هدف
اين گفتار، طرح مسأله‌اي اساسي در نظام آموزش عالي ماست؛ مسأله‌اي كه كم و
بيش همه ما به آن اذعان داريم و آن را با وضوح هر چه تمام مي‌بينيم:
مسأله كم‌توجهي يا تا حدودي حذف فرديت و عامليت توسط ساختارهاي آموزشي،
پژوهشي و پرورشي دانشگاه. منظور از عامليت در اينجا عبارت است از
توانايي‌ها، استعدادها، خواست‌ها و علايق فردي و اجتماعي كه دانشجويان و
استادان دانشگاه واجد آن هستند.
قصد
اين است كه نشان دهيم نظام آموزش عالي در ايران ساختارهاي خود را متناسب
با ظهور استعدادها و علايق دانشگاهيان همسو و سازگار نكرده است.
نمي‌خواهم
سخن تازه يا شگفت انگيزي را بيان كنم، بلكه مي‌خواهم از نوعي درد يا مشكل
عمومي، همگاني، همه‌جايي و هميشگي آموزش عالي در ايران كه به صورت امري
پيش پا افتاده، طبيعي و روزمره شده است، «آشنايي‌زدايي» كنم. در اينجا
نمي‌خواهم نتايج تحقيقات ميداني و پيمايش‌هاي ملي را اعلام كنم، بلكه
مي‌خواهم با تكيه بر «تجربه زيسته» و شخصي‌ام، نشان دهم كه چگونه «فرديت» و
«عامليت» در نظام آموزش ايران كم‌ارزش انگاشته مي‌شود.
از
دانشگاه‌ها در جهان امروز انتظار مي‌رود كه بتوانند چند نياز مشخص جوامع
انساني شامل «تربيت نيروي متخصص و ماهر»، «توليد دانش» مورد نياز انسان و
جامعه امروز، «كمك به توسعه همه‌جانبه جامعه» يعني توسعه اجتماعي، سياسي،
اقتصادي و فرهنگي را تأمين كنند.
نظام‌هاي
آموزش عالي براي تحقق اين كاركردها و اهداف لاجرم بايد سياست‌ها و
خط‌مشي‌هاي آموزشي و پژوهشي و پرورشي خود را بر «توانمندسازي نيروي
انساني»، «افزايش سرمايه انساني»، «شكوفايي استعدادها»، «رشد قابليت‌ها» و
«افزايش بهره‌وري» از مجموعه تمام نيروهايي كه ما آن را انساني تلقي
مي‌كنيم، قرار دهند.
بنابراين دانشگاه‌ها كاركردهاي خود را تنها از يك مجرا مي‌توانند تحقق
ببخشند: توانمندسازي و شكوفا كردن استعدادها و توانمندي هر چه بيشتر نيروي
انساني دانشگاهي.
اگر
نهاد دانشگاه بخواهد به چنين هدفي پاسخ دهد- يعني تحقق استعدادها و
توانايي‌هاي نيروهاي انساني- بايد همه توان خود را براي خودشكوفايي و بروز
استعدادها و توانايي‌هاي بالقوه افرادي كه عضو دانشگاه هستند، يعني
دانشجويان و مدرسان بسيج كند.
معناي
ديگر اين حرف اين است كه ساختارها و سازمان‌هاي دانشگاهي و آموزش عالي در
تمام زمينه‌هاي آموزشي (برنامه‌ريزي درسي)، پژوهشي (سياستگذاري علمي) و
پرورشي (سياستگذاري فرهنگي) بايد به گونه‌اي طراحي شوند و قوام يابند كه
اين ساختارها در مسير خودشكوفايي و بروز خلاقيت‌ها، توسعه استعدادها و به
طور كلي افزايش سرمايه انساني جامعه باشند.
اگر
از اين زاويه به آموزش عالي نگاه كنيم، مي‌توانيم به دو گزاره بسيار ساده و
روشن در زمينه دانشگاه برسيم؛ نخست اين كه اگر نيروي انساني موجود در
جامعه‌اي توانايي‌هاي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي رشد و توسعه اقتصادي،
اجتماعي، سياسي و فرهنگي را ندارند، اگر در جامعه‌اي توسعه علمي و فرهنگي و
به طور كلي «توسعه همه‌جانبه» رخ نداده است، مي‌توان نتيجه گرفت كه
ساختارهاي نظام آموزش عالي موجود در آن جامعه حداقل از يك ايراد اساسي و
ساختاري برخوردار است.
اين ايراد عبارت است از ناتواني ساختارها در شكوفايي استعدادها؛ انعطاف‌ناپذيري ساختارها براي بروز عامليت فرد.
