به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از اقتصاد ایرانی علینقی مشایخی را بسیاری از اقتصاددانان می شناسند، اگرچه او اقتصاددان نیست اما به همت او دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف پایه گذاری شد.دانشکده ای که در اواخر عمر دولت دهم می رفت که منحل شود، اما پیگیری های او و حمایت شاگردان و طرفدارانش، مانع از این انحلال شد و اینک این دانشکده به قوت، کار خود را ادامه می دهد. مشایخی دانش آموخته دانشگاهMITو مدیر موفق بخش خصوصی است. چالش های 100 روز نخست بهانه خوبی بود که با وی درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران و راهکارهای پیش روی دولت، گفت وگو کنیم. او تاکید می کند که 100 روز فرصت مناسبی برای شناسایی چالش های پیش روی اقتصاد است که دولت می تواند از این 100 روز استفاده کرده و برای آنها در 100 روز بعد راهکار بیندیشد.
بیش از 50 روز از تشکیل دولت یازدهم می گذرد،طبق قولی که دولت داده، علاوه بر ارایه گزارشی از وضعیت کشور، تصمیم های اساسی نیز باید برای مقابله با چالش های پیش روی اقتصاد، گرفته شود.آیا با گذشت 50 روز می توان گفت که دولت به این اهداف نزدیک شده است؟
اگر بخواهیم عملکرد 50 روز دولت را بررسی کنیم، نخست باید دید که دولت در شروع، با چه چالش هایی روبرو بوده است و در برخورد با این چالش ها چه اقداماتی انجام داده است. چالش هایی که دولت در شروع کار با آن مواجه است، بسیار سنگین و سخت است. چالش هایی مثل مسایل سیاست خارجی، تحریم ها، بدهی دولت به پیمانکاران، طرح های نیمه تمام، مساله تورم و نقدینگی از جمله آنهاست. مثلا در عرصه سیاست خارجی چالش تحریم ها را داریم که به نوعی موجب انزوای ایران شده است. تا همین چند وقت پیش در مجامع عمومی وقتی قعطنامه ای علیه ایران صادر می شد، چند کشور حاضر بودند که به آن رای منفی بدهند؟ تقریبا به تعداد انگشتان دست، یعنی همه برعلیه ما رای می دادند. هنوز هم وقتی فعالان اقتصادی می خواهند در خارج از کشور فعالیت اقتصادی انجام بدهند، با مشکلات بسیاری از جمله باز کردن حساب و انتقال پول مواجه هستند .در واقع تحریم ها گاهی چنان جلوتررفته که بعضی شرکت های خارجی جلوتر از تحریم حرکت کرده اند. یعنی به محض اینکه در معامله با طرف ایرانی به کوچکترین تردیدی می رسیدند، از خیر معامله می گذشتند. معاملات اقتصادی به نوعی از لحاظ سیاسی و اقتصادی با مشکل مواجه شده که این روند می رفت که کامل تر شود.این درحالی است که در دنیای امروز فعالیت تولید و خدمات در سراسر جهان گسترده است وهر کشور در حال تولید کالای مخصوص به خود است. جوامع برای تعامل با یکدیگر نیاز به گفت وگو دارند .در دنیای امروز که پیشرفت دانش و تکنولوژی سراسر دنیا اتفاق می افتد، کشورها باید بتوانند از پیشرفت های دیگران استفاده کنند، در غیر اینصورت باید راه کشورهای توسعه یافته را طی کنند که این کار تقریبا غیر ممکن است.پس بنابراین اگر روند تحریم ها ادامه یابد از جهات مختلف موجب می شود که ایران در انزوا قرار بگیرد.به نظرمن دولت در این 50 روز در ارتباط با خارج دستاوردهای خوبی داشته است. در وهله نخست تواسنت ذهنیت خوبی در جامعه جهانی ایجاد کند، براین مبنا که ما کشوری اهل گفت وگو هستیم و می توانیم با اتکا به نفس نسبت به مواضع خود با دیگران گفت وگو کنیم.
