تحلیلی بر علل افت «معدل» امتحانات نهایی دانش‌آموزان/ وقتی نظام آموزشی لقمه را دور سرش می‌چرخاند

یک پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه ضمن بررسی و تحلیل دلایل افت معدل امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۴ دانش‌آموزان به اختلاف ۷.۵ نمره‌ای و حتی بیشتر معدل دانش آموزان دو منطقه آموزشی یک استان اشاره و تاکید کرد: هرچند نتایج امتحانات نهایی ضعف و ناعدالتی نظام آموزشی را نمایان‌تر کرد اما با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب سند تحول، همچنان نظام آموزشی با سیاستهای نادرست، لقمه را دور سرش می‌چرخاند.

کد خبر: ۱۳۲۰۴۲۵

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۲۵

به گزارش پایگاه خبری دانا حجت الله بنیادی پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه نتایج امتحانات نهایی سال جاری، محصول عملکرد دهه گذشته نظام آموزش و پرورش کشور است، بنابراین بررسی و تحلیل این نتایج باید در بازه ۱۲ تا ۱۴ سال قبل انجام پذیرد اظهار کرد: مرتبط کردن این نتایج با عملکرد و رویدادهای سال جاری یا دو سه سال اخیر، یک بررسی ناقص و پرخطا است.

مهمترین تغییرات نظام آموزشی ایران از اجرای ناقص رتبه‌بندی تا دسترسی بی‌قاعده دانش آموزان به فضای مجازی

وی ادامه داد: مهمترین اقداماتی که در ۱۴ سال اخیر در آموزش و پرورش انجام شده، شامل تصویب سند تحول بنیادین، تأسیس دانشگاه فرهنگیان، واگذاری سه دانشگاه بزرگ تربیت معلم و قریب ۲۰۰ آموزشکده و دانشکده تربیت دبیرفنی، لغو مشارکت دانشگاه‌های تابع وزارت علوم در تربیت معلم، تعلیق و بلاتکلیفی آموزش ضمن خدمت معلمان، اجرای ناقص و  نادرست نظام رتبه بندی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، برگزاری حدود ۱۰ آزمون استخدامی برای پذیرش دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها، استمرار برخی استخدام های نادرست و بی‌قاعده و اتخاذ برخی راهبردهای نادرست در گزینش معلمان است.

به گفته این پژوهشگر، در کنار این اتفاقات و تغییرات در آموزش و پرورش، شیوع بیماری کرونا، توسعه شبکه‌های اجتماعی، قوت گرفتن آموزش‌های مجازی و دسترسی بی‌قاعده دانش آموزان به موبایل و فضای مجازی، از دیگر اتفاقاتی مهم است که در کل دنیا رخ داده است؛ هر یک از این عوامل در وضعیت کنونی آموزش و پرورش سهم و نقش دارند که بررسی دقیق آنها نیازمند یک کار پژوهشی عمیق است اما در اینجا فقط به برخی از عوامل مهم مؤثر پرداخته می‌شود.

رتبه پایین دانش‌آموزان در آزمون‌های تیمز و پرلز هشداری بر ضعف نظام آموزش و پرورش

نتایج امتحانات نهایی نیز ضعف و ناعدالتی نظام آموزشی را نمایان‌تر کرد

بنیادی، کاهش نمره و امتیازات دانش آموزان در امتحانات نهایی و ارزیابی‌های بین المللی (تیمز و پرلز) را نشان دهنده ضعف مزمن و طولانی مدت در ساختار و مدیریت کلان آموزش و پرورش و ناعدالتی فاحش در دسترسی‌های و توزیع منابع دانست و اظهار کرد: رتبه پایین و تنزل رتبه دانش آموزان ایرانی در ارزیابی‌های بین المللی بزرگترین هشدار ضعف و ناتوانی نظام آموزش و پرورش بود که تاکنون به درستی مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست گذاران قرار نگرفته است. علاوه بر وضعیت نامناسب دانش آموزان در ارزیابی‌های بین المللی، نتایج امتحانات نهایی به شکل دیگری ضعف و ناعدالتی نظام آموزشی را نمایان‌تر کرد.

این پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به انتشار گزارش‌های رسمی از نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان معتقد است که هر چند انتشار گزارش رسمی نتایج توسط مرکز سنجش یک گام مثبت و رو به جلو است، اما بدلیل دارا بودن نقص و ضعف نمی توان آنرا اقدامی کاملا اثربخش برای اصلاح کاستی‌های نظام آموزشی دانست.