در
جامعه جهاني امروز، 16 هزار دانشگاه شناخته شده در آن وجود دارد و كم و
بيش عمده نيروهاي انساني فعال و نيروي انساني بالقوه جامعه در چارچوب
نظام‌هاي دانشگاهي، راه زندگي خود و مشاركت در زندگي اجتماعي را طي و تجربه
مي‌كنند.
در
چنين جهاني، هر جامعه‌اي از جمله جامعه ايران، اگر توسعه همه‌جانبه
نداشته باشد، قطعاً يكي از دلايلش اين است كه ساختارهاي دانشگاهي و آموزش
عالي آن مشكل دارند و اين ساختارها نمي‌توانند نيروي انساني را شكوفا كنند.
گزاره
دوم و مهم‌تر اين است كه در نظام‌هاي آموزشي بويژه آموزش عالي بايد
ساختارها و سازمان‌ها به گونه‌اي طراحي شوند كه برمبناي توانايي‌ها،
ارزش‌ها، استعدادها، قابليت‌ها و مهم‌تر از همه «ايجاد امنيت» و «تأمين
آزادي»هاي لازم براي خودشكوفايي
افراد باشند.
به
عبارت ديگر، دانشگاه نوعي «سازمان خلاقه» است؛ در چنين سازمان خلاقه‌اي
نمي‌توان «ساختاري اجتماعي» و «سازمان اداري» ايجاد كرد كه بخواهد صرفاً از
راه اجبار، زور، نيروي پليس يا حتي نيروي قانون يا هر شكل ديگري از «الزام
بيروني» به وظايف اصلي خود به عنوان يك سازمان خلاقه برسد و آن وظايف را
تحقق ببخشد.
جايگاه عامليت در آموزش عالي ايران
در
ايران از ابتداي تشكيل دانشگاه يعني از زمان تأسيس دارالفنون در 150 سال
پيش تا به امروز در «سازمان دانشگاه» در ايران، همواره غلبه سازمان اداري
بر نيروي انساني و عامليت بوده است.
به
عبارت ديگر، ساختارها بيش از آن كه در خدمت خودشكوفايي و بروز خلاقيت‌ها،
ايجاد امنيت و آزادي براي بيان، فراهم كردن تسهيلات براي بروز خلاقيت‌ها و
ايجاد محيطي ترغيب كننده براي آموزش فكر و خلاقيت باشند، در خدمت هدف‌ها و
آمال‌ها و ايده‌آل‌هاي غايي نيروهاي بيرون از نظام دانشگاهي بودند.
مخالف
«ارتباط ارگانيك» و «مناسبات كاركردي» بين نظام علمي و دانشگاهي با نظام
سياسي نيستم، بلكه معتقدم بايد از «ارتباط مكانيكي» مبتني بر اعمال عريان
قدرت پرهيز كرد.
بدون
ترديد يكي از راه‌هاي توسعه دانشگاه، توسعه تعامل ارگانيك آن با نظام
سياسي است. دانشگاه در ايران از همان ابتداي تأسيس به عنوان بخشي از نظام
ديوان‌سالار حكومتي تعريف شد. اين نظام اداري وظيفه دانشگاه را نه شكوفايي
استعدادها بلكه تربيت نيروي انساني ماهر و در عين حال مطيع و خادم نظام
سياسي در نظر داشت.
در
اين نظام دانشگاهي، افراد بايد استعدادها و تجربه‌هاي قوميتي، جنسيتي و
اجتماعي و فرهنگي خود را كنار مي‌گذاشتند و به جاي آن جامه «شهروند مطيع»
را به تن مي‌كردند.
در
اين شرايط، نظام برنامه‌ريزي درسي، روش‌هاي آموزش، پژوهش و ديگر مؤلفه‌هاي
ساختاري دانشگاه، به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه به جاي توجه به خواست‌ها،
نگرش‌ها و توانايي‌هاي افراد، بيش از هر چيز به مثابه «دستگاه ايدئولوژيك
دولتي» به تلقين ايدئولوژي‌هاي سياسي و درون‌سازي ارزش‌هاي سياسي در
دانشجويان و استادان بپردازد.
همچنين در اين شرايط، هويت‌هاي فرهنگي و «زيست جهان دانشگاهي» توسط سيستم، تحت كنترل و انقياد سياسي درمي‌آيد.
سياست‌هاي
انضباط بخش و كنترلي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه بخشي از ساز و كارهاي
استيلاي سيستم بر زيست جهان و فرديت دانشگاهيان است.
