکایت؛ از خود عدم دریافت عیدی پر زیان‌تر است.

چاره کارگرانی که با مشکلاتی، چون عدم دریافت عیدی در کارگاه خود مواجه می‌شوند، چیست؟

عیدی چیست و به چه میزان است؟

طبق قانون و براساس نظر شورای عالی کار در سال‌های قبل، تمام واحد‌هایی که تحت شمول قانون کار و با نظارت وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارکنان خود به ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و ۹۰ روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند.

به عبارت بهتر عیدی یک کارگر حداقل دو ماه «پایه حقوق» و حداکثر، سه ماه «پایه حقوق» یک کارگر است. این رقم در مورد کارمندان از قانون دیگری تبعیت می‌کند که عرف عیدی آن‌ها طبق قانون در پایان سال (۵۰ درصد یا همان نیمی از پایه حقوق) است.

مبنای محاسبه عیدی نرخ و مبلغ مبنای تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران در واحد‌های فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مزد ثابت، یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی، به تبع شغل فرد خواهد بود، مثل سختی کار، فوق العاده شغل، و هرآن‌چه به تبع شغل به کارگر داده می‌شود و بر حقوق پایه اثر دارد، در عیدی نیز عینا منعکس خواهد شد.

باتوجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس (و تبصره یک آن قانون)، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده –تن‌ها در پایان سال– مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

براین اساس عرف بنگاه‌ها این است که همه‌ساله یا با حقوق بهمن‌ماه یا در نهایت (نیمه اسفند) عیدی کارگران پرداخته شود. علت این تعجیل نسبی در آن است که عیدی پرداخت شده باید بتواند هزینه‌های بخشی از خرید عیدانه افراد و خانوار را تامین کند. با این توصیف هنوز برخی بنگاه‌ها وجود دارند که از پرداخت عیدی سرباز می‌زنند.

رواج خودداری از پرداخت عیدی؟

حیدر مظاهری (دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین) با اشاره به محدود بودن مسئله عدم پرداخت عیدی گفت: تجربه ما در سال گذشته و گزارشات دریافتی در زمینه عیدی حاکی از آن است که موارد عدم پرداخت عیدی در اطراف تهران بزرگ و به ویژه در منطقه ما (ورامین) در کارگاه‌ها بسیار به ندرت رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در تعیین نمایندگان کارگر عضو هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نقش ویژه‌ای داشته و گزارشات شکایات کارگران از کارفرما همواره به اطلاع او می‌رسد، اظهار کرد: به جز برخی موارد خاص، بحث عدم پرداخت عیدی باید بیشتر مشمول کارگرانی باشد که در کارگاه‌های غیر رسمی یا به عبارتی زیرزمینی فعال هستند که از سایر حقوق نیز عمدتا محروم می‌شوند.

این فعال کارگری در پایان توصیه کرد کارگران در زمینه شکایت از کارفرمایی که عیدی پرداخت نمی‌کند هراسی به دل راه ندهند.

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) نیز با تاکید بر وجود مشکل عدم پرداخت عیدی در برخی کارگاه‌های این استان، اظهار کرد: یکسری از بنگاه‌ها برایشان این مسئله جا افتاده که عیدی اقدام قانونی است. این بنگاه‌ها و کارفرمایان آن معمولا با حقوق اسفند و گاه اندکی زودتر، عیدی پایان سال کارگر را پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی بنگاه‌ها مشکل نقدینگی دارند، اضافه کرد: برخی بنگاه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و مالی در تنگنا قرار داشته و این طرف سال و قبل از عید، مبلغی علی‌الحساب پرداخت کرده یا به اندازه یک ماه حقوق عیدی پرداخت می‌کنند. برخی بنگاه‌ها نیز کارگر را اذیت کرده و در اسفند نیز عیدی را نمی‌دهند. معمولا در این موارد پس از پایان سال و پس از ایام تعطیلی عید کارگر باید برای عیدی خود شکایت کرده و به ادارات کار مراجعه کند.

کریمی تاکید کرد: کارگران برای شکایت از کارفرما معمولا باید تا آخر عید صبر کنند و از نظر قانونی کارفرما تا قبل عید نوروز فرصت پرداخت دارد. چراکه پرداخت عیدی در آستانه روز‌های عید به درد کارگر نمی‌خورد. از این رو توصیه ما این است که کارگران نهایتا از سوی کارفرما تا ۱۵ اسفند حقوق عیدی خود را دریافت کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تاکید کرد: ادارات کار، چون عیدی امر قانونی است معمولا به نفع کارگر رای می‌دهند. اما مشکل این است که پروسه شکایت یک تا دو ماه طول می‌کشد و عملا کارگر تا اردیبهشت باید پیگیر عیدی پرداخت نشده باشد.

