عضو هیات رییسه مجلس گفت:
یک نماینده مجلس معتقد است ایجاد «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» به تسریع مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک می کند.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) محمد دهقان، و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت و گو با مهر از وضعیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نقطه نظرات سران نظام و دلایل تاسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که در زیر می آید:
آقای لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا در همایش قوه قضاییه اعلام کردند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارایی ندارد و باید با فساد سازمان یافته به صورت سازمان یافته برخورد کرد. به نظر شما فساد اقتصادی در کشوور ما چه وضعیتی دارد و آیا اراده لازم برای مبارزه با آن وجود دارد؟
تجربه ای در جهان در مبارزه با فساد وجود دارد که ما نمی توانیم به تجربیات بشری بی اهمیت باشیم و فکر نمی کنم مشکل به این مهمی را بتوان با شعار و یا برگزاری جلسات حل کرد.
فساد اقتصادی در کشور ما وضعیت نامناسبی دارد که برای اصل نظام اسلامی خطرناک است و مثل موریانه به جان پایه های انقلاب افتاده و اگر با آن برخورد نشود پایه های انقلاب را پودر می کند.
افراد فاسد یکدیگر را در درون حکومت و بیرون حکومت پیدا کرده اندچون با فساد به صورت سازمان یافته و هماهنگ برخورد نشده است فساد روز به روز بدتر شده و افراد فاسد همدیگر را در درون سیستم حکومتی پیدا کرده اند. افراد فرصت طلب خارج از حکومت نیز عناصر خود را در درون حکومت پیدا کردند.
نشانه های شکل گیری فساد شبکه ای و سیستمی چیست؟
امروز فساد لکه ای نیست بلکه به صورت جریانی و شبکه ای شده است. وقتی می خواهند با فرد مفسدی برخورد کنند از جاهای مختلف صدا در اعتراض بلند می شود و نشان می دهد فساد شبکه ای و سیستمی شده است.
با رویه های معمولی گذشته نمی توان با فساد مقابله کرد. در 12 سال گذشته رهبر معظم تاکید کرده اند که مسوولان در مبارزه با فساد اهتمام داشته باشند و خودشان کاری بکنند.
عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصل یك ستادی برای هماهنگی بین قوا بوده است ولی ستادی قانونی که تصمیماتش دارای ضمانت اجرا باشد نیست. این ستاد ساختاری برای مبارزه با فساد نیست و عملا یك ستاد تشریفاتی است.
مبارزه با فساد دارای دو مرحله است اول پیشگیری دوم مجازات و پیگیری. برای تحقق گام اول، مجلس چه اقداماتی انجام داده است؟
برای مبارزه با فساد چند مولفه لازم است اولین مولفه پیشگیری از بروز فساد است. برای دست یابی به این هدف شفافیت مالی باید وجود داشته باشد. برای دست یابی به این هدف طرح رسیدگی به اموال مسوولان در مجلس هفتم و هشتم به تصویب رسید و در حال حاضر در مجمع تشخیص در حال بررسی است.
طولانی شدن روند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت به نظر شما غیر طبیعی نیست؟
بله غیر طبیعی است زیرا برخی آقایان موافق این طرح نبودند و در تصویب این طرح سخت گیری مضاعفی انجام شد. در مجلس این طرح به سختی تصویب شد، شورای نگهبان ایرادی به این طرح گرفت که می توانست نگیرد و برداشت حصری از اصل 142 قانون اساسی کرد و این اصل را طوری تفسیر کرد که به ضد فلسفه وجودی اش تبدیل شد.
با توصیه مقام معظم رهبری طرح رسیدگی به اموال مسوولان بالاخره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
این طرح 2 سال هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند اخیرا هم به نظر می رسد با توصیه مقام معظم رهبری این طرح در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته است.این طرح یک گوشه از بحث مبارزه با فساد است.
البته پیشگیری از فساد اقتصادی ابعاد بزرگتری دارد که شامل شناسایی گلوگاه های فساد، گماشتن افراد سالم بر این گلوگاه ها و نظارت دقیق می شود.
