به گزارش خبرگزاری دانا و به نقل از فرارو،مردان اقتصادی دولت در دو راهه تدبیر و امید مانده اند. حفظ امید در شرایط كنونی تبعات سنگین اقتصادی دارد و تدبیر امور خطر سرخوردگی مردم. شعار دولت اما تعادل است. حالا دولت باید راهی در این میان باز كند.
كسری بودجه
20 شهریور ماه اصلاحیه بودجه به مجلس می رود. گفته می شود كه یك سوم از درآمد های پیش بینی شده در بودجه امسال كه دولت احمدی نژاد آن را نوشته است، غیر قابل تحقق است. دولت روحانی از كسری بودجه 70 هزار میلیاردی سخن می گوید. رقمی كه مجلسی ها از 30 تا 100 هزار میلیارد تومان بر سر آن اختلاف دارند.
مشكل نقدینگی و راه های تامین آن یكی از این دو راهه هاست. افزایش 40 درصدی قیمت حامل های انرژی كه درآمدی معادل 50 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می كرد امروز به دلیل جو روانی موجود مورد تردید دولت است. از سوی دیگر دولت برای ثبات قیمت كالاهای اساسی مجبور شده است تا پایان سال پنج قلم از این كالاها را با ارز 2500 تومانی وارد كند ولی به قیمت ارز 1226 تومانی به دست مردم برساند.
چشم پوشی از آن درآمد و تحمیل این هزینه به دولت موجب افزایش كسری بودجه خواهد شد. دولت تاكنون این هزینه را به جان خریده است.
مسكن مهر
وزیر اقتصاد در آخرین اظهار نظر خود گفته است كه نیمی از تورم موجود به دلیل اجرای طرح مسكن مهر است. طرحی كه در دولت احمدی نژاد با استقراض های هنگفت از بانك مركزی و پرداخت تسهیلات به مردم تنها نیمی از آن به نتیجه رسیده است.
به گفته وزیر مسكن اجرای باقی مانده این طرح نیاز به 120 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. سقف تسهیلات پرداختی از سوی بانك مسكن 50 هزار میلیارد تومان بوده و تاكنون 40 هزار میلیارد تومان از این مقدار از سوی بانك مسكن به این پروژه پرداخت شده است.
دولت توان تزریق چنین مبلغی را به این پروژه ندارد اما با این حال دولت خود را موظف به اتمام تمامی پروژه ها می داند. چرا كه یك و نیم میلیون نفر در انتظار اتمام واحدهای مسكن مهر هستند و اجرای این طرح بر سرنوشت 10 میلیون نفر تاثیر گذار است.
معضل خودرو
انتخاب در این دو راهه شاید سخت ترین باشد. به این دلیل كه دست های قوی تری دولت را به هر كدام از راه ها سوق می دهند. دولت احمدی نژاد با سیاست تثبیت قیمت ها، صنعت خودرو را تا مرز ورشكستگی كشانده است. بسیاری از قطعه سازان در چند سال گذشته تعطیل كرده اند و عملا به وارد كننده قطعه از چین و هند تبدیل شده اند.
گسترش دامنه تحریم ها و افزایش قیمت دلار میزان تولید در این صنعت را تا 50 درصد كاهش داده است. موضوع قیمت گذاری هم از چندی پیش به این ماجرا اضافه شده است. حالا وزیر صنایع در دو راهه آزاد سازی قیمت خودرو یا به دست گرفتن زمام امور خودروسازان است.
در صورت آزادسازی، قیمت خودرو به دلیل بازار انحصاری این محصول، سر به فلك خواهد گذاشت و در غیر این صورت روند تعطیلی این صنعت با توجه به تحریم ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