یعنی شما تغییر رویکرد در سیاست خارجی را دستاورد 50 روز نخست می دانید؟
همینطور است، این دستاورد پایه حرکت های بعدی را چیده است. در داخل هم اگر تندروی هایی صورت می گیرد، باید دقت داشته باشند که این تند روی ها هم جهت با تندروی های اسراییلی ها و طرفداران آنها در آمریکا نباشد. آنها که می خواهند حرکت های ایران را خنثی کنند باید بدانند که مردم ایران شایستگی دارند که با دنیا تعامل داشته باشند و از موضع محترمانه تعامل کنند. اگر قرار باشد در دنیا منزوی باشیم و سازمان های اقتصادی ما نتواند با دنیا تعامل کند، آنگاه چشم انداز 20 ساله نمی تواندمحقق شود. در نتیجه کشور به لحاظ اقتصادی عقب می افتد. بنابراین فکر می کنم که دستاورد دولت در حوزه سیاست خارجی در این 50 روز بسیار خوب بوده و امیدوارم 50 روز بعد بتوانند از این دستاورد بهره برداری کند.
دربعد مسایل داخلی چطور؟ آیا می توان از این 50 روز برداشت مثبتی داشت؟
به لحاظ نوع گفتمان، تزریق آرامش و امید به جامعه چشم انداز مثبتی ایجاد شده است. مردم احساس کرده اند، کسی سرکار آمده که معقول صحبت می کند و با پرخاش، خشونت و اتهام زدن صحبت نمی کند. به نظر مناین شناختیک ماه کافی بود که آرامش و امید ایجاد کند. از سوی دیگر افرادی که برای کابینه انتخاب شده اند که از مدیران کشور شناخته شده هستند. هرچند در بعضی حوزه های ستادی کمبودهایی وجود دارد، اما در مجموع تیم مجربی انتخاب شده است. انتخاب این مدیران دستاورد خوبی برای دولت در 50 روز بعدی است. اما این تیم با فضایی که ایجاد شده با چالش های عمیقی نیز روبرو است. یکی از این چالش ها یارانه های نقدی است. تردیدی نیست که در دولت قبلی یارانه های نقدی فراتر از منابع دولت تعیین شد. حالا یا اشتباه بود یا هدف دیگری داشت،این منابع اکنون بار سنگینی بر دوش دولت نهاده است.دولت قبلی برای تامین منابع یارانه ها به شیوه های مختلفی متوسل می شد، یا از بودجه عمرانی استفاده می کرد، یا بدهی دولت به بعضی شرکت ها و پیمانکاران را نمی پرداخت و یا حتی ناچار می شد که اوراق مشارکت بفروشند و پول آن را بابت یارانه ها بپردازند. دلیل این چالش، اشتباه محاسباتی بوده است. اگرچه افزایش درآمد حاصل از تغییر قیمت سوخت کار معقولی بود،اما به اندازه ای منابع تامین نمی کرد که بتواند منابع یارانه نقدی را بپردازند .
شما چه راه حلی را برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد می کنید؟
بحث فعلا این است که به تعدادی از دهک ها یارانه پرداخت نشود. البته می توان با مکانیزم های دیگری مثل حذف یارانه مالیات دهندگان یا حذف یارانه حقوق بگیرانی که توانایی مالی دارند، یک یا دو دهک را از این طریق کم کرد. متاسفانه شنیده می شود که تعداد یارانه بگیرها از جمعیت کشور بیشتر است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه کشور از 76 میلیون نفر آمار ارایه می کند...
پس معلوم است که گروهی یا دوبار می گیرند، یا به جای کسانی که فرم پر نکرده اند، یارانه دریافت می کنند. راه دیگر این است که دولت به طور صادقانه با مردم صحبت کند و کمبود منابع را اعلام کند. اگرقرار است که یارانه نقدی به این شیوه ادامه یابد، بیکاری حل نخواهد شد و طرحها عقب می ماند.