روند رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی در قوه قضاییه را چطور ارزیابی می کنید؟
در کنار پیشگیری در مبارزه با فساد هماهنگی، قاطعیت و مدیریت نیاز داریم تا امروز هیچ پرونده فساد بزرگ اقتصادی در کشور به نتیجه نرسیده است الا مواردی که رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور خودشان مستقیم وارد شده اند بنابر این مشخص است که در مبارزه با فساد مدیریت مستقل لازم است که متاسفانه چنین مدیریتی در کشور برای برخورد با همه جرایم اقتصادی دیده نمی شود فقط در پرونده های خاص رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور وارد می شوند که بعضا مثل پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نتایجی هم به دست می آید.
سایر پرونده ها که چنین مدیریتی در رسیدگی آن ها وجود ندارد معمولا تکلیفش مشخص نمی شود. ما در مبارزه با فساد به صورت ناقص مدیریت پسینی داریم یعنی بعد از اینکه پرونده تشکیل می شود مدیریت می کنیم در حالی که برای مبارزه با فساد نیاز به مدیریت پیشینی داریم یعنی قبل از اینکه پرونده تشکیل شود مدیریت شود و به محض اینکه پرونده تشکیل شد از همان آغاز مدیریت شود نه اینکه بگذاریم رییس قوه قضائیه فقط در پرونده های خاص مدیریت کند.
برای همه پرونده های فساد نیاز به مدیریت داریم. برای بررسی پرونده های فساد باید سازمان و مسئولی وجود داشته باشد که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد.
اگر سازمانی برای مبارزه با فساد تشکیل شود دیگر مبارزه با فساد به شعاری برای برخی افراد در رقابت های انتخاباتی تبدیل نخواهد شد.
در دولت احمدی نژاد اراده واقعی برای مبارزه با فساد وجود نداشت. دولت احمدی نژاد در این 8 سال حتی یک لایحه برای مبارزه با فساد نیاورد که این امر نمایانگر عدم وجود اراده در مبارزه با فساد بود. شعار دادند اما عملی نداشتند.
به نظر شما قوه قضاییه نمی تواند مبارزه با فساد را مدیریت کند؟
اولین قدم در مبارزه با فساد این است که ما مدیریت مقتدر و چابکی داشته باشیم که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد، قوه قضاییه صدها کار دارد که در کنار این صدها کار، مبارزه با فساد هم قرار دارد. جرائم متعددی در دادگاه ها مطرح است که یکی از آن ها فساد اقتصادی است.
برای نیروی انتظامی ده ها کار تعریف شده که اگر فسادی را هم كشف كنند به دستگاه قضایی اعلام می كنند. وزرات اطلاعات دهها کار برای تامین امنیت کشوردارد که یکی از آن ها مبارزه با فساد است. سازمان بازرسی هم همینطور باید بر اجرای قوانین نظارت کند که اگر در حین نظارت ها با پرونده فساد هم برخورد کند اعلام می کند.
بنابر این در کشور ما هیچ دستگاهی متولی مبارزه با فساد نیست. اینكه می گویند نباید دستگاه موازی درست كنیم من عرض می كنم اصلا متولی برای مبارزه با فساد وجود ندارد که در کشور موازی کاری به وجود آید.
باید تشکیلات چابکی برای مبارزه با فساد ایجاد شود.در مبارزه با فساد هماهنگی در کشور وجود ندارد یعنی اگر بازرسی کل کشور و یا وزارت اطلاعات با پرونده فسادی مواجه شوند به قوه قضاییه می فرستند. قضات به ده ها جرم رسیدگی می کنند که یکی از آن ها جرائم فساد اقتصادی است.
ناهماهنگی در کشور در مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. دستگاه های نظارتی اگر به فسادی برخورد کنند فقط وظیفه شان این است که پرونده ها را به قوه قضاییه بفرستد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم نمی تواند این هماهنگی را ایجاد کند لذا باید هماهنگی بین ضابطین و قضات در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود.