به
صورت كلي و فهرست‌وار مي‌توان گفت سياست‌هايي كه استيلاي ساختار و سيستم
را بر فرديت و عامليت دانشجويان و دانشگاهيان تثبيت و تحكيم مي‌كند، به
صورت زير است:
1- همگن‌سازي و استانداردسازي رويه‌هاي پژوهشي و آموزشي در دانشگاه‌ها.
2- بي‌توجهي يا كم‌توجهي به تنوعات فرهنگي و محيطي در نظام آموزش دانشگاهي.
3- كمي‌سازي نظام پذيرش، آموزش، پژوهش و ارزشيابي دانشگاه.
4- توسعه «كنترل رسمي» از طريق ايجاد و گسترش مراكز و سازمان‌هاي نظارت و كنترل بر فعاليت‌هاي دانشگاهيان.
5- گسترش و حاكميت صورت‌گرايي در فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و پرورشي.
6-
فقدان يا ضعف نهادها و ساختارهاي تضمين كننده آزادي‌هاي دانشگاهي مانند
آزادي انديشه و بيان به منظور تضمين امنيت براي بروز خلاقيت‌ها و تحقق
استعدادهاي فردي دانشگاهيان.
سياست مقاومت
در
شرايطي كه ارتباط دانشگاه و سياست ارتباطي مكانيكي و كژكاركردي است،
ساختارها، عاملين را نه به عنوان «نيروهاي خلاق» بلكه نيروهايي سركش
مي‌شناسند كه بايد طي فرايند «جامعه‌پذيري سياسي» تبديل به نيروهايي سر به
راه، مطيع، پذيراي نظم بيروني و ارزش‌هايي بيرون از دانشگاه شوند.
با
توجه به اين رويكرد حاكم بر ساختارهاي دانشگاهي، نيروي انساني و عامليت
دانشگاه نيز در طول دوران تشكيل دانشگاه در ايران، بيش از آن كه به عنوان
«عامل خلاقه» باشد، به سوي «راهبردهاي مقاومت» در برابر ساختارهاي آموزشي،
پژوهشي و پرورشي حركت
كرده است.
در
اين شرايط، دانشجويان و مدرسان در دانشگاه ايراني بيش از آن كه نيروي
عاطفي، اخلاقي و استعدادهاي خود را براي توسعه يادگيري، توليد دانش و
شكوفايي خود بسيج كنند در واكنش به خط مشي‌هاي محدودكننده، سركوبگر،
مشروط‌ساز، انقيادآور و استيلاجوي ضد فرديت و عامليت، «راهبردهاي مقاومت»
در برابر ساختارهاي رسمي، تن ندادن به الزام‌ها، محدوديت‌ها، نپذيرفتن
هنجارهاي رسمي، خنثي كردن برنامه‌هاي درسي، ناكام گذاشتن نظام آموزش، پژوهش
و پرورش عمل كرده است.
حاصل
اين «سياست مقاومت» اين بوده است كه به‌‌رغم گسترش همه‌جانبه و رشد
فزاينده نظام آموزش عالي در كشور، تنها بخش كوچك و ناچيزي از «سرمايه
انساني» موجود در دانشگاه‌ها موفق به خودشكوفايي و دروني كردن ارزش‌ها و
هنجارهاي علمي و دانشگاهي شده‌اند.
اين
ناكامي نظام آموزش عالي و سياست مقاومت عاملين در آن، پيامدهاي مهمي براي
جامعه ايران داشته است. يكي از اين پيامدها، رشد «نارضايتي همگاني» از نظام
آموزش عالي است.
در
مجموع، طي 150 سال اخير نظام آموزشي ايران به شيوه‌هاي مختلفي به جاي
«توليد رضايت»، به كارخانه يا عامل توليد نارضايتي در نظام اجتماعي تبديل
شده است.
طي
تجربه زندگي دانشگاهي، «ظرفيت آرزومندي» دانشگاهيان توسعه مي‌يابد، اما
راه‌ها و فرصت‌هاي تحقق اين آرزوها براي آنها مهيا نمي‌شود.
دانشگاهيان، توانمندي‌ها و قابليت‌هاي لازم و ضروري براي تحقق آرزوهايشان را در فرايند آموزش و زندگي دانشگاهي به دست نمي‌آورند.
در نتيجه، دانشگاهيان خود نخستين ناراضيان نظام آموزش عالي هستند. از طرف ديگر جامعه هم از نهاد دانشگاه ايراني ناراضي است.
