به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و
به نقل از اقتصاد ایرانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دلیل چالش های ایجاد شده از
جمله طرح های مربوط به ادغام یا انحلال این وزارتخانه، هنوز نتوانسته گام های اساسی
در راستای کارآمدسازی نظام ارایه خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پوشش کامل جمعیت کشور
بردارد. به همین دلیل، بسیاری از دغدغه ها در حوزه بیمه های اجتماعی، همچنان موجب نگرانی
فعالان، کارشناسان و اقشار تحت پوشش این حوزه است. با تصویب قانون نظام جامع تامین
اجتماعی یک رویه شدن(و شاید یکی شدن خدمات
و حق بیمه ها ) صندوق ها هم می تواند در آینده محتمل باشد.این در حالی است که جمعیت
28 میلیون نفری تحت پوشش محوری ترین سازمان
یا صندوق ارایه دهنده خدمات بیمه اجتماعی یعنی صندوق تأمین اجتماعی، چشم انتظار
مساعدت، همراهی و حمایت گسترده تر دولت و مجلس برای ارتقای خدمات و کارآمدی آنها است.صندوقی
که در حال حاضر از وضعیت مالی ان خبرهای خوش را نمی شنویم و از سویی به دلیل گرفتار شدن در مسایل مالی دولت
از کارکرد اصلی خود دور مانده است.درباره کارکرد صندوق های تامین اجتماعی در دنیا با
دکتر موسی غنی نژاد گفت وگو کرده ایم که در پی می آید:
بدون در نظر گرفتن هزینه های سازمانهای مذهبی و خیریه ، براساس آمارهای بین الملیی حدود 30 درصد تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته در نظام های تأمین اجتماعی آنها باز توزیع می شود.حال آنکه در کشور ما بازتوزیع که مشکلات خاص خود را دارد، اما تامین اجتماعی تبدیل به سازمانی شده که عملا دراقتصاد بنگاه داری می کند.این دو رویکرد متفاوت را چگونه ارزیابی می کنید؟
تفاوت های بسیار اساسی با آنچه در کشورما تحت عنوان تامین اجتماعی رواج دارد، با آنچه در دنیا روال است، وجود دارد. در همه جای دنیا منابع تامین اجتماعی در رده مالیات ها تلقی شده و صندوق هایی که این منابع را اداره می کنند، معمولا به هیچ وجه در سرمایه گذاری هایی که دارای خطر است وارد نمی شوند. یعنی صندوق هایی تامین اجتماعی به گونه ای اداره می شوند که کمترین ریسک در منابع آنها ایجاد شود. معمولا بسیار حرفه ای هستند و منابع خود را در جاهایی که بازدهی آن کم باشد،سرمایه گذاری نمی کنند. البته تنوع هم در نوع سرمایه گذاری های آنها وجود دارد .این درحالی است که مدیریت منابع تامین اجتماعی در ایران مسایل خاص خود را دارد.مسائل تامین اجتماعی در ایران بیشتر مدیریتی است.
این مسایل مدیریتی یعنی فقط مختص به ایران می شود؟
البته در اروپا هم مدیریت تامین اجتماعی از چالش هاست . معمولا صندوق ها با کمبود منابع روبرو می شوند. در کشورهایی که سیستم دولتی دارند، کارآمدی کم است اما به هر صورت با آنچه در ایران وجود دارد تفاوت زیادی دارد.در ایران پول تحت عنوان مالیات از افراد گرفته نمی شود، بلکه تحت عنوان سهم کارکنان گرفته می شود که این رقم مجموعا 30 درصد است.این ارقام که منابع فوق العاده زیادی هم هست، در صندوق تامین اجتماعی جمع می شود و نیاز است این منابع درست مدیریت شود تا بازدهی مناسبی داشته باشد .از سویی باید سازمان تامین اجتماعی به تعهدات خود در قبال کارگران و کارمندان و کسانی که سهم خود را پرداخته اند،عمل کند. در ایران چون این منابع بسیار زیاد است، همیشه دولت ها را وسوسه کرده که به آن دست بزنند. تحت عناوین مختلف از سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی وام گرفته شده و چون پولی برای پرداخت این وام ها ندارند، در نتیجه شرکت های دولتی تحت عنوان رد دیون واگذار شده اند. این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته اگر دولت بخواهد از این صندوق ها وام بگیرد، بهره مناسب هم می پردازد. اما در ایران چون قانون بهره وجود ندارد و مانع شرعی در این مسیر وجود دارد بنابراین این منابع بازدهی لازم برای صندوق تامین اجتماعی ندارد و به زیان تامین اجتماعی است. علاوه بر این چون این سازمان و صندوق هایی با کارکرد مشابه، منابع زیادی دارند، دولت ها برای پس دادن بدهی های خود به صندوق شرکت های خود را واگذار کرده اند. رفته رفته تعداد شرکت های واگذار شده آنقدر افزایش یافته که سازمان تامین اجتماعی را تبدیل به هلدینگ بزرگی شده که مجموعه ای از شرکت ها را باید اداره کند. در حالی که ماهیتا این کار وظیفه تامین اجتماعی نیست و نباید وارد کار بنگاهداری شود. اما عملا اینگونه شده است. از سوی دیگر شرکت هایی که در اختیار تامین اجتماعی است و در ان سهم دارد، هیات مدیره هایی دارد که دولت در انتخاب آنها دخالت می کند. این موضوع هم چالش دیگری شده است.