این فعال کارگری افزود: برخی کارفرمایان در برخی استان‌ها خود در هیات‌های حل اختلاف حضور داشته و راه و چاه قانونی را تا حدی می‌دانند. این افراد قبل از شروع اسفند یا ابتدای اسفند تعدیل نیرو می‌کنند و بخش ناآگاه کارگران خود را در زمینه پرداخت عیدی دور می‌زنند. همچنین ممکن است برخی حربه‌ها در زمینه مقابله با شکایت کارگر در زمینه عیدی از سوی آن‌ها در هیات‌های حل اختلاف اجرا شود که ما توصیه می‌کنیم نمایندگان کارگری عضو هیات‌های ادارات کار در مورد این مسائل با هوشیاری مقابله کنند.

مشکل اصلی امنیت شغلی است

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران) با اشاره به اینکه چالش پرداخت عیدی کارگران وابسته به بحث امنیت شغلی است، گفت: عیدی کارگران در پی مصوبه مجلس یک مسئله قانونی است. ماده واحده قانون مربوط به پرداخت عیدی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ است. عیدی با سقف نهایت سه ماه حقوق است و کف آن دوماه است، هرچند اگر عرف کارگاه بیش از این باشد نیز عیدی قابل پرداخت است.

وی با تاکید بر اینکه با موارد اندک شکایت در این خصوص در ادارات کار مواجه شده است، گفت:، چون شکایات به صورت الکترونیکی است، معمولا کارگرانی که شکایت از عدم دریافت عیدی دارند، بعد از عید می‌توانند پیگیر مطالبه خود باشند. با این حال تعداد زیادی کارگاه شناسایی نشده به ویژه در بخش غیر رسمی وجود دارند که از قانون تخلف کرده و گاه یک ماه حقوق عیدی می‌دهند و گاه اصلا آن را پرداخت نمی‌کنند. برخی نیز آن را به بعد از عید موکول می‌کنند که عملا تخلف است.

باقری تصریح کرد: برخی کارگاه‌ها نیز رقم عیدی مصوبی که دولت به کارمندان خود پرداخت می‌کند (نصف حقوق) را به کارگر می‌دهند که این نیز از موارد تخلف بوده و غیرقانونی است و با آن برخورد می‌شود.

این عضو شورا‌های اسلامی کار تهران گفت: برخی بنگاه‌ها که قبل از پرداخت عیدی به نوعی زرنگی کرده و نیروی کار خود را ظرف یک سال اخراج می‌کنند تا عیدی ندهند نیز در اشتباه هستند، زیرا در صورت شکایت کارگر تمام روز‌های کاری کارگر محاسبه شده و حتی اگر از ۱۲ ماه سال، ۱۰ یا ۱۱ ماه در طول یکسال کار کرده باشد، به تناسب کارکرد خود عیدی دریافت می‌کنند. آن رقم محاسبه شده نیز فاصله چندانی با عیدی کامل معمولا ندارد. یعنی حدود ۱۰ دوازدهم یا ۱۱ دوازدهم محاسبه شده و به همان نسبت از مبلغ کامل عیدی محاسبه و بنابر حکم ادارات کار و هیات‌های آن پرداخت آن به کارگر الزامی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه «تا زمانی که قرارداد‌های موقت و کارگاه‌های زیرزمینی وجود دارند» چالش پرداخت عیدی کارگران نیز وجود دارد» گفت: رهبر انقلاب اخیرا بار‌ها بر امنیت شغلی در سال‌های اخیر تاکید داشتند. کارگران برای دفاع از حق خود نیاز به تشکل دارند و این تشکل به دلیل مسئله‌ی امنیت شغلی کارگر نیازمند رضایت کارفرماست و کارفرمایان نیز معمولا رضایت نمی‌دهند. تا زمانی که تشکلی پیگیر حقوق کارگران نباشد، ادارات کار نمی‌توانند با همت بیشتری حق کارگران را استیفا کنند.

باقری در پایان تصریح کرد: تا زمانی که امنیت شغلی کارگر تضمین نشده و در کارگاه غیر رسمی حتی حقوق بیمه کارگران داده نمی‌شود، انتظار پرداخت سایر حقوق قانونی مثل عیدی نیز برای بسیاری از کارگاه‌های فاقد امنیت شغلی و با قرارداد ضعیف یا زیرزمینی یک آرزو خواهد بود.

