تاثیر نرخ خوراک 18 سنتی پتروشیمی‌ها بر بورس/ سیاست قیمتی مهمتر از تعیین قیمت خوراک پتروشیمی

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا در جلسه شب قبل کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو پیشنهاد 13 سنت و 18 سنتی برای خوراک گاز پتروشیمی ها مطرح شد که اعضای کمیسیون به نرخ 18 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی ها رای قطعی داده و  آن را به  کمیسیون تلفیق مجلس ارجا دادند.
بر اساس مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار شد تا نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها 18 سنت باشد و اگر پتروشیمی به صنایع تکلمیلی ورود پیدا کند نرخ 13 سنت برای خوراک گازش محاسبه و اعمال شود.
این درحالی است که پتروشیمی‌های گازی در صورت افزایش نرخ خوراک، مجوز افزایش نرخ محصولاتشان را نخواهند داشت چرا که محصولات آنان بر اساس قیمت‌های بین‌المللی در داخل کشور به فروش می‌رسد.

تاثیر بر شاخص بورس
بنا بر گزارشگروه انرژی خبرگزاری دانا، امروز پتروشیمی‌های بورسی و هلدینگ‌های مرتبط با آنها تأثیر منفی بر شاخص بورس گذاشته و موجب ریزش شاخص کل شدند؛ بر همین اساس گسترش نفت و گاز پارسیان 118 واحد، هلدینگ نفت‌، گاز و پتروشیمی تأمین 105 واحد، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس 21 واحد، سرمایه‌گذاری غدیر 92 واحد، پتروشیمی شیراز 18 واحد، پتروشیمی خارک و پتروشیمی پردیس هر کدام 9 واحد تأثیر منفی بر شاخص امروز بورس گذاشتند.

الزام قانونی برای عرضه خوراک گاز ۱۳ سنتی
پیش از این مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی  درباره «بخش صنعت، معدن و پتروشیمی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور»، پیشنهاد داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را در قانون بودجه 93 ملزم به ارائه خوراک گاز به پتروشیمی‌ها با قیمت 13 سنت در هر متر مکعب کنند.

 در گزارش این مرکز پژوهشی آمده بود که ارائه این پیشنهاد در لایحه مربوط به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت به مجلس مناسب‌تر است، اما در صورت عدم تحقق این امر، در قالب پیشنهاد الحاقی توسط نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 93 اضافه شده و به تصویب نهایی برسد.

  دلایل کارشناسی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بیان این پیشنهاد عبارت بود از: «قیمت انواع خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی در سال 1389 به وسیله وزارت نفت تعیین شد که به رغم فرمول های تعیین شده مبنی بر افزایش سالیانه قیمت ها، تقریباً همان قیمت ها تاکنون اعمال شده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز، قیمت فعلی گاز طبیعی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی حدود 2/8 سنت است که نسبت به معادل ارزی قیمت گاز در سال 1389 (حدود 6/7 سنت) رقم پایینی است. لذا براساس دستورالعمل وزارت نفت در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و با فرض ثابت بودن قیمت سبد صادراتی گاز در سال 1390، نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در سال 1393 با توجه به مطالب بالا و به خصوص مطالعه تطبیقی صورت گرفته و نحوه برخورد کشورهای حوزه خلیج فارس با واحدهای پتروشیمی گازی خود و به خصوص شکل گیری صنایع پایین دست پتروشیمی (نتایج گزارش مرکز پژوهش های مجلس به شماره 13307 آبان ماه 1392)، نرخ 13 سنت بهینه و مطلوب به نظر می رسد.»

بر اساس این گزارش در صورت اجرای این حکم و تعیین نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی ها معادل 13 سنت، حدود 1200 میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه خواهد شد. در حال حاضر به دلیل ارزان بودن گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی و حاشیه سود بالای آنها، میزان عدم النفع دولت به مبلغ فوق الذکر برآورد می شود بدون اینکه این یارانه دولت، به تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین دست پتروشیمی کمک کند.»

بحث بر سر سیاست قیمت
رییس دانشکده پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در همین خصوص گفت: کشور نسبت به خودرو آلرژی پیدا کرده است بنابراین در پتروشیمی باید مدلی برای قیمت پیدا شود که صنعت پتروشیمی از طریق آن در تراز جهانی سودآور باشد.
شریف ادامه داد: اگر قیمت خوراک را بر حسب سنت حساب کنیم لازم است که قیمت محصول نیز دلاری محاسبه شود. سرمایه‌گذاری ‌در دنیا در حال حاضر به میزان هفت تا 10 درصد سود است. باید شرایط را طوری فراهم کنیم که بتوانیم بگوییم صنعت پتروشیمی با صنعت پتروشیمی ترکیه که رانت ندارد قابل رقابت است.
رییس دانشکده پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ایسنا گفت: اگر قرار است با معیار بین المللی تا کنیم، همه چی را همان طور باید ببینیم. از جمله نیروی انسانی و دستمزدهای بین المللی. بنابراین اگر دولت می‌خواهد سود کند راجع به سیاست قیمت باید صحبت شود.
شریف ادامه داد: دولت می تواند از روی مالیات درآمد خود را توسعه دهد، فرصت توسعه ایجاد کند و به نمایندگی از ملت بهره بردار باشد واز سوی دیگر سود به دست آمده برای جذب سرمایه و نیروی انسانی به کار گرفته شود.
وی با تاکید بر این‌که سود دولت می تواند در توسعه باشد نه خوراک، گفت: ما که انقدر خصوصی سازی را توسعه دادیم، بخش گاز را هم خصوصی کنیم. وزارت نفت و پتروشیمی در لایه سیاست‌گذاری و توسعه زیرساخت برود مانند نروژ که در آن کشور، لایه سیاست گذاری، لایه کارفرمایی و لایه مجری جدا شده‌اند.