خانواده‌ها
و والدين كه فرزندان خود را با تمام امكاناتي كه دارند، حمايت مي‌كنند و
با اين اميد كه فرزندان‌شان به نيروي انساني خلاق، دانشمند، هنرمند،
نويسنده و به طور كلي «مولدان فرهنگ» تبديل شوند، اما در نهايت آنها
مي‌بينند كه بخش كوچكي از اين فرزندان به آرزوهاي خود مي‌رسند و آنچه اتفاق
مي‌افتد، اين است كه فرزندان‌شان از دانشگاه‌ها «كسب مدرك» مي‌كنند تا اين
كه به خودشكوفايي برسند.
همچنين
در اين شرايط مديران و سياستمداران نيز به شكل ديگري از نظام آموزش عالي
ناراضي هستند. آنها نيز به اين دليل كه دانشگاه‌ها سرمايه‌هاي عظيم
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مصرف مي‌كنند، اما در نهايت قادر نيستند
نيازهاي دولت ملي را پاسخ دهند، از عملكرد دانشگاه ناراضي هستند.
از
طرف ديگر، نارضايتي‌هايي كه در دانشگاه به وجود مي‌آيد، بازخوردهاي تندي
را در نظام سياسي به وجود مي‌آورد و اين باعث مي‌شود كه «دور باطلي» شكل
بگيرد. به اين معنا كه از طرفي ساختارهاي موجود دانشگاه، «ناراضي‌پروري»
مي‌كنند و از طرف ديگر نظام سياسي ناچار است براي كنترل و نظارت بر اين
مجموعه ناراضيان، سرمايه بيشتري را براي حفظ امنيت در دانشگاه‌ها هزينه
كند.
به
همين جهت وقتي از بيرون نگاه مي‌كنيم، كم و بيش همه از آموزش عالي ناراضي
هستند؛ دانشجويان و استادان به يك نحو، والدين و جامعه و حكومت به نحوي
ديگر.
بازخواني رابطه ساختار و عامليت در دانشگاه‌ها
يكي
از ريشه‌هاي تمامي اين مشكلات در آموزش عالي ما، اين است كه به عامليت در
دانشگاه‌هاي ما توجه جدي و واقعي نمي‌شود. ما بايد ساختار آموزشي كشور را
از لحاظ عامليت وارونه كنيم، يعني ساختارها را به سويي ببريم كه ساختارها
ميدان را براي ايفاي نقش جدي عامليت باز كنند.
قطعاً
قصد دفاع از اين ايده را ندارم كه دانشگاه بايد فاقد نظم و انضباط باشد،
بلكه قصد من دفاع از اين ايده است كه دانشگاه براي تحقق كاركردهاي اصلي خود
بايد به سوي ساختار و سازمان‌هايي كه آن ساختار و سازمان امكان مانور و
ايفاي نقش و آزادي عمل و خودشكوفايي و خودتحقق‌بخشي هر چه بيشتر اعضاي
دانشگاه را فراهم كند.
با
توجه به مجموعه اين نكات براي ايجاد يك انقلاب واقعي در نظام آموزش عالي
ايران بايد به بازخواني رابطه ساختار و عامليت در دانشگاه بپردازيم. به اين
منظور چند نكته راهبردي پيشنهاد
مي‌شود.
1-
بازتعريف جايگاه دانشجويان و استادان در مجموعه گفتمان آموزش عالي ايران
به نحوي كه شيوه سخن گفتن ما درباره فرديت دانشگاهي يا همان سوژه بتواند به
يك موقعيت متعالي‌تر و توانمندتر ارتقا يابد.
2-
سياست‌هاي فرهنگي دانشگاه بايد به گونه‌اي تغيير كند كه در فعاليت‌هاي
آموزشي- پژوهشي تنوعات فرهنگي، قومي و جنسيتي به عنوان سرمايه‌هاي فرهنگي
براي توليد علم و تربيت نيروي متخصص تلقي شود.
3-
سياست‌هاي فرهنگي دانشگاه بايد امكانات لازم براي تبديل اين سرمايه فرهنگي
به سرمايه اقتصادي، سرمايه اجتماعي و سرمايه سياسي را فراهم سازد.
4-
روش‌ها و ساختارهاي همگن‌ساز و استانداردكننده كنوني در حوزه ارزشيابي و
جذب دانشجو و مدرس بايد به گونه‌اي تغيير كند كه افراد با قابليت‌ها و
توانايي‌ها و تجربه‌هاي متفاوت و متضاد امكان بروز و ظهور خود در نظام
آموزش عالي كشور را پيدا كنند.
منبع: روزنامه ایران
