به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا، طی سالیان گذشته همواره خودروسازان داخلی با توجه به افزایش دستمزدها و نرخ تورم اقدام به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خود کرده‌اند. اما این افزایش قیمت متناسب با برخی عوامل تاثیرگذار بوده است. هرچند قیمت خودروها هیچ‌گاه متناسب نبوده و در مقایسه با قیمت خودروها در خارج از کشور نامتعارف بوده است، اما نرخ افزایش قیمت به ظاهر روندی منطقی داشت. با نگاهی به اعداد و ارقام مشخص می‌شود که افزایش قیمت خودروها در یک بازه ۱۰ ساله به طور تقریبی روندی یکسان با شیبی ملایم داشته است.
از سال گذشته و با افزایش قیمت دلار، افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی نیز آغاز شد. هرچند در ابتدا سازمان حمایت از مصرف کننده مانع از افزایش قیمت خودروها شده بود، اما عدم ارایه خودرو به بازار توسط خودروسازان عملا بازار سیاه را تقویت کرد و با برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا، قیمت خودروها افزایش یافت. پس از آن نرخ افزایش ۲۰ درصدی برای قیمت خودروها تصویب شد که تا حدودی بازار خودرو کنترل شد. اما خودروسازان همچنان در پی افزایش قیمت‌ها بودند.
در هفته‌های گذشته، خبر از آزاد کردن قیمت‌گذاری خودروها و دادن اختیار در این زمینه به خودروسازان به گوش رسید که برخی آن را تکذیب کردند. اما طی هفته‌های گذشته عملا این تصمیم اجرایی شد و برخی خودروها شاهد افزایش چندباره قیمت بودند. به‌طوریکه برای مثال، قیمت خودروی مگان ۲۰۰۰ از ۴۴ میلیون تومان به ۵۶ میلیون تومان افزایش یافت. یعنی افزایش قیمتی در حدود ۲۷ درصد و این در حالی است که از سال گذشته تا کنون این خودرو افزایش قیمت داشته و قیمت آن از ۳۷ میلیون به ۴۴ میلیون رسیده بود. افزایش قیمت چند روز پیش این خودرو در جهت تنظیم قیمت این خودرو در بازار اعمال شد، اما به فاصله یک روز پس از این اقدام، قیمت آن در بازار آزاد، ابتدا به ۶۵ میلیون و طی چند روز اخیر به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.
یک کارشناس لیزینگ در این رابطه به خبرنگار خبرگزاری دانا گفت: یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن این شرایط آن است که متاسفانه چرخه اقتصاد کشور ما در معرض واسطه گری شدید یا واسطه مداری به جای مشتری مداری قرار دارد و واسطه‌ها یا همان دلالان تاثیر عمده‌ای در تعیین نرخ بازار دارند که آن‌ها نیز از این شرایط نهایت استفاده را کرده و با افزایش بی رویه قیمت‌ها سود بالایی را عاید خود می‌کنند.
وی همچنین با موثر دانستن فرهنگ خرید جامعه در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گفت: متاسفانه اکثر مردم جامعه با وجود افزایش قیمت‌ها کماکان عکس‌العمل چندانی به این موضوع نشان نمی‌دهند و تقاضا در بازار کاهش چندانی نمی‌یابد و لذا عرضه کنندگان نیز بهره برداری ممکن را از این موضوع می‌کنند.
اما نکته حایز اهمیت این است که دستمزد کارکنان با آغاز سال جدید افزایش می‌یابد، قطعا خودروسازان نیز به بهانه افزایش هزینه‌ها در ازی افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش نرخ تورم، برای چندمین بار اقدام به افزایش قیمت خودروهای خود خواهند کرد و به دلیل نبودن بازار رقابتی میان خودروسازان، این صنعت همچنان به صورت انحصاری و سلطه جویانه تنها منافع خود را در نظر گرفته و حقوق مصرف کننده همچنین حلقه مفقود شده چرخه اقتصادی خواهد بود.
با توجه به نرخ تورم قیمت خودرو، به نظر می‌رسد که این افزایش بیشتر از نرخ رشد حقوق و دستمزد کارکنان و مواد اولیه باشد. این موضوع از مقایسه نرخ افزایش حقوق و دستمزد در کارخانه‌های خودروسازی و نیز مواد اولیه مصرفی آنان و در کل قیمت تمام شده خودرو با میزان رشد قیمت در بازار مشخص می‌شود.
هرچند اعلام شده قیمت گذاری آزاد برای برخی خودروهای لوکس تولید داخل است، اما به نظر می‌رسد در آینده نزدیک قیمت گذاری سایر خودروها نیز به عهده شرکت‌های سازنده محول شود که در این صورت نه تنها افزایش این چنینی قیمت که حقوق مصرف کننده به هیچ عنوان در نظر گرفته نمی‌شود چندان عجیب نیست، بلکه باید شاهد عدم تناسب شدید میان کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نیز باشیم.
به تجربه ثابت شده که حمایت بیش از حد از صنایع به مرور زمان باعث کاهش کیفیت و عدم تلاش تولید کننده برای ارتقا و در نتیجه میل به انحصار می‌شود. این امر نهایتا منجر به کم‌رنگ شدن رضایت مشتریان و نادیده گرفته شدن حقوق آن‌ها خواهد شد. در کشور ما نیز با توجه به اینکه به طور موکد به این موضوع اشاره شده اما متاسفانه راهکار عملی برای آن اندیشیده نشده است و پیشرفت شرایط فعلی نیز، اعمال اصلاحات را دشوارتر خواهد کرد.
در نهایت باید گفت با روند کنونی امید چندانی به توقف قیمت خودرو حداقل در آینده نزدیک نیست. /پایان پیام