چرا معتقد هستید که باید مبارزه با فساد در کشور توسط سازمان مستقل و افراد خاص انجام شود؟
ما نیازمند ضابطین و قضاتی هستیم که انسان های ویژه ای باشند چون فساد توسط افراد و مقامات ویژه انجام می شود و انسان های قدرتمند دستشان به فساد آلوده می شود.
فساد اقتصادی یعنی اینکه با تبانی افراد درون و خارج حکومت اموال بیت المال به یغما برود. در این پرونده ها افراد قدرتمند مانند وزیر، استاندار، نماینده مجلس، قاضی درگیر هستند بنابر این یک پلیس معمولی نمی تواند ضابط پرونده های این افراد باشد.
با یک تلفن عقب نشینی می کنند تازه اگر این فرد بایستد فرد بعدی ایستادگی نمی کند. قاضی معمولی هم نمی تواند در پرونده این افراد به جایی برسد. باید احاساس پشتوانه قوی کند.انسان هایی که برای ضابط و قضاوت انتخاب می شوند باید قدرتمند، ضد فساد، دارای سلامت اخلاقی و دینی بوده و سابقه فساد ستیزی داشته باشند.
انتخاب این افراد هم نیاز به ساز و کار دارد با ابلاغ قضایی معمولی نمی توان با فساد مبارزه کرد. اگر پرونده های فساد کشف شود به قوه قضاییه می رود و معلوم نیست عاقبتش چه می شود الا پرونده هایی که رییس قوه قضاییه خودش پیگیری می کند.
پس اولا انسان های ویژه برای مبارزه با فساد نیاز داریم ثانیا باید هماهنگی میان این انسان های ویژه وجود داشته باشد که بدون وجود تشکیلات و مدیریت این کار شدنی نیست.
در دولت گذشته و دولت فعلی پرونده های فسادی مطرح است که به دلیل حمایت روسای جمهوری قابل بررسی نیست و جالب این جاست که در هر دو دولت افرادی که به این پرونده ها ورود کردند متهم به کار جناحی شدند برای حل این مشکل چه ساز و کاری اندیشیده اید؟
اصل مبارزه با فساد باید مورد حمایت سطوح بالای نظام باشد. علاوه بر این مبارزه کنندگان با فساد نباید متهم به کار جناحی شوند. هر زمان که مسوولان قضایی می خواهند با فساد مبارزه کنند تعدادی مقاومت می کنند.
به عنوان مثال در قضیه مجلس ششم که 60 نفر از نمایندگان از شهرام جزایری به اسم هدیه رشوه گرفته بودند زمانی که حرف از مبارزه با فساد شد نمایندگان آن دوره از درون مجلس بر قوه قضاییه فشار می آوردند.
در دولت قبلی هم کابینه را در مبارزه با فساد خط قرمز اعلام کرده بودند و تهدید می کردند اگر دست به این افراد بزنید دولت را رها می کنیم.
برای اینکه خودشان را توجیه کنند اعلام کردند مبارزه با فساد جناحی شده است. در مبارزه با فساد خط قرمز تراشی نباید صورت بگیرد و برای اینکه دولت ها و مجالس برای خودشان خط قرمز تراشی نکنند باید این سازمان در سطوح بالای نظام شکل بگیرد.
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در طرح مورد نظر ما فرا قوه ای تعریف شده است و زیر نظر بالاترین مقام کشور است.
بر این اساس مقرر شده است رییس قوه قضاییه پس از مشورت با مقام معظم رهبری رییس سازمان را مشخص کند. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده شده است که ان شاالله به زودی در كمیسیون مربوط بررسی خواهد شد.
مهمترین سر فصل های طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
بر اساس این طرح، شورای راهبردی در این سازمان تشکیل می شود که تعدادی از مقامات قضایی و مقامات دولت در راستای پیشگیری از فساد برنامه ریزی می کنند.
