درباره وجوب عدم اجرای مجدد حکم اعدام پس از حیات دوباره، بین همه علما اجماع وجود دارد

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (دانا خبر) زنده شدن فردی که به اعدام محکوم شده بود، پس از اجرای حکم، اتفاقی به راستی نادر و شگفت انگیز بود؛ به خصوص که پزشکان بعد از اجرای حکم، مرگ این فرد را تایید کرده بودند. با این حال چند ساعت بعد علائم حیاتی در او مشاهده شد و این امر، بحث های گسترده ای را در حوزه فقه و حقوق برانگیخت؛ برخی خواستار اجرای مجدد حکم اعدام بودند و در مقابل عده ای دیگر، خواهان آزادی او شدند. هرچند شنیده ها حاکی از این است که محکوم مورد عفو قرار گرفته است، اما به نظر می رسد این ماجرا فرصت مناسبی برای برخی کندوکاوهای علمی در مساله رویکرد فقه شیعه به این حادثه است. در این باره با علی ریاحی – متخصص فقه و اصول – به گفت و گو نشسته ایم که در زیر می آید:

از نظر فقهی درباره حکم اعدام و نیز برخی احکام دیگر، شارع مقدس بسیار سخت گیر بوده است. مثلا بحث آبرو و گرفتن جان انسان، از این دست مواردی است که قاضی برای صدور حکم، باید تمام شرایط اعلام شده برایش محرز شود. به عنوان مثال، در رابطه با بحث زنا دیده می شود که شارع علاوه بر 2 شاهد معمول، 2 شاهد اضافه را هم در نظر می گیرد چراکه وقتی آبروی کسی آن هم در این مورد رفت، برگرداندن آن بسیار دشوار و گاهی نشدنی است. در زمینه حکم اعدام هم همین وضع حاکم است. بالاخره قرار است جان کسی گرفته شود لذا قاضی باید بر اساس دلایل و مستندات بسیار محکمی حکم صادر کند و اگر ذره ای شک داشته باشد که آیا این حکم باید جاری شود یا نه، نمی‌تواند حکم کند لذا حتی اگر لزوم تبرئه هم برایش محرز نشود باید پرونده را به قاضی دیگری بسپارد.

خیلی از موارد به این دلیل که ادله محکمی از قرآن و سنت برایشان وجود دارد، مورد اتفاق نظر فقها است یعنی هیچ فقیهی را پیدا نمی‌کنید که در این قبیل موارد نظر خلاف دهد اما در بعضی موارد هم اختلاف نظر وجود دارد. اعدام نیز در بعضی از موارد از این قبیل است. نکته اصلی در بحث اعدام، تشخیص مصداق است که نفر به نفر متفاوت می شود مثلا می گوییم اگر کسی فرد دیگری را کشت و این شرایط را داشت باید قصاص شود و در شرایطی باید اعدام شود (فارغ از بحث قصاص) ولی اینکه آیا واقعا این فرد، این شرایط را دارد یا نه نیاز به بررسی دارد. اساسا در هر موضوعی که پای انسان وسط بیاید (نه فقط در این مساله یا صرفا در دین اسلام ) در هر علمی که پای انسان وسط می آید، این تفاوت تشخیص ها طبیعی است.

ابتدا لازم است چند نکته را به عنوان مقدمه بگویم و بعد وارد این مساله شویم.

نکته اول این است که این موضوعات کاملا تخصصی است و در نتیجه فقط افراد متخصص باید در این حوزه ها اظهار نظر کنند یعنی افرادی که با مبانی فقهی و حقوقی و ... آشنا باشند. اینکه از توده مردم در خیابان سوال شود که نظر شما درباره اعدام یا عدم اعدام مجدد چیست؟ مثل این می ماند که برای انجام عمل جراحی یک فرد، در بیمارستان راه بیفتیم و از پزشک متخصص و غیر متخصص، پرستار، کارمند بیمارستان، بیمار، ارباب‌رجوع و . . . بپرسیم که نظر شما چیست!؟ آیا عمل کنیم یا نه!؟ در موضوع مورد بحث ما نیز همین مساله حاکم شده است.