وی در این خصوص اضافه کرد: در گزارش منتشر شده در پرتال مرکز سنجش، عملکرد استانها به تفکیک آورده شده است اما گزارش و تحلیل یکپارچه و منسجمی از وضعیت کل کشور و وضعیت هر استان در مقایسه با سایر استانها ارائه نشده است. از طرفی برخی از اعداد و ارقام و ادعای‌های مسئولان در این خصوص با واقعیت‌های آموزش و پرورش کشور تفاوت قابل توجه دارند به عنوان مثال در حالی برخی مسئولان وزارتخانه ادعا دارند که در همه مناطق کشور مدارس سمپاد وجود دارد اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد در بخش قابل توجهی از شهرستانهای کشور که دارای فرمانداری مستقل هستند، مدرسه سمپاد به تفکیک دوره تحصیلی (متوسطه اول و دوم) و جنسیت وجود ندارد.

بنیادی ادامه داد: در کشور حدود  ۴۷۰ شهرستان وجود دارد که اگر هر شهرستان فقط دو مدرسه سمپاد داشته باشد باید ۹۴۰ مدرسه سمپاد در کشور فعالیت کنند این در حالیست که حدود ۷۴۰ مدرسه سمپاد در کل کشور وجود دارد که بسیاری از آنها در مراکز استانها قرار دارند.

سهم بیشتر مدارس سمپاد از رتبه‌های برتر کنکور، برخلاف عدالت است

این پژوهشگر با انتقاد از نگاه برخی مسئولان آموزش و پرورش که سهم بیشتر مدارس سمپاد از رتبه‌های برتر را خلاف عدالت نمی‌دانند، اظهار کرد: ریشه ناعدالتی و تفاوت فاحش در معدل ها و نتایج کنکور، محروم بودن بخش مهمی از دانش آموزان کشور از دسترسی به مدارس سمپاد، هنرستانهای فنی و حرفه‌ای و حتی مدارس عادی دولتی با حداقل امکانات و .... است.  ارائه این نتیجه گیری نادرست از طرف مرکز سنجش آموزش و پرورش، یک تهدید بزرگ و اصرار بر راهبردهای نادرست در آموزش و پرورش است، زیرا مجموعه‌ای که فلسفه وجودی آن شناسایی ضعف‌ها، کاستی‌ها و انحراف‌های نظام آموزش و پرورش از اهداف اصلی و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی است، شبه تحلیلی ارائه می دهد که عملکرد و رویکردهای نادرست را "صحیح" جلوه دهد.

بنیادی در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه مصوبه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی موجب ایجاد سهم متعادل‌تری برای مناطق محروم شده است، گفت: در این باره تحلیل و پشتیبان علمی قابل استنادی هنوز ارائه نشده است. با صرف نظر از همه این اشکالات و نقص‌ها، مطابق گفته‌های مسئولان آموزش و پرورش و گزارش‌های منتشره آنها؛ سهم سه دهک درآمدی بالا (۸، ۹ و ۱۰) در رتبه‌های برتر در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ درصد و سهم هفت دهک درآمدی دیگر کمتر از ۴۵ درصد است که نشانه دیگری از ناعدالتی آموزشی است. به این معنی که از هر دو صندلی در دانشگاه‌های برتر کشور، یک صندلی برای ۳۰ درصد جمعیت و یک صندلی برای ۷۰ درصد دیگر است!!.

معدل ۵ و ۳ دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان و کرمان در مقابل معدل ۱۴ تهرانیها !

این استاد دانشگاه آشکارتر شدن ناعدالتی فاحش در دسترسی به فرصت‌های متناسب آموزشی را مهمترین نتیجه تحلیل نمرات امتحانات دانش آموزان خواند و گفت: مطابق گزارش‌های مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، در امتحانات خرداد ۱۴۰۳، دانش‌آموزان شهرستان میرجاوه (در استان سیستان و بلوچستان با حدود ۴۵ هزار نفر جمعیت)، معدل  ۵.۲۶ و  دانش آموزان منطقه ۶ شهر تهران با اختلاف ۹.۵۸ نمره‌ای، معدل ۱۴.۸۴ را کسب کرده‌اند. دانش آموزان رشته ریاضی فیریک شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان با معدل ۳.۱۹ حدود ۱۲ نمره کمتر از همتایان خود در منطقه ۶ تهران با معدل ۱۴.۹۷ ، نمره  کسب کرده‌اند.