از چالش های بسیار مهم دولت موضوع مسکن مهر است،آیا فکر می کنید اقدامات دولت در 100 روز می تواند به تعیین تکلیف این پروژه که اینک به بن بست رسیده است، منجر شود؟
طرح اصلی مسکن مهر از مولفه های خوبی برخوردار بود، اما ابعاد آن از حساب و کتاب دولت خارج شد. یعنی طرح با حجم بسیار زیاد شروع به کار کرد و بانک مسکن متولی تامین 70 تا 80 درصد هزینه ها شد. درحالی که امکانات آن کمتر از این میزان پروژه بود. در نتیجه بانک مسکن ناچار شد از بانک مرکزی قرض بگیرد و این قرض، سبب افزایش حجم پول شده وتورم را افزایش داد و تورم 40 درصدی ایجاد کرد. توجه دارید که قراردادهای ساخت مسکن به متری 330 هزار تومان به صورت ثابت مانده است، حال آنکه هزینه ها به طور تصاعدی در این سال ها افزایش یافته و همه پیمانکارانی که پروژه مسکن مهر دارند، نمی توانند نسبت به تکمیل این پروژه ها اقدام کنند. در نتیجه خانه ها نیمه تمام مانده و این شرکت ها در استانه ورشکستگی قرار گرفته اند و از سویی افرادی که ثبت نام کرده اند به خانه هایشان نمی رسند.این یک چالش بزرگ پیش روی دولت است؛ اگر وام بانکی افزایش یابد، تزریق پول صورت گرفته و تورم به دنبال دارد. اگرقرار باشد با قیمت های قبلی تکمیل شود که سازندگان نمی توانند کاری پیش ببرند. حتی اخیرا شنیده می شود که برخی ثبت نام کنندگان مسکن مهر اوراق خرید مسکن خود را 30 تا 40 میلیون تومان می فروشد.این یعنی بیشتر از ارقامی که پیش خرید کرده اند. اگر قرار باشد که این پروژه ها نیمه تمام بماند به معنای آن است که ثروت ملی هدر رفته است. بنابراین باید فکر اساسی برای این پروژه ها صورت بگیرد.می توان از طریق خریدار یا ایجاد پروژه های تجاری و شریک کردن پیمانکاران در آن پروژه ها نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کرد.
با توجه به گره هایی که ایجاد شده است،به نظر شما آیا هنوز هم باید دولت تکلیف این پروژه را روشن کند؟
دولت باید مدیریت کند؛ چون در این پروژه، بانک مسکن مردم و سازندگان حضور دارند و دولت این سه ضلع را به هم وصل کرده است. در حال حاضر هزینه ها دوبرابر شده وامکان تمام کردن پروژه هابا قیمت های قبلی وجود ندارد. بانک مسکن نمی تواند وام بیشتری بپردازد و پیمانکار هم با قیمت های قبلی نمی تواند بسازد، بنابراین چاره ای نیست جز اینکه دولت کار را، مدیریت کند .دولت منابعی ندارد که اختصاص دهد. اگر دولت از بودجه خود تزریق کند و مستقیم وارد کار شود، حاصل این کار تورم است ضمن آنکه عملا منابعی هم ندارد. پس دولت نمی تواند منابع مالی بگذارد. اما می تواند مدیریت کند. همانطور که گفتم می توان پروژه های زیادی در این شهرک ها تعریف کرد که با مشارکت سازندگان هم منابع مالی پروژه ها تامین شود و هم برای پیمانکار جذابیت برای تکمیل پروژه ها بوجود آید.
همانطور که اشاره کردید،علاوه بر مسکن مهر، بدهی دولت به پیمانکاران چالشی است که دولت با آن مواجه است،با توجه به تنگنای مالی دولت، چه راهکاری می توانید برای حل این مشکل پیشنهاد کنید؟
متاسفانه دولت قبلی برای تکمیل برخی پروژه های عمرانی اوراق مشارکت منتشر کرد که این اوراق هم به تعهدات مالی دولت اضافه شد.امنون دولت باید سود و اصل این اوراق را به مردم بازگرداند.بدهی دولت به پیمانکاران هم مشکل عظیم دیگری است. شنیده ام بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 35 هزار میلیارد تومان است. برای حل این معضل می توان سهام شرکتها های دولتی را تحت عنوان بدهی به طلبکاران پرداخت کرد. البته این کار پیچیدگی های زیادی دارد.
آیا این مکانیزم با توجه به نرخ سودی که میتواند این اوراق را جذاب کند، می تواند راهگشا باشد؟
این هم از چالش های اصلی دولت است. اگردولت تا پایان سال برای این موضوع فکراساسی نکند، کشور با چالش های بزرگی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر می توان به طرحهای نیمه تمام دولت اشاره کرد که در همین بخش می تواند مورد توجه ویژه قرار بگیرد. با کاهش درآمدهای دولت که از پایان دولت دهم شروع شد ،خطر در کمین بودجه های عمرانی قرار گرفت.منابعی که هر سال از طریق قانون بودجه سنواتی تعیین می شد،طی سالهای گذشته به دلیل آنکه به جای سایر هزینه های دولت،خرج می شد،به این پروژه ها نمی رسید. طرحهای نیمه تمام درست مثل ثروت ملی کشور است که همه جا پخش شده و این ثروت معطل مانده است. اگردولت نتواند این ثروت ها را به سرانجام برساند، آنچه تاکنون خرج کرده نیز، مستهلک می شود. بی توجهی به طرحهای نیمه تمام به معنای هدر رفتن ثروت ملی است و ادامه آن ماجرایی است که دولت درگیر آن است.
