سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود عنوان کرد:
غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به عدم مخالفت دستگاه قضایی با شبکه های اجتماعی، از موافقت وزارت نفت با دریافت اموال بابک زنجانی به جای بدهی وی خبر داد.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز (دوشنبه) و با حضور نمایندگان رسانه‌های کشور برگزار شد.
بر اساس خبر فارس، در این نشست، دادستان کل کشور در مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داده که در زیر مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضاییه می آید:
جنایات غزه؛ لکه ننگی بر دامان مدعیان حقوق بشر
حجت‌الاسلام و المسلمین اژهای با گرامیداشت ایام لیالی قدر اظهار داشت: متاسفانه در جریان غزه بعضی از کشورهای عربی، غربی و هم جوامع و سازمان‌های بین‌المللی در برابر جنایت بزرگ اسرائیل سکوت کرده‌اند که ما این جنایت و کشتار مردم مسلمان، بچه و زن و غیر نظامی را محکوم میکنیم و حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام میکنیم.
لزوم هوشیاری عموم مردم در مقابل کلاهبرداران
وی در ادامه به اجتماع افرادی که به اصطلاح بر سرشان کلاه رفته است و در خیابان مقابل تجمع کرده‌اند، اشاره داشت و گفت: دستگاه قضا نهایت تلاش خود را میکند تا حقوق شکات را استیضاح کند ولی مکرر عرض کرده‌ام که آحاد جامعه باید توجه کنند و چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول را در اختیار چه کسانی قرار می‌دهند با چه ضمانت، پشتوانه و اعتمادی؟
اژهای تصریح کرد: دیروز پرونده‌ای را که در یکی از شهرهای جنوبی کشور اتفاق افتاده بود، مطالعه کردم که یک نفر آدم معمولی بدون هیچ اعتبار و پشتوانه‌ای از تعداد کثیری حدود 140 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود با این عنوان که اگر این پول 3 ماهه نزد من بماند صددرصد سود میکند، اگر 9 ماهه بماند 130 درصد و اگر 18 ماهه، 187 درصد و دو ساله 248 درصد! حالا شما بگویید چه کسی می‌تواند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشد و ظرف سه ماه سود به سپرده‌گذار بدهد؟
وی به پرونده دیگری در همین شهر اشاره داشت و گفت: در پرونده دیگری تعداد کثیری از مردم بیش از 64 میلیارد تومان گرفته شده بود که بخشی از آن پول را برگرداندیم و 55 میلیارد باقی ماند و اموال و پول شناخته‌شده به میزان 55 میلیارد نیست پس مردم دقت داشته باشند. که پولشان را به چه کسی می‌پردازند.
اژهای افزود: این فرد دستگیر شده و در زندان است.
تمدید یا عدم تمدید قرار بازداشت بابک زنجانی
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار بازداشت بابک زنجانی تمدید می‌شود یا خیر گفت: تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد. اگر نیاز باشد این زمان تمدید می‌شود البته دادگاه باید قرار بازپرس را تایید کند.
داوطلبان خرید اموال زنجانی
دادستان کل کشور در خصوص گروه‌هایی که خواستار خرید اموال بابک