وی افزود: همچنین دانش آموزان شهرستان جازموریان در استان کرمان با معدل ۵.۱۲ حدود ۷.۵ نمره پایین تر از دانش آموزان شهرستان ماهان در همین استان با معدل ۱۲.۵۷ و ۱۰ نمره پائین‌تر از همتایان تهرانی خود دارند. به سادگی نمی توان پذیرفت که این تفاوت ۱۰ تا ۱۲ نمره‌ای معدل به دلیل تفاوت بهره هوشی و استعداد دانش آموزان باشد. حتی اگر فرض کنیم کسب معدل ۳  در شهرستان دلگان و ۵ در شهرستان جازموریان به دلیل کم استعداد بودن دانش آموزان آن شهرستانها باشد، آنگاه صحت و اعتبار نظام هدایت تحصیلی زیر سئوال می رود. با پذیرش این فرض، آنگاه متولیان معاونت آموزش متوسطه و پرورشی باید پاسخ دهند که چرا دانش آموزانی که ظرفیت و استعداد حداقلی برای تحصیل در رشته‌های نظری را نداشته‌اند، به این رشته‌ها هدایت شده‌اند.

اختلاف ۷.۵ نمره‌ای و حتی بیشتر در معدل دانش آموزان دو منطقه آموزشی یک استان !

وی که این میزان تفاوت در معدل دانش‌آموزان کشور را نشان دهنده ناعدالتی عمیق و گسترده در دسترسی دانش آموزان به حداقل‌های لازم برای تحصیل و مهارت آموزی می‌داند گفت: توزیع هنرستانها در کشور نشان از ناعدالتی عمیق دیگر دارد و بسیاری از دانش آموزان مناطق محروم به دلیل نبود رشته‌های مهارتی متناسب با اقتضائات منطقه‌ای، به ناچار به رشته‌های نظری فرستاده می‌شوند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: دفاع نادرست برخی مسئولان از مدارس خاص و به خصوص مدارس سمپاد در حالی است که یکی از دلایل نزدیک به واقع این میزان تفاوت در معدل، وجود مدارس خاص در مناطق با معدل بالا و عدم دسترسی دانش آموزان مناطق با معدل پائین به مدارس خاص و بسیاری دیگر از امکانات آموزشی و کمک آموزشی است. تفاوت حدود ۱۲ نمره‌ای در معدل دانش آموزان دو منطقه آموزشی کشور و اختلاف ۷.۵ نمره‌ای و حتی بیشتر در معدل دانش آموزان دو منطقه آموزشی یک استان، نشان دهنده ناعدالتی آموزشی و ناتوانی در تحقق عدالت به عنوان مهمترین و اساسی‌ترین هدف نظام آموزشی است. این ناعدالتی آموزشی و ضعف حاکم بر نظام آموزشی کشور با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب سند تحول نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست گذاری‌های این حوزه نادرست و بدون آینده نگری لازم انجام شده است.

عدم ارتقای مهارتهای حرفه‌ای معلمان

وی با بیان اینکه انتظار می رفت تأسیس دانشگاه فرهنگیان نقطه عطف مثبتی در تاریخ آموزش و پرورش کشور باشد، اما با آغاز فعالیت این دانشگاه و دیگر رویدادهایی که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استناد به تأسیس این دانشگاه به وقوع پیوست، وضعیت تربیت معلم کشور روز به روز بدتر شد، در این باره توضیح داد: با تأسیس دانشگاه و افزایش طول دوره، ظرفیت مرکز تربیت معلم نصف شد؛ سه دانشگاه بزرگ تربیت معلم واگذار شدند و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه‌های مادر استانها لغو شد. استخدام بیش از ۲۰۰ هزار معلم از  میان دانش آموختگان سایر دانشگاهها و حوزه‌های علمیه از طریق آزمون‌های استخدامی طی ۱۰ سال گذشته یکی از نتایج تلخ ناتوانی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان مورد نیاز کشور بود.

نقدی بر رشته‌های مورد پذیرش برای آموزگاری

وی با اشاره به لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی و کسب مهارت‌های تدریس برای نومعلمان ادامه داد: بخش مهمی از معلمان استخدام شده برای تدریس در دوره ابتدایی دارای مدارک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌هایی از قبیل جامعه شناسی، فلسفه و کلام، روانشناسی، فقه و حقوق، ادیان و عرفان، الهیات و ... هستند و دانش پایه و مهارت لازم برای تدریس درس‌هایی مثل ریاضی و علوم را به صورت کامل نداشتند و برای رفع آن باید قبل از ورد به کلاس آموزش‌ می‌دیدند.

