به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا فرشاد مومنی در گفت و گو با «تابناک» با تاکید بر اینکه کشور به لحاظ اقتصادی در وضعیت خطیری قرار گرفته است، گفت: خوشبختانه به رغم تلاشهای مشکوکی که در دولت گذشته انجام میشد که واقعیتها تکذیب و یا دستکاری شوند، حداقل اتفاق مثبتی که افتاده این است که در سطح نظام تصمیم گیری کشور نوعی وفاق جمعی درباره کانون اصلی مشکلات یعنی دور باطل رکود تورمی هستیم که نقش یک سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمند را دارد و باید گرامی داشته شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با بیان اینکه در شرایط ویژهای هستیم که اگر به درستی درک نشود، خروج از این دور «باطل» به سادگی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار داشت: دولت با گزینههای وصله پینهای و رویکردهای سطحینگر و تک بعدی ولو اینکه نسبت به دولت قبلی محتاطتر عمل کرده و نیز از ظرفیتهای کارشناسی کشور به طور نسبی بیشتر از آنها استفاده کند، نمیتواند کاری بایسته انجام دهد.
مدیر موسسه دین و اقتصاد با طرح این پرسش که چرا، دولت احمدی نژاد و روحانی از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی خودداری کردند؟، خاطر نشان کرد: به اعتبار سخنان البته غیر منسجمی که مسوولان اقتصادی جدید بر زبان راندند، میتوان اینگونه فهمید که جمعبندی آنها این است که این افزایش جدید قیمت، نوعی «تنبیه» رای دهندگانی خواهد بود که به تغییر شرایط و رویهها و سیاستها رای داده بودند و تصور دولت این است که انجام این کار آشفتگی و بیثباتی در فضای کلان اقتصاد ملی را افزایش خواهد داد و موجهای جدیدی از رکود تورمی عمق یافته را به همراه خواهد داشت. ذکر مصیبت و رویکردهای وصله پینهای درمان نیست
مومنی با بیان اینکه هر چند این استنکاف در سطح نظری قابل دفاع به نظر میرسد، گفت: از آنجا که جایگزینی برای تأمین نیازهای مالی دولت در صورت حذف این گزینه پیش بینی نشده بود، دولت را به سمت تلاش برای گرفتن مجوز برای چند میلیارد دلار وامگیری از صندوق توسعه ملی کشاند. این اولین خطای راهبردی مدیریت جدید بود، چرا که برای عبور از دور باطل مزبور باید بازآرایی کامل ساختار مالی دولت را برای کاهش هزینهها در دستور کار قرار میداد.
وی در تشریح نقطه نظر انتقادی خود، گفت: دولت از ترس تعمیق رکود تورمی یک سلسله اقدامهای شناخته شده فلاکت زا در اقتصاد سیاسی را انجام نداد؛ اما سراغ گزینه بعدی هم که رفت با وجود اینکه شکل و شمایل این گزینه بعدی با اولی متفاوت بود، ما را در معرض همان پدیده قرار میدهد. مفهوم دور باطل یعنی همین. با رویکردهای وصله پینهای و جزئی و سطحی نگر نمیتوان مسالهای که شکل دور باطل پیدا کرده، حل و فصل کرد.
مومنی در ادامه افزود: متاسفانه در اقتصاد سیاسی رانتی با شرایطی روبهرو هستیم که به تعبیر فوکو گروههای ذینفع این قدرت و توانایی را دارند که به جای حقایق، جامعه را با حقیقتهای دستکاری و واژگونه شده روبهرو کنند. در چنین شرایطی که کشور در معرض دور باطل رکود تورمی قرار گرفته و به معنای واقعی کلمه «فلاکت» را در مقیاس ملی بازتولید میکند.
این اقتصاددان برجسته در ادامه با اشاره به گزارش صد روزه رییس جمهور گفت: خوشبختانه در مصاحبه تلویزیونی اخیر، رییس محترم دولت دوباره روی این مساله یعنی رکود تورمی گرچه ناقص و سطحی اما به هر حال صحه گذاشته شد. کمکی که ما فعلا از این ناحیه میتوانیم بکنیم، این است که صمیمانه و خاضعانه به رییس محترم دولت و مدیریت اقتصادی جدید گوشزد کنیم که وقتی پدیدهای نزدیک به ربع قرن خودش را بازتولید کرده و تبدیل به یک دور باطل شده است، باید به اندازه پیچیدگی و اهمیتی که موضوع دارد، خود را مجهز کنیم تا شتاب فلاکت را آن گونه که مسئولان دولتی وعده میدهند کاهش دهیم.
مومنی با انتقاد از برخی سخنان رییس جمهور در گزارش صد روزهاش، گفت: دولت باید سطح ارزیابیهای خود از عملکرد دولت قبلی را اندکی از توصیف محض و ذکر مصیبت در حد مطرح کردن شکل چند عدد و رقم بدون ارائه تحلیل مشخص فراتر ببرد و امیدوارم که رسانههای ما هم به کمک دولت بیایند.
ورمن از رییس محترم دولت صمیمانه میخواهم که مدیران اقتصادی دولت را موظف کند که تحلیل مشخصی از چرایی و چگونگی شکلگیری این دور باطل ارائه کنند. اهمیت این مسأله از آنجا ناشی میشود که اگر دولت تحلیل مشخصی از چرایی و چگونگی این مسأله نداشته باشد، این خطر وجود دارد که اینها ولو با حسن نیت، آگاه یا ناخودآگاه در غیاب آن تحلیل عالمانه، راه دولت احمدینژاد را ادامه دهند و این کار میتواند سرخوردگی بزرگی در مقیاس ملی به دنبال بیاورد.
هرچند مطرح کردن چند عدد و رقم به خودی خود در مقایسه با وارونه سازیهایی که در دولت قبل انجام میگرفت، گامی به جلو محسوب میشود، اگر بخواهیم عالمانه تمهیداتی برای برون رفت از این دور باطل بیندیشیم، باید تحلیل مشخص از چرایی باز تولید مستمر آن داشته باشیم.