بازخوانی تربیتی یک پرونده

بازخوانی تربیتی حکم دیوان عدالت اداری درباره دکتر میثم لطیفی

موضوع رأی دیوان عدالت اداری در خصوص رییس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از پرحاشیه ترین اخبار تیر ماه بود. پس از فرونشستن بحث های جنجالی، در این گزارش از زاویه تربیتی به این پرونده پرداخته ایم.

کد خبر: ۱۳۱۴۰۹۴

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۸

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی دانا شهریور ماه 1400 بود که یک استاد جوان خوش فکر، دقیق و پرکار به نام دکتر میثم لطیفی که دانش آموخته ی دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تربیت مدرس بود؛ از دانشگاه امام صادق علیه السلام راهی دولت شد تا به عنوان معاون رییس جمهور سکان  سازمان اداری و استخدامی کشور را به دست بگیرد و عهده‌دار وظایف رئیس‌جمهور در حوزه اداری و استخدامی باشد.

طبق آنچه در پایگاه اینترنتی سازمان آمده است؛ مهمترین ماموریت سازمان اداری و استخدامی کشور، راهبری نظام اداری کشور قلمداد می‌شود که وظایف بسیار مهمی در حوزه اداری کشور بر عهده دارد.

انتشار خبر شکایت

در تیر ماه 1402 بود که خبر شکایتی در خصوص ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد.

به روایت حجت الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، در پی این شکایت رفت و برگشت های زیادی در بخش های مختلف دیوان عدالت اداری انجام و پس از دفاعیه ی دولت، نهایتاً در روز ۱۳ تیر ۱۴۰۲، پس از سه مرحله دفاعیات نماینده دولت و پاسخ وی به سوالات اعضای هیئت های تخصصی و عمومی دیوان و بعد از ارائه نقطه‌نظرات قضات موافق و مخالف، رأی‌گیری به عمل آمد و 65% از اعضای حاضر در جلسه ی هیئت عمومی قضات دیوان عالی کشور رأی به ابطال ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۵ شهریورما سال ۱۴۰۰ صادره توسط رئیس‌جمهور در خصوص انتصاب دکتر میثم لطیفی صادر کردند.

دستور اعمال ماده 91 از طرف رییس قوه قضاییه

طبق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.

24 تیرماه بود که خبر دستور اعمال "ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" توسط رئیس قوه قضاییه ناظر بر رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب دکتر میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری در رسانه ها منتشر و پس از بررسی مجدد پرونده، حکم قبلی تایید شد.

سوم مرداد ماه بود که سخنگوی دولت با اشاره به رفع مانع قانونی انتصاب میثم لطیفی گفت: دولت رأی دیوان عدالت اداری را اجرا کرد و مأموریت لطیفی از دانشگاه به دولت منتفی و سپس با انعقاد قرارداد کار معین رابطه اداری او با دولت برقرار شد.

برخی حقوقدانان با توجه به عرف قراردادهای کار معین، این راهکار دولت را مغایر با روح قانون و مذاق قانون گذار دانستند.

رطب خورده، منع رطب کی کند

یکی از نگاه هایی که از روزهای اول این موضوع، ذهن نگارنده را به خود مشغول کرد، شیوه ی تعامل دولت با این چالش حقوقی و قانونی بود. این موضوع که وقتی دولت، که امروز توسط یک قاضی عالی‌رتبه و با سابقه اداره می شود، در هنگام یک چالش حقوقی به قانون تمکین می کند یا به دنبال دور زدن قانون با هر مستمسکی خواهد بود؛ در مقابل دور زدن قانون توسط.

موضوع این پرونده فارغ از نتیجه ی آن یکی از افتخارات ساختارهای قانونی جمهوری اسلامی ایران است.

دیوان عالی کشور، بر اساس شکایت یکی از اعضای عادی جامعه حکم رییس جمهور را ابطال می کند.

رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد که حکم صادره اشتباه است و طبق قانون دستور رسیدگی مجدد می دهد.

صد نفر قاضی در دیوان عالی کشور مجدداً به بررسی پرونده پرداخته و بر خلاف نظر رییس قوه قضاییه حکم قبلی را تایید می کند.

اما به نظر می رسد این فرآیند قابل دفاع، اثر مثبتی در جامعه داشت که دولت به جای پافشاری بر تشخیص خود (ولو صحیح) نه فقط از ظاهر قانون که از روح قانون نیز تبعیت کنیم و این ذهنیت را ایجاد نمی کرد که به هر قیمتی بر تشخیص و تصمیم خود پافشاری می کند.

این روزها بیشتر ما با جوانانی روبرو هستیم که از آنها می خواهیم علاوه بر رعایت حدود شرعی به دلیل الزام قانونی به حجاب پایبند باشند. آیا وقتی ما به روح قانون و رأی یکصد نفر قاضی با سابقه تمکین نمی کنیم، آیا می توانیم از جوانان و نوجوانان انتظار داریم تابع قوانین کشور باشند؟ فارغ از جواب قانونی این موضوع، در حوزه تربیتی معروف است که «رطب خورده، منع رطب کی کند»

بر اساس نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی، دولت اسلامی برای رسیدن به رشد و کمال مردم نقش مربی جامعه را دارد و یکی از بهترین جایگاه های آموزش پایبندی به قانون مواردی مانند این موضوع بود.

مسئولین باید توجه داشته باشند، ایجاد احساس عدم تبعیت از قانون، عدم پاسخگویی، رانت و... از جمله عواملی هستند که به اعتماد عمومی ضربه وارد می کند و اثر بخشی نهادهای عمومی را کاهش خواهد داد.