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه در برنامه‌ها و سرفصل دروس دوره مهارت آموزی دانشگاه فرهنگیان، برنامه‌ای برای دانش افزایی و ارتقاء مهارت‌های مورد نیاز این گروه از معلمان پیش بینی نشده است گفت: نکته قابل تأمل دیگر اینکه در فهرست رشته‌های مورد پذیرش برای آموزگاری، وجود رشته‌هایی مانند؛ «آموزش فیزیک»، «آموزش زبان و ادبیات فارسی»، «آموزش شیمی»، «آموزش علوم تجربی»، «مربی امور تربیتی» و «دبیری الهیات و معارف اسلامی» است. در این خصوص متولیان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم پاسخ دهند که چرا یک جوان که چهار سال در رشته آموزش شیمی یا دبیری الهیات تحصیل کرده است، باید در  آزمون آموزگاری ابتدایی شرکت کند و به عنوان آموزگار استخدام شود؟.

وی ادامه داد: آیا نمی شد با یک نگرش ملی و پرهیز از مرزبندی‌ها و انحصارهای نادرست، افرادی که در دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های  مختلف کشور در رشته های آموزش و پرورش تحصیل کرده‌اند، از ابتدا در رشته محل‌های مورد نیاز آموزش و پرورش پذیرش شوند؟. آیا نمی‌شد از ظرفیت جاری و فعال دانشگاه‌های دیگر کشور استفاده برد و انحصار تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان را لغو کرد؟ آیا نمی‌توان مانع شد تا فردی که چهار سال در یک دانشگاه آموزش ادبیات فارسی خوانده مجبور نشود بدون آموزش و کسب مهارت، ریاضی پایه ششم را تدریس کند و در همان رشته آموزش ادبیات استخدام شود؟ تحصیل یک فرد در رشته‌هایی که صرفاً در آموزش و پرورش بکارگرفته می شوند از قبیل؛ مربی امور تربیتی، علوم تربیتی، آموزش ریاضی و شرکت وی در آزمون استخدامی آموزگاری علاوه بر اتلاف سرمایه‌های کشور و عمر با ارزش جوانان، اجحاف در حق دانش آموزان و یکی از دلایل کاهش کیفیت منابع انسانی و کاهش کیفیت آموزش و پرورش است که بخش کوچکی از آن در کاهش معدل نمایان شده است.

آموزش و پرورش لقمه را دور سرش می‌چرخاند

وی اصلاح این وضعیت را نه نیازمند به اعتبارات و منابع مالی جدید دانست و نه نیروی انسانی و فضا و امکانات جدید. به گفته وی همه این منابع و امکانات در کشور وجود دارند ولی آموزش و پرورش به دلیل برخی سیاست گذاری نادرست و اصرار بر این راهبردها، لقمه را دور سرش می‌چرخاند. ناگفته نماند در  استخدام های دیگر از قبیل آموزشیاران، مربیان طرح امین، مربیان پیش دبستانی و ... نیز وضعیت مشابه بوده است.

این استاد دانشگاه در ادامه ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای معلمان را نیز یکی دیگر از مأموریتها و وظایف اصلی وزارت آموزش و پرورش خواند که بیش از ۱۲ سال است به صورت ناقص برگزار شده است و گفت: این وظیفه مهم میان دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش معلق است. نتیجه این که معلم استخدام شده‌ که تحصیلات دانشگاهی و دوره مهارت آموزی وی تناسبی با دروس مورد تدریسش ندارد، امکان و شرایط مناسبی نیز برای جبران ضعفها و کاستی‌ها خود در اختیار ندارد. در مجموع یکی از دلایل کاهش معدل دانش آموزان، ضعف آموزش و پرورش در جذب، تربیت، استخدام و ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای معلمان است.

انحراف رتبه‌بندی و تبدیل شدن آن به بازار جعل و فروش کتاب و مقاله

بنیادی اشاره‌ای نیز به رتبه‌بندی معلمان داشت و در این خصوص عنوان کرد: در قانون رتبه‌بندی بنا بود بر اساس ارزیابی‌های مختلف، دوره‌های آموزشی معلمان مبتنی بر نیازهای واقعی آنها تعیین و برگزار شود ولی متأسفانه به دلیل راهبردهای نادرست از مسیر خود خارج و بازار جعل و فروش کتاب و مقاله نیز داغ شد.

