تأملی بر روز ملی شوراها

نهم اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی است که بر اساس فرمان تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی‌(ره)، مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی در شهر‌ها و روستاها، به‌عنوان روز شورا‌ها نام‌گذاری شد.

کد خبر: ۱۳۱۶۳۲۷

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۵۶

این نام‌گذاری فرصت مناسبی است تا اهمیت، جایگاه و کارکردهای این نهاد اجتماعی محلی برای جامعه و افکار عمومی باز‌تعریف و بازشناسانده شود. شورا و مشورت یک اصل عقلی و مترقی است که آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامی ایران که بر مبنای آموزه‌های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرأیی فرمانروایان به مبارزه برخاست، تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت‌شان را به‌عنوان یک هدف ایجابی برگزید و اصل مترقی شورا را مورد توجه جدی قرار داد. قانون اساسی در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آرای عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرار داد.

نهم اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی است که بر اساس فرمان تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی‌(ره)، مبنی بر تشکیل شوراهای اسلامی در شهر‌ها و روستاها، به‌عنوان روز شورا‌ها نام‌گذاری شد. این نام‌گذاری فرصت مناسبی است تا اهمیت، جایگاه و کارکردهای این نهاد اجتماعی محلی برای جامعه و افکار عمومی باز‌تعریف و بازشناسانده شود. شورا و مشورت یک اصل عقلی و مترقی است که آموزه‌های دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامی ایران که بر مبنای آموزه‌های اسلامی در چارچوب هدف سلبی خود با استبداد و خودرأیی فرمانروایان به مبارزه برخاست، تحقق مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت‌شان را به‌عنوان یک هدف ایجابی برگزید و اصل مترقی شورا را مورد توجه جدی قرار داد. قانون اساسی در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را بر آرای عمومی مبتنی کرد و روش آن را انتخابات قرار داد. به علاوه، در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است. طبیعی است وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول کلی خود شورا را به‌عنوان ابزار تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم‌گیرنده مورد پذیرش قرار داده، در اصول بعدی بیشتر به آن توجه کند. بر همین اساس، فصل هفتم این قانون به شوراها اختصاص یافته است. در این فصل، در اصول صدم تا صد‌وششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شده است. اکنون پس از گذشت چند سال از آغاز به کار شوراها، چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم‌انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.

‌مبانی قانونی و حقوقی

قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شیوه انتخاب اعضای شوراها، چگونگی وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادی محول کرده است. مجلس شورای اسلامی از زمانی که برای اولین بار در آذر ۱۳۶۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در ۵۳ ماده به تصویب رساند تا زمانی که در خرداد ۱۳۷۵ قانون کنونی شوراها را تصویب کرد، در دوره‌های مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد. اما تحقق همه آنچه مدنظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی از نهاد شورا بود، در چارچوب قانون فعلی امکان‌پذیر نیست و این قانون نیازمند اصلاح و تقویت نظام شورایی است.

تحقق فرهنگ شورایی

شورا یک نهاد جمعی تصمیم‌گیری مبتنی بر شیوه دموکراسی است و بدون شک شوراها بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت و نماد تجلی خرد جمعی هستند. در چنین چارچوبی، جایی برای تک‌روی فردگرایانه باقی نمی‌ماند. بنابراین ضروری است آن دسته از افرادی که با نگرشی غیر از این به عضویت شوراها درآمده‌اند، نگاه خود را تغییر دهند. مردم نیز باید این نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات شوراها افرادی را که دارای منش شورایی هستند، برای این نهادها انتخاب کنند.

تعامل شوراها و سازمان‌های اجرائی

بدون تردید با تأسیس شوراها، قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشته‌اند، کاهش یافته است. این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمان‌ها از یک سو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است. این چالش عملی با نوعی نگرش حداقل‌گرایانه و حداکثرگرایانه به قدرت شوراها همراه شده است. از یک سو برخی سازمان‌های اجرائی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند و در سوی دیگر برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور می‌شوند که در پرتو آن، جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی‌ماند. حل این مشکلات، ضمن آنکه با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد، به اصلاح ذهنیت‌های مطلق‌گرای برخی دست‌اندرکاران نهادهای اجرائی و نیز اعضای شوراها نیازمند است.

بسترسازی فرهنگی و اجتماعی

اگر بهترین قوانین برای فعالیت شوراها به تصویب برسد، بهترین افراد دارای منش شورایی به عضویت این نهادها درآیند و ارتباط شوراها با سایر نهادها در بهترین سطح ممکن برقرار شود، اما مردم به‌عنوان کسانی که اعضای شوراها به‌عنوان نمایندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکمیت آنها را دارند در این مسیر جدی گرفته نشوند، بدون تردید شوراها در نیل به اهداف خود ناتوان خواهند بود. همراهی و همگامی مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم‌بودن بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی است. فراهم‌کردن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراها، رسانه ملی و نهاد‌های مدنی و کنشگران اجتماعی است.

نقش شورا در جامعه

پیامبر اعظم صلی‌الله‌ علیه‌ و ‌آله می‌‌فرماید: «هیچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت یافتند». آنان که گرفتار خودرأیی و استبداد هستند، در اشتباه به سر می‌‌برند و تنش‌‌های اجتماعی و سیاسی می‌‌آفرینند. نبود سنت مشورت در جامعه، رشد افکار را متوقف می کند و چنین مردمی، شایستگی زندگی حقیقی را از دست می‌‌دهند. مشورت، یکی از مسائل مهمی است که خداوند در قرآن کریم بارها ضرورت و نیازمندی به آن را با شیوه‌‌های گوناگون و واژه‌‌های مختلف بیان و عمل به آن را سفارش کرده است. بر اساس آیات قرآنی، مسئله شورا به اسلام اختصاص ندارد. در برخی آیات، از افرادی سخن به میان آمده است که در امور گوناگون با اطرافیان خود مشاوره می‌‌کردند. موضوع مشاوره در اسلام اهمیت خاصی دارد؛ تا آنجا که حتی در قرآن کریم سوره‌‌ای به نام «شورا» نام‌‌گذاری شده است. در دیدگاه اسلام، مشورت‌کردن افزون بر هدایت انسان، او را از تنگناها می‌‌رهاند. در انجام امور نیرومند می‌‌کند، مایه برکت و فهم بصیرت انسان می‌‌شود، او را به رضای خالق نزدیک می‌‌کند و به رأی خالص می‌‌رساند. آیه «وَ أَمْرَهُم شُورَی بَیْنَهُم» در مکه و آیه «وَ شَاوِرهُم فِی‌الامر» در مدینه نازل شده است؛ یعنی دین اسلام هم در شرایط خفقان مکه و هم در دوران تشکیل حکومت در مدینه، به مشورت سفارش می‌کند.

تأمین منافع جمعی

وقتی در اموری که به عموم مردم مربوط می‌شود، تصمیم ها از راه مشاوره و بررسی دیدگاه‌های جمع، به‌ویژه افراد آگاه و صاحب‌‌نظر گرفته شود، امکان دخالت هواهای نفسانی و منافع فردی به کمترین حد می‌‌رسد؛ چرا‌که لازمه احترام به آرای دیگران، نادیده‌گرفتن خواسته‌‌های شخصی است. به این‌ ترتیب، تصمیم‌‌گیری جمعی و مشاوره با اعضای یک مجموعه، نتایج کار را به مصلحت آن مجموعه نزدیک‌‌تر می‌کند. وقتی در تدوین شاخص‌ها، طراحی اهداف، تنظیم روش‌‌های دست‌یابی به اهداف و حتی شیوه نظارت بر اجرا، دیدگاه‌های اصلاحی اعضای مجموعه به کار گرفته شود، نوعی ضمانت و تکیه‌‌گاه برای اجرای درست آنها خواهد بود. این موضوع به‌ویژه وقتی اهمیت می‌‌یابد که در مجموعه به تغییر و تحول نیاز باشد؛ زیرا معمولا افراد آن مجموعه، در مقابل تغییر و تحول مقاومت نشان خواهند داد. البته در صورت رعایت اصل مشارکت و مشاوره، افراد مجموعه کمتر موقعیت خود را در خطر می‌‌بینند و با مراحل کار آشنا می‌‌شوند و به جای مقاومت، راه تغییر را آسان‌‌تر می‌‌کنند. بهره‌‌گیری از دیدگاه‌های بهتر، تضمین پویایی فرد و مجموعه و نیز هدایت و اصلاح کژی‌‌ها، از دیگر فایده‌‌های مشورت‌کردن است. در نهایت به این موضوع فکر می‌کنم که آیا از فرصت یکدست‌بودن دولت، مجلس، قوه قضائیه و شوراها در حال حاضر به نفع تثبیت و ارتقای جایگاه شوراها استفاده خواهد شد؟