یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به مغفول بودن مقابله با جرایم در برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته،بر لزوم برخورد «میان مدت» با آسیب های اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از شرق، کاهش آمار جرایم یکی از مطالبات عمومی است که با حساسیت ویژه‌ای از سوی مردم دنبال می‌شود اما دولت در این زمینه چه وظایفی دارد و چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و آیا در 100 روزه اول دولت فعلی اقدام موثری در این خصوص صورت گرفته است. در گفت‌وگو با سعید خراطها – آسیب‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه - به بررسی این موضوع پرداخته شده است:در میان برنامه‌هایی که دولت از ابتدا مطرح کرد، تلاش برای کاهش جرایم دیده شده بود؟
به‌طور کلی کاندیداهای ریاست‌جمهوری توجه‌شان معطوف به کسانی است که می‌توانند رای دهند به همین دلیل آسیب‌های اجتماعی و مسایل معطوف به کودکان و نوجوانان که بخشی از آسیب‌ها و جرایم علیه آنها انجام می‌شود، مغفول می‌ماند. همچنین در مورد مسایل گروه‌هایی مانند سالمندان که در انتخابات مشارکت کمتری دارند بی‌توجهی می‌شود. اگر بخواهیم بررسی کنیم که آیا موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم در تبلیغات انتخاباتی و برنامه‌های دولت فعلی مطرح شده است باید گفت بنا بر دلایلی که اشاره شد اساسا به بخشی از موضوع توجه نمی‌شود اما از میان کاندیداها کسی که به‌طور مستقیم از واژه آسیب‌ها استفاده کرد و قول کاهش جرایم و ساماندهی وضعیت آسیب‌ها و مسایل اجتماعی را داد، آقای روحانی بود.
برنامه‌ای در این صد روز عملی شده و کار مشخصی در این زمینه صورت گرفته است؟
اقدام خاصی را به یاد ندارم چون اولا در این زمینه برنامه مدون و حساب‌شده‌ای ارایه نشده به علاوه در دولت بیشتر توجه به مسایل اقتصادی است. هرچند در روزهای آغازین به‌نظر می‌رسید کمیته‌های اجتماعی را برای رفع آسیب‌ها و موارد اینچنینی تشکیل می‌دهند اما بعد از آن هیچ خبری نشد و برنامه خاصی هم ارایه نشده است البته توجه به مسایل اقتصادی می‌تواند باعث شود برخی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند ولی هنوز تحولی در نظام اقتصادی هم صورت نگرفته است. به موازات پیروزی‌ای که اکثریت مردم به دست آوردند، امیدهایی ایجاد شد و این امید و همبستگی می‌تواند به‌عنوان سرمایه اجتماعی باعث کاهش جرایم و آسیب‌ها شود اما در مجموع می‌توان گفت انتظارات بیشتری از دولت وجود دارد.
برخی معتقد هستند بازتاب اقدامات کلان دولت پنج‌سال بعد در متن جامعه دیده می‌شود و در کاهش یا افزایش جرایم تاثیر می‌گذارد. بنابراین می‌توان گفت فعلا باید منتظر ماند؟
در آسیب‌های اجتماعی دیرپاترین و ماناترین عوامل، عوامل فرهنگی است. رخداد و عنصر فرهنگی دیرپا و مانا می‌ماند و عللی که ریشه‌های فرهنگی دارند حتی با پنج‌سال هم قابل رفع نیستند، مثلا خشونت و تبعیضی که ریشه‌های فرهنگی دارد مثل قتل‌های ناموسی تا دیرباز می‌ماند و رفع آنها نیازمند فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی است که دیربازده هستند. بعد از عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی است که تغییر آنها نیز میان‌مدت است یعنی به آرامی می‌آیند و به سختی می‌روند و برای رفع آنها نمی‌توان برنامه زودبازدهی داشت، مثلا کسی که از فقر به فحشا می‌رسد شاید هرگز صدمات روحی و اجتماعی و اختلالاتی که در شخصیت او ممکن است ایجاد شده باشد بازسازی نشود یا وقتی رکود به وجود می‌آید و در چنین شرایطی به مسایل و آسیب‌های اجتماعی و نیازهای عمومی بی‌توجهی می‌شود، رفع آن آسیب‌ها به همان راحتی که ایجاد شده است ممکن نیست و به زمان نیاز دارد اما می‌توان در جهت حمایت از کسانی که در لحظه اکنون در معرض مخاطرات هستند و ممکن است بر اثر مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و جرم، آسیب‌های پایداری به خودشان و جامعه بزنند اقداماتی انجام داد، از جمله فعال‌کردن بهزیستی و نهادهای حمایتی برای شناسایی و پوشش جدی آنها. از طرفی مددکاری اجتماعی باید در چنین مواقعی فعال و فراگیر شود و در کانون‌های جرم مثلا در محلات حاشیه‌ای که مجرمان تجمع دارند، متمرکز باشد و مددکاران به یاری مردم بشتابند. فعال‌سازی، به رسمیت شناختن و باز گذاشتن دست نهادهای مردم‌مدار و خیریه نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.
اما این برنامه‌ها هم کارهایی نیستند که در مدت کوتاه صد روزه به نتیجه برسند.