ناعدالتی در نظام پرداخت معلمان، ریشه دیگر افت کیفیت آموزشی

جذب معلمان با انگیزه و شایسته‌تر در مدارس خاص

این پژوهشگر نظام آموزش و پرورش در ادامه نگاهی به دریافتی و حقوق کارکنان دولت داشت و گفت: در گزارش‌های مختلفی که از دریافتی کارکنان دستگاه‌های دولتی منتشر می‌شود، معلمان در ردیف‌های انتهایی قرار دارند. بسیاری از دستگاه‌های دولتی بدون فرایندهای پیچیده و نادرستی که در اجرای رتبه بندی معلمان ایجاد شد، افزایش حقوق‌هایی به مراتب بیشتر از معلمان داشتند. ناعدالتی و تبعیض از یک سو و ناکافی بودن دریافتی یک معلم برای تأمین هزینه‌های اصلی زندگی خواه و ناخواه آثار منفی بر انگیزه و کیفیت کار معلم دارد. آثار منفی ناعدالتی در نظام پرداخت معلمان، به وضوح در تفاوت معدل مدارس خاص دولتی (سمپاد، هیأت امنائی، نمونه دولتی و شاهد) با مدارس عادی دولتی نمایان است زیرا مؤلفه مهمی که در مدارس خاص دولتی با مدارس عادی دولتی متمایز است، دریافت شهریه و پرداختهای بیشتر به معلمان از منابع حاصل از شهریه و در نتیجه امکان جذب معلمان شایسته تر و با انگیزه تر در این مدارس است.

تفاوت معنادار معدل دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی و توزیع ناعادلانه منابع و امکانات در این مدارس

وی افزود: نمرات دانش آموزان مدارس سمپاد در بیشتر استانها بسیار نزدیک به هم است و دامنه تغییر آنها کمتر از ۲ نمره است. معدل دانش آموزان سمپاد در استان کرمان ۱۶.۷۴ و در استان یزد ۱۷.۷۵ و معدل دانش آموزان مدارس عادی دولتی استان کرمان ۸.۵۷ و استان یزد ۱۱.۵۶ است.

به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل تفاوت ۳ نمره‌ای معدل دانش آموزان مدارس عادی دولتی در کنار تفاوت یک نمره‌ای دانش آموزان سمپاد در این دو استان همسایه، توزیع ناعادلانه منابع و امکانات در مدارس عادی دولتی دو استان است. جالب این است که تفاوت معدل دانش آموزان سایر مدارس در استانهای مختلف به میزان قابل توجهی کمتر از مدارس عادی دولتی است. بدین معنا که مدارس خاص اعم از شاهد، غیردولتی، نمونه دولتی و... که در ستاد و استان یک متولی خاص در سطح اداره و کارشناس مسئول دارند، نسبت به مدارس عادی دولتی استان خود عملکرد بهتری داشته اند. این ناعدالتی در ترکیب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش و استانها نیز به خوبی مشهود است. در این شوراها، مدارس غیردولتی، مدارس سمپاد و مدارس شاهد هر کدام یک سهم و رأی اختصاصی دارند.

پیشنهادهایی برای عدالت محوری و سیاست گذاری درست

حذف تنوع مدارس و تمام امتیازات، امکانات و اختیارات خاص مدارس

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه اولین و مهمترین گام برای سوق دادن نظام آموزشی به سوی عدالت، حذف تنوع مدارس و تمام امتیازات، امکانات و اختیارات خاص مدارس از جمله سمپاد، نمونه دولتی، هیأت امنایی، شاهد و...  است پیشنهاد کرد: در کنار حذف این تنوع مدارس، باید امکانات مناسب برای شکوفایی استعداد تمام دانش آموزان در هر نقطه‌ای از کشور فراهم شود.

لزوم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان در آموزش و پرورش صرفا توسط یک مرجع

وی افزود: اقدام مهم دیگر که پیشنهاد می‌شود، این است که حدود و اختیارات مراجع متعدد سیاست گذار برای آموزش و پرورش از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد تعلیم و تربیت و دیگر زیرمجموعه های آن شورا و شورای عالی آموزش و پرورش در قالب یک قانون منسجم به تصویب مجلس برسد به گونه‌ای که برای سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در آموزش و پرورش فقط یک مرجع وجود داشته باشد و تمام پیشنهادهایی که در حیطه آموزش و پرورش جهت تصویب در مجلس یا هیأت وزیران  تدوین می‌شوند، قبل از ارسال به تصویب این مرجع برسند.

بنیادی بازنگری اساسی در ساختار شورایی وزارت آموزش و پرورش و فراهم کردن بسترهای قانونی برای مشارکت مردم و نهادهای غیردولتی و الزام نهادهای دولتی به انجام وظایف خود در قبال آموزش و پرورش از طریق این شوراها را یک گام مهم دیگر خواند که قطعاً به بهبود کیفیت و توسعه عدالت آموزشی منجر خواهد شد.

این استاد دانشگاه خواست تا اعضای تمام شوراهای مرتبط با آموزش و پرورش در قبال تصمیمات آن شورا مسئول شناخته شوند و چنانچه اثبات شود که برخی تصمیمات در زمان تصویب نادرست بوده، اعضای تصویب کننده مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.