دولت با افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد؟

بیست‌وهفتم بهمن ماه بود که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ از تعیین تکلیف تبصره ۱۲ خبر داد؛ یعنی بالاخره کف و سقف حقوق در سال آینده مشخص شد. بر این اساس، حداقل حقوق سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس این گزارش، در جلسه پنج‌شنبه هفته گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده که به موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص داشت، تعیین تکلیف شد. بر اساس تصمیم این کمیسیون، در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

طبق این مصوبه، حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق‌بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

آنطور که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، هم خبر داده حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. افزایش حقوق سربازان هم به چهار میلیون و ۸۰۰ تا هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

معنای افزایش ۲۰ درصدی حقوق چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای تمام حقوق‌بگیران و به‌علاوه افزایش مبلغ حق تاهل و حق اولاد به ترتیب به ۸۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان دارای معنای روشنی است.

وی افزود: بنابراین، چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است. در واقع، دولت با این پیشنهاد به شورای عالی کار خواهد رفت.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: کارگران و بازنشستگان باید برای مبالغ بالاتر که منطبق بر خط فقر است، با دولت چانه‌زنی کنند و بجنگند.

خط فقر چقدر است؟

در حالی کارشناسان حوزه کار و کارگری خواهان تعیین دستمزد منطبق بر تورم و خط فقر هستند که آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که نرخ فقر یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۰ برابر چهار میلیون و ۵۴۱ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ برای کل کشور و تهران به ترتیب برابر ۷.۷ و ۱۴.۷ میلیون تومان است.

البته این برآوردی خوش‌بینانه از خطر فقر در کشور است. پیشتر یک اقتصاددان به تجارت‌نیوز گفته بود که خط فقر مطلق برای یک خانوار دو نفره تهرانی به ۳۲ میلیون تومان رسیده است. این رقم در اطراف تهران به ۱۵ میلیون تومان در سال جاری رسیده است. این در حالیست که تورم به‌عنوان یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده خط فقر در سال آینده حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.

جدیدترین جزئیات از افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال جدید

احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با اشاره به مصوبات کمیسیون متبوعش درباره افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، سربازان و همچنین مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امدادامام خمینی (ره) گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

وی افزود: براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق‌بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: همچنین با مصوبه اعضا حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به‌میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

افزایش ۴۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

ارکانی با اشاره به مصوبه دیگر اعضای کمسیون متبوعش درباره مستمری تحت پوششین سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار کرد: با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق مستمری‌ها و سایر حمایت‌ها از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

افزایش حقوق سربازان به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان

وی همچنین درباره مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق سربازان در سال آتی، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور ۴۸ میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور ۶۰ میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور ۷۲ میلیون ریال است.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون همچنین تأکید کرد که دستورالعمل این بند با توجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزندان آن توسط ستادکل نیرو‌های مسلح تهیه می‌شود.

نماینده نیشابور در مجلس با اشاره مصوبه دیگر اعضا کمیسیون متبوعش اضافه کرد: همچنین با تصویب اعضا مقرر شد بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که از جایی حقوق نمی‌گیرند ماهانه کمک معیشتی به میزان شش میلیون تومان، برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و ۵ میلیون تومان برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان معسر و معلولان شدید و خیلی شدید پرداخت کنند.

ارکانی تصریح کرد: مصوبات تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب اکثریت اعضا جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.

بررسی جزییات بودجه سال ۱۴۰۲ تقریبا در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و فردا یکشنبه آخرین جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی تبصره‌ها و مفاد مراعا مانده برگزار شده و در نهایت لایحه برای بررسی نمایندگان در سامانه بارگذاری می‌شود.

۲۵ درصد باقی مانده متناسب سازی بازنشستگان همچنان بلاتکلیف

بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به اینکه از حقوق کمتری در گروه شغلی خود برخوردار هستند شامل همسان سازی می‌شوند. این قانون می‌تواند کمک زیادی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کند.

در ادامه متن پیام شهروند خبرنگار ما را مشاهده می‌کنید که از عدم متناسب سازی حقوق بازنشستگان خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرده است.

تن پیام شهروند خبرنگار

با سلام پیرو پیام‌های قبلی به استحضار می‌رساند نظر به اینکه علیرغم درخواست‌های مکرر و متعدد تشکلات صنفی و بازنشستگان سراسر کشور تاکنون سازمان تامین اجتماعی در راستای ایفای تعهدات قانونی خود نسبت به بازنشستگان در خصوص تکمیل متناسب سازی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هیچ گونه اقدامی ننموده است. لطفا در جهت حمایت از قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی که در دهک‌های پائین نیز قرار دارند پیگیری لازم انجام شود تا قبل از اتمام سال و فراموش شدن آن نسبت به پرداخت ۲۵ درصد باقی مانده متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نمایند.