دولت کوچک شود / مردم مالیات بدهند

تحریم ها باعث کاهش وابستگی دولت به پول نفت شده است

هرچند تحریم­ های جدید از سوی اروپا و امریکا به ویژه تحریم نفت، فشارهایی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، اما در نهایت منجر شده تا برای مقطعی کوتاه مدت، درصد قابل توجهی از وابستگی دولت به پول نفت کاهش یافته و برای تامین بودجه خود رویکردهای تازه­ای را امتحان و تجربه کند. اما در این شرایط حتی اگر دولت ودولتمردان ما نتوانند این میزان وابستگی به نفت را کاهش دهند، شرایط حاکم برای اقتصاد کشور ما را در نهایت مجبور به دستیابی به راهکارهای جدید خواهد کرد. راهکاری که در نهایت به نفع تولید و شرایط اقتصادی مردم کشور باشد.

درآمدهای نفتی در بلند مدت به ضرر تولید کشور است

آنچه که در این سالها بر ما گذشت، کسب درآمدهای راحت نفتی بود که این مجال را به دولت می­داد تا به سادگی بسیاری از اقداماتی را انجام دهد که در بلندمدت به ضرر تولید واقتصاد کشور بود. واردات بی­رویه اگر چه در مقاطعی نیاز کشور را برطرف می­کرد اما بعد از به صورت روال درآمده و کشور را به انواع واردات وابسته می­کرد. تا آنجا که مروری بر آمار واردات و صادارت کشور این میزان وابستگی را به خوبی نشان می دهد.

توسعه تولید ملی باید هدف بلند مدت مدیریت اقتصادی کشور باشد

اما در این شرایط و در مقطعی که برای دولت امکان فروش نفت و هزینه درآمد برای واردات در حداقل شرایط خود وجود دارد می توان امیدوار بود با تقویت بنگاه­ های تولیدی، فرصت تازه­ای را در اقتصاد کشور فراهم آورد. این امر می ­تواند مزیتی در اقتصاد کشور برای آینده باشد. مشروط به این که مدیریت اقتصادی کشور به این مقوله توجه نشان داده و توسعه تولید ملی کشور راهدف بلند مدت خود قرار دهد.

دولت در این سال ها عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده است

در این میان می­ توان به مقوله یارانه­ ها و آزاد سازی آنها اشاره کرد. اگر در این مدت دولت بخشی از درآمدهای آزاد سازی یارانه­ ها را به تولید اختصاص دهد، کمک شایانی را به بنیان­ های تولیدی خواهد داشت. اما دخالت دولت در همه امور اقتصادی از جمله ضعف­ ها و مشکلاتی است که در این روند نمی­ توان آن را نادیده گرفت. دولت در این سال ها متاسفانه به هر بهانه و هر قیمتی در همه امور صنعت، کشاورزی، پولی و مالی بیش از نیاز مدیریتی، دخالت کرده و عرصه را بر تصمیم گیری­ های بخش خصوصی تنگ کرده است. نتیجه این که برخلاف برنامه­ های توسعه کشور، دولت بدنه خود را فربه کرده و این تنومند شدن به ناکارآمد شدن آن منتهی شده است. در ادامه این دولت بزرگ و گسترده برای نظارت بر مسائل و برنامه ریزی، نیازمند هزینه ­های جاری کلان تر است. هر چند به ظاهر در این سال ها تلاش شده تا اندکی از این بدنه فربه و بزرگ کاسته شود و با واگذاری بخشی از بدنه دولت به بخش خصوصی مجالی برای افزایش کارآمدی فراهم شود، اما شواهد نشان از آن دارد که تا به امروز موفق نشده ایم اصل مهم و حیاتی 44 قانون اساسی را اجرایی کنیم. نتیجه این که هرچند 14 درصد از بدنه دولت به بخش خصوصی واگذار شده اما این واگذاری­ ها بیشتر به شبه دولتی­ها بوده است.

با این شواهد و بیان گزارشی از آنچه که در اقتصاد کشور ما می­گذرد و تا مادامی که شرایط به این صورت باشد، در ارزیابی شرایط اقتصادی سال آینده متاسفانه باید گفت که کارایی و بهره­وری رو به کاهش رفته و تا زمانی که دولت از حجم بدنه خود نکاهد، رشد اقتصادی کشور به تعویق خواهد افتاد.

رشد اقتصادی علیرغم بالاترین میزان نفتی به کاهش یافته است

براساس آمارهای موجود و مستند، در سالهای اخیر رشد اقتصادی کشور در شرایطی که بالاترین میزان درآمدهای نفتی را در صد سال اخیر به دست آورده­ ایم به شدت کاهش یافته است. دلایل این امر را می­ توان بزرگی دولت، نبود برنامه ریزی کلان و اجرایی و و کارآمدی پایین دانست که به طور قطع سال آینده اقتصاد کشور را با چالش­ هایی روبه رو خواهد کرد.

راهکارهای پیشنهادی

کوچکتر شدن بدنه دولت، کسب راهکارهای جدید برای جایگزینی درآمدهای نفتی همچون اخذ مالیات، تقویت بخش خصوصی و تغییر برخی از قوانین مرتبط با بخش خصوصی، اجرای درست و دقیق اصل 44 قانون اساسی، جلوگیری از انحراف از سند چشم انداز و اجرایی شدن سند 20 ساله کشور، تقویت راهکاری برای جلوگیری از گسترش بیکاری، تقویت تولید وحمایت از کارگاه ­های کوچک و بزرگ و کارخانجات، استفاده درست و بهینه از ظرفیت­ های تولید نفت و گاز، شناخت درست از سرمایه انسانی و تبدیل آن به سرمایه اجتماعی، تقویت فرصت­ های جدید همچون توسعه گردشگری و دیگر مزیت­ های موجود در کشور از جمله فرصت ­هایی است که بعد از انتخابات و حضور فرد جدیدی که تلاش برای خروج از این بحران داشته باشد، می­ توان اقتصاد و تولید کشور را اندکی از این بن بست نجات دهد.