هدف طراحان اینست كه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از قضاتی گزینش شده و با تجربه و ضد فساد و نیز ضابطینی باتجربه و خوش سابقه كه از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به كار گرفته می شوند تشكیل شود و مجموعه ای هماهنگ را با مدیریتی مقتدر و البته چابك برای پیشگیری از فساد و نیز برخورد قاطع با پرونده های كلان فساد اقتصادی به وجود آورند.
در این صورت هم قضات و هم ضابطین در برخورد با فساد اقتصادی احساس پشتیبانی و دلگرمی خواهند داشت و افراد مفسدی که اینگونه تا كنون احساس امنیت می كردند دیگر در امان نخواهند بود.
در این طرح تضمین هایی برای حمایت از افرادی که علیه فساد شهادت می دهند پیش بینی شده است که حمایت مالی و جانی از این افراد شده و این حمایت ها برای قضات، ضابطان و شهود تسری داده می شود. بر اساس این طرح هر چند ماه یک بار رییس سازمان مبارزه با مفاسد به مردم باید از روند مبارزه با فساد گزارش دهد.
این سازمان برای مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد سلامت در دستگاه های کشور است. تبانی در خصوص اموال دولتی، معاملات دولتی، اختلاس، رشوه و ارتشا، جرائم گمرکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پول شویی، خیانت درامانت و تحصیل مال نا مشروع بخشی از جرایمی است كه در دادگاه های وابسته به سازمان رسیدگی می شود.
یکی از پرونده های مورد بحث در حوزه مبارز با مفاسد اقتصادی پرونده مهم کرسنت است این پرونده به کجا رسیده است؟
تمام جرائم اقتصادی که الان سر زبان ها است مشمول این قانون می شود. در این سازمان بنا داریم که به پرونده های دانه درشت هاو افراد قدرتمند رسیدگی شود.
لذا این سازمان تنها به جرایمی از مفاسد اقتصادی رسیدگی می كند كه بیش از مبلغ مشخصی باشد و به جرایم اقتصادی با مبلغ پایین مثل گذشته در دادگاه های عمومی رسیدگی خواهد شد.
مسوولان كشور از تصویب این طرح حمایت می كنند؟
من 10 سال سابقه نمایندگی دارم. معمولا تعدادی همیشه با هر گونه مبارزه با فساد مخالف هستند. ما طرح رسیدگی به اموال مسئولان را در مجلس هفتم که یک مجلس انقلابی بود با سختی تصویب کردیم.
تعدادی با هرگونه طرح شفافیت زا و مبارزه با فساد مخالفند. بهانه آنها اینست كه شما چرا کشور را به فساد متهم می کنید و آبروی کشور را می برید برخی افراد ساده دل هم تحت تأثیر حرف های آنها قرار می گیرند.
برخی دیگر هم چون اطلاع درستی از وضع كشور ندارند خطر فساد را احساس نمی كنند اما صحنه گردان اصلی مخالفت با طرح های شفافیت آفرین و ضد فساد آنهایی هستند كه از وضعیت خودشان و اطرافیانشان نگران هستند با این حال با توجه به هماهنگی هایی كه صورت گرفته است به نظر می رسد مسوولان ارشد كشور از این طرح حمایت كنند.
رییس مجلس كه در سخنرانی خود اعلام كرد برای مبارزه با فساد نیازمند یك سازمان هستیم. معاون اول رییس حمهوری هم عباراتی مشابه را اعلام كرد. با رییس قوه قضاییه هم صحبت كرده ایم و البته بعد از این هم رایزنی می كنیم و از نظر همه صاحب نظران هم استفاده خواهیم كرد.
طرح تشكیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از اوایل سال گذشته در مجلس مطرح شده است كمیسیونی برای رسیدگی به این طرح تشكیل شده است كمیته تخصصی هم كار خودش را با جلسات هفتگی منظم انجام داده است و این طرح تقریبا آماده رسیدگی در كمیسیون است.
