به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، به باور ناظران سیاسی در آنکارا، فضای سیاسی ترکیه با روندی که از
17 دسامبر (26 آذرماه گذشته) آغاز شده ، چنان ملتهب شد که در حیات سیاسی این کشور و
پس از درگیری های خونین دهه 1980 میان جناح های چپ و راست که منجر به کوتای نظامی ستامبر
1980 میلادی شد ، سابقه نداشته است.
در سحرگاه 17 دسامبر حزب حاکم عدالت و توسعه پس از 12 سال اقتدار بی وقفه خود در ترکیه با عملیات بزرگ علیه ارتشا و فساد پلیس به دستور قوه قضائیه این کشور و از ناحیه جناحی که در قدرت گیری فزآینده خود در دهه اخیر از ائتلاف با جماعت نور (گولن) به رهبری فتح الله گولن داشت، ضربه شدیدی را متحمل شد و چنان شوکی به این حزب وارد کرد که آغازگر التهابات سیاسی کم نظیری در این کشور شد.
این عملیات پلیسی و قضایی و به دنبال آن افشای مکالمات تلفنی منتسب به شخص رجب طیب اردوغان نخست وزیر و خانواده وی و وزرای کلیدی در کابینه اش، از سوی اردوغان و حزب حاکم به عنوان عملیاتی برای براندازی دولت آنکارا و نابودی حزب حاکم از صحنه سیاسی ترکیه با یک سری عملیات مهندسی شده سیاسی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تلقی شد.
مصادف بودن این عملیات با برگزاری انتخابات شهرداری ها در ترکیه خواه ناخواه موجب گمانه زنی هایی در جامعه این کشور شد که انتخابات محلی در ورای موضوع اصلی خود که انتخاب نمایندگان مردم برای مدیریت شهرها به یک دوره پنج ساله است، به عنوان یک انتخابات عمومی و حتی رفراندومی برای تعیین سرنوشت حزب حاکم تبدیل شده است.
احزاب مخالف دولت ترکیه که از سال 2002 میلادی تاکنون نتوانسته اند در مقابل رشد فزآینده پایگاه مردمی حزب عدالت و توسعه قدرت نمایی کنند ، از ضربه محکمی که حزب حاکم از دوست خود خورده بود، استفاده کرده و به ادعای ناظران مستقل، احزاب جمهوری خواه، حرکت ملی و صلح و دمکراسی به ائتلاف ناگفته و به ادعای دولت آنکارا به حمایت از جماعت گولن برخاستند تا زمینه سقوط حزب عدالت و توسعه را بوجود آورند.
در آستانه انتخابات شهرداری های ترکیه، گزارش های بسیاری از تلاش های دست اندرکاران جماعت گولن که دارای شبکه گسترده اجتماعی و رسانه ای است، در توجیه شرایط پیش آمده و چگونگی جدا شدن راه این جماعت از حزب حاکم نزد افکار عمومی منتشر شد.
حزب حاکم ترکیه نیز با استفاده از پیشینه ناسالم حزب جمهوریخواه خلق در برخورد با اسلامگرایان و تعصبات شدید این حزب در تحکیم قدرت رژیم لائیک ، تلاشهای جماعت نور را به عنوان ائتلاف محور شرارت، به جامعه ترکیه معرفی کرد.
مقابله دولت آنکارا با جماعت نور از طرفی موجب بحث پدیده جماعات اسلامی در ترکیه و به نوعی تضعیف اعتبار و جایگاه آنها در جامعه این کشور شد که از این نظر برخی از ناظران سیاسی این تحولات را به عنوان زمینه ساز رویکرد عملگرایانه به اصلاح ساختار نظام لائیک در ترکیه ارزیابی کردند و از طرف دیگر زمینه ساز قطب بندی جدی در این کشور شد.
مردم ترکیه اکنون در چنین فضایی به پای صندوقهای رای رفته اند. نتیجه این انتخابات هرچه باشد به جرات می توان گفت که عملیات 17 دسامبر و به دنبال آن انتخابات محلی نقطه عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود.
گمانه زنی های مختلفی در خصوص نتایج این انتخابات صورت گرفته است، گروهی می گویند که اگر حزب حاکم بتواند آرایی را که در انتخابات محلی پیشین که در حدود 40 درصد بود، بدست آورد، در جامعه چنین برداشت خواهد شد که این حزب همچنان به رشد فزآینده در میان مردم ادامه می دهد.
این محافل مدعی هستند که نتیجه این انتخابات خود محکی برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه خواهد بود که قرار است در تابستان امسال برای اولین بار در تاریخ سیاسی این کشور برگزار شود.
به باور این گروه ، پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در این انتخابات با کسب آرایی در حدود 45 درصد که آخرین نظرسنجی ها در آستانه انتخابات موید آن است، می تواند اردوغان را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ترغیب کند.
در صورت پیروزی حزب عدالت و توسعه ، اردوغان با در نظر گرفتن شکافی که در حزب خود با تسویه جماعت گولن ایجاد شده، در جهت ترمیم شکاف و التیام زخمی های ایجاد شده، خواهد پرداخت.
انتخابات مجلس ترکیه نیز قرار است سال آینده برگزار شود. لذا کارشناسان سه انتخابات محلی، ریاست جمهوری و مجلس را بسیار مرتبط به هم دانسته و معتقدند که نتیجه هریک از این انتخابات، سرنوشت دیگری را رقم خواهد زد.
اگر سناریوی دوم تحقق یابد که فرآیند تحولات کنونی سیاسی ترکیه آن را نشان می دهد، احتمالا عبدالله گل رییس جمهوری فعلی برای دوره جدید ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهد شد و اردوغان با اصلاح اساسنامه حزب حاکم ، یک بار دیگر رهبر این حزب خواهد شد تا در انتخابات عمومی سال 2015 بتواند یکبار دیگر حزب خود را به قدرت برساند.
ولی مخالفان اردوغان و حزب حاکم ترکیه مدعی هستند که سه دوره متوالی کسب قدرت، زمینه نفوذ فساد به دستگاه حاکمه را فراهم کرده است . بنابر این مخالفان با توجه به شرایط پیش آمده در ترکیه ، نتایج انتخابات هر چه باشد، تحلیل خاصی برای توجیه ادعاهای خود خواهند داشت.
برخی از کارشناسان با توجه به قطب بندی های اخیر در جامعه ترکیه و ضربه ای که دولت آنکارا در آستانه این انتخابات در سیاست داخلی و خارجی خود متحمل شده است، گمانه زنی می کنند که نتیجه انتخابات هرچه باشد پایان دهنده التهابات سیاسی در ترکیه نخواهد بود.
این کارشناسان با تاکید بر اینکه به هر روی احترام به آرای مردم و نتیجه انتخابات از اصول تغییر ناپذیر مردم سالاری است، انتخابات محلی امروز را آزمون بسیار مهم دیگری در فرآیند گذار به مردم سالاری واقعی در این کشور همسایه ایران ارزیابی می کنند.
منبع: ایرنا
