به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، آیت‌الله صادق
آملی لاریجانی طی سخنانی در همایش سراسری قوه قضاییه در رابطه با مشکل کمبود نیروی
انسانی در این دستگاه، گفت: عمده مشکلات قوه قضاییه از جمله بخش اطاله دادرسی به نیروی
انسانی بر می‌گردد.
بر اساس گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ما برای کمبود نیروی انسانی تلاش کردیم که دولت قبل زیر بار نمی‌رفت تا اینکه با الطاف مقام معظم رهبری، مجلس مساعدت کرد و در برنامه پنجم توسعه اجازه جذب چهار هزار قاضی و همچنین تامین نیرو برای 10 درصد پست‌های خالی قوه قضاییه از سوی مجلس داده شد.
رییس قوه قضاییه گفت: تا امروز دو هزار و 500 قاضی وارد دستگاه قضایی شده و حدود هزار نفر نیز در حال طی کردن دوره کارآموزی هستند. تا پایان سال 93، هشتصد نفر و همچنین در سال 94 نیز هشتصد نفر دیگر قاضی وارد دستگاه قضایی خواهند شد.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفی قوه قضاییه، گفت: از جمله مسایل موثر در این زمینه توجه به مبانی معرفتی و اعتقادی است. بسیار مهم است که قضات شریف ما علاوه بر تلاش برای کسب مبانی حقوقی، نسبت به تقویت مبانی فکری و اعتقادی هم تلاش کنند؛ زیرا این امر در حوزه کاری و دانش حقوقی آنها موثر است.
آملی لاریجانی اظهار کرد: ما در برهه‌هایی در دانشکده حقوق و همچنین دانشگاه علوم قضایی خودمان از اساتیدی استفاده کرده‌ایم که آنها مبانی حقوق اسلامی را قبول نداشتند و این جای تاسف است.
وی ادامه داد: در ابتدای دوره تصدی من در قوه قضاییه، یکی از مدیران دستگاه قضایی که برای ملاقات من آمده بود کتابی در زمینه حقوق جزا به من هدیه کرد. من این کتاب را مطالعه کردم و دیدم نویسنده آن مطلقا سیاست‌های دینی قوه قضاییه را قبول ندارد.
وی گفت: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که قانون اساسی دارد. شریعت ما و هم قانون اساسی ما تسریع میکند که قوانین باید بر اساس اسلام باشد و شورای نگهبان باید قوانین را بر اساس شرع و قانون اساسی تایید یا رد کند.
آملی‌لاریجانی بیان کرد: در قانون اساسی ما چنین تاکیدی بر لزوم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی وجود دارد، ولی این بزرگوار در کلامی این طور می‌گوید که «جز در نظام سرنگون شده طالبان در افغانستان و عربستان سعودی سیاست کیفری همه کشورهای اسلامی بر پایه قوانین اروپایی است که تجربیات بسیاری در زمینه جامعه‌شناسی و فلسفه دارند. استفاده از این الگوها که رجعت به نظام کیفری قبلی خودمان است می‌تواند سروسامانی به وضع آشفته قوه قضاییه بدهد.»
وی گفت: مانعی نمی‌دانم که استادی نظرش این باشد اما این کتاب را یک مدیر به من داد و همین استادها در دانشگاه‌های ما نیز هستند.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این حرف‌ها بنیان‌های سستی دارند. این که گفته شود کشورهای اروپایی تجربه دارند مغلطه است، البته تجربه دارند، اما این فرد قصاص نشدن پدر به خاطر قتل فرزند و دیوانه به خاطر قتل عاقل را مضحکه کرده است با این توجیح که در دنیا می‌گویند اگر پدر این کار را کرد باید به اشد مجازات برسد. آیا این حرف‌ها معیار قوانین ماست؟ ما باید بحث‌های مبنایی‌تر را بررسی کنیم.
وی افزود: در دانشگاه‌ها نیز همین حرف‌ها را به خورد دانشجوها می‌دهند و البته قضات ما هم جزو همین دانشجوها هستند. من نمی‌گویم قضات به این حرف‌ها گوش ندهند اما آیا ما باید دستورات الهی را رعایت نکنیم به خاطر اینکه فلان جامعه شناس غربی فلان حرف را زده است؟
رییس قوه قضاییه گفت: قرآن به صراحت می‌گوید در قصاص حیات است. این نویسنده می‌گوید خشونت، خشونت می‌آورد. قصاص حق است و ما نمی‌توانیم جلوی اقدام ولی دم را بگیرم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه بیان کرد: قضات و کارمندان باید فناوری‌های جدید را در حدی که لازم است فرا گیرند. در واقع این فناوری‌ها همانند قلم‌ها در گذشته است. بنابراین باید استفاده از رایانه را فرا بگیرند، البته نمی‌گویم که کارهای فنی را انجام دهند، اما در حد گذران نیاز باید استفاده معقول از آن را داشته باشند.