چه راهکاری می توان پیشنهاد داد؟
به نظرمن یا این طرح ها را باید در اختیار بخش خصوصی قرار داد یا آن را به بازار سرمایه عرضه کرد تا سرمایه گذارن این بازار بتوانند در تکمیل آنها مشارکت کنند.در حال حاضر حدود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم. می توان مکانیزم هایی طراحی کرد که طرح ها قابل بازگشت باشند. می توان شرایطی ایجاد کرد که 500 هزار میلیارد تومان سرمایه سرگردان از طریق بازار سرمایه و مجموعه های مهندسی بتوانند بر این طرحها متمرکز شده و بیزنس پلن ایجاد کنند. مثلا بگویند این طرح را من می سازم ولی این میزان هم مشارکت در سود حاصله را دریافت می کنم. اگر بازار سرمایه با پشتیبانی و اعتماد دولت این شرایط را ایجاد کند می توان اطمینان حاصل کرد که این پروژه ها اجرا شدنی است.زیرا دیگر امروز دوران که دولت کارفرمای بزرگی باشد و کار ایجاد کند، گذشته است .دولت پول ندارد، اما طرحهای زیادی دارد که بسیاری از آنها نیمه تمام مانده است.
به نظر می رسد که اینکار نیاز به حمایت دولت دارد؟
خیر، به حمایت دولت نیاز ندارد. ما ظرفیت کافی برای اجرای این طرح ها با شیوه ای که بدان اشاره کردم، داریم. فقط لازم است دولت آمادگی داشته باشد که این طرحها را به پیمانکاران بسپارد .
با توجه به رکودی که در کشور حاکم است،فکر می کنید از این شیوه چقدر استقبال شود؟
چون این موضوع هنوز جانیفتاده چند اشکال داریم؛اول اینکه در ظرفیت پیمانکارانی که بتوانند این طرح ها را اجرایی کنند،کمبودهایی داریم تا بتوان روی طرحها بیزنس پلن ایجاد کرد. یعنی توسعه دهنده یا پیمانکار کم داریم. بیشتر ظرفیت های مهندسی و ساخت ما پیمانکار بوده اند.پیمانکار واقعی آن است که خود طرحی پیشنهاد داده و انتظار بازده داشته باشد. این ظرفیت در کشور امروز وجود ندارد.باید این شیوه کار مورد حمایت قرار دارد. از آن سو هم باید بازار سرمایه تضمین بدهد که بازگشت سرمایه تضمین می شود. دراین میان بانکها، صندوق های بزنشستگی و بیمه ها می توانند بازار سرمایه را کمک کنند.
آیا حجم این طرح ها مشخص است؟
شاید خیلی بزرگ باشد.زمانی سوال شده بود که دولت برای تکمیل طرح های نیمه تمام چقدر پول لازم دارد ؟ اگر بودجه سالانه دولت را در نظر بگیرید که مثلا امسال 120 هزار میلیارد تومان است،با این بودجه بین 10 تا 18 سال با نرخ ثابت، طول می کشد که طرح های نیمه تمام تکمیل شود.
گاهی پیشنهادهایی برای حضور سرمایه گذاران خارجی برایتکمیل طرحهای نیمه تمام مطرح می شود اگر شرایط تحریم ها برداشته شود آیا این پیشنهاد می تواند یک راهکار محسوب شود؟
سرمایه گذار خارجی می تواند یکی از این شیوه ها باشد.اما سرمایه گذار خارجی هم به دنبال شیوه های جذاب و سود آور است. فرض کنید طرح نیمه تمامی مثل بندر یا جاده درحال احداث است وبه دلیل کمبود منابع مالی نیمه تمام مانده،دولت برای تکمیل این طرح باید شیوه های جذابی برای پیمانکار داخلی یا سرمایه گذار خارجی ایجاد کند.بالاخره آن پیمانکار یا سرمایه گذار خارجی مخارج را حساب می کند و به سود نهایی نیز می اندیشد.
