مشکلات بزرگی که بر سر راه معادن مازندران وجود دارد

اجرا نشدن قوانین زیست محیطی، اعطای بی‌ضابطه معدن به غیر متخصص ها، فقدان اکتشافات سیستماتک و نبود بانک اطلاعاتی اکتشافی طی سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد سوءاستفاده مالی و رانت از معادن، سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی مازندران را هم مبهم کرده که دولت سیزدهم برای رفع این چالش ها در تلاش است.

کد خبر: ۱۳۱۱۱۲۸

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۸

تقی حسن زاده پایگاه خبری دانا، سرویس راهبرد؛ ایران یک درصد جمعیت جهان، یک درصد از مساحت جهان و یک درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و ایران تنها از یک درصد از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند، در حالی که براساس استانداردهای جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد که اگر با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره برداری کند، چندین برابر درآمدهای نفتی، این بخش ارزآوری خواهد داشت.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان ذخایر معدنی کشورمان ۲۵.۷ میلیارد تن است که سهم سنگ آهک با ۱۷ میلیارد تن، ۶۷ درصد، سنگ آهن ۲.۵ میلیارد تن با ۱۰ درصد و سنگ لاشه ۱.۷ میلیارد تن با ۶.۶ درصد بالاترین میزان است.

با این حال شرایط مازندران هم چندان تفاوتی با آمارهای ملی استخراج معادن ندارد و این استان هم با داشتن معادن متنوع و تنوع ذخایر معدنی از استان‌های غنی از نظر فرآورده‌های معدنی است و تولیدات این بخش هم‌ردیف نفت درآمدزا است. وجود معادنی نظیر فلورین، زغال‌سنگ، شن و ماسه، روی، سیلیس، سنگ‌های زینتی، مرمریت این استان را به یکی از نقاط برخوردار کشور در حوزه معدن مبدل کرده است.

در دهه‌های گذشته در استان مازندران ۲۸۰ فقره پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که در زمان حاضر ۱۲۰ معدن آن فعال و ۱۱۰ مورد غیر فعال و ۴۰ مورد نیمه فعال و ۱۰ فقره سلب صلاحیت شده است. مهم‌ترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان مازندران نیز شامل سیمان، کلینکر، سفال بام، ظروف چینی، سرب و زغال سنگ حرارتی است.

در ورای موضوع مطرح شده به باور صاحبنظران هیچگاه ظرفیت معدن در رشد اقتصادی مازندران مشخص نبوده و نیست و دغدغه‌هایی از جمله پوشش گیاهی و کوهستانی و صب العبور بودن مناطق مطالعاتی و فقدان اکتشافات سیستماتک، وجود نداشتن بانک اطلاعاتی اکتشافی و معدنی و فقدان زیر ساخت های زیر بنایی و عدم وجود صنایع فرآوری مواد معدنی و کمبود تخصص موجب کندی پیشرفت برنامه های اکتشافی مواد معدنی در استان شده و سهم این منابع خدادادی در رشد اقتصادی این دیار را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

با وجود آنکه سهم صنعت، کشاورزی و گردشگری در رشد اقتصادی استان براساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران حدود ۷۵ درصد است اما هیچ‌گاه متولیان حوزه اقتصادی استان به جایگاه اقتصادی با حفظ چارچوب‌های محیط زیستی چندان اعتنا نداشتند و این موضوع به عنوان یک ضعف اساسی تنها باعث افزایش رانت و خرید و فروش بی ضابطه جواز معدن شده است.
موضوعی که از چشم مدیران ارشد استان در دولت سیزدهم دور نماند و سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در آخرین جلسه شورای عالی معادن استان "با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می شود و می بایست در حوزه معادن سیاست گذاری های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال های اخیر سیاست گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت می باشد نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم. "

"وی همچنین خواستار استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان شد. استاندار با بیان اینکه با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهارکرد: در موضوع معادن همه چیز باید در اتاق شیشه ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود. "

سیمان، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، آسفالت بتن آماده، پخت سوم چینی و سرامیک، ظروف چینی، آجر ماشینی، گچ ساختمانی، سنگبری مقره سیلیکونی، سپتیک تانک، آجرهای نسوز، فرآورده های بتنی، کنسانتره زغال سنگ، سرب، سیلیس، سفال بام، ورق های موج دار سیمانی و مصنوعات سنگی از مهمترین صنایع معدنی فرآوری شده استان است و اکنون با وجود آنکه براساس آمار حدود ۸۰ هزار نفر در حوزه معدن و فرآوری محصولات معدنی در استان مشغول بکار هستند اما به باور صاحبنظران با تکیه به زیرساخت ها و رویکردهای فنی، می‌توان این میزان اشتغالزایی و تولیدات فرآوری محصولات معدنی را طی یک دوره پنج ساله به سه برابر افزایش داد.

