وزیر علوم مطرح کرد:
به گزارش گروه آموزش داناخبر، وزیر علوم با بیان این که یکی از چالشهای روبروی وزارت علوم برای ادای وظایف مساله اعتبارات است، به ایسنا گفت: اکثر دانشگاهها از دیون سنگینی رنج میبرند و روسای دانشگاهها به سختی به وظایف خودشان میپردازند، از قراردادهای تغذیه دانشجویی که یک باره چند برابر بار بر دوش دانشگاهها گذاشت تا هزینههای حقالتدریس که بعضا دانشگاهها تا دو سال و پیش از آن به اعضای هیات علمی خود و اساتید دیگر بدهی دارند، از جمله مشکلات مالی دانشگاههاست.
بدهی وزارت علوم 600+88 میلیارد تومان
فرجی دانا با بیان این که رقم اعلام شده عدم پرداختی است که سبب ایجاد بدهیها شده است، تصریح کرد: در حال حاضر در حال بررسی دقیق بدهیها هستیم، اما در بند «و» که مربوط به هزینه پرسنلی است، 88 میلیارد تومان بدهی داریم و حدود 530 میلیارد تومان نیز بدهی مربوط به «سایر» است، که این بدهی قطعی است، البته درباره جزییات آن در حال صحبت با معاونت برنامه و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هستیم که امیدواریم بتوانیم در اعتبارات سال آینده این بدهی را تسویه کنیم.
دورنمای روشنی برای اعتبارات بیشتر در وزارت علوم دیده نمیشود
وی افزود: البته با شکلی که اقتصاد کشور در دو سه سال اخیر حرکت کرده- هرچند امیدهایی در این زمینه با توافقهای هستهای داریم-، اما هنوز دورنمای روشنی برای اعتبارات بیشتر در وزارت علوم دیده نمیشود و اعتبارات سال آینده را نیز که در جداول به ما ابلاغ کردهاند رشد قابل ملاحظهای نسبت به سال گذشته ندارد.
برگرداندن نظام بودجه ریزی به قبل از سال 84
وزیر علوم با بیان اینکه مجددا نظام بودجهریزی سرانه را پیشنهاد کردهایم، گفت: به این ترتیب به نظامی برمیگردیم که هر دانشجو در هر مقطع بسته به رشته خود، ضریبی پیدا کرده و معیار بودجه بر اساس تعداد دانشجوی هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی مشخص شود. از این طریق ما میتوانیم به طور صحیح و سیستماتیک بودجه دانشگاهها را تعیین کنیم و دچار چانهزنیهای رایج در سیستم بودجهریزی که بعضا به آن مبتلا هستیم، نشویم.
فرجیدانا با بیان اینکه این موضوع از سال 83 آغاز شد و اولین بار در 84 انجام شد، تصریح کرد: متاسفانه به تدریج این نظام جای خود را به نظام بودجهریزی سنتی داد که ما مجددا در حال احیای نظام سرانه هستیم و امیدواریم بتوانیم با مستقر کردن این سیستم، وضع مطلوبتری در تخصیص بودجه داشته باشیم.
دانشگاه احمدی نژاد مجوز ندارد
وزیر علوم همچنین درباره دانشگاه غیرانتفاعی منتسب به محمود احمدینژاد، اظهار کرد: در سال 89 مجوزی برای یک دانشگاه غیردولتی با تعدادی اعضای هیات موسس در وزارت علوم صادر شده است که مجوز موافقت اصولی بوده، اما تعدادی از اعضای هیات موسس که برخی از وزرای وقت نیز در آن بودهاند، انصراف میدهند که به همین دلیل خود به خود این مجوز مسیر حرکتش به سمت مجوز قطعی متوقف میشود، چرا که ما نمیتوانیم موسس مستعفی داشته باشیم و مجوز را قطعی کنیم.
وی درباره مباحث مطرح شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این دانشگاه، گفت: آنچه در صحن شورا رخ داده و دریافت مجوز به عنوان دانشگاه ایرانیان با مسوولیت دکتر احمدینژاد به چند دلیل نمیتواند به مجوز قطعی مربوط باشد. دلیل اول اینکه در شورا گفتهاند که اساسنامه این دانشگاه باید به امضای وزرای علوم و بهداشت برسد، در صورتی که ما اساسنامه تیپ برای این موسسات داریم. همچنین در اساسنامه وزارت علوم نمیتواند رشتههای پزشکی وجود داشته باشد، در حالی که برای این دانشگاه جدید گفته شده که وزیر بهداشت نیز باید اساسنامه را امضا کند.
فرجیدانا خاطر نشان کرد: از سوی دیگر نام رییس دولت قبلی و اکثر کسانی که در حال حاضر به عنوان عضو هیات موسس از آنها نام برده میشود، در مجوز قبلی وجود ندارد، به همین دلیل نیز این ارتباط نقض میشود.
وزیر علوم با بیان اینکه درباره دانشگاه قبلی اساسنامه تیپ موسسات حاکم و جاری است، گفت: در جلسهای که در شورا تشکیل شده، صحبت از موسسهای بوده که مجوزهای آن گرفته شده و قصد ایجاد شعبه در تهران را دارد، اما با توجه به اینکه موسسه قبلی اکنون وجود ندارد، عملا وجود شعبه برای این دانشگاه معنی نخواهد داشت.
شرط استادی هیچ وقت تنها مدرک نبوده
فرجی دانا با اشاره به وجود «شورای جذب خبرگان بدون مدرک» در حوزه هیأتهای امنا، گفت: شرط تدریس در دانشگاه هیچ وقت تنها داشتن مدرک دکتری نبوده است، چرا که ما شورایی با عنوان «شورای جذب خبرگان بدون مدرک» داریم و افرادی که در این شورا تایید شوند، میتوانند مانند دارندگان مدرک دکتری در دانشگاهها تدریس نمایند. بطور مثال در رشتهای مانند مجسمهسازی یا موسیقی که اصولاً دوره دکتری وجود ندارد، اگر این شورا فرد را تایید کند، میتواند در آن رشته تدریس کرده و مانعی نیز برای آن وجود ندارد.
روش جذب هیات علمی
وزیر علوم همچنین درباره تمرکززدایی از موضوع جذب هیات علمی در دانشگاهها، تاکید کرد: با صحبتهایی که با دستاندرکاران انجام دادهایم، مشخص شد که بسیاری از تمرکزگراییهای شدید انجام شده در این حوزه برآمده از سلایق مجریان بوده است. بنابراین ما باید به اصل آییننامهها رجوع کنیم که به دانشگاهها اجازه میدهد پس از تصمیمگیری برای جذب یک فرد با او فوراً قرارداد پیمانی یک ساله ببندند و پرونده او را برای طی کردن مراحل لازم به هیأت مرکزی جذب وزارت ارسال نمایند.
فرجیدانا درباره نحوه جذب اعضای هیات علمی، اظهار کرد: دانشگاه میتواند در همان جا قرارداد اولیه یک ساله پیمانی را با عضو هیات علمی امضا کرده که بسیاری از این بلاتکلیفیها خود به خود حل میشود، همچنین گروه آموزشی نیز عضو هیات علمی را ارزیابی علمی میکند و تنها ارزیابیهای عمومی و نظارتی میتواند در مرجع متمرکزی باشد که همیشه بوده و مشکلی نیز برای دانشگاه ایجاد نمیکند.