رییس قوه قضاییه گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران راه افتاده است که باعث تسهیل امور قضایی می‌شود و قضات شریف باید حداقل مسایل لازم را فرا گیرند. مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه پا به کار است و جلسات متعدد و متنوعی در این رابطه برگزار شده که البته نیاز به کار بیشتر دارد، خصوصا در بحث امنیت باید دقت بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: پیگیری لوایح قضایی در دولت و مجلس موضوع دیگری است که بسیار حائز اهمیت است. لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت هنوز به مجلس ارسال نشده و سرنوشت عجیبی پیدا کرده است. البته لایحه پلیس قضایی را در همان سال اول تهیه و به دولت سابق ارسال کردیم اما برخلاف قانون اساسی، دولت سابق آن را بایگانی کرد.
آملی‌لاریجانی تصریح کرد: در واقع دولت حق تصرف در لوایح را ندارد و امروز ما با دولت تعامل می‌کنیم گرچه در دولت قبل نیز این تعامل وجود داشت اما گاهی لوایح تکه و پاره می‌شد و از شکل اول در می‌آمد که ما در مورد لایحه آیین دادرسی کیفری شاهد این موضوع بودیم که 200 مورد تصرف دولت در این لایحه صورت گرفت و ما اصلا از آن خبر نداشتیم و در واقع تمامی آن خلاف قانون بود.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی از افراد در شورای نگهبان معتقدند که لوایح قضایی مستثنی از مابقی لوایح بوده و باید مستقیم به مجلس برود.
آملی لاریجانی ادامه داد: پلیس قضایی مساله مهمی برای دستگاه قضایی محسوب می‌شود. در همین سال‌ها تقریبا تمامی روسای دادگستری این مساله را از واجبات دستگاه قضایی بیان کرده‌اند.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پلیس قضایی تحت نظارت و تعلیمات و آشنا باید در اختیار قوه قضاییه باشد و باید گفت که ما در جهت نظامی دخالتی نمی‌کنیم؛ لذا در همین جا در محضر ریاست مجلس تقاضا می‌کنم که این لایحه زمانی که به مجلس می‌رسد همکاری‌های لازم را انجام دهند.
وی در رابطه با لایحه جامع وکالت گفت: لایحه جامع وکالت نیز سرنوشت مشابهی با لایحه پلیس قضایی پیدا کرده و این لایحه در ساعت‌های متعدد کارهای کارشناسی بر روی آن صورت گرفت و تدوین شد. در این لایحه سعی شد بحث استقلال وکلا از بین نرود و در واقع جمع بین استقلال و نظارت باشد؛ چرا که در خیلی از جاهای دنیا نظارت قوه قضاییه و دادگستری بر وکلا صورت می‌گیرد اما باید کاری کنیم که نظارت استقلال را کم‌رنگ نکند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: برخی مدعی هستند موضوع استقلال با ابلاغ از بین می‌رود، در حالیکه واقعا اینگونه نیست. موردی نشده است که من رای قاطع را عوض کنم و معتقدم که دستگاه قضا و قاضی باید استقلال داشته باشند، مگر در مورد اعمال ماده 18 که وظیفه رییس قوه قضاییه است. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه استقلال قاضی با ابلاغ از بین نمی‌رود.
وی ادامه داد: استقلال بدین معناست که سه قوه باید با هم تعامل داشته باشند اما قاضی در مقام صدور اجرا و پیگیری حکم باید مستقل باشد. ما در دولت قبل با چالش‌هایی در این زمینه روبرو بودیم مانند بحث زندان‌ها، ارسال لوایح حقوقی و وظایف رییس‌جمهور نسبت به اجرای قانون اساسی. مثلا در این راستا می‌توان به بازدید سرزده رییس‌جمهور قبلی از زندان اشاره کرد که ما آن را قبول نداریم و چنین چیزی امکان ندارد.
وی گفت: استقلال هزینه‌بردار است اما من از استقلال قاضی حمایت می‌کنم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به خروجی دستگاه قضایی گفت: بار زیادی بر عهده مدیران این دستگاه و قضات است. گاهی این سوال مطرح می‌شود که توانسته‌ایم رضایت عمومی را به دست بیاوریم یا خیر؟ خروجی کار باید به گونه‌ای باشد که مردم به قوه قضاییه اعتماد کنند.
آملی لاریجانی افزود: البته گفته می‌شود طبق مشاهدات رضایت مردم از دستگاه قضایی بهتر شده است، اما باز هم فاصله زیادی با ایده‌آل داریم. در واقع اگر همه ما مدیران و قضات محترم کمر همت را ببندیم این دستگاه به تکامل خواهد رسید.
وی افزود: مهمترین رکن برای سلامت دستگاه قضایی، توجه به اخلاق و معنویات است در واقع هر چه نظارت‌های بیرونی را تقویت کنیم باز مشکل باقی می‌ماند؛ لذا باید به مسیر اخروی توجه کنیم.
