مردم در سیاستگذاری فضای مجازی مغفول مانده‌اند/ نگاه متناقض سیاستگذار با کسب‌وکار دیجیتال

فعالان فضای مجازی و کسب و کار دیجیتال مشکلات سیاستگذاری فضای مجازی در کشور و به دنبال آن کسب و کارهای مجازی را بررسی کردند.

کد خبر: ۱۳۱۵۲۰۴

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۰۷:۲۷

به گزارش پایگاه خبری دانا؛ چندی پیش سند تصویر مطلوب کمیسیون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی منتشر شد. سندی که برنامه آینده این کمیسیون را در حوزه موضوعات فرهنگی و محتوایی فضای مجازی کشور نشان می‌دهد و می‌تواند برگی جدید و قابل مطالعه از سیاستگذاری فضای مجازی در کشور باشد.

به همین دلیل و نزدیک به یک ماه پس از انتشار سند تصویر مطلوب کمیسیون محتوا، نشستی تخصصی با عنوان «کمیسیون محتوا؛ کاستی‌های گذشته، مسیر آینده» با هدف ارزیابی عملکرد گذشته کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، نقد و بررسی «سند تصویر مطلوب کمیسیون» و ارائه پیشنهاداتی برای آینده با حضور عزیز نجف‌پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی، محمد صدوقی، هم‌بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیرۀ یکی از پلتفرم‌های فرهنگی کشور و دبیری علی زرودی، پژوهشگر فضای مجازی، برگزار شد.

عزیز نجف‌پور، رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست گفت: ما وقتی از حکمرانی فضای مجازی سخن می‌گوئیم در واقع کلیاتی را مد نظر آورده‌ایم که یک تصویر از بالا را به ما نشان می‌دهد در حالی که ناظر بر موارد عمده درون تصویر نیز آگاه است. در واقع یک تصویر به حکمران فضای مجازی نشان می‌دهد که در میدان چه خبر است؟ چه کسانی دیگر ذی‌نفع هستند؟

وی افزود: وقتی چنین تعریفی را به میان آوریم، می‌بینیم حکمرانی فضای مجازی به شدت انضمامی و کف میدان است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن چنین تعریف مقدماتی آشکار می‌شود که اوضاع کشور در سیاستگذاری فضای مجازی به شدت فاجعه است. ما در کشور یک عارضه، بیماری یا ضعف شناخت داریم. چنین ضعفی ناشی از آنجاست که همیشه سر بدیهیات در کشور به چالش می‌خوریم و پس از این با دو قطبیِ ناواقعیِ عجیبی در کشور رو به رو می‌شویم. البته باید این نکته را در یک بحث و فرایند تاریخی بررسی کرد و ساحت بحث امروز ما نیست. اما باید این تاکید را هم بکنیم سیاستگذاری فضای مجازی از چنین فضایی بی تأثیر نبوده است.

حکمرانی فضای مجازی در کشور جمع جبری چپ و راست نیست

او در ادامه گفت: همه کشورهای تراز اول در حوزه فضای مجازی برای سیاستگذاری فضای مجازی، اختیارات و حدود حکومت را مشخص کرده‌اند و دیگر ذینفعان را نیز به رسمیت شناخته و از حقوق آن‌ها دفاع کامل کرده‌اند اما در این فرآیند عدم حاکمیت را شاهد نیستیم. شاید این موضوع را باید در خصایص اجتماعی جست که ما ایرانیان اصلاً و اساساً حاکمیت‌گریزیم و اگر تخلفی کردیم عالم و آدم را هم می‌کشیم وسط که خود را تبرئه کنیم. به واقع کشور ما بهشت مقررات‌گریزی و متعاقباً شکل‌گیری نگاه حداکثری بی‌فایده‌ای است که از یکسو می‌گوید همه جا دولت باشد و از سوی دیگر جامعه بی مقررات و بی‌قاعده و بی‌سیاست را می‌خواهد. در این فضا وقتی می‌توانیم درباره حکمرانی فضای مجازی حرف بزنیم که تعریف‌ها را بررسی کنیم.

نجف‌پور همچنین افزود: وقتی اعتقادی به حکمرانی درست وجود ندارد، تلاشی هم برای پیگیری مدل مطلوب نمی‌شود. برای مثال امروز کسی در صدر قرار گرفته که نفعش در پیگیری مدل حکمرانی چینی است و فردا کسی دیگر که نفعش در مدل آمریکایی. دیروز از جریان آزاد اطلاعات حرف می‌زدیم و رفرنس هم به ممالک غربی می‌دادیم اما اکنون که آمریکا تیک تاک را می‌بندد جور دیگری حرف می‌زنیم.

وی در خصوص اولویت‌های کمیسیون محتوا گفت: ابتدای دهه ۹۰ حدود چند ده موضوع به عنوان اولویت کمیسیون محتوا مطرح شد مثل آموزش عمومی، آموزش مجازی، زبان فارسی و … و کارهای خیلی خوبی هم انجام شد. تیم اول کمیسیون محتوا طراحی‌های خوبی انجام داد. با این همه تمام طرح‌ها پس از انتهای یک دولت متوقف شد. ما در کشور حتماً باید مدل حکمرانی خاصی را داشته باشیم که جمع جبری چپ و راست نیست. بلکه مدل سومی است که از دنیا ایده گرفته و برای بنانهادن و اصلاح برای رسیدن به چیز سومی منحصر به خود نیاز دارد. حتی قانون اساسی ما نیز با این نگاه نوشته شده است. با این همه ما می‌بینیم حتی برخی افراد در کشور هستند که هیچ ساحت نظری و الگویی برای حکمرانی فضای مجازی ندارند و صرفاً چند اقدام اشتباه انجام می‌دهند. این مسائل نشان می‌دهد که چون الگوی حکمرانی آشفته‌ای داریم مقررات‌گذاری هم دچار اختلال است و نظام متکثر مقررات‌گذاری بی مبنا داریم.

فاصله معنادار واقعیت جامعه ایرانی و آنچه کسب و کارهای فضای مجازی در ذهن دارند

رئیس واحد الکترونیکی و دبیر شورای فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه افزود: قانون اساسی به سه بخش در اقتصاد اشاره می‌کند: دولتی، خصوصی و تعاونی. قانون اساسی بخشی از واحدهای اقتصادی را مانند پست و تلگراف یا صدا و سیما به دولت واگذار کرده است. اکنون باید بپرسیم فضای مجازی چگونه باید باشد؟ فناوری‌های فضای مجازی اصولاً فضاسازند و مردم در آن مشارکت می‌کنند. این ماجرا را بسیار متفاوت می‌کند. مسئله دوم این است که در نظام حکمرانی جایی برای بخش عمومی و مردم دیده نشده است. کسب و کارهای موجود نیز نسبت‌شان با بخش عمومی و واقعیت مردم ایرانی فاصله معناداری دارد. ما در کشور با پلتفرم‌هایی رو به رو هستیم که در پارادایمی و در فضایی متفاوت از جهان ایرانی سپری می‌کنند و این باعث همان گلایه‌ای شده که پلتفرم‌ها و صاحبان فناوری دائم می‌گویند که اندازه بازار ایرانی کوچک است.

وی با اشاره به مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی گفت: در این میان یکی از مشکلات عمده کشور در سیاستگذاری فضای مجازی این است که حتی آنچه را هم که فهمیدیم درست است اجرا نمی‌کنیم. بنابراین در حوزه عملکرد کمیسیون محتوا باید برگردیم عقب‌تر و معضلات شورای عالی فضای مجازی را بررسی کنیم. عدم اهتمام مسئولان، عدم وجود ضمانت اجرایی مصوبات، فضا ندادن به مرکز ملی برای اینکه درست تقسیم کار کند و بسیاری از موارد دیگر موضوعی است که عرصه را بر سیاستگذاری درست تنگ کرده است.

وی همچنین افزود: ما در حوزه مقررات‌گذاری باید دقت کنیم که این مقررات یک پا در سیاست‌های کلان و یک پا در واقعیت میدان دارد. این دو باید جمع شوند و مقررات نیز مانند میثاق‌نامه حاکمیت و بخش خصوصی و عمومی است. اما واقعیت در کشور ما این است که ناگهان پلتفرمی می‌آید که با فرهنگ و اجتماع زیست‌بوم ایرانی تعارض دارد و هیچ‌کس جلودار آن نیست و از سوی دیگر یک نهاد حاکمیتی می‌آید که دستاوردها را کور می‌کند و مانع رشد اکوسیستم می‌شود. این دو اتفاق هر دو غلط است. هم بخش خصوصی گردن‌کلفت و تابع‌المنافعِ صِرف که به هیچکدام از ملزومات مقید نیستند و هم به موازات آن رفتارهای کور و هیجانی بخش‌هایی از حاکمیت که شاهد آن هستیم. این هر دو باید حل شود. در آن صورت فضا شفاف می‌شود و امکان رقابت سالم شکل می‌گیرد. تازه می‌توان از اکوسیستم با جامعه ایرانی صحبت کرد.

مردم در سیاستگذاری فضای مجازی مغفول مانده‌اند / مردم نمی‌دانند کمیسیون محتوا چیست

نجف‌پور در خصوص اختیارات کمیسیون محتوا گفت: «برای اصلاح این امر کمیسیون محتوا باید مشخصاً ورود کند. با این حال اتفاقی که افتاد این بود که در دولت قبل، مسئولان اختیار تصویب را از کمیسیون‌های شورای عالی فضای مجازی گرفتند و همه چیز باید در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شد. جلسات شورا هم تشکیل نمی‌شد. شورا هم نمی‌توانست به همه موضوعات بپردازد و مکانیزم طبیعی این بود که افراد کم‌دغدغه و کم‌آشنا بر حوزه‌ها مدیریت کردند. ما نباید از یاد ببریم که فضای مجازی در ساده‌ترین حالت جمع بین مهندسی و علوم انسانی است و برای سیاستگذاری آدم‌هایی را می‌خواهیم که یک پای در این حوزه و یک پای در آن حوزه داشته باشند. وقتی که با چنین رویکرد تخصصی برخورد کردیم آن وقت می‌توان به این مسئله اندیشید که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید در مدل‌ها یا در برنامه‌های ۵ ساله و تصویب‌شان صرفاً پیشنهاددهنده نباشند بلکه باید اختیار دخالت داشته باشند.

وی افزود: ما در ساختار حکمرانی کشور در مرحله نخست ابلاغ سیاست کلان از سوی رهبری را داریم. از سوی دیگر مجلس است که وجه تقنینی دارد. دستگاه‌های اجرایی دولت نیز حلقه سوم زنجیرند و آن‌ها نیز براساس آئین‌نامه و … دخالتی در فرایند دارند. شورای عالی فضای مجازی در این میان اختیار مشورت و همراهی با سطوح یک تا دو را دارد و به خاطر سیال بودن باید در سطح سوم هم دخالت کند ولی این اتفاق نیفتاده است. کمیسیون محتوا نیز متولی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است. طرف حساب‌ش وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و صداوسیماست و این‌ها باید در هماهنگی با هم کارهایی کنند که مردم لذتش را بچشند. از این رو که بنگریم نکته این است که مردم نمی‌دانند کمیسیون محتوا چیست یا چه نقشی دارد؟ اما سیاستمدار باید مردم را به طور کامل ببیند. یعنی باید یک مادر را ببیند که درگیر با آموزش مجازی فرزندش شده و همزمان نگران انحراف فرزند خود در شبکه است. فلذا مکانیزم مشارکت مردم در فضای مجازی کشور باید توسط مرکز ملی فعال شود.

وی با اشاره به نقش مردم در حکمرانی فضای مجازی، گفت: مردم در سیاست‌های فضای مجازی مغفولند. در واقع ما ملاحظات روحی مردم را در نظر نمی‌گیریم. دغدغه تربیت فرزندشان را، دغدغه‌های دینی یا فرهنگی‌شان را و دیگر مسائلی که در این فضا با آن درگیرند. مشارکت مردم یعنی حضور مردم در سیاستگذاری و یک راه حل این است که من مسئله مردم را حل کنم نه مسئله خودم را؛ متناسب با رویه و هنجار مردم.

در ادامه نشست، محمد صدوقی، هم‌بنیانگذار و عضو هیئت مدیره یکی از پلتفرم‌های فرهنگی کشور گفت: راه‌اندازی کسب‌وکار درهمه جای دنیا مشکلات و مصائبی دارد. کسی که می‌خواهد کاری را راه بیاندازد، نسبت به این مصائب و مشکلات نیز آگاهی پیشینی دارد. کارآفرین در کشور ما هم آگاهی‌های مشخصی دارد. اینکه باید نیرو استخدام کند، حقوق پرداخت کند، باید با رقبایی رقابت کند و کارهایی از این دست را انجام دهد. اما در کشور ما چیزی که مقداری اذیت کننده می‌شود این است که کارآفرین با مشکلات عجیبی مواجه می‌شود که نه تنها فکر آن‌ها را نمی‌کرده بلکه اساساً برایش چیزهای عجیبی هستند و احتمالش را هم نمی داده است که در کسب و کارش با چنین موضوعاتی برخورد کند.

مسئله اول کسب‌وکارها انحصار است

وی در خصوص فعالیت پلتفرم‌های داخلی گفت: با این همه کسب و کارهای موفقی در اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد که سعی می‌کنند خدمات خوبی دهند و سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشند. با این همه با مسائلی هم درگیر هستند. البته مشکلاتی از جمله مهاجرت، مجوزهای بسیار، تأمین اجتماعی، مالیات و… وجود دارند اما من امروز تمرکز بحث را روی یک موضوع بسیار سخت در سلسله مشکلات کسب‌وکارهای ایران می‌گذارم و آن بحث انحصار است. وقتی از زیست‌بوم سالم حرف می‌زنیم یعنی فضا را جوری فراهم کنیم که رقابت بین بازیگران شکل گیرد. این را در فضای مجوز و حمایت و… ببینید و سوال اینجاست که این اقدامات چگونه انحصار به وجود آورده است؟

او همچنین افزود: قوانین و تقنینی که منتهی به انحصار شود یا انحصارزدایی کند، بسیار موضوع مهمی است. کسب و کارها دارند شکل می‌گیرند. در کل منافع باید به مردم جامعه برسد. اگر در فضا انحصار ایجاد کردیم نفع حداکثری به مردم نمی‌رسد. مسئله بر سر این نیست که آدم‌ها بدون هیچ‌گونه مجوزی کار کنند و هیچ قاعده‌ای نباشد اما یک نقطه صحیح و و تعادلی در همزیستی کسب و کارها و قوانین و نهادهای حاکمیتی وجود دارد که هم جان و مال مردم آسیب نبیند و هم آنقدر فضا بسته نشود که هیچکس نتواند کار کند.

صدوقی در ادامه گفت: در کل فضای اقتصاد دیجیتال کشور چند مسئله دارد، یکی از مسائل انحصار و نکته دوم آن است ما در کشور آدم‌های توانمندی در حوزه کسب و کارهای دیجیتال داریم اما دچار مشکل کوچکی بازار هستند و درآمدی که می‌توانند برای کشور خلق کنند به حد مطلوب نمی‌رسد و از سوی دیگر امکان صادرات را به سختی دارند و این ماجرا سبب شده است که اکنون دیگر، نه با مهاجرت افراد متخصص که با کوچ شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها مواجهیم. ارزیابی کلی من این است که در کل فضای کسب و کارها مطلوب نیست. در بهترین شرایط می‌توان به آن نمره ۵۰ از ۱۰۰ داد. یک نکته کلی درباره مرکز ملی فضای مجازی و تعامل‌ش با بخش خصوصی است، فاصله کسی که دارد قانون‌گذاری می‌کند و می‌خواهد روال‌ها را بچیند با بخش خصوصی بسیار است.

نگاه سیاست‌گذار و کسب‌وکار متناقض است

این فعال حوزه فناوری کشور در مورد تناقض‌های میان سیاست‌گذار و صاحبان کسب و کار گفت: مسئله این نیست که نگاه این دو باید یک جور باشد اما نگاه سیاست‌گذار و کسب‌وکار با هم متناقض است. نباید از یاد ببریم که حاکمیت فرمانده میدان است و باید خبر روزانه از کف میدان داشته باشد. هر چقدر کمیسیون‌های مرکز ملی فضای مجازی، فضا را دقیق و درست بشناسند، فرایند سیاستگذاری سنجیده‌تر خواهد بود. اما فاصله زیاد است. کسب و کار اکنون به حدی رسیده که می‌گوید من کار خاصی از سیاستگذار نمی‌خواهم، تنها بدیهیات کار من را به رسمیت بشناسید. یعنی مدیر یک کسب و کار در طول روز باید فکر کند به توسعه کسب و کارش یا هموارساختن مشکلات دریافت مجوز و …؟ کمیسیون محتوا اگر می‌خواهد نقش آفرینی جدی کند باید ادبیات فعالان بازار و… را بداند.

ضرورت وجود مرکز ارتباطات مردمی در کمیسیون محتوا / تحلیل و دسته‌بندی گزارش‌های مردمی

وی در نهایت گفت: از سوی دیگر سیاست‌گذار فضای مجازی باید با مردم نیز وارد مشارکت فعالانه شود. یعنی مردم باید بتوانند به سیاستگذار بازخورد دهند چرا که خود کاربر بهترین قضاوت‌کننده است. اگر در کمیسیون محتوا مرکز پشتیبانی ارتباطات مردمی به وجود آید و بعد اطلاعات و داده‌های گرفته شده از مردم تحلیل و دسته بندی شوند موضوعات بسیاری شناسایی و مرتفع خواهند شد. در واقع سرشاخه‌های عصبی حکمران باید حساس به مردم باشد. وقتی ارتباطات وجود ندارد، دانش هم منتقل نمی‌شود. وقتی درباره فضای مجازی حرف می‌زنیم، باید از آدم‌ها بپرسیم چه کسی به عنوان متولی در ذهن مردم می‌آید؟ کدام نهاد متولی سیاست‌گذاری در فضای مجازی است؟