مسیر توسعه کشور با برنامه هفتم به کدام سمت می‌رود؟/ لزوم تغییر رویکرد برنامه‌ریزی در حکمرانی نوین

ظرفیت‌های توسعه کشورمان آنقدر بالا است که با تصمیم‌های علمی و سخت اقتصادی و برداشتن گام‌های حساب شده می‌توان کاری کرد تا احکام برنامه هفتم در میدان تحقق یابد و به یادگار روی کاغذ نماند.

کد خبر: ۱۳۱۳۳۰۱

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۲

بیش از یک دهه است برنامه‌ها نوشته می‌شوند. تصویب می‌شوند. اما خوب اجرا نمی‌شوند. نمرات مشروط و تجدیدی ره آورد کارنامه برنامه‌های ۵ ساله کشورمان بخصوص در برنامه‌های اجرا شده در دهه ۹۰ است. داستان احکام برنامه‌های کلانی که به جای اجرا در میدان، عموماً روی کاغذ باقی ماندند.

حال قطار توسعه کشور به ایستگاه هفتم خود نزدیک می‌شود. آئین رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط محمد مخبر معاون رئیس جمهور برگزار شد. این برنامه راهبردی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی کلان رهبری انقلاب، در دولت تدوین شده است تا سند و قطب‌نما توسعه کشور در ۵ سال آینده باشد.

برنامه هفتم توسعه، در حالی در روزهای اخیر به مرحله رونمایی رسید که ارائه آن به مجلس، با بیش از یک سال تأخیر همراه شد؛ چراکه زمان اجرایی شدن برنامه ششم توسعه در پایان سال ۱۴۰۰ به اتمام می‌رسید و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، پیشنهاد تمدید آن در سال ۱۴۰۱ را داد که این مسأله در نهایت به تصویب نمایندگان و تأیید شورای نگهبان رسید. در همین‌باره، رهبر انقلاب ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام با اشاره به لزوم تسریع در ارائه برنامه هفتم، تصریح کردند: «این برنامه قرار بود سال گذشته تدوین و از امسال اجرایی شود که نشد؛ اما امسال دولت و مجلس همت کنند تا برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تدوین و تصویب شود.»

بر اساس برخی اخبار منتشر شده ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قرار است روز یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲ بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم در قوه مقننه، شامل بر ۷ بخش، ۱۸۴ صفحه و ۳۰۲ ماده، این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. عناوین بخش‌های اصلی این لایحه شامل اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی فن‌آوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و نهایتاً اداری، حقوقی و قضائی است. لایحه‌ای که در بهارستان مورد بررسی تخصصی و کارشناسی وکلای ملت و کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته و تغییرات لازم بر روی آن اعمال خواهد شد تا به تصویب نهایی برسد.

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پس از تصویب در بهارستان و تأیید شورای نگهبان دیگر قانون خواهد شد تا پس از نگارش آئین نامه‌های اجرایی آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، قطب‌نمای حرکت ۵ سال آینده کشور باشد.

یک سوم برنامه ششم اجرایی شده است

قابل توجه است طراحی و اجرای برنامه‌های ۵ ساله از سال ۱۳۶۸ و بلافاصله پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد. در این مدت ۶ برنامه توسعه در کشور طراحی و اجرا شده است که متأسفانه عمر برخی از این برنامه‌ها بیش از ۵ سال به درازا کشیده است. برنامه اول از سال ۱۳۶۸، برنامه دوم از سال ۱۳۷۴، برنامه سوم از سال ۱۳۷۹، برنامه چهارم از سال ۱۳۸۴، برنامه پنجم از سال ۱۳۹۰ و برنامه ششم از سال ۱۳۹۵ آغاز و اجرایی شدند. همچنین درصد موفقیت و تحقق برنامه‌های ۵ ساله متفاوت بوده است؛ به عنوان نمونه برنامه ششم توسعه که به جای ۵ سال به مدت ۷ سال به طول انجامید و در نهایت درصد تحقق آن حدود یک سوم از کل احکام قانون برنامه بود؛

