به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از
شبکه اسکای نیوز عربی، جمال و علا مبارک، فرزندان مبارک نیز هر کدام به چهار سال زندان
محکوم شدند.
مبارک و پسرانش همچنین باید مبلغ 21 میلیون پوند را بازگردانند و جریمه 125 میلیون پوندی را به اتهام چپاول اموال کاخ‌های ریاست جمهوری بپردازند.
مبارک، پسرانش و چهار تن دیگر که در ریاست جمهوری و در شرکت پیمانکاران عرب فعالیت می‌کردند، به چپاول 125 میلیون پوند از بودجه اختصاص یافته برای کاخ‌های ریاست جمهوری و دست‌کاری در گزارش‌های رسمی متهم هستند.
حسنی مبارک از تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۸۱ که به مقام ریاست‌جمهوری مصر رسید، سه بار در انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون این که رقیبی در برابرش باشد به پیروزی رسیده بود.
در پی هفده روز اعتراضات سراسری در مصر، که عمدتا در میدان التحریر قاهره برپا شد در تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ گزارش‌های متعدد حکایت از استعفای قریب‌الوقوع او داشت. اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعلام کرد در سمت خود باقی خواهد ماند تا شرایط را برای انتقال صلح‌آمیز قدرت را آماده کند و همچنین اصلاح ۶ اصل قانون اساسی و ابطال یک اصل آن را اعلام کرد.
مبارک در نهایت در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، یک روز پس از این مصاحبه، با بیانه‌ای که از طرف معاونش عمر سلمیان منتشر شد، در هیجدهمین روز اعتراض عمومی مردم مصر با اشاره به شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمهوری استعفا و قدرت را به ارتش واگذار کرد.
در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱ میلادی، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.
در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد. چند روز پیش دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، روز بعد مبارک آزاد شد.
