برگزاری دو همایش بین المللی در یک ماه
برگزاری همایش های متعدد و موازی در حوزه های مختلف همانند برگزاری جشنواره های نمادین و منطبق بر لابی های پشت پرده در حوزه نوپای فناوری که زیربنای آن را مبادلات مالی غیرشفاف تشکیل می دهد، جای تامل دارد.
"کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک" که در سطح ملی و از سوی متولی امر یعنی وزارت بازرگانی "سابق" در اوایل دهه 80 شمسی در ایران کلید خورد، به پی گیری های کارشناسی انجامید نهایتا توسط دانشگاه اصفهان دنبال شد به طوری که سال گذشته ششمین دوره آن در شیراز برگزار شد و امسال هفتمین دوره در جزیره کیش در آستانه برگزاری است.
این مساله در حالی است که قریب به شش همایش ملی برای تجارت الکترونیک با تشریفات دولتی در سال 91 از سوی وزارت صنعت برگزار شد و امسال در پی آن نخستین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیک در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
نکته جالب اینجاست که هسته مرکزی هر دو رویداد متشکل از افرادی است که در پیکره یک انجمن فعالیت می کنند اما به صورت مجزا و در جدالی مبهم و پنهان دست به کار برگزاری دو رویداد هم سان و جدا از هم زده اند.
جالب تر اینکه مهم ترین واحد از بدنه وزارت صنعت،معدن و تجارت که شاکله اصلی توسعه تجارت الکترونیک کشور محسوب می شود، سال گذشته را به یکباره در قالب گروهی سازمان یافته منطبق با هزینه کرد مشخص، در کنفرانس شیراز گذراند !
این موضوع در حالی صورت گرفت که برگزاری نزدیک به هم این دو رویداد همسان بر سر توسعه تجارت الکترونیک در کشور موجب شد تا گروه اعزامی از حضور در همایش وزارتخانه دور بمانند.
نکته جالب دیگر این است که هر دو برگزار کننده بر ماهیت علمی رویداد خود تاکید دارند چون یکی را دانشگاه و دیگری را انجمن علمی برگزار می کند.
از سوی دیگر همایشی که توسط انجمن علمی تجارت الکترونیک برگزار می شود را ظاهرا دولت مستقیما چه به لحاظ حضور مسوولان عالی رتبه و چه به لحاظ مالی و معنوی حمایت می کند اما رویداد دانشگاهی تجارت الکترونیک را اغلب موسسات مالی و اعتباری و بانک ها حمایت می کنند و چه به لحاظ حضور مسوولان عالی رتبه و چه به لحاظ مالی و معنوی از از حمایت های متولی اصلی محروم است.
گویا حضور تیم اعزامی توسعه تجارت الکترونیک به کنفرانس دانشگاهی نیز در تضادی پنهان با وزارت صنعت یعنی متولی "پدر" در حوزه تجارت الکترونیک است.
ذکر این مساله نیز لازم است که هر ساله رویداد دانشگاهی در حوزه تجارت الکترونیک به تنظیم و قرائت قطعنامه ای پیشنهادی در جهت توسعه علمی تجارت الکترونیک در کشور خطاب به متولیان امر منجر می شود که از توجه متولی به این قطعنامه هم خبری در دست نیست.
اما با وجود وعده های مکرر مسوولان بر جلوگیری از اتلاف انرژی، وقت، هزینه و از سوی دیگر تلاش در جهت توسعه فناوری ها از جمله تجارت الکترونیک در کشور، آیا اختلاف نظرهای موجود در این راستا و همچنین رفتارهای سلیقه ای به صلاح مردم و آینده کشور است؟
این موضوعی است که امروزه مبتلابه بسیاری از حوزه های علمی در کشور است و شایسته است تا در این مسیر یکپارچگی در سایه برقراری استانداردهای لازم ایجاد شود.
به نظر می رسد لازم است تا بسیاری از این همایش ها در هم ادغام شوند و نظارتی مناسب بر روند برگزاری آن ها صورت پذیرد؛ از سوی دیگر با توجه به هزینه هایی که برای برگزاری اینگونه رویدادها می شود باید مبانی تبادلات مالی در آن ها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا نسبت به خروجی های علمی هر کدام مهندسی شود. /پایان پیام
این مساله در حالی است که قریب به شش همایش ملی برای تجارت الکترونیک با تشریفات دولتی در سال 91 از سوی وزارت صنعت برگزار شد و امسال در پی آن نخستین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیک در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
نکته جالب اینجاست که هسته مرکزی هر دو رویداد متشکل از افرادی است که در پیکره یک انجمن فعالیت می کنند اما به صورت مجزا و در جدالی مبهم و پنهان دست به کار برگزاری دو رویداد هم سان و جدا از هم زده اند.
جالب تر اینکه مهم ترین واحد از بدنه وزارت صنعت،معدن و تجارت که شاکله اصلی توسعه تجارت الکترونیک کشور محسوب می شود، سال گذشته را به یکباره در قالب گروهی سازمان یافته منطبق با هزینه کرد مشخص، در کنفرانس شیراز گذراند !
این موضوع در حالی صورت گرفت که برگزاری نزدیک به هم این دو رویداد همسان بر سر توسعه تجارت الکترونیک در کشور موجب شد تا گروه اعزامی از حضور در همایش وزارتخانه دور بمانند.
نکته جالب دیگر این است که هر دو برگزار کننده بر ماهیت علمی رویداد خود تاکید دارند چون یکی را دانشگاه و دیگری را انجمن علمی برگزار می کند.
از سوی دیگر همایشی که توسط انجمن علمی تجارت الکترونیک برگزار می شود را ظاهرا دولت مستقیما چه به لحاظ حضور مسوولان عالی رتبه و چه به لحاظ مالی و معنوی حمایت می کند اما رویداد دانشگاهی تجارت الکترونیک را اغلب موسسات مالی و اعتباری و بانک ها حمایت می کنند و چه به لحاظ حضور مسوولان عالی رتبه و چه به لحاظ مالی و معنوی از از حمایت های متولی اصلی محروم است.
گویا حضور تیم اعزامی توسعه تجارت الکترونیک به کنفرانس دانشگاهی نیز در تضادی پنهان با وزارت صنعت یعنی متولی "پدر" در حوزه تجارت الکترونیک است.
ذکر این مساله نیز لازم است که هر ساله رویداد دانشگاهی در حوزه تجارت الکترونیک به تنظیم و قرائت قطعنامه ای پیشنهادی در جهت توسعه علمی تجارت الکترونیک در کشور خطاب به متولیان امر منجر می شود که از توجه متولی به این قطعنامه هم خبری در دست نیست.
اما با وجود وعده های مکرر مسوولان بر جلوگیری از اتلاف انرژی، وقت، هزینه و از سوی دیگر تلاش در جهت توسعه فناوری ها از جمله تجارت الکترونیک در کشور، آیا اختلاف نظرهای موجود در این راستا و همچنین رفتارهای سلیقه ای به صلاح مردم و آینده کشور است؟
این موضوعی است که امروزه مبتلابه بسیاری از حوزه های علمی در کشور است و شایسته است تا در این مسیر یکپارچگی در سایه برقراری استانداردهای لازم ایجاد شود.
به نظر می رسد لازم است تا بسیاری از این همایش ها در هم ادغام شوند و نظارتی مناسب بر روند برگزاری آن ها صورت پذیرد؛ از سوی دیگر با توجه به هزینه هایی که برای برگزاری اینگونه رویدادها می شود باید مبانی تبادلات مالی در آن ها مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا نسبت به خروجی های علمی هر کدام مهندسی شود. /پایان پیام