اگر نتیجه پایدار مد‌نظر باشد باید در برنامه‌های 5 و 10ساله به‌دنبال سلامت اجتماعی بود اما می‌توان برنامه‌های ضربتی هم داشت. همین‌طور تامین اجتماعی و بیمه‌ها می‌توانند در چنین مواقعی کمک کنند تا افراد خیلی سریع در معرض جرم و آسیب قرار نگیرند و بتوانند از حمایت‌های بیمه‌ای استفاده کنند. البته واگذاری طرح «عفاف و حجاب» به وزارت کشور و تلاش برای معقول‌کردن حضور پلیس در انظار عمومی و رفع فضای امنیتی در کشور از تدابیر ریشه‌ای دولت در صدروز است که مجموع این شرایط موجب تعامل و رفع جلوه‌هایی از تقابل مردم با نهادهای امنیتی می‌شود. درواقع به نوعی می‌توان گفت جرم‌انگاری کمتر شده است و این می‌تواند آمار اتفاقاتی را که به عنوان جرم در سیستم‌های انتظامی ثبت می‌شود کاهش بدهد. این کاری که دولت انجام داده است می‌تواند اثرات ساختاری داشته باشد و مانع تقابل نیروهای انتظامی با مردم و در نهایت باعث افزایش همبستگی در جامعه شود.
بحث برنامه‌های ضربتی را مطرح کردید. در این زمینه و برای کاهش جرایمی مانند زورگیری و کیف‌قاپی که مردم روزانه در خیابان و سطح شهر با آن مواجه هستند چه می‌توان کرد؟
اگر پلیس به‌عنوان متولی و مسوول رسیدگی به این وضعیت اموال مردم را کدگذاری و قابل ردیابی و رهگیری و مجرمان را شناسایی کند و کسانی را که بیشتر در معرض خطر هستند (از جمله سالمندان، زنان و کودکان) آگاه کند تا از ملاحظات امنیتی مطلع و از امکانات حفاظتی برخوردار شوند، می‌تواند در کاهش جرایم موثر باشد اما ریشه افزایش این اتفاقات و جرایم خرد در فقر اقتصادی، بیکاری، مشکلات معیشتی، بحران‌های روانی و عاطفی، مسایل اجتماعی و خانوادگی است.
به نقش بحران‌های روانی و عاطفی در جرایم اشاره کردید. طبق آمارهای مختلفی که ارایه می‌شود مبلغ اختصاص یافته به بهداشت روانی شهروندان بسیار ناچیز است، حال آنکه همیشه تاکید می‌شود با ایجاد فضای شاد در جامعه می‌توان آمار جرایم را کاهش داد. در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟
باید این اجازه داده شود، افرادی که می‌توانند شادی بیافرینند برنامه‌هایی اجرا کنند تا جامعه را از سکون، افسردگی و اضطراب خارج کنند. اگر بودجه‌ای برای شادی‌آفرینی هزینه شود قطعا موثر خواهد بود.
در کنار اقدامات پلیسی که توضیح دادید، چه برنامه‌های کوتاه‌مدت دیگری را می‌توان برای کاهش جرایم اجرا کرد؟
با مسایل اجتماعی اساسا باید میان‌مدت برخورد شود. طرح‌های ضربتی مانند جمع کردن متکدیان از خیابان فایده ندارد زیرا ریشه‌های آن همچنان در جامعه باقی است و به زایش مجدد و باز تولید جرم کمک می‌کند. کاری که باید ضربتی شروع کرد تا در کوتاه‌مدت جواب بدهد آموزش‌های عمومی است. طرح‌های ضربتی عموما به دستگاه‌های قضایی، پلیسی و امنیتی مربوط می‌شود. مثلا برخورد با پرونده‌های خاص و ویژه می‌تواند توجه عمومی را به پرخطر و بالا بودن ریسک جرم جلب کند بنابراین جامعه تغییر رفتار می‌دهد و به سمت کاهش جرم حرکت می‌کند.
پیشگیری وضعی نمی‌تواند به‌عنوان یکی از راه‌های زودبازده در دستور کار دولت قرار گیرد؟
اگر در پیشگیری از جرم به ریشه توجه نشود سودی ندارد؛ مثلا در جرایمی مانند کیف‌قاپی تشدید مجازات یا استفاده از دوربین‌های کنترل نامحسوس ممکن است باعث کاهش مقطعی جرایم شود اما در ریشه‌کن شدن جرایم تاثیر زیادی ندارد بلکه در این شرایط جرایم از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کنند. اقدامات پیشگیرانه بدون توجه به زیرساخت‌ها ممکن است نوعی از جرم را کاهش بدهد اما آن را ریشه‌کن نمی‌کند و مسایل همچنان باقی می‌ماند.
بنا بر آنچه اشاره کردید بیشتر وظایف در زمینه پیشگیری از جرایم بر دوش پلیس و دستگاه قضایی است و نمی‌توان از دولت توقع زیادی داشت.
اگر بخواهیم بررسی کنیم که پیشگیری از جرایم وظیفه چه نهادی است، باید گفت سه قوا و همه ارکان حکومت باید در این فرآیند دخالت کنند. دولت هم باید این فرآیند را مدیریت کند تا جرایم کاهش یابد و کشور بتواند امکاناتی را برای افرادی که در معرض خطر هستند فراهم کند. درنهایت باید گفت شیوه‌های کوتاه‌مدت پیشگیری از جرم فقط در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و همان‌طور که گفته شد برای کاهش پایدار باید کارهای زیرساختی انجام شود.
گزارش از: شاهد حلاج نیشابوری
