به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا هرچند
رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در حال حاضر، تنها یک احتمال است و نمی‌توان با قطعیت
از آن سخن گفت، چندین مقام ارشد پیشین آمریکایی در این باره سخن گفته‌اند و تاثیرات
آن بر موقعیت دو طرف و نیز متحدان آن‌ها را بررسی نموده و چندین مؤسسه مطالعاتی و
پژوهشی آمریکایی نیز در این باره برنامه‌هایی را اجرا کرده‌اند.
بر اساس گزارش تابناک جدای از این ملاحظات منطقه‌ای و بین‌المللی، تاثیرگذاری رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای بر تحولات داخلی، مساله‌ای است که به تدریج باب گفت‌و‌گو درباره آن در حال باز شدن است.
در حوزه سیاست داخلی، رسیدن به توافقی که ضمن حفظ حقوق هسته‌ای، فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران را از بین ببرد، یک پیروزی برای دولت روحانی خواهد بود که دست آن را برای پرداختن به موضوعات گوناگون سیاست داخلی و نیز اقتصاد باز‌تر خواهد کرد؛ هرچند تحلیل ابعاد مختلف تغییرات فضای سیاسی داخلی در نتیجه چنین توافقی فعلا در حد پیش‌بینی است، به احتمال زیاد، موضوعاتی مانند فرهنگ و سیاست به حوزه‌های پرچالش و پر از تنشی تبدیل خواهند شد.
در این میان، اقتصاددانان ایرانی بیش از کار‌شناسان دیگر حوزه‌ها به تحلیل حوزه مطالعاتی خود پس از توافق احتمالی پرداخته‌اند.
خارج شدن حدود صد میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور و نیز گشایش فضای اقتصادی، بار دیگر به دولت قدرت بازیگری بیشتر در فضای اقتصادی خواهد داد و در وضعیت اقتصاد دولتی ایران، بار دیگر دولت فرصت خواهد یافت، منابع موجود را به شیوه‌ای که می‌پسندد میان گروه‌ها توزیع کند.
بر پایه این گزارش، برنامه‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم نه تنها بر اقتصاد ایران که بر قدرت گروه‌های سیاسی و طبقات اجتماعی نیز تأثیر فراوانی گذاشت. فضای تحریم‌ها در پایان دوره احمدی‌نژاد نه تنها برندگان بلکه حتی کاسبانی نیز داشت و اقتصاد در فردای توافق هسته‌ای برندگان جدیدی خواهد داشت. در ماه‌های اخیر، واکنش‌ها به این روند در دو قالب پیش‌بینی و توصیه قابل تقسیم است.
هم‌اکنون ایران، بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی است و در بخشی از توافق ژنو آمده‌که به عنوان عنصری از توافق نهایی، علاوه بر لغو همه تحریم‌های مرتبط با مسأله هسته‌ای، گام‌هایی نیز برای دسترسی ایران به حوزه‌های تجاری، فنآوری، مالی و انرژی برداشته خواهد شد. تن دادن غرب به برداشته شدن گام‌های قبلی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در جریان مذاکرات پیشین هسته‌ای اتفاق افتاده و اگر توافق جامع هسته‌ای محقق شود، ادامه سریع‌تر این مسیر قابل پیش‌بینی است.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌تواند تنها بخشی از برنامه‌های دولت روحانی برای پیوند بیشتر با اقتصاد جهانی باشد و این در کنار دیگر علائم برآمده از رفتارهای اقتصادی دولت روحانی، باعث نگرانی شدید برخی اقتصاددانان چپگرا از روندی است که برنده آن را بازار و بازارگرایانی مانند محمد نهاوندیان می‌دانند که در دفتر و دولت رئیس دولت یازدهم قدرت فراوانی دارند.
نه تنها تحولات و گشایش فضای اقتصادی پس از توافق احتمالی هسته‌ای، بلکه حتی منابع مالی صد میلیارد دلاری بلوکه شده ایران در خارج از کشور، اکنون به پرسشی مهم تبدیل شده است؛ اقتصاددانانی که هنوز انتقادات آن‌ها از دولت شدت نگرفته از هم‌اکنون نگران تصمیمات احتمالا نادرست و فساد ناشی از جریان یافتن این پول عظیم در اقتصاد ایران هستند.
از نگاه آن‌ها تا هنگامی که تخصیص دلارهای نفتی پشت درهای بسته و غیرشفاف صورت می‌گیرد، احتمال بروز فساد و سو تخصیص وجود دارد.
یکی از این اقتصاددانان یعنی فرشاد مومنی که سابقه بسیاری در انتقادات تند از همه دولت‌های دو دهه اخیرا ایران دارد، بر این باور است که کشور در بخش دلارهای نفتی، مجوزهای واردات و صادرات، نحوه تخصیص اعتبارات در سیستم بانکی و بالاخره مسأله گمرکات، نیاز به نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله دارد و اگر این کانون‌های چهارگانه فسادزدایی نشوند و با شفافیت و مشارکت همگانی تصمیم‌گیری نشود، بسیاری از رویدادهای تلخ گذشته تکرار خواهد شد.
رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، اتفاقی با نتایج و پیامدهای احتمالی گسترده است که جای بسیاری برای پرداختن دارد.