من امیدوارم در همین تابستان تصویب این طرح در كمیسیون مربوطه به انجام برسد و در سال 93 شاهد تصویب آن در صحن علنی مجلس باشیم.
آقای لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا در همایش قوه قضاییه اعلام کردند که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارایی ندارد و باید با فساد سازمان یافته به صورت سازمان یافته برخورد کرد. به نظر شما فساد اقتصادی در کشوور ما چه وضعیتی دارد و آیا اراده لازم برای مبارزه با آن وجود دارد؟
تجربه ای در جهان در مبارزه با فساد وجود دارد که ما نمی توانیم به تجربیات بشری بی اهمیت باشیم و فکر نمی کنم مشکل به این مهمی را بتوان با شعار و یا برگزاری جلسات حل کرد.
فساد اقتصادی در کشور ما وضعیت نامناسبی دارد که برای اصل نظام اسلامی خطرناک است و مثل موریانه به جان پایه های انقلاب افتاده و اگر با آن برخورد نشود پایه های انقلاب را پودر می کند.
افراد فاسد یکدیگر را در درون حکومت و بیرون حکومت پیدا کرده اندچون با فساد به صورت سازمان یافته و هماهنگ برخورد نشده است فساد روز به روز بدتر شده و افراد فاسد همدیگر را در درون سیستم حکومتی پیدا کرده اند. افراد فرصت طلب خارج از حکومت نیز عناصر خود را در درون حکومت پیدا کردند.
نشانه های شکل گیری فساد شبکه ای و سیستمی چیست؟
امروز فساد لکه ای نیست بلکه به صورت جریانی و شبکه ای شده است. وقتی می خواهند با فرد مفسدی برخورد کنند از جاهای مختلف صدا در اعتراض بلند می شود و نشان می دهد فساد شبکه ای و سیستمی شده است.
با رویه های معمولی گذشته نمی توان با فساد مقابله کرد. در 12 سال گذشته رهبر معظم تاکید کرده اند که مسوولان در مبارزه با فساد اهتمام داشته باشند و خودشان کاری بکنند.
عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصل یك ستادی برای هماهنگی بین قوا بوده است ولی ستادی قانونی که تصمیماتش دارای ضمانت اجرا باشد نیست. این ستاد ساختاری برای مبارزه با فساد نیست و عملا یك ستاد تشریفاتی است.
مبارزه با فساد دارای دو مرحله است اول پیشگیری دوم مجازات و پیگیری. برای تحقق گام اول، مجلس چه اقداماتی انجام داده است؟
برای مبارزه با فساد چند مولفه لازم است اولین مولفه پیشگیری از بروز فساد است. برای دست یابی به این هدف شفافیت مالی باید وجود داشته باشد. برای دست یابی به این هدف طرح رسیدگی به اموال مسوولان در مجلس هفتم و هشتم به تصویب رسید و در حال حاضر در مجمع تشخیص در حال بررسی است.
طولانی شدن روند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت به نظر شما غیر طبیعی نیست؟
بله غیر طبیعی است زیرا برخی آقایان موافق این طرح نبودند و در تصویب این طرح سخت گیری مضاعفی انجام شد. در مجلس این طرح به سختی تصویب شد، شورای نگهبان ایرادی به این طرح گرفت که می توانست نگیرد و برداشت حصری از اصل 142 قانون اساسی کرد و این اصل را طوری تفسیر کرد که به ضد فلسفه وجودی اش تبدیل شد.
با توصیه مقام معظم رهبری طرح رسیدگی به اموال مسوولان بالاخره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.
این طرح 2 سال هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل ماند اخیرا هم به نظر می رسد با توصیه مقام معظم رهبری این طرح در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته است.این طرح یک گوشه از بحث مبارزه با فساد است.
البته پیشگیری از فساد اقتصادی ابعاد بزرگتری دارد که شامل شناسایی گلوگاه های فساد، گماشتن افراد سالم بر این گلوگاه ها و نظارت دقیق می شود.