همانطور که اشاره کردید،چالش دیگردولت کنترل تورم و رشد نقدینگی است،پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست؟
این چالشی است که دولت باید در سامان بسیاری از امور، منابع جامعه را درگیر کند.اولین گام کنترل نقدینگی است.برای کنترل نقدینگی نباید پول جدید تزریق شود.در گذشته آسان ترین روش این بود که دولت ها وقتی پول کم داشتند، از بانک مرکزی قرض می گرفتند. عواقب این کار نیز همواره گریبان کشور را گرفته است.مرتب تورم های دو رقمی داشته ایم.در حالی که آنچه هنردولتهااین است که چگونه از بانک مرکزی پول قرض نگیرند .یعنی با فراهم کردن شرایط بگذارد که مردم کار را پیش ببرند.
آقای دکتر،پس از روی کار آمدن دولت یازدهم،موضوع ارز یکی از چالش های دولت شد.به خصوص بعداز سفر رییس جمهور به نیویورک،قیمت دلار به کمترین میزان خود طی یکسال گذشته رسید اما دوباره شاهد جهش در قیمت بودیم.آیا موضوع ارز می تواند چالشی برای دولت باشد؟
بعضی های فکر می کنند که وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، در نتیجه اگر دلار ارزان شود بانک مرکزی وظیفه خود را خوب انجام داده است. این یک اشتباه اساسی است. ممکن است کاهش مقطعی نرخ ارز خوش بینی ایجاد کند که مثلا با کاهش قیمت ارز ارزش پول ملی افزایش یافته ، اما اگر اینکار واقعیت نداشته باشد و پایه درستی به لحاظ عملی نداشته باشد حتما قیمت ها به حالت قبلی برمی گردد و در نتیجه بی ثباتی ایجاد می کند. بنابراین وظیفه اصلی بانک مرکزی ثبات ارز در طول زمان است.نکته دیگر شرایط رکودی در اقتصاد است .اقتصاد ایران در حال حاضر در رکود تورمی به سر می برد. یکی از مسایل مهمی که چرخ های اقتصاد را به جریان می اندازد، توسعه صادرات است. وقتی تقاضای داخل به دلیل کمبود درآمدها کم می شود باید با صادرات آن را توسعه داد .برای توسعه صادرات لازم است چند کار انجام داد که مهمترین آن جلوگیری از کاهش قیمت ارز است. دوم اینکه مقررات صادرات تسهیل شده و شرط سوم این است که در شرایط کنونی بستر صادرات مهیا شود. این مهیا شدن بستربرای صادرات در گرو حسن رابطه با کشورها ،سهولت در نقل و انتقال پول و تسهیل در عملیات بانکی است.در همه این چالشها قدم اول فهم عمیق از چالش ها و واقعیت های موجود است. مهم این است که دولت این چالش ها را اعلام کند، این قدم اول و دستاورد مهمی است. ممکن است دولتی باشد که هر مشکلی را انکار کند ،به نظرمن این واویلا است! چون قدم اول را برنداشته است.بنابراین انتظار این است که دولت یازدهم با توجه به انتخاب مدیران باتجربه ، واقعیت ها را آنگونه که هست ببینند و اعلام کند.هرچند خوش بینی است که بگوییم دولت قطعا در 100 روزنخست همه چالشها را حل می کند اما شناسایی همه این چالش ها می تواند دستاورد بزرگی باشد و سبب شود دولت در 100 روز بعدی تمرکز خود را بر فرموله کردن این چالش ها قرار بدهد.یعنی از 100 روز دوم کار دولت برای یافتن راهکارها آغاز می شود.
در این 50 روز همانطور که اشاره شد،موضوع ارز در افکار عمومی بسیار چالش برانگیز بود، به خصوص بعد از اظهارات آقای دکتر سیف که موجی از مخالفت ها را به دنبال داشت.نظر شما راجع به اظهارات ایشان درباره نرخ ارز چیست؟
من هم با نظر آقای دکتر سیف موافقم؛ به این دلیل که ارزان شدن نرخ ارز وقتی می تواند اتفاق بیفتد که تولید بالا برود و ارزبتواند با پشتوانه تولید قیمت خود را درست کند.کاهش قیمت ارز در این شرایط بی معناست.مگر چه اتفاقی افتاده که ارز ارزان شود؟ جالب است که بدانید آمریکایی ها همواره چینی ها را تحت فشارمی گذارند که قیمت ارزشان را بالا ببرند و آنها مقاومت می کنند. مگر آنها دوست ندارند ارزش پول ملی شان بالا برود ؟ درحالی که می دانند اگر مقاومت نکنند صادراتشان کاهش می کند.