ضرورت دارد با آسیب شناسی دقیق علل عدم موفقیت و تحقق کامل برنامه‌های ۵ ساله بخصوص در دهه اخیر و روی کاغذ ماندن احکام آن، مورد کالبدشکافی دقیق قرار گیرد، زیرا هدف مهم برنامه نویسان کشور از برنامه سوم به این سو دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است. هدفی که در تمام این سال‌ها در حد آرزو و آمال باقی مانده و میانگین کل رشد اقتصادی کشور از ابتدای برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ تا کنون از ۳.۵ درصد افزون‌تر نشده است. در واقع برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه نمره قبولی نگرفتند اما همچنان بدون آسیب شناسی واقعی و بررسی چالش‌ها و تنظیم نقشه راه در اتاق‌های فکر، برنامه‌ها بر مبنای زیرساخت‌های ناقص گذشته تدوین می‌شوند تا در عمل فقط نوشته شوند.

از سویی طبق افق‌های ترسیم شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل شود؛ اما علی رغم توسعه خوب کشور در حوزه‌های امنیتی، نظامی، علمی و فنی جایگاه مورد نظر در بخش اقتصادی را باید در سال‌های پس از ۱۴۰۴ دنبال کنیم و امیدی به کسب رتبه نخست و برتر قدرت اقتصادی منطقه تا سال ۱۴۰۴ نداشته باشیم.

بنابراین باید توجه داشت ظرفیت‌های توسعه در کشورمان آنقدر بالا است که با اخذ تصمیم‌های علمی و سخت اقتصادی و برداشتن گام‌های حساب شده، منسجم، جهادی و میدانی و با اتکا بر توان بالای شرکت‌های دانش‌بنیان کشور می‌توان همه عقب افتادگی‌های گذشته را به سرعت جبران کرد. برای این امر توجه به رهنمودهای رهبری انقلاب و استفاده ساختارمند از نیروهای متخصص بخش خصوصی و به میدان آمدن مردم می‌تواند بسیاری از چالش‌های به جا مانده از گذشته را برطرف کند و قطار توسعه کشور با موفقیت به مدار هشتم توسعه کشور برسد تا احکام برنامه هفتم در میدان تحقق یابد و به یادگار روی کاغذ نماند.

نزدیک به یک دهه از تأکید رهبر معظم انقلاب بر حل مسائل اقتصادی کشور می‌گذرد و این مسأله را در تبیین شعارهای اقتصادی که هرساله از سوی معظم‌له تعیین می‌شود، شاهد هستیم. اجرایی شدن پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند تدوین برنامه اقتصادی با رویکرد درازمدت است که برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی برای پرداختن به این اولویت هاست. جدا از اینکه شعار اقتصادی امسال به نام مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است و برنامه هفتم توسعه می‌تواند با کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، نقش عمده‌ای در رفع ناترازی‌های بودجه‌ای ایفا کند، موضوعی که در کنار سرمایه‌گذاری‌های مناسب و دیپلماسی اقتصادی دولت می‌تواند نقش بسزایی را در پیشرفت کشور داشته باشد.

از طرفی هدف‌گذاری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی ازجمله موضوعاتی است که در برنامه هفتم توسعه باید به آن توجه شود و این مسأله می‌تواند نقش اساسی را در حل مشکل ناترازی‌های اقتصادی داشته باشد.

مزرعه توسعه با برنامه‌ریزی سنتی آبیاری نمی‌شود

جهانبخش محبی نیا عضو سابق هیأت رئیسه مجلس و در خصوص آسیب شناسی عدم تحقق برنامه‌های ۵ ساله کشور، گفت: دلایل متنوعی برای بدبینی به برنامه‌ریزی‌ها در کشور وجود دارد و به هر کسی که نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌ها در کشور بدبین است باید حق بدهیم.

وی افزود: برنامه‌های شکست خورده قبل از انقلاب که از سال ۱۳۲۷ شروع شد و با نگرش به برنامه‌های ناموفق و به توفیق نرسیده برنامه‌های بعد از انقلاب که در حال حاضر پایان ششمین برنامه توسعه را درک می‌کنیم و در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه قرار داریم.