روند رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی در قوه قضاییه را چطور ارزیابی می کنید؟
در کنار پیشگیری در مبارزه با فساد هماهنگی، قاطعیت و مدیریت نیاز داریم تا امروز هیچ پرونده فساد بزرگ اقتصادی در کشور به نتیجه نرسیده است الا مواردی که رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور خودشان مستقیم وارد شده اند بنابر این مشخص است که در مبارزه با فساد مدیریت مستقل لازم است که متاسفانه چنین مدیریتی در کشور برای برخورد با همه جرایم اقتصادی دیده نمی شود فقط در پرونده های خاص رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور وارد می شوند که بعضا مثل پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نتایجی هم به دست می آید.
سایر پرونده ها که چنین مدیریتی در رسیدگی آن ها وجود ندارد معمولا تکلیفش مشخص نمی شود. ما در مبارزه با فساد به صورت ناقص مدیریت پسینی داریم یعنی بعد از اینکه پرونده تشکیل می شود مدیریت می کنیم در حالی که برای مبارزه با فساد نیاز به مدیریت پیشینی داریم یعنی قبل از اینکه پرونده تشکیل شود مدیریت شود و به محض اینکه پرونده تشکیل شد از همان آغاز مدیریت شود نه اینکه بگذاریم رییس قوه قضائیه فقط در پرونده های خاص مدیریت کند.
برای همه پرونده های فساد نیاز به مدیریت داریم. برای بررسی پرونده های فساد باید سازمان و مسئولی وجود داشته باشد که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد.
اگر سازمانی برای مبارزه با فساد تشکیل شود دیگر مبارزه با فساد به شعاری برای برخی افراد در رقابت های انتخاباتی تبدیل نخواهد شد.
در دولت احمدی نژاد اراده واقعی برای مبارزه با فساد وجود نداشت. دولت احمدی نژاد در این 8 سال حتی یک لایحه برای مبارزه با فساد نیاورد که این امر نمایانگر عدم وجود اراده در مبارزه با فساد بود. شعار دادند اما عملی نداشتند.
به نظر شما قوه قضاییه نمی تواند مبارزه با فساد را مدیریت کند؟
اولین قدم در مبارزه با فساد این است که ما مدیریت مقتدر و چابکی داشته باشیم که هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد، قوه قضاییه صدها کار دارد که در کنار این صدها کار، مبارزه با فساد هم قرار دارد. جرائم متعددی در دادگاه ها مطرح است که یکی از آن ها فساد اقتصادی است.
برای نیروی انتظامی ده ها کار تعریف شده که اگر فسادی را هم كشف كنند به دستگاه قضایی اعلام می كنند. وزرات اطلاعات دهها کار برای تامین امنیت کشوردارد که یکی از آن ها مبارزه با فساد است. سازمان بازرسی هم همینطور باید بر اجرای قوانین نظارت کند که اگر در حین نظارت ها با پرونده فساد هم برخورد کند اعلام می کند.
بنابر این در کشور ما هیچ دستگاهی متولی مبارزه با فساد نیست. اینكه می گویند نباید دستگاه موازی درست كنیم من عرض می كنم اصلا متولی برای مبارزه با فساد وجود ندارد که در کشور موازی کاری به وجود آید.
باید تشکیلات چابکی برای مبارزه با فساد ایجاد شود.در مبارزه با فساد هماهنگی در کشور وجود ندارد یعنی اگر بازرسی کل کشور و یا وزارت اطلاعات با پرونده فسادی مواجه شوند به قوه قضاییه می فرستند. قضات به ده ها جرم رسیدگی می کنند که یکی از آن ها جرائم فساد اقتصادی است.
ناهماهنگی در کشور در مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. دستگاه های نظارتی اگر به فسادی برخورد کنند فقط وظیفه شان این است که پرونده ها را به قوه قضاییه بفرستد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم نمی تواند این هماهنگی را ایجاد کند لذا باید هماهنگی بین ضابطین و قضات در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود.
