به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا از جمله توافق های نمایندگان ایران و کشورهای گروه 1+5 در نشست ژنو، می توان به رفع تحریم های پیشین مربوط به بخش های پتروشیمی و بیمه خطوط کشتیرانی و نیز تصویب نشدن تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران بویژه در حوزه نفت و گاز اشاره کرد.
این توافق ها سبب شد ناظران و کارشناسان با نگاه خوش بینانه تری به آینده صنایع انرژی ایران نگریسته و شرکت های بزرگ و کوچک خارجی فعال در زمینه نفت و گاز، چشم انتظار فراهم آمدن بسترهای مناسب برای حضور در پروژه های انرژی کشورمان شوند.
آنچه مشخص است اینکه صنایع نفت و گاز ایران در سال های گذشته با توجه به پیامدهای نامطلوب تحریم ها و نیز برخی سیاست های نسنجیده در حوزه مدیریت انرژی با چالش های بسیاری روبرو بوده است؛ چالش هایی که در کوتاه مدت کاهش چشمگیر تولید و صادرات انرژی را به دنبال داشته و در بلندمدت زمینه ساز عقب افتادگی صنایع نفت و گاز ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای همچون عربستان، قطر، امارات متحده عربی و حتی عراق شده است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تحول در مدیریت کلان بهره وری از منابع انرژی کشور، وزارت نفت دستورهای کاری جدیدی را تدوین کرد و برنامه ریزی و اقدام موثر برای پیاده سازی این دستورکارها را مورد توجه ویژه قرار داد.
در این پیوند، در روزهای پایانی هفته گذشته وزارت نفت اولویت های مهم کاری خود را در سال 1393 اعلام کرد که عبارتند از:
1- اولویت بندی پروژه های عمرانی برای پایان دادن به معضل صدها طرح نیمه کاره یا رها شده
2- افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی
3- توسعه میدان های مشترک انرژی
4- تکمیل پنج فاز اولویت دار منابع انرژی حوزه پارس جنوبی
افزون بر اعلام این دستورکارها برای سال آینده، موضوع مهمی که در هفته های گذشته مورد توجه ناظران و تحلیلگران قرار داشته، حضور دوباره شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در پروژه های انرژی کشورمان بوده است؛ موضوعی که می تواند رونق از دست رفته را بار دیگر در دوران پساتحریم به اقتصاد انرژی ایران بازگردانده و چالش های مربوط به تولید و صادرات منابع سرشار نفت و گاز کشور را تا حد ملموسی کاهش دهد.
نگاهی به چالش های صنایع نفت و گاز
با نگاهی گذرا به وضعیت صنایع نفت و گاز کشورمان طی سال های گذشته، به نظر می رسد مهمترین چالش در این زمینه خروج سرمایه های فنی و مالی خارجی از پروژه های انرژی ایران یا به عبارتی ساده تر اجبار شرکت های خارجی برای ترک پروژه های یاد شده به دلیل تحریم ها بوده است.
این در حالی است که چالش های ناشی از ضعف مدیریت صنایع نفت و گاز طی سال های اخیر دست کمی از تحریم های بین المللی نداشته است.
به گفته مسوولان کنونی وزارت نفت، در دوران مدیریت پیشین این وزارتخانه (خردادماه 1389) کلنگ آغاز به کار فازهای 35گانه پارس جنوبی زده شد. این تصمیم نه تنها به پیشرفت کلی فرایند تولید انرژی در حوزه پارس جنوبی کمکی نکرد، بلکه با بلعیدن بودجه ای هنگفت مانع از پایان فازهای در حال تکمیل پیشین شد.
بنابر اعلان مسوولان وزارت نفت، تکمیل نهایی فازهای پنج گانه قدیمی بر پایه اولویت های جدید می تواند در کوتاه مدت، روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز و 300 هزار بشکه میعانات گازی بر میزان کنونی تولید انرژی کشور بیافزاید. همچنین برای صیانت از حقوق ایران در میدان های مشترک انرژی با کشورهای همسایه و بازگشت به جایگاه پیشین در اقتصاد جهانی انرژی بایستی در سریع ترین زمان ممکن امکانات و سرمایه های فنی و مالی برای توسعه صنایع نفت و گاز کشور به کار گرفته شود.
در این ارتباط، مسوولان وزارت نفت بر لزوم تزریق نزدیک به یکصد میلیارد دلار سرمایه به پروژه های انرژی کشور تصریح کرده اند که 14 میلیارد دلار آن از صندوق های سرمایه گذاری داخلی در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی تامین خواهد شد.
بنابر این می توان گفت که در شرایط کنونی نیاز صنایع انرژی به منابع و سرمایه های فراملی و تمایل شرکت های بزرگ و کوچک خارجی برای حضور در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به معادله ای شباهت یافته که مهمترین وجه مجهول آن را می توان به رفع یا تداوم تحریم های بین المللی علیه ایران مربوط دانست.