همچنین فرسودگی ماشین آلات خط تولید، نامناسب بودن جاده های دسترسی به معادن، فقدان خدمات زیرساختی مانند برق رسانی و کاغذبازی های اداری، از چالش های اساسی در بخش توسعه صنایع مازندران است که باید در چارچوب مسایل قانونی برای رفع این معضلات تدبیر کرد.

به واقع رشد تولید، صادرات، ارزآوری، اکتشافات، اجرای طرح های توسعه و مدیریت کلان حاکم بر آن، جملگی نویدبخش رونقی از جنس جهش تولید برای این حوزه از اقتصاد خواهد بود که در سال های آینده مملوس تر از گذشته به ثمر می نشیند.

در این مسیر سخت معدن کاران و نیروهای فعال در این حوزه با چالش هایی روبرو بوده اند که از آن ها گذشته اند و البته معتقدند اگر برخی از بی مهری ها کم بشود شاهد دگرگونی بیشتری در این حوزه خواهیم بود که منفعت آن به اقتصاد مازندران می رسد.

کارشناسان معتقدند سازمان نظام مهندسی معدن بازوی اجرایی متخصص و معتمد برای سازمان صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود که نقش موثری در ارتقای کیفیت کاری و کاهش مشکلات در این حوزه خواهد داشت اما برخی از رفتارهای سلیقه ای باعث شده در مواقعی نسبت به نقش و ماموریت های آن کم توجهی صورت بگیرد.

استفاده از مسئول فنی در معادن بر طبق ماده ۳۴ قانون معادن و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی مورد اشاره قرار گرفته و همچنین بنا بر ضرورت بهره‌مندی سازمان یافته از تخصص‌های حوزه معادن و صنایع معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن در اسفند ۱۳۷۹ و با ۳۷ ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که اهدف و وظایف قانونی این سازمان در ماده ۲ مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و قطعا چنانچه فضای حاکمیتی وزارت صمت بیش تر از گذشته از قابلیت‌های بازوی فنی خویش استفاده نماید، شاهد محقق شدن اهداف قانونی این سازمان خواهیم بود.

نوسازی ماشین آلات معدنکاوی در اولویت

عباس خدادادی یکی از کارشناسان حوزه معدن با بیان این که، معدن در این خطه ظرفیتی مغفول است، گفت: ارزش ریالی، حجم ذخایر، اشتغال پایدار و انرژی مصرفی در تولیدات و اکتشافات معدنی همواره مورد توجه مسئولان بوده است اما اقدام موثری برای تحقق این امر تاکنون شاهد نبودیم.

وی بر ضرورت تجهیز و بروز رسانی تجهیزات معادن استان تاکید و تصریح کرد: فرسودگی ماشین آلات به ویژه در معادن قدیمی چالش مهمی برای بهره برداران بخش معدنی است.
خدادادی با بیان این‌که در دهه های اول انقلاب دولت با نیاز سنجی در بخش معدنی همکاری مطلوبی با معدنکاران داشت، خاطرنشان کرد: تهیه ماشین آلات بخش معدنی در آن سال ها با یارانه دولتی میسر بود و بهره برداران معدنی در این زمینه کمتر دچار مشکل می شدند.

وی ادامه داد: هزینه واردات دستگاه‌ های معدنی بالا است و هر بهره ‌برداری توان و امکان خرید آن ها ندارد.

این کارشناس حوزه معدن در ادامه با تاکید بر اینکه استخراج مواد معدنی به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات معدنی منجر به بالارفتن هزینه تولید می شود، اضافه کرد: این مساله توانایی مالی معدنکاران استان را به حداقل می رساند و نیز بهره وری نامناسب و نبود استخراج علمی و اصولی در بیشتر معادن این استان سبب شده استخراج مناسب و بهینه از ذخایر معدنی صورت نگیرد.
این فعال اقتصادی یادآور شد: وجود ماشین آلات به روز منجر به افزایش کیفیت استخراج و کاهش مصرف انرژی و هزینه نگهداری و تعمیرات ماشین آلات می شود.
خدادادی ادامه داد: ظرفیت و جایگاه اشتغال در حوزه معدن مازندران مغفول باقی مانده که به طور حتم با اصلاح رویه و افزایش هم افزایی در چارچوب مسایل زیست محیطی می توان این منبع خدادادی را شکوفا کرد.

