به گزارش گروه
راهبرد خبرگزاری دانا، سرمقاله روزنامه خراسان با اشاره به پدیده شوم فسادهای
مالی، به دلایل پیدایی فسادهایی از این دست اشاره کرده و می نویسد:
مه آفرید پس از گذشت ۱۰۲۰ روز از دستگیری و سپری شدن فرآیند زمانبر تحقیقات اولیه، تشکیل پرونده، بازپرسی، برگزاری دادگاه، اعلام محکومیت، تقاضای تجدیدنظر و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور، سرانجام به دار مجازات آویخته شد تا پدیده تاسف بار فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی با فرجام امیدوارکننده برخورد قاطع با چهره اصلی این فساد پایان پذیرد. فارغ از اثرات سیاسی و اجتماعی مهم این واقعه ضروری است برای آسیب شناسی و جلوگیری از بازتولید موارد مشابه، ریشه های اقتصادی وقوع این فساد بررسی و نسخه های شفابخشی برای درمان آن تجویز شود و البته نگارنده ضروری می داند تعریضی بر تحلیل‌های مندرج در برخی نشریات درباره ریشه های این فساد نیز داشته باشد.
زمینه های فسادآفرین تورم
اقتصادهایی که همواره از تورم مزمن رنج می برند، مستعد بروز فساد نیز هستند، چرا که تورم، انگیزه سوداگری را در اقتصاد افزایش می دهد و رشد بخش سوداگری مقدمه شکل گیری کانون های فساد در اقتصاد است. در شرایط تورم فزاینده هرگونه سرمایه گذاری در بخش های مولد به این دلیل که معمولا زود بازده نیستند در برابر سرمایه گذاری هایی که یک شبه در بازارهای مسکن، ارز و طلا و حتی بورس سودهای نجومی کسب می کنند، رنگ می بازند.
در چنین شرایطی تب رقابت سوداگرانه حتی بخشی از فعالان اقتصادی در بخش های تولیدی را نیز فرامی گیرد و این افراد برای کسب سود در شرایط تورم بالا ترجیح می دهند که با لطایف الحیل منابع بانکی کلان را به شکل غیرقانونی به بازی بگیرند که نتیجه آن بروز افرادی چون مه آفرید و پدیده هایی چون معوقات بانکی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی است.
تورم از سوی دیگر با برهم زدن تعادل بازارهای مختلف از جمله بازار پول فضا را برای فساد اقتصادی مهیا می کند. چرا که در شرایط تورم های بالا نظیر تورم حدود ۴۰ درصد سال گذشته از یک سو سپرده گذار با نرخ سود حدود ۲۰ درصد متضرر می شود و از سوی دیگر افزایش نرخ سود سپرده به ارقامی بیش از ۲۰ درصد موجب افزایش نرخ سود تسهیلات و در نتیجه تاثیرات تورمی از ناحیه افزایش هزینه های تولید و رکود بیشتر در بخش های تولید و بازارهایی نظیر بورس می شود، در این میان سیاست گذار در انتخاب بین دو گزینه بد (افزایش نرخ سود بانکی و جلوگیری از فرار منابع از بانک ها) کمتر به سراغ افزایش نرخ سود بانکی می رود. چنان که در ماه های اخیر نیز افزایش نرخ سود بانکی دوام چندانی نیافت و سیاست گذار مجبور به بازنگری در سیاست افزایش نرخ سود شد.
این سیر ۲ گزینه ای خود فسادآفرین است و هر کدام انگیزه های نوعی از فساد را ایجاد می کند. نرخ سود کمتر از تورم موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی و مسابقه رانت جویان و فرصت طلبان برای بهره گیری از منابع بانکی ارزان است، اما آیا ظهور مه آفریدها و معوقات فقط با همین پدیده قابل توجیه است و آیا در شرایط تورم بالا به راحتی می توان نسخه افزایش نرخ سود برای کاهش تورم را تجویز کرد، چنان که بخشی از مدافعان اقتصاد بازار آزاد وقوع پدیده معوقات و مه آفرید را بر این اساس تحلیل کرده اند؟!
چشم بستن بر زمینه های نهادهای فساد
این جاست که استدلال هایی از جنس نهادگرایی در برابر مدافعان اقتصاد بازار آزاد مطرح می شود و یادآوری می کند که پدیده مه آفرید تنها به دلیل فرصت رانتی منابع بانکی ارزان تر از نرخ تورم نبود بلکه پدیده مه آفرید و معوقات علاوه بر جذابیت منابع بانکی و فساد ناشی از آن، به دلیل روابط نهادینه شده مبتنی بر سفارشی و زد و بند از یک سو و فقدان نظارت و شفافیت فعالیت های بانکی از سوی دیگر ایجاد شده است. مروری بر مشروح جلسات دادگاه فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی نشان می دهد که چگونه نظام بانکی کشور، برخلاف حتی اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد، با کمترین نظارت ها و ضعیف ترین سیستم های کنترلی مواجه بوده است. به گونه ای که شعبه ای کوچک از یک بانک ماه ها بدون هیچ مانعی اعتبارات اسنادی هزار میلیاردی برای مشتری صادر می کرد.
از طرف دیگر فرصت های داده شده به گروه آریا برای تصاحب برخی شرکت های دولتی و همکاری غیرمعمولی که از سوی برخی عناصر دولتی با این گروه و سرکرده آن مه آفرید امیرخسروی، که با توجه به محکومیت برخی عناصر دولتی در حد معاون وزیر غیرقابل کتمان است نشان می دهد پدیده مه آفرید و مه آفریدها صرفا ناشی از نرخ سود بانکی غیرواقعی و پایین نبوده و نیست بلکه ردپای خصوصی سازی های غیرقانونی و بدون نظارت و یاری گرفتن از عناصر درون دولت و برخی قوای دیگر نیز در بروز این پدیده موثر بوده است.
در هر صورت انتظار می رود پس از اعدام مه آفرید تحلیل ها و تفسیرهای پیرامون شکل گیری این پدیده، منجر به نسخه هایی که با ساده اندیشی راه درمان فساد را آزادسازی اقتصاد می داند، نشود، چرا که در هر اقتصادی به ویژه اقتصاد در حال گذاری نظیر اقتصاد ایران که پدیده هایی نظیر تورم و فقدان تعادل در بازارهایی نظیر پول و ارز همچنان در آن وجود دارد نمی توان به راحتی از افزایش نرخ سود بانکی با هدف حذف رانت منابع بانکی حرف زد و به تبعات سنگین آن توجه نکرد و ظهور پدیده مه آفرید را صرفا به عدم تعادل در این بازارها مربوط دانست اما از زمینه های نهادی فساد، ضعف جدی نظارت در بخش های حساسی نظیر نظام بانکی و رانت هایی که از دل نهادهای دولتی به فرصت طلبان داده می شود، چشم پوشی کرد.