چرا معتقد هستید که باید مبارزه با فساد در کشور توسط سازمان مستقل و افراد خاص انجام شود؟
ما نیازمند ضابطین و قضاتی هستیم که انسان های ویژه ای باشند چون فساد توسط افراد و مقامات ویژه انجام می شود و انسان های قدرتمند دستشان به فساد آلوده می شود.
فساد اقتصادی یعنی اینکه با تبانی افراد درون و خارج حکومت اموال بیت المال به یغما برود. در این پرونده ها افراد قدرتمند مانند وزیر، استاندار، نماینده مجلس، قاضی درگیر هستند بنابر این یک پلیس معمولی نمی تواند ضابط پرونده های این افراد باشد.
با یک تلفن عقب نشینی می کنند تازه اگر این فرد بایستد فرد بعدی ایستادگی نمی کند. قاضی معمولی هم نمی تواند در پرونده این افراد به جایی برسد. باید احاساس پشتوانه قوی کند.انسان هایی که برای ضابط و قضاوت انتخاب می شوند باید قدرتمند، ضد فساد، دارای سلامت اخلاقی و دینی بوده و سابقه فساد ستیزی داشته باشند.
انتخاب این افراد هم نیاز به ساز و کار دارد با ابلاغ قضایی معمولی نمی توان با فساد مبارزه کرد. اگر پرونده های فساد کشف شود به قوه قضاییه می رود و معلوم نیست عاقبتش چه می شود الا پرونده هایی که رییس قوه قضاییه خودش پیگیری می کند.
پس اولا انسان های ویژه برای مبارزه با فساد نیاز داریم ثانیا باید هماهنگی میان این انسان های ویژه وجود داشته باشد که بدون وجود تشکیلات و مدیریت این کار شدنی نیست.
در دولت گذشته و دولت فعلی پرونده های فسادی مطرح است که به دلیل حمایت روسای جمهوری قابل بررسی نیست و جالب این جاست که در هر دو دولت افرادی که به این پرونده ها ورود کردند متهم به کار جناحی شدند برای حل این مشکل چه ساز و کاری اندیشیده اید؟
اصل مبارزه با فساد باید مورد حمایت سطوح بالای نظام باشد. علاوه بر این مبارزه کنندگان با فساد نباید متهم به کار جناحی شوند. هر زمان که مسوولان قضایی می خواهند با فساد مبارزه کنند تعدادی مقاومت می کنند.
به عنوان مثال در قضیه مجلس ششم که 60 نفر از نمایندگان از شهرام جزایری به اسم هدیه رشوه گرفته بودند زمانی که حرف از مبارزه با فساد شد نمایندگان آن دوره از درون مجلس بر قوه قضاییه فشار می آوردند.
در دولت قبلی هم کابینه را در مبارزه با فساد خط قرمز اعلام کرده بودند و تهدید می کردند اگر دست به این افراد بزنید دولت را رها می کنیم.
برای اینکه خودشان را توجیه کنند اعلام کردند مبارزه با فساد جناحی شده است. در مبارزه با فساد خط قرمز تراشی نباید صورت بگیرد و برای اینکه دولت ها و مجالس برای خودشان خط قرمز تراشی نکنند باید این سازمان در سطوح بالای نظام شکل بگیرد.
سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در طرح مورد نظر ما فرا قوه ای تعریف شده است و زیر نظر بالاترین مقام کشور است.
بر این اساس مقرر شده است رییس قوه قضاییه پس از مشورت با مقام معظم رهبری رییس سازمان را مشخص کند. طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آماده شده است که ان شاالله به زودی در كمیسیون مربوط بررسی خواهد شد.
مهمترین سر فصل های طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی چیست؟
بر اساس این طرح، شورای راهبردی در این سازمان تشکیل می شود که تعدادی از مقامات قضایی و مقامات دولت در راستای پیشگیری از فساد برنامه ریزی می کنند.
هدف طراحان اینست كه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از قضاتی گزینش شده و با تجربه و ضد فساد و نیز ضابطینی باتجربه و خوش سابقه كه از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به كار گرفته می شوند تشكیل شود و مجموعه ای هماهنگ را با مدیریتی مقتدر و البته چابك برای پیشگیری از فساد و نیز برخورد قاطع با پرونده های كلان فساد اقتصادی به وجود آورند.
در این صورت هم قضات و هم ضابطین در برخورد با فساد اقتصادی احساس پشتیبانی و دلگرمی خواهند داشت و افراد مفسدی که اینگونه تا كنون احساس امنیت می كردند دیگر در امان نخواهند بود.
در این طرح تضمین هایی برای حمایت از افرادی که علیه فساد شهادت می دهند پیش بینی شده است که حمایت مالی و جانی از این افراد شده و این حمایت ها برای قضات، ضابطان و شهود تسری داده می شود. بر اساس این طرح هر چند ماه یک بار رییس سازمان مبارزه با مفاسد به مردم باید از روند مبارزه با فساد گزارش دهد.
این سازمان برای مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد سلامت در دستگاه های کشور است. تبانی در خصوص اموال دولتی، معاملات دولتی، اختلاس، رشوه و ارتشا، جرائم گمرکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پول شویی، خیانت درامانت و تحصیل مال نا مشروع بخشی از جرایمی است كه در دادگاه های وابسته به سازمان رسیدگی می شود.
یکی از پرونده های مورد بحث در حوزه مبارز با مفاسد اقتصادی پرونده مهم کرسنت است این پرونده به کجا رسیده است؟
تمام جرائم اقتصادی که الان سر زبان ها است مشمول این قانون می شود. در این سازمان بنا داریم که به پرونده های دانه درشت هاو افراد قدرتمند رسیدگی شود.
لذا این سازمان تنها به جرایمی از مفاسد اقتصادی رسیدگی می كند كه بیش از مبلغ مشخصی باشد و به جرایم اقتصادی با مبلغ پایین مثل گذشته در دادگاه های عمومی رسیدگی خواهد شد.
مسوولان كشور از تصویب این طرح حمایت می كنند؟
من 10 سال سابقه نمایندگی دارم. معمولا تعدادی همیشه با هر گونه مبارزه با فساد مخالف هستند. ما طرح رسیدگی به اموال مسئولان را در مجلس هفتم که یک مجلس انقلابی بود با سختی تصویب کردیم.
تعدادی با هرگونه طرح شفافیت زا و مبارزه با فساد مخالفند. بهانه آنها اینست كه شما چرا کشور را به فساد متهم می کنید و آبروی کشور را می برید برخی افراد ساده دل هم تحت تأثیر حرف های آنها قرار می گیرند.
برخی دیگر هم چون اطلاع درستی از وضع كشور ندارند خطر فساد را احساس نمی كنند اما صحنه گردان اصلی مخالفت با طرح های شفافیت آفرین و ضد فساد آنهایی هستند كه از وضعیت خودشان و اطرافیانشان نگران هستند با این حال با توجه به هماهنگی هایی كه صورت گرفته است به نظر می رسد مسوولان ارشد كشور از این طرح حمایت كنند.
رییس مجلس كه در سخنرانی خود اعلام كرد برای مبارزه با فساد نیازمند یك سازمان هستیم. معاون اول رییس حمهوری هم عباراتی مشابه را اعلام كرد. با رییس قوه قضاییه هم صحبت كرده ایم و البته بعد از این هم رایزنی می كنیم و از نظر همه صاحب نظران هم استفاده خواهیم كرد.
طرح تشكیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از اوایل سال گذشته در مجلس مطرح شده است كمیسیونی برای رسیدگی به این طرح تشكیل شده است كمیته تخصصی هم كار خودش را با جلسات هفتگی منظم انجام داده است و این طرح تقریبا آماده رسیدگی در كمیسیون است.
من امیدوارم در همین تابستان تصویب این طرح در كمیسیون مربوطه به انجام برسد و در سال 93 شاهد تصویب آن در صحن علنی مجلس باشیم.