تکاپوی شرکت های خارجی برای حضوری پر رنگ در پروژه های انرژی ایران
هویدا شدن چشم اندازهای رفع تحریم های بین المللی و موانع پیش روی حضور شرکت های خارجی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همچنین تاکید مقام های کشورمان بر لزوم افزایش تولید و صادرات نفت و گاز سبب شده تا شرکت های یاد شده بر تکاپوی خود در مسیر کسب سهم بیشتری در آینده اقتصاد انرژی ایران بیافزایند.
افزون بر آنچه گفته شد، مولفه های رقابت در بازار انرژی و نیز تعقیب سیاست تنوع بخشی در تامین منابع انرژی، شماری از شرکت های خارجی را برای خرید محصولات نفت، گاز و پتروشیمی ایران برانگیخته و این در حالی است در ماه های پیشین و در فرایند دور زدن تحریم ها، بخش قابل توجهی از این محصولات ناگزیر در بازار سیاه و با قیمتی پایین تر از ارزش واقعی به فروش می رسید.
چینی ها و روس ها در روزهای گذشته از تمایل برای مشارکت در پروژه های نفت و گاز ایران سخن به میان آورده اند. روز جمعه سیزدهم دی ماه، «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران، در مصاحبه با خبرگزاری «اینترفکس» تصریح داشت اگر شرایط حضور برای شرکت های روسی در پروژه های استخراج انرژی ایران فراهم شود، افزون بر شرکت های پیشین، دیگر شرکت های روسی در پروژه های نفت و گاز ایران مشارکت خواهند جست.
پیش از این، معاون مدیر عامل «لوک اویل» دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، به اشتیاق شرکت یادشده برای حضور در پروژه های ایران در صورت رفع محدودیت ها و تحریم ها اشاره کرده بود.
از دید برخی ناظران، تکاپوی شرکت های بزرگ نفت و گاز چین و روسیه برای دستیابی به سهمی چشمگیر در آینده اقتصاد انرژی ایران می تواند با ابراز تمایل 2سویه تهران و شرکت های غربی برای همکاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در ارتباط باشد.
«بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران نزدیک به یک ماه پیش در نشست عادی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین، ضمن تاکید بر لزوم گشایش فضاهای تازه ای برای افزایش صادرات نفت ایران، از حضور شرکت های غربی در پروژه های انرژی کشورمان استقبال کرده بود.
در این پیوند، زنگنه تصریح داشت ایران از هرگونه مشارکت نفتی حتی با شرکت های آمریکایی مطابق با قراردادهای برد-برد استقبال می کند.
در برابر، شرکت های بزرگ نفتی چون شل، توتال و انی هم بارها تمایل خود را برای بازگشت به پروژه های انرژی ایران در صورت برداشته شدن موانع پیش رو و تحریم ها اعلام داشته اند.
با توجه به آنچه گفته شد، افزایش میزان تولید و صادرات نفت، گاز و نیز محصولات پتروشیمی، همچنان که مقام های کشورمان بارها تاکید داشته اند، در فضای رقابتی به وجود آمده و البته در صورت تداوم موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای دور از دسترس نخواهد بود.
سخن پایانی
افزون بر آنچه گفته شد، ناظران بر این باورند که در کنار برداشته شدن تحریم ها و موانع بین المللی پیش روی توسعه صنایع انرژی کشورمان، بسترها و چارچوب های قانونی و حقوقی فعالیت های شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی بایستی بر اساس شرایط روز اصلاح شود.
مهمترین موضوع در این میان، اصلاح قوانینی است که از توان رقابتی ایران در برابر دیگر کشورهای تولید کننده انرژی کاسته و محدودیت هایی را در مسیر حضور موثر سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ نفت و گاز جهان به وجود آورده است.
در این ارتباط، ناظران به چارچوب های حقوقی اشاره دارند که با توجه به شرایط کنونی از جذابیت های حضور در صنایع انرژی ایران کاسته است. همچنین قوانین مربوط به ممنوعیت مالکیت بخش خصوصی یا خارجی در صنعت نفت ایران و نیز محدودیت های پیش روی جذب سرمایه و فعالیت شرکت های انرژی خارجی در بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز از مهمترین مولفه های کاهش توان رقابتی کشورمان در مقایسه با رقیبان تولید کننده انرژی به شمار می رود.
با توجه به واقعیت های پیش روی اقتصاد انرژی، به نظر می رسد مسوولان مدیریت کلان صنایع انرژی کشور نیز بیش از پیش به لزوم اصلاح و به روز رسانی ساختارهای قانونی و حقوقی مربوط به فعالیت شرکت ها و نیز جذب سرمایه های فراملی توجه نشان داده و در تلاش هستند برای زمینه سازی گسترش و پویایی هر چه بیشتر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، برنامه های خود را بر اساس اصول کارشناسانه و بر مبنای واقع نگری به پیش برند؛ اصول و مبناهایی که بایسته است از سوی منتقدان و صاحبنظران جریان های سیاسی رقیب دولت نیز مورد توجه و تمرکز قرار بگیرد و صیانت از حقوق ملی در زمینه بهره وری از منابع انرژی در این میان به هدفی مشترک تبدیل شود.
