به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا محمد دهقان در خصوص
چگونگی اجرا و ضمانت اجرایی اصل 142 قانون اساسی در گفت وگو با مهر گفت: اصل 142 قانون
اساسی یکی از مترقی ترین اصول قانون است که بر اساس آن رهبری، رییس جمهور، وزیران و
معاونان رییس جمهور به اتفاق همسر و فرزندانشان باید قبل و بعد از دوره مسوولیتشان
اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد از پایان دوره اموال آنها به صورت غیر
متعارف افزایش نیافته باشد.
وی با بیان اینکه اصل 142 قانون با همه اهمیتش ضمانت اجرایی ندارد گفت: اگر مسوولی که مشمول اصل 142 قانون است اموال خود را اعلام نکند یا کسی واقعیت را در خصوص میزان دارایی خود چه قبل و چه بعد از دوره مسوولیتش نگوید، یا حتی اگر روشن شود که یک مسوول برجسته کشوری اموالش به صورت فوق العاده ای افزایش یافت است و در مدت مسوولیتش به ده ها برابر درآمد متعارف خود دست پیدا کرده است هیچ پیگیری و برخوردی با این افراد نمی شود. علت آن هم این است که تا کنون یک خط قانون نهایی شده در خصوص اصل 142 وجود ندارد.
دهقان با اشاره به اینکه برخی کسانی که در سال های گذشته وزیر بودند امروز دارای ثروت های زیادی شده اند گفت: برخی به برکت انقلاب و مسوولیتی که بر عهده داشتند امروز به سرمایه داران بزرگی تبدیل شده اند و این در حالی است هیچ اقدامی نسبت به آنها صورت نگرفته است و نام آنها نیز از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است.
دهقان در ادامه افزود: با اینکه اصل 142 قانون اساسی بسیار ارزشمند است و فلسفه آن نوعی شفافیت مالی برای مسوولان است، اما هنوز برای این اصل قانونی به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه طرح رسیدگی به اموال مسوولان در مجلس هفتم به تصویب رسید گفت: قانون مذکور دو بخش دارد یکی مربوط به اصل 142 قانون اساسی است که مسوولان باید اموال خود را قبل و بعد از دوره مسوولیتشان اعلام کنند و بخش دیگر نیز مربوط به افرادی است که گرچه نام آنها در اصل 142 ذکر نشده اما اعلام دارایی آنها با فلسفه اصل 142 قانون هماهنگ است و در این طرح برای هردو بخش نیز ضمانت اجرایی قائل شده ایم و مجازات آنها نیز مشخص شده است.
این عضو هیئت رییسه مجلس، اظهار کرد: مطابق این مصوبه مجلس، رییس قوه قضاییه راسا به تخلفات این افراد رسیدگی می کند و اگر اموال آنها به صورت غیر متعارف اضافه شده باشد با معرفی به دادگاه اموالی که به صورت غیر متعارف اضافه شده است نیز پس گرفته شده و پس از رای قطعی دادگاه نام این افراد در رسانه ها اعلام خواهد شد.
دهقان با انتقاد از اینکه هشت سال است طرح رسیدگی به اموال مسوولان بین مجلس، شورای نگهیان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است و بلاتکلیف مانده گفت: ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.
وی افزود: همچنین عدم تصویب این طرح باعث شده کسانی که مشمول اصل 142 قانون اساسی هستند اگر افزایش مال نامتعارف هم داشته باشند کسی به آنها رسیدگی نکند.