همچنین کارشناس ارشد حوزه معدن در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که، با فرآیند ساده تبدیل مواد معدنی می تواند به محصول ارزشمند صادراتی تبدیل شود، معتقد است: اگر برنامه ریزی و سیاستگذاری برای فرآوری این محصولات به مواد دیگر اتخاذ نشود، به طور حتم ۵۰ درصد کارخانه های این ماده معدنی در استان طی سال های آینده تعطیل می شود.

سعید متولی تصریح کرد: ساخت و سازهای کشور و جهان به سمتی پیش می رود که مصرف سیمان به شیوه سیمان ساختمانی خام منسوخ است و باید در کنار اکتشاف به فکر فرآوری این محصولات اکتشافی باشیم.

وی با اشاره به مرغوبیت مواد معدنی مازندران، افزود: مواد معدنی مازندران قابلیت کاربرد در صنعت های مختلف دارد اما این مواد معدنی نتوانست به خوبی جایگاه خود را در بین مشاغلی مختلف پیدا کند.

این کارشناس ارشد معدن با اشاره لزوم برگزاری دوره های آموزشی بررسی ظرفیت های معدنی و فرآوری آن در استان برای فعالان اقتصادی و معدن داران واقعی، بیان کرد: ورود به فرآوری محصولات معدنی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان ضروری است.

متولی ادامه داد: فروش حجم بالای مواد معدنی به صورت خام برای جلوگیری از تعطیلی معادن یکی از مشکلات اساسی معدنکاران این استان است.

وی، حمایت مسئولان از فعالیت‌های معدنی را یکی از محورهای توسعه مازندران خواند و تاکید کرد: در عمل اتفاق و حمایت خاصی از بخش معدن در این استان رخ نداده است.
کارشناس ارشد معدن بر ضرورت افزایش ارزش افزوده فروش مواد معدنی تاکید و خاطر نشان کرد: نبود برنامه‌ریزی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت می باشد نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم.

متولی گفت: باید استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان در دستور کار شورای معادن استان قرار گیرد.

پرهیز از تشریفات اداری در ساماندهی معادن

از سوی دیگر مهدی رجبی، عضو خانه صنعت و معدن مازندران به ضرورت تامین زیرساخت معادن مازندران تاکید دارد و معتقد است که دولت می‌تواند با دسته بندی معادن و مشخص کردن معدن های پایدار نسبت به تامین زیرساخت برای آن ها اقدام کند.

به گفته رجبی، برق رسانی به روستاهای دورافتاده در سال‌های گذشته اتفاق افتاد، اما با وجود اثربخشی معادن بر اقتصاد کشور در مورد تامین برق معدن ها تصمیمی گرفته نشده است.
وی یادآور شد: فروش مواد معدنی توسط معدن داران به صورت غیرنقدی است اما پرداخت مواردی چون عوارض دولتی، مالیات و دیگر هزینه ها باید نقدی انجام شود که سبب تحمیل فشار به بهره‌برداران و کاهش قدرت مالی آن ها به مرور زمان می شود.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: حقوق دولتی یکی دیگر از مشکلات معدن داران استان است که حداقل تقسیط مناسب آن می تواند به بهره برداران کمک کند.

وی در ادامه افزود: جایگاه و عملکرد واقعی صنایع معدنی در استان به درستی تعریف نشده و آشنایی با فناوری و داشتن ماشین آلات روز دنیا برای ایجاد صنایع معدنی ضرورت دارد.
رجبی ادامه داد: فرایند قانونگذاری کشور به بهره برداران پروانه بهره برداری ارایه می دهد و این به آن معناست که معدنکار می تواند همزمان اکتشاف، استخراج و فرآوری را انجام دهد.
عضو خانه صنعت و معدن مازندران گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی می تواند برخی از مشکلات را حل و فصل کند؛ از جمله تشریفات اداری را می توان کاهش داد.

وی سرمایه گذاری در معادن را نوعی تجهیز منابع دولتی برشمرد و یادآور شد: معادن جزو انفال محسوب می شود بنابراین تامین زیرساخت ها، افزایش بهره وری و بازدهی آن ها و حمایت از بهره برداران به نفع دولت است.

رجبی افزود: حمایت دولت در بخش های مختلف از فعالیت معدن داران سبب ثبات آن و ترغیب سرمایه گذاران می شود.
وی گفت: اکتشاف تا فرآوری، هزینه هایی برای بهره برداران به همراه دارد اما کار معدن می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند که نوعی سرمایه گذاری است.