منظور شما این است که این دخالت دولت، فساد آور است؟
همین طور است. دخالت دولت در هیات مدیره شرکت هایی که واگذار شده،سبب می شود تا پست هایی از این شرکت ها در اختیار دولت قرار بگیرد و معمولا وقتی در دولت می خواهند رانت تقسیم کنند از این طریق عمل می کنند. پاداش های زیاد و مسایلی که این روزها افشا شده نتیجه این شرایط است.همه این مسایل نشان می دهد که این سیستم کارآمد نیست و از ماموریت اصلی اش دور افتاده است. ماموریت اصلی تامین اجتماعی بنگاه داری نیست؛ باید منابع خود را درست مدیریت کند. مدیریت منابع هم نیاز به کارشناسان مالی دارد که مستقیما خود را درگیر مسایل مالی نکنند. منابع سازمان را به جاهایی هدایت کنند که اطمینان کامل در بازدهی آن وجود داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی ما نیازمند این هستیم که در سیستم تامین اجتماعی تجدید نظر جدی و اساسی صورت بگیرد و از وضعیت اسفناکی که امروز به آن گرفتار شده، دربیاید.
پیشنهاد شما برای این اصلاح ساختارچیست؟
گام اول در این راه منع کردن دولت در گرفتن وام از تامین اجتماعی است. ام الفساد اینجاست. دولت ها از تامین اجتماعی وام گرفته اند و چون نمی خواستند این وام ها را بپردازند و یا پول نداشتند که بپردازند، شرکت ها را واگذار کردند. در نتیجه وضعیت امروز بوجود آمده است. بنابراین نیازمند اصلاح ساختاری اساسی و رادیکال در این مجموعه هستیم که گام اول آن قطع رابطه مالی دولت با تامین اجتماعی است و در مرحله دوم شرکت های تامین اجتماعی باید واگذار شوند.
مسایل قانونی می تواند مانع باشد؟
نه مساله قانون نیست؛ می توان شرکت ها و مدیریت تامین اجتماعی را طی یک برنامه با استفاده از توان کارشناسان مالی خبره به بخش خصوصی واگذار کرد. چاره ای جز این کار نیست. واگذاری مشکل قانونی ندارد.
منظورم این بود که چون تامین اجتماعی زیرمجموعه دولت محسوب می شود.اما به لحاظ قانونی خصوصی است دولت می تواند در واگذاری شرکت های این سازمان ورود کند؟
واقعیت این است که تامین اجتماعی زیرمجموعه دولت نیست و این موضوع مشکل ایجاد کرده است.
می گویند ما خصوصی هستیم و دولت نمی تواند برای ما تعیین تکلیف کند.
اینکه می گویند ما دولتی نیستیم حرفشان درست است.اما عملا چون بخش بزرگی از منابع تامین اجتماعی در شرکت های دولتی بلوکه شده و آن شرکت های دولتی نیز به صورت 100 درصد واگذار نشده اند و در نتیجه هیات مدیره آنها دولتی است، این مساله به معضل بسیار پیچیده ای تبدیل شده که معلوم نیست این سازمان خصوصی است یا دولتی. درحالی که به لحاظ نهادی تامین اجتماعی یک موسسه غیر دولتی است و زیر مجموعه دولت نیست،اما عملا دولت بر امور آن دخالت دارد.
رییس آن را وزیر کار تعیین می کند...
همینطور است؛وقتی می گوییم باید ساختار آن اصلاح شود، این اصلاح ساختار نیاز به قانون دارد. باید این روند اصلاح شود تا از این وضعیت پیچیده و ناکارامد که دردسر ساز شده و بر روی آن کنترل بسیار است، خارج شود. شرکت ها باید واگذار شوند و سازمان تامین اجتماعی باید به صورت یک نهاد مالی مستقل دربیاید . منشا عدم شفافیت آن نیز بنگاه هایی است که در اختیار این سازمان قرار دارند و معلوم نیست هیات مدیره آن شرکت ها چه می کنند و چگونه این شرکت ها را اداره می کنند.درحالی که در دنیا صندوق های تامین اجتماعی مستقل هستند .
رابطه مالی شان چگونه تنظیم می شود؟
در سرمایه گذاری هایی که ریسک دارد، عملا منع قانونی دارند که وارد نشوند. وارد هم نمی شوند. به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری عمل می کنند و نه به صورت یک نهاد مالی.
یعنی منع قانونی برای ورود دارند؟
بله وارد نمی شود .البته نمی توانند وارد شود.درواقع ورود آنها به معنای اختلال در نظم اقتصادی کشوراست. واقعیت این است که در کشور ما نیز ابتدا شرایط اینگونه نبود. تامین اجتماعی شرکت نمی خرید. اصلا جز وظایف این شرکت نیست. دولت این سازمان راناچار به این کار کرد.از منابع آن استفاده کرد و برای پرداخت بدهی هایش ناچار به واگذاری شرکت هایش شد.
می توان گفت علت این هرج و مرج خلا قانونی است؟
اگر خلا هم نداشته باشیم ادامه این روند ابهام دارد. باید شفاف سازی برای حل این معضل صورت بگیرد.