نکته دوم این است که این مساله حق مجتهد یا حقوقدان متخصص است که حکم وضع جدید را مشخص کند و اگر اسلام از نوع قرائت شیعه دوازده امامی را پذیرفته باشیم، صدور رای حق مجتهد است و لا غیر. البته اگر حقوقدان متخصصی باشد که مجتهد در فقه هم باشد، بهتر خواهد بود و الا اگر حقوقدان صرفا از قوانین اطلاع داشته باشد، نمی تواند درباره سلب حیات از کسی حکم صادر کند. سلب حیات مساله ای است که فقط با موازین شرعی می توان نسبت به آن اظهار نظر نمود. البته آن مجتهد هم برای اظهار نظر، باید تا حد لزوم با مبانی قانونی آشنا باشد.

نکته سوم این است که این موضوع از آن دست مواردی نیست که با استناد به رای اکثریت، بتوان در آن حکم صادر کرد و آخرین نکته این که در میان فقها مثل سایر متخصصین، موارد اختلاف وجود دارد. آنان نیز مثل سایر متخصصین با توجه به منابع در دسترس و استنباط‌هایی که از آن‌ها دارند، نظرات متفاوتی ارائه می کنند. گاهی اوقات آنقدر دلایل محکم و واضح است که همه بر یک حکم اتفاق نظر پیدا می کنند و گاهی نیز دلایل مختلف بوده یا به‌گونه‌ای است که برداشت‌ها متفاوت می‌شود، در نتیجه اختلاف نظر هم به وجود می‌آید.

در موضوع مورد بحث ما، تا جایی که بنده از مبانی فقهی اجتهادی اطلاع دارم، به نظر می رسد نباید اختلاف نظری وجود داشته باشد. اگر هم اختلاف نظری به چشم می‌خورد بیشتر به نحوه طرح سوال مربوط می‌شود.

نظر فقهی تخصصی من این است که کسی که محکوم به اعدام می شود و بنا به تشخیص قاضی باید از او سلب حیات شود، اگر سلب حیات رخ داد و متخصص مربوط که مورد اعتماد هم هست، آن را تأیید کرد، کار انجام شده و حکم قاضی جاری شده است. حال اگر فرد به طور معجزه گونه ای زنده شود، این یک حیات جدید به حساب می آید در حالی که حکم اعدام مربوط به حیات جدید نمی شود. آن حکم، مربوط به حیات قبلی بود که تمام و کمال اجرا شده و تحقق یافته بود. این شخص، حیات جدیدی پیدا کرده است و حکم قبلی را نمی توان اجرا کرد مگر آن که دادگاه دوباره تشکیل شود و حکم تازه ای صادر شود. حالا این حکم تازه هر چیزی ممکن است باشد. اما اگر فردی اعدام شد ولی سلب حیات رخ نداد و مشخص شد کارشناس مربوط بی دقتی کرده است، بدیهی است که این حکم اجرا نشده و باید مجددا اجرا شود. البته با مقصرین هم باید برخورد شود و تاوان بی‌دقتی خود را دهند. مثلا آن پزشکی که باید کنترل می کرده که آیا از این فرد، سلب حیات رخ داده یا نه مسوول است و باید در دادگاه حاضر شده و خسارت از او خواسته شود. طبیعتا بخشی از این خسارت مربوط به آن فرد اعدام شده است که به ورثه او تعلق می‌گیرد. خلاصه کلام این که حکم اعدام اجرا نشده است. حالا این‌جا دیگر با تشخیص موضوع رو به رو هستیم که کارشناسان باید به میدان بیایند و نظر بدهند که آیا سلب حیات رخ داده و بعد به صورتی معجزه‌آسا مجددا حیات به او باز گشته یا کارشناس مربوط خطا کرده است.

به گمان من این اختلاف ها بیشتر به نقص در طرح و بیان سوال مربوط می شود یعنی برای هر کدام از علما سوال به گونه ای طرح شده است. مثلا برای فردی سوال به گونه ای طرح می شود گویی پزشک در تشخیص کوتاهی کرده و اساسا سلب حیات رخ نداده است. طبیعی است که آن مرجع حکم می دهد که مجددا باید اعدام شود. اما اگر سوال به این گونه مطرح شود که این محکوم مرده اما به شکلی معجزه آسا زنده شده، طبیعتا گفته می شود اعدام نباید دوباره انجام شود.

حالا بماند که گاهی اوقات این اشکال در سوال بدون قصد و غرض است و گاهی هم قصد و غرضی در کار است. حالا این مجتهد است که باید مراقب باشد بازی نخورد و جواب مساله را به‌گونه ای کامل و واضح بیان کند که خدای ناکرده حقی ضایع نشده و حکمی تعطیل نشود.