دوران سبک برنامه‌ریزی ما به‌سر آمده است

نماینده سابق مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب مجلس شورای اسلامی با بیان دلایل شکست برنامه‌های ۵ ساله کشورمان، اظهار داشت: سبک برنامه ریزی ما در کشورهای توسعه یافته سال‌ها است به سر آمده و منسوخ شده است. کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از این رویکرد دوری کرده‌اند.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اولین کشورهایی که به سبک برنامه‌های فعلی ما در ایران برنامه‌ریزی کردند، اتحاد جماهیر شوروی، ترکیه و به نظرم مراکش بوده است اما هم اکنون در کشورها و در حوزه مدیریت و اعمال قدرت از روش برنامه ریزی به‌سوی حکمرانی انتقال داده شده است. یعنی برنامه ریزی و اجرا در قالب پروژه دیگر رشد و توسعه را نمی‌دهد زیرا ساختارهای جهانی، سیاست، اقتصاد و فرهنگ با ۷۰ تا ۸۰ سال قبل خیلی متفاوت شده است.

در حکمرانی اجازه برنامه‌ریزی از نیروهای فنی و ستادی گرفته شده است

وی با اشاره به نقش نیروهای فنی و ستادی در تدوین برنامه‌های ۵ ساله کشورمان، گفت: در برنامه‌ریزی هایی که در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اجرا می‌شود، تکنوکرات‌ها و برورکرات‌ها سهیم هستند؛ یعنی نیروهای فنی و ستادی و اداری سهیم هستند، در حالی‌که در حکمرانی این اختیار از نیروهای فنی و اداری گرفته شده و متناسب با موقعیت موضوعات مختلف مانند کشاورزی، صنعت، آی‌تی، هوش مصنوعی، انرژی و زیر ساخت‌های عمرانی متناسب با آن می‌نشینند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

محبی‌نیا با ذکر یک مثال میدانی، اذعان کرد: در بخش کشاورزی آن نیروی فنی که در سازمان مدیریت یا در بخش اداری و ستادی وزرات‌خانه‌ای قرار دارد حتی پایش به زمین کشاورزی نرسیده است، لذا تجربه اجرایی یک کشاورز را ندارد و نمی‌تواند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. در حالی‌که حکمرانی امروزی می‌گوید در تدوین برنامه توسعه لازم است نظرهای کلیه اقشار جامعه اعم از کشاورز، کارگر، معلم، فرد نظامی و…، در حوزه‌های مربوطه‌شان استخراج شده و در تدوین برنامه نقش داشته باشد. در غیر این صورت برنامه محکوم به شکست است.

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس در ادامه گفت: بنده در خصوص موضوع حکمرانی در زمان مرحوم عادل آذر به سازمان برنامه مقاله ارائه کردم که باید در برنامه‌ریزی همه عوامل ذی‌نفع در برنامه حضور داشته باشند. سهم فن‌سالارها، دیوان‌سالارها، سهم اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران، کشاورزان و نیز دولت به عنوان متولی تأمین نظم جامعه در نظر گرفته شود و گر نه قطعاً برنامه شکست خواهد خورد.

واقع بینانه با واقعیت اقتصادی ایران مواجه نمی‌شویم

هادی حق‌شناس استاندار سابق گلستان و کارشناس اقتصادی، با آسیب شناسی علل ناکامی برنامه‌های ۵ ساله کشورمان، گفت: برنامه نویسی‌های ما بلند پروازانه و بر اساس آرزو است در حالی‌که نقشه راه تحقق این برنامه‌ها دچار مشکل است.

وی با اشاره به علل عدم موفقیت برنامه‌ها در ایران، اظهار داشت: متأسفانه اهداف برنامه‌ها را بدون توجه به حوادث سیاسی و جهت گیری دولت‌ها به صورت آرمانی می‌نویسیم در عین حال که علل کلیدی در عدم موفقیت برنامه‌ریزی در ایران به مؤلفه‌های سیاسی، اجرایی و نیز سیاست خارجی کشور بر می‌گردد.

حق‌شناس افزود: اگر ۶ برنامه ۵ ساله گذشته اجرا شده کشورمان بخوبی آسیب شناسی شود مشخص می‌شود برنامه ۵ ساله سوم موفق‌تر از همه برنامه بوده است.

