سعید لیلاز طی یادداشتی در اقتصاد ایرانی به مساله کسری بودجه دولت پرداخته است و بر این باور است که برای حل این معضل دو راهکار وجود دارد. این یادداشت در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود.
یکی از مسایل و مشکلات حادی که دولت یازدهم با آن رو بروست به کسری بودجه سال جاری باز می گردد. البته مشکلات پیش روی دولت بسیار زیاد است اما برخی از آن ها مانند کسری بودجه، شرایط بحرانی را برای کشور به همراه داشته است. در میان مسایل حاد کشور، کسری بودجه جزو اضطراری ترین مسایلی است که دولت نباید برای پوشش تبعات این بخش، فرصت ها را از دست بدهد. نکته مهم این است که هیچ راه حل فوری و یک شبه ای برای حل این مشکل وجود ندارد چراکه میزان کسری آنچنان بالا است دولت از هم اکنون دچار کسری پرداخت است. یک سوم حجم بودجه کشور، کسری است و با این روند اگر اقدام فوری صورت نگیرد، دولت در پرداخت یارانه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز با مشکل مواجه خواهد شد. از طرفی هیچ راه حل فوری وجود ندارد و هیچ راه حلی هم نیست که عوارض و درد نداشته باشد.
کسری بودجه
هر راه حلی در این زمینه به کار گرفته شود، قطعا برخی رنج ها و ریاضت ها را به همراه خواهد داشت. باید کمربندها را محکم ببندیم و به فکر کشیدن ترمز این قطار باشیم. دولت نباید در این ماجرا فرصتی را از دست بدهد. وقتی 80 هزار میلیارد تومان کسری بودجه کشور است یعنی هر هفته به میزان یک هزار و 200 میلیارد تومان فشار به هفته آینده اضافه می شود به تعبیری دیگر کسری بودجه کشور در هر روز 200 میلیارد تومان است. مفهوم این اعداد این است که هر یک روزی که اقدامی انجام نشود و با آن مقابله نشود هر روز 200 میلیارد تومان به روز آینده اضافه می شود به این ترتیب در حالی که نیمی از سال را سپری کرده ایم، این فشارها جمع شده و دولت تحمیل می شود. به همین دلیل باید اقداماتی در جهت مقابله با این پدیده در دستور کار قرار گیرد. قطعا از یک راه و روش نمی توان چنین پدیده ای را کنترل کرد بلکه باید راه های گوناگون و هماهنگ برا رفع مشکل و کاستن از تبعات کسری بودجه به کار گرفته شود.
طبیعی است که دولت از دو طریق باید به فکر جبران کسری بودجه باشد، ابتدا کاهش هزینه ها و سپس افزایش درآمدها.
برای کاهش هزینه ها روش هایی را می وان متصور بود به طوری که دولت ابتدا باید هزینه های جاری را تا جایی که ممکن است، کنترل کند. برای این کار هر گونه پرداخت دولتی به غیر از حقوق و دستمزد باید فورا صفر شود. بدون فوت وقت باید این کار انجام شود و از ملاحظات معمول نظیر بودجه دادن به برخی نهادهای خاص و غیر خاص، پرهیز شود.
همانطور که باید در بودجه جاری کاملا کاهش هزینه انجام شود، در بخش عمرانی باید حداکثر تلاش صورت گیرد تا بودجه عمرانی به میزان پیش بینی شده، محقق شود. چراکه کشور به طور همزمان با پدیده رکود هم مواجه است. موضوع، فقط تورم و کسری بودجه نیست. به طور استثنایی هر دو پدیده با یکدیگر همراه شده است. بنابراین بودجه جاری باید فورا انقباضی شود و بودجه عمرانی تا حد امکان پرداخت شود اما شروع و کلنگ زنی هر پروژه ای که برای دولت بار مالی دارد باید متوقف شود. برای پروژه های عمرانی باید با اولویت پرداخت به پروژه هایی که در زمان کوتاه تر به بهره برداری می رسند، عمل شود چراکه پروژه های عمرانی تازمانی که نیلاز به هزینه دارند، اثر تورمی دارند اما زمانی که به بار می نشینند اثر ضد تورمی پیدا می کند. دولت باید این ظرافت ها را در عملکرد خود در نظر بگیرد.