اما آنها شرایط تحریم ندارند ولی ما تحت فشاریم...
اتفاقا چون تحت فشاریم بایدکشش برای واردات کم شود و فشار برای صادرات افزایش یابد. در واقع آن شرایط است که دولت می تواند شغل ایجاد کرده و چرخه اقتصاد به چرخش بیفتد.از سال 84 به این سو نقدینگی 6 برابر شده است. اما تولید ملی چند برابر شده ؟حتی رشد پارسال منفی بوده است. اگر در این سالها تولید ملی 3 درصد رشد کرده باشد،نقدینگی 6 برابر شده است .فشار تورمی این نقدینگی هنوز تخلیه نشده است. وقتی کالای شما ثابت است و پول بیشتری باید بدهید که آن کالا رابخرید،بدان معناست که ارزش ریال پایین آمده است وقتی ارزش ریال پایین بیاید، نمی توان آن را به صورت تصنعی بالا نگه داشت .اگر این نرخ را بالا نگه دارید، نتیجه این می شود که واردات بیشتر شده و ارز کشور تمام می شود . نتیجتا جهش قیمت ارز بیشتر از قبل شده و صادرات کاهش می یابد. به دنبال این اتفاق ارزآوری کم شده ، کاهش عرضه ارز اتفاق می افتد و در نتیجه ارز مثل فنری که فشرده شده در فرصتی جهش می کند.بنابراین تاکید می کنم مادامی که تولید افزایش نیافته دلیل ندارد که قمیت ارز پایین بیاید. اگر پایین بیاید،این کاهش تصنعی است و بی ثباتی ایجاد می کند که بیشتر به اقتصاد لطمه می زند. همانطور که نباید اجازه داد قیمت ارز حباب گونه بالا برود نباید گذاشت که حباب گونه پایین بیاید و در بازار بی ثباتی ایجاد کند.هر بی ثباتی به فعالیت های اقتصادی صدمه می زند.اگر دولت بتواند نرخ ارز را در حوالی نرخ 3 هراز تومان نگه دارد ،به نظرمن هنر کرده است.می توان با ارز ارزان خوش گذراند ،اما در مقابل پایه های تولید را از بین برد. این اتفاقی که متاسفانه چند سال پیش افتاده است. خیلی از کارخانجات داخلی تولیدشان را در چین انجام می دهند ،اینجا مارک می زنند و به بازار عرضه می کنند.این یعنی کارگر ایرانی کار نمی کند. این شرایط به دلیل ارز بی جهت ارزان ، بوجود آمده است.بستر این کار سیاستهای غلط گذشته است. این روند چند سال گذشته باید متوقف شود.اگر ارز ارزان باشد و بگویید با تعرفه جلوی ورود کالا ها را می گیریم،قاچاق زیاد می شود سپس فساد بوجود می آید.
برخی نظرات حاکی است که دولت در این 100 روز می تواند شرایط را برای بازگشت به نقطه صفر 84 ایجاد کند،آیا فکر می کنید امکان پذیر است؟
به نظر من اصلا این 100 روز کافی نیست،ممکن است 100 روز فرصت کافی باشد که دولت راههای برخورد با چالش ها را پیدا کند،اما کافی نیست. هر حوزه ای مشکلات خاص خود را دارد .اگر هر حوزه ای بتواند در 50 روز نخست چالش های خود را شناسایی کرده و در 50 روز دوم آن را فرموله کند،گام مهمی برداشته است. اصلا نمی شود به سال 84 برگشت. چگونه می شود در این 100 روز مثلا موضوع یارانه ها را حل کرد؟ بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی را پرداخت کرد ؟ تنها می توان راهکار آن را ایجاد کرد .
حتی بازگشت به انضباط مالی و قانون گرایی هم شرایط را تسهیل نمی کند؟
ممکن است راهگشا باشد، اما بدهی دولت را به سطح قبلی برنمی گرداند.نقدینگی را به سطح قبلی و رشد اقتصادی را صعودی نمی کند. نکته مهم این است که در 50 روز دوم ،دولت بتواند راههای برخورد با این چالش ها را فرموله کرده که این کار سنگین فکری نیازدارد.
به نظر شما بازگشت به نقطه صفر چقدر طول می کشد؟
من فکر می کنم، اگر مشکلات ریشه یابی شده و راهکارهای آن خوب فرموله شود، طی دو سال بعد بتوان به سمت جلوحرکت کرد.