وی با تشریح علل موفقیت برنامه سوم توسعه، ادامه داد: این امر در ۳ نکته بوده است. اول آنکه دولت و مجلس حداکثر حمایت را در اجرای برنامه داشتند. دوم سیاست خارجی ما هم سیاست بدون تنش بوده است و سوم آنکه تقریباً می‌توان گفت متولیان برنامه هم به اصل برنامه باور داشتند و هم مهارت کافی در اجرای آن را داشتند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه‌های بعد از برنامه سوم تصریح کرد: در برنامه چهارم دولت وقت به دلیل اینکه این برنامه را متعلق به دولت قبل می‌دانست آن را کنار گذاشت. در برنامه ششم هم در حالی‌که دولت برنامه را قبول نداشته اما دو سال آن‌را تمدید کرده است.

هادی حق‌شناس تاکید کرد: معمولاً وقتی دولت و مجلس غیر همسو باشند، برنامه‌ها در دستور کار قرار نمی‌گیرد و علی رغم آنکه این برنامه‌ها در راستای سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین و مصوب شده است متأسفانه چندان جنبه اجرایی به خودش نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت وجود منابع مالی کافی در اجرای برنامه‌ها، خاطر نشان ساخت: همه برنامه‌ها نیازمند منابع مالی هستند و وقتی منابع کافی برای اجرای برنامه‌ها مهیا نباشد برنامه قابلیت اجرایی خودش را از دست می‌دهد.

۷ سال از دهه ۹۰ در تحریم بودیم

استاندار سابق گیلان با بیان اینکه تقریباً ۷ سال از دهه ۹۰ را در تحریم بودیم، گفت: مفهوم آن این است که منابع درآمدی اجرای برنامه که نفت بوده، دچار اخلال بوده است؛ لذا طبیعی است که برنامه جنبه اجرایی به خودش نمی‌گیرد.

وی تاکید کرد: متأسفانه برنامه‌های کشور را بلند پروازانه تدوین می‌شود، مثلاً رئیس جمهور در سال اول ارائه بودجه به مجلس گفته بود که قرار است رشد اقتصادی ۸ درصد شود که ۳.۵ درصد آن از رشد بهره‌وری تأمین می‌شود.

حق‌شناس با اشاره به لزوم تجربه اندوزی از عملکرد برنامه‌های قبلی، ادامه داد: به صراحت می‌توان ادعا کرد در هیچ سالی در ایران رشد بهره وری حتی نصف ۳.۵ واحد هم محقق نشده است، ولی مجدداً این عدد مهم را که می‌دانیم محقق نمی‌شود، در برنامه‌های بعدی می‌گنجانیم و بر اساس آن بقیه برنامه‌ها را تنظیم می‌کنیم. در نتیجه رشد اقتصادی بخش‌های مختلف، رشد سرمایه گذاری، اهداف اشتغال زایی و آن رفاهی که قرار است محقق شود عملی نمی‌شود.

ادامه برنامه نویسی بدون بررسی دلایل ناکامی گذشته

وی با اشاره به سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور اذعان داشت: قرار بود با ۴ برنامه ۵ ساله به ایران ۱۴۰۴ برسیم. در حالی‌که تحقق و عملیاتی شدن برنامه‌ها کافی نبوده است لذا بدون بررسی دلایل ناکامی برنامه‌های قبلی باز اصرار داریم با همین روش برنامه‌ها را طراحی و اجرا کنیم.

حق‌شناس با بیان اینکه ما در برآورد توان یک‌ساله در ایجاد شغل و مسکن اشکال داریم، گفت: بناست بر اساس برنامه هفتم از ۵ برش بودجه یک ساله طراحی شود اما متأسفانه ما واقع بینانه با واقعیت اقتصادی ایران مواجه نمی‌شویم. به عنوان مثال می‌توانیم اصرار به ساخت یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل در سال داشته باشیم در حالی‌که می‌توانیم ارزیابی داشته باشیم که چنین اتفاقی افتاده است؟ وقتی ما در پیش‌بینی بودجه‌های یک‌ساله دچار مشکل هستیم طبیعی است اهداف برنامه‌های ۵ ساله را هم بدرستی نمی‌توانیم تبیین کنیم.