افزایش مالیات ها
موضوع بعدی که دولت باید در نظز بگیرد، افزایش درآمدها است. برای این بخش هم راه حل هایی وجود دارد. افزایش درآمدهای مالیاتی نه از طریق افزایش مالیات مودیان فعلی بلکه از طریق گستردن تور مالیاتی و با اخذ مالیات از بخش هایی که مالیات نمی پردازند. به این صورت است که می توان منابع دریافت مالیات جدید فراهم کرد.
در بخشی دیگر دولت می تواند کلیه کالاهای لوکس، چه تولید داخلی و چه وارداتی را فورا مشمول مالیات کند. خدمات لوکس مثل سفرهای هوایی و سفرهای خارجی باید مشمول مالیات و عوارض شوند چراکه هیچ راه حل دیگری وجود ندارد. این راه حل ها سوسیالیستی نیست بلکه راه حلی عملیاتی است. بار دیگر این مثال را ذکر می کنم که سیب زمینی بعد از جنگ جهانی دوم در بریتانیا، کوپنی شد به این دلیل که آن ها هم با این معضلات روبرو بودند. نباید از این که برچسبی به دولت زده شود، ترسید. برای افزای درآمدها باید تجارات کالاهای لوکس با وضع تعرفه همراه شود و پرداخت ارز 2500 تومانی به سفرهای خارجی متوقف شود.
انتظار می رود با توجه به تورم 40 درصدی و باتوجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به 6 درصد رسیده است، همین امسال بتوان با روش های منطقی درآمدهای مالیاتی کشور را تا 40 درصد افزایش داد در این راه نباید لحظه ای فوت وقت شود.
از سوی دیگر درست است که دولت به دلیل جلوگیری از افزایش تورم و انتظار تورم و همچنین نارضایتی اجتماعی قصد ندارد، قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد اما می تواند آن را کوپنی کند. دولت می تواند آن میزان مصرفی که برای 70 درصد جامعه کافی است را به عنوان سهمیه در اختیار مردم بگذارد و مازاد آن مصرف را به قیمت آزاد بفروشد. این قیمت مازاد هم توسط دولت تعیین نشود. این سیاست نه تنها ضد محرومان نیست که کاملا در جهت خدمت به فرودستان است. در زمان جنگ تحمیلی هم چنین سیاستی اعمال می شد. وقتی بتوان 20 درصد از مصرف کشور را در این بخش ها به کشورهای همسایه صادرا کرد، قادر خواهیم بود بین 100 تا 150 میلیارد تومان از محل صادرات انرژی و جلوگیری از واردات این محصولات به ایران، درآمد کسب کنیم. 150 میلیارد تومان در روز با رقم کسری بودجه دولت در هر روز فاصله چندانی ندارد.
سیاست های کاهش تورمی
بار دیگر تاکید می شود که این سیاست ها برای افزایش درآمد دولت ضد محرومان و طبقه های فرودست، نیست چراکه هدف اصلی از جبران کسری بودجه، مهار تورم است. افزایش تورم بیش از هرچیز فرودستان را با مشکل مواجه می سازد و اعمال سیاست های ضد تورمی، خدمت به فرودست ترین افراد جامعه است.
اگر این این سیاست ها که ابزار آن نیر وجود دارد، به کار گرفته شود می توان انتار داشت که جبران بخشی از کسری بودجه محقق شود. راه حل های پیشنهادی در دوبخش کنترل هزینه های جاری و پرهیز از ولخرجی دولت و در عین حال توجه به تحقق بودجه عمرانی از یک سو و رشد درآمدهای دولت از طریق افزایش تعرفه ها و جذب مالیات از سوی دیگر، می تواند تا حد زیادی کسری بودجه کشور را کاهش دهد و از خسارات آن جلوگیری کند اما باز هم تاکید می شود که در اقتصاد هیچ آمپول بدون درد و عوارضی اختراع نشده است که بتوان از طریق آن مشکلات را به طور فوری و بدون تبعات، حل کرد. باید بپذیریم که این راه حل ها نیز عوارضی خواهند داشت اما برای حل مشکلی بزرگتر که تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت، باید به آن رضایت داد.
