به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، در سال های اخیر شرکت های شبه دولتی سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران انداخته اند و امکان رقابت بخش خصوصی با خود را به طرز محسوسی محدود کرده اند.
شبه دولتی ها در دولت گذشته به واسطه رانت و امکانی که برای آنها فراهم شد بدون طی تشریفات قانونی قدرت پیدا کرده اند.
در پی افزایش قدرت شرکت های شبه دولتی، بخش خصوصی در اقتصاد ایران روز به روز تضعیف شد و امکان تولید در رقابت با شبه دولتی ها را از دست داد.
حذف تقریبی بخش خصوص سبب شد که تولید در کشور هم به همان نسبت کاهش پیدا کند که در نهایت سرانجام کاهش تولید، رکود در کشور شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است یکی از مشکلاتی که پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد و باعث رکود شده است کاهش تولید و به نوعی از کار افتادن چرخ تولید است.
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در گفت وگو با فرارو ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه به راه افتادن چرخ تولید نیازمند الزاماتی است گفت: یکی از الزمات راه افتادن چرخ تولید، ایجاد امکان رقابت برابر میان تولید کنندگان که در بخش خصوصی و دولتی و شبه دولتی است.
وی افزود: متاسفانه از سال های گذشته تاکنون ما نتوانسته ایم رقابت برابری را میان دو بخش خصوصی و دولتی و شبه دولتی در تولید ایجاد کنیم چرا که بخش دوم یعنی دولتی و شبه دولتی با در اختیار داشتن رانت و امکانات از قدرت بیشتری برخوردار بوده است و همین امر بخش خصوصی را همواره در کشور در موضوع ضعف و نابرابر قرار داشته است.
عضو کمیسیون اقتنصادی مجلس ادامه داد: این در حالی است که که تجربه نشان داده است که هر گاه رقابت عادلانه و برابر میان تولید گران ایجاد شود تولید رونق می گیرد و قیمت ها به تبع این رقابت کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه در کشور نمونه ای از رقابت برابر میان بخش خصوصی و دولتی در تلفن همراه وجود دارد گفت: زمانی که رقابتی بین اپراتورهای مختلف ارایه کننده خدمات تلفن همراه به وجود آمد شاهد بودیم که قیمت خطوط تلفن همراه تا چه اندازه کاهش پیدا کرد و سرویس دهی ارتقا پیدا کرد.
موسوی افزود: بنابراین یکی از راه های خروج از رکود افزایش تولید آن هم با فراهم کردم امکان رقابت برابر و عادلانه میان شرکت های بخش خصوصی و شبه دولتی است.
وی تصریح کرد: به این معنا که اگر قرار است سرمایه در گردش تولید به تولید کنندگان اختصاص پیدا کند یا اگر قرار است برای ورود مواد اولیه و ماشین آلات، ارزی در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد این امکان برابر میان دو بخش خصوصی و دولتی باشد.
عضو کمیسیون اقتنصادی مجلس ادامه داد: پیامد ایجاد امکان برابر رقابت در تولید، افزایش تولید و به دنبال آن کاهش نرخ بیکاری و در نهایت خروج اقتصاد از رکود خواهد بود.
وی با بیان اینکه در اکثر مواقعی که کشور توانسته است موفقیتی کسب کند ناشی از بها دادن به بخش خصوصی بوده است گفت: خیلی از شرکت های دولتی و شبه دولتی در سال های اخیر بدون شرکت در مناقصه و طی تشریفات قانونی پروژه های زیادی را در رقابت با بخش خصوصی از آن خود کردند اما چون کننده کار هم نبودند پروژه ها را در اختیار گرفته و آن را به صورت دست دوم و دوست سوم به بخش خصوصی واگذار کردند که همین امر سبب شد هزینه پروژه ها افزایش پیدا کند.
ندیمی: دو راهی دولت بر سر کنترل تورم و رکود
عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مهمترین مشکلی که دولت برای خروج از تورم با آن روبرو است عدم امکان انتخاب بین رفع تورم یا رکود است گفت: دولت برای آنکه قیمت ها افزایش نیابد و سطح رضایت عمومی از دولت کاهش پیدا نکند تزریق پول برای به بازار خودداری می کند تا مبادا تورم افزایش پیدا کند.
ایرج ندیمی نماینده سیاهکل و لاهیجان در گفت وگو با فرارو افزود: تا زمانی که پول وارد بازار نشود، سرمایه گذاری ها افزایش پیدا نکند و امید به آینده تولید ایجاد نشود نمی توانیم از رکود خارج شویم بر این اساس دولت ابتدا باید تکلیف خود را روشن کند که کنترل تورم به چه بهایی باید ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: سیاست کنترل تورم و عدم تزریق پول و سرمایه گذاری هم سبب شده است که تولید رونق پیدا نکند. یکی از راه های خروج از رکود افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید که تاکنون قدمی در این رابطه برداشته نشده است.
ندیمی با بیان اینکه دولت می تواند با تزریق نقدینگی تولید را افزایش دهد و با افزایش تولید اشتغال را افزایش دهد گفت: اما تنها تزریق نقدینگی و تزریق پول به بازار کافی نیست چرا که به هر حال موفقیت در اقتصاد مستلزم آدابی است که باید رعایت شود.
عضو کمیسیون اقتنصادی مجلس افزود: یکی از مهمترین آداب موفقیت در اقتصاد فراهم کردن امان رقابت برابر میان تولیدگران بخش خصوصی با دولتی و شبه دولتی است.
ندیمی در خاتمه گفت: تا زمانی که رقابت نابرابری وجود داشته باشد و یک طرف از توان حداکثری برخوردار باشد و طرف دیگر یارای رقابت نداشته باشند نمی توان امیدوار به سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق تولید امیدوار بود. به هر حال تنها سرمایه گذاری دولتی نمی تواند چرخ تولید را به حرکت در آورد و دولت نیازمند سرمایه گذاری های بخش خصوصی هم هست.