عضو خانه صنعت و معدن مازندران تصریح کرد: تغییر رویکردها و نگرش ها در زمینه سرمایه گذاری بخش معدنی می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.
وی، به ضرورت بازنگری برخی از قوانین اشاره و بیان کرد: برخی معادن استان به صورت اسمی بهره بردار دارد اما اگر این معادن به سرمایه گذاران و فعالان معدنی واقعی سپرده شود نتیجه مناسبی دریافت خواهد شد.

وی اضافه کرد: فشارهای داخلی اثرگذارتر از تحریم های کشورهای خارجی بر معادن و بهره برداران معدنی کشور است.

همچنین کارشناس ارشد رشته مهندسی معدن گفت: نبود حمایت از سرمایه گذاران بخش معدنی در این استان سبب شده خیل زیادی از این قشر به خاطر سرمایه گذاری در مناطق مختلف مازندران ابراز پشیمانی کنند.

سعید عبدی با اشاره به فشارهای جنگ اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر افزود: در چنین شرایطی حمایت از رشد و توسعه صنایع داخلی بیشتر از گذشته احساس می شود و مسئولان اجرایی باید تدابیر درستی در این زمینه اتخاذ کنند.

وی بیان کرد: با اینکه همواره سخن از حمایت از فعالان عرصه اقتصادی در کشور می شود، بهره برداران معادن استان در بخش های مختلف بانکی، مالیاتی و بیمه ای با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

عبدی تاکید کرد: اعتماد سازی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف چرخه تولید، از اکتشاف گرفته تا محصول نهایی اجتناب ناپذیر است.
کارشناس ارشد مهندسی معدن به ضرورت آموزش شیوه های صادراتی و کسب بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: تدوین کارگاه های آموزشی برای آشنایی بهره برداران معدنی با بازارهای بین المللی ضرورت دارد.

وی بر اتکا نداشتن به تولید و صادرات یک یا چند مرحله فرآوری محصول تاکید و تصریح کرد: سیاستگذاری مسئولان باید به گونه ای باشد که چرخه تولید به سمت محصولات متنوع هدایت شود.

لزوم واگذاری معادن نیمه فعال

استاندار مازندران با بیان این که معدن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می شود، گفت: بدنبال فعال کردن معادن استان هستیم تا شاهد سهم و نقش موثر این حوزه در رشد اقتصادی استان باشیم.

سید محمود حسینی پور در آخرین جلسه شورای عالی معادن استان با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می شود و می بایست در حوزه معادن سیاست گذاری های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال های اخیر سیاست گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت می باشد نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم.

وی گفت: باید استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان در دستور کار شورای معادن استان قرار گیرد.

استاندار با اشاره به این که با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهار کرد: در موضوع معادن همه چیز باید در اتاق شیشه ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود.

حسینی پور ادامه داد: در درجه اول باید شاهد شفاف سازی در معادن استان باشیم و واگذاری معادن باید ساختار معینی پیدا کند و سهم معادن استان باید در اقتصاد مازندران و جایگاه آن در سند آمایش مشخص شود.

وی اضافه کرد: میزان بهره وری حاصل از معادن استان باید کاملا مشخص شود و مدیریت استان بویژه سازمان صمت باید روشن کند معادن در رشد اقتصادی و تراکنش مالی در استان چه سهم و نقشی دارد و همچنین انتفاع مردم از معادن باید دیده شود.

نماینده عالی دولت در استان مازندران گفت: باید کاری کنیم معادن استان برای همه مردم نفع داشته باشد که البته این مهم در گرو سیاست گذاری راهبردی است. معدن، یک کار تخصصی است و باید سازوکارها در این راستا مشخص شود. بدنبال فعال کردن معادن استان هستیم.

حسینی پور با بیان این که تحول در تشکل های معدنی استان برای باز کردن راه سرمایه گذاران جدید و شکستن انحصار جهت حل مشکلات مردم می تواند اثرگذار باشد، تصریح کرد: همچنین معادنی که سالهاست مجوز گرفتند و کاری نکردند باید شناسایی و سرمایه گذاران جدید جایگزین این افراد شوند. فعال شدن بخش خصوصی موجب تحرک بیشتر معادن استان می شود.

وی یادآور شد: روستاهایی که در ایجاد معادن استان دخیل هستند باید در روند فعالیت آن معادن شریک شوند و برای تحقق این مهم باید سیاست گذاری لازم انجام شود.