چرا احکام حکومتی باید در اختیار ولی فقیه باشد؟

رفع تزاحم از احکام اسلامی، کاری بسیار دشوار است و دو ویژگی را در شخص رهبر و حاکم اسلامی می طلبد؛ یکی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی و دیگری شناخت حکم مهم تر که در سایه اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق می شود.

کد خبر: ۱۳۱۱۵۰۱

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۸

به گزارش پایگاه خبری دانا از آنجا که در عصر غیبت، ولی فقیه جانشین امام معصوم است و متولّی و مسئول همه ابعاد دین و مجری همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، می باشد، احکام اسلام تا زمانی که به مقام عمل و اجرا در نیامده باشد، هرگز دچار تعارض و یا تزاحمی بین دو حکم نمی شوند امّا وقتی در سطح جامعه پیاده می گردد به طور طبیعی مواردی پیش می آید که در مقام اجرا دچار تزاحم گردند.

در چنین مواردی که تزاحم در اجرای احکام پیش می آید طبق قاعده عقلی «تقدیم اهمّ بر مهم» لازم می آید.

در این راستا ولی فقیه اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان دانست موقتا آن را تعطیل می کند و این دخالت در محدوده قانون گذاری و جعل احکام دینی نیست و فقیه نمی تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند و موظف است پس از ارتفاع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا در آورد.

حکم حاکم اسلامی و فقیه جامع‏ الشرایط، همگی در حیطه اجرای احکام الهی است نه در اصل احکام؛ و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولیّ فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدّم می‏شود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدّم شدن حکم مهم‏تر و برتر بر حکم کم اهمیت‏تر است.

به عنوان مثال؛ حکم تاریخی میرزای شیرازی (رض) در حرمت استعمال تنباکو که فرمودند: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بأیِّ نحوٍ کان، در حکم محاربه با امام زمان (صلوات‏الله وسلامه علیه) است» ، به دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلّط و استیلای کافران» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال می‏کردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامی می‏شد و به این جهت و به دلیل مهم‏تر بودن «وجوب دفع تسلّط کافران»، حلیّت تنباکو، به طور موقّت و تا زمانی که سبب استیلای کافران بود، تعطیل شد.

اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی‏ های حلال منع می‏کند و یا در موردی که علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می‏دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلالِ مشخّص یا خوردن حرامِ معیّن را بیان می‏کند و از روی اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور می‏دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعی.

فقیه جامع ‏الشرایط نیز هیچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جَعْلِ احکام دینی ندارد و نمی‏تواند به مصلحت خود آنها را کم یا زیاد کند.

آنچه در اختیار اوست، اجرای قوانین الهی است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلی وجود ندارد و هیچ حکمی از احکام الهی، حتی به صورت موقّت، تعطیل نمی‏شود؛ اما اگر اجرای یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولیّ فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیّت، حکم برتر و مهم‏تر را مقدّم می‏دارد و آن را اجرا می‏کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می‏نماید و پس از رفع تزاحم، بلافاصله، حکم تعطیل شده را به اجرا در خواهد آورد.

از اینرو، حاکم اسلامی در عصر غیبت امام زمان (عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانین تلاش می‏کند و اگر در موارد تزاحم، یکی از احکام را تعطیل می‏کند، اوّلا بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقدیم اَهمّ بر مهم» است و ثانیاً تعطیلی حکم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقّت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمی‏شود.

ولیّ فقیه، موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احکام تشکیل دهد و برای این منظور، اگر حکمی از احکام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتاً آن را تعطیل می‏نماید [۱]و این، همان است که

امام خمینی (قدس سره) در یکی از بیانات خود فرمودند:

«حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم، می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یک‏جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرائض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقّتاً جلوگیری کند»[۲]

بنابر این، حکم حکومتی، حکمی است که حاکم اسلامی برای حل دشواریها و تنگناهایی که برای حکومت و جامعه اسلامی پیش می آید بر اساس مصالح یا مفاسد موجود صادر می نماید:[۳]

و به تعبیر دیگر حکم حکومتی، اختیاری است که شارع برای رفع مشکلات و تنگناهایی که ممکن است برای جامعه اسلامی پیش می آید برای حاکم اسلامی جعل کرده است.

این اختیار برای حاکم مشروع که مأذون از طرف شارع مقدس است جعل شده است نه برای شخص دیگر چون از بر اساس تفکر شیعی در زمان غیبت فقط فقیه عادل مأذون از طرف امام برای تشکیل حکومت است و دیگر افراد و اشخاص که در رأس امور قرار می گیرند، مشروعیت خود را از ولی فقیه عادل می گیرند. از این رو به غیر از ولی فقیه عادل کس دیگر حق صدور حکم حکومتی را ندارند.

البته حکم حکومتی زمانی صادر می شود که اولا راه های قانونی و عادی در آن مورد پیش بینی نشده باشد.

ثانیا در راستای مصلحت عموم و جامعه باشد ثالثا حاکم اسلامی با کسب مشورت و تحصیل ملاک و اهمیت موضوع، حکم حکومتی را صادر کند. رابعا در چارچوب شریعت باشد نه خارج از آن.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵

صفر لکی، شمس الله، فراتر از فتوا، جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی، قم: عصمت، ۱۳۸۱

منصوری لاریجانی، اسماعیل، ولایت، حکومت حکیمانه، قم: خادم الرضا علیه السلام، ۱۳۸۲

حسین زاده، محمد، مبانی معرفت دینی، قم، انتشارات موسسه امام خمینی (ره)، ۱۳۸۱

پی نوشت ها:

۱- جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه و لایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، ۱۳۸۵, ص ۲۴۶-۲۴۷

۲- صحیفه نور، ج۲۰, ص ۱۷۰

[۳]. حسین زاده، محمد، مبانی معرفت دینی، قم، انتشارات موسسه امام خمینی (ره)، ۱۳۸۱، ص۹۶.