پیشنهادات شرکت های دانش‌بنیان‌ برای توسعه تولید

به اعتقاد یکی از فعالان حوزه دانش‌بنیان لازم است تا مسؤولان در سالی که مزین به نام "مهار تورم و رشد تولید" است، نسبت به نحوه تخصیص ارز و حقوق و عوارض گمرکی توجه کنند، در غیر این صورت در آینده نزدیک شاهد واردات محصول کامل به جای تولید آنها در کشور خواهیم بود.

کد خبر: ۱۳۱۲۳۷۵

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۴

به گزارش پایگاه خبری دانا، شهاب پورصالح، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مزین شدن سال جاری به نام "مهار تورم و رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری، گفت: به منظور مهار تورم و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پیشنهاد می‌شود که با توجه به کمبود ارز مواد اولیه، مواد و ماشین‌آلات تولیدی که متاسفانه در اسفندماه به اولویت ۲۶ انتقال پیدا کرده بود، مجددا به اولویتهای بالاتر تامین ارز مانند اولویت ۲۲ برگردد و از تصمیمات خلق‌الساعه در این حوزه به شدت اجتناب شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت عوارض گمرکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: برای تحقق هر چه سریع‌تر این شعار، لازم است هر چه سریع‌تر، حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه را مطابق احکام بودجه ۱۴۰۱ که به یک تا ۲ درصد کاهش یافته بود و با پایان یافتن سال مجددا افزایش یافت، به همان میزان تقلیل دهند.

پورصالح، افزایش نرخ ارز برای مواد اولیه تولید و کلیه محصولات و حذف ارز نیمایی را مانعی برای تولید ذکر کرد و یادآور شد: کاهش هزینه‌های مرتبط با قاچاق کالا از یک سو و از سوی دیگر روند تخصیص ارز و گرفتن کد "ساتا" برای ترخیص کالاها که چند ماهی زمان‌بر است، مانع دیگری برای توسعه تولید خواهد بود که لازم است در این زمینه مسؤولان توجه لازم  را داشته باشند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، هزینه‌بر بودن عملیات تخصیص ارز برای تولیدکننده را از دیگر موانع تولید نام برد و خاطر نشان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی بازرگانان و تولیدکنندگان برای هر ثبت سفارش حداقل مبلغ ۵ درصد (برای تمدید تا ۵۰ درصد) را می‌بایست برای تخصیص ارز بلوکه کنند که این امر می‌تواند بدون سر و صدا به کاهش سرمایه در گردش تولیدکننده بینجامد. در حالی که محصول کامل تعداد زیادی ثبت سفارش مواد اولیه را می‌طلبد که اگر قرار باشد برای هر ثبت سفارش مبلغی در بانک مسدود شود، در نهایت این تولیدکننده هست که مقروض می‌شود.

به گفته وی، طبق اعلام بانک مرکزی حداقل تخصیص ارز برای یک ثبت سفارش تولیدی در بهترین حالت ۳۸ روز است که برای تولیدکننده و بازرگانی بدون در نظر گرفتن نوع آن (مواد اولیه یا محصول کامل) به یک زمان است و حتی می‌تواند تا ۵۸ روز هم برای ارز درهم امارات طول بکشد.

پورصالح ادامه داد: بعد از گرفتن اجازه خرید ارز، تولیدکنندگان باید هر روز به بانک‌ها و صرافی‌ها برای دریافت ارز بروند و در صورتی که موفق به تهیه ارز در مدت یک ماه نشوند، مجبور می‌شوند پس از پایان مهلت یک‌ماهه، ۱۰درصد هم بیشتر به بانک‌ها بدهند تا دوباره اجازه‌اش را تمدید کنند!!

وی با انتقاد نسبت به وفور بخشنامه‌ها با هدف مهار تولید و صادرات، گفت: افزایش ناگهانی هزینه‌های مواد اولیه در ماه‌های پایانی سال گذشته مانع دیگر برای تولید است؛ چرا که به عنوان نمونه با افزایش ناگهانی قیمت ورق‌های فولادی که نیازی به ارزبری ندارند و کلیه مواد اولیه آنها در داخل موجود است، ولی شاهدیم که هم اکنون قیمت این ماده اولیه چند برابر قیمت کشورهای اطراف با ارز آزاد است.

این فعال حوزه فناوری اضافه کرد: علاوه بر همه اینها، شاهد هستیم که تعرفه برد الکتریکی با احتساب حقوق و عوارض آن از قبیل عوارض فرهنگی به ۱۰ درصد رسیده است؛ اما برای واردات محصول کامل همان برد، تعرفه‌ ۲ درصدی در نظر گرفته شده است! و این رویکرد موجب خواهد شد که تولیدکننده در آینده نزدیک مجبور شود محصول کامل را قاچاقی وارد کند تا مواد اولیه‌اش را از آن جدا کند و در محصول تولیدی خود به کار گیرد.

پورصالح با انتقاد از سیستم بانکی کشور که هیچ گونه تسهیلاتی برای تولید در نظر نمی‌گیرد، افزود: بدون تسهیلات بانکی و صرفا با سرمایه شخصی نمی‌توان ادامه داد و لازم است تا بانک‌ها نیز درگیر روند تولید شوند. همچنین با توجه به رشد تورم و کاهش نقدینگی مشتریان، لازم است که بانک‌ها در فرآیند فروش اقساطی به عنوان یک بازوی قدرتمند در زمینه  بازارسازی  ایفای نقش کنند.

این فعال بخش خصوصی اعتقاد دارد که تولید یک مساله چندبعدی است که در آن دولت صرفا نقش بازارساز را دارد و سایر سازمان‌های ذی‌ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید با در نظر گرفتن شرایط خطیر تولید، نهایت مساعدت را با بخش‌های تولیدی داشته باشند.

وی با ابراز تاسف از اینکه شعار دستگاه‌ها در حمایت از تولید با عملکرد آنها فاصله چشمگیری دارد، یادآور شد: برای رفع این چالش بهترین کار ایجاد نقشه راه تولید برای افق کشور تا سال ۱۴۲۰ است. در این نقشه راه که می‌بایست به عنوان یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، تمامی ساختارهای تولیدی کشور، نقش‌ها و فرآیندهای هر سازمان و وزارتخانه به تفکیک، بیان و سپس به عنوان یک سند جامع غیرقابل تغییر، با قدرت اجرایی شود، به گونه‌ای که حتی با تغییر دولت‌ها، اولویت‌های آنها نیز همسو با این نقشه راه تغییر کند، ضمن آنکه نظام بودجه‌بندی هر سال کشور نیز با نیم نگاهی به این نقشه راه، تدوین شود و بر اساس آن بودجه‌ها تخصیص یابد.

پورصالح ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌شود تا کارگروه ویژه‌ای از سوی مسئولان ارشد تشکیل شود تا با تعامل با بخش خصوصی و الهام‌گیری از کشورهایی که این مراحل را پشت سر گذرانده‌اند، علاوه به انجام اقدامات فرهنگی، این تجربیات با بخش خصوصی به اشتراک گذاشته شود.

وی در ادامه از دولت خواست که به عنوان بهترین کار، به تولید به چشم دستوری نگاه نکنند و از دخالت مداوم در آن پرهیز کنند و روند قیمت‌گذاری دستوری را از تولیدکنندگانی که حداقل مواد اساسی را تولید نمی‌کنند، حذف کنند تا شاید تولید این مملکت بتواند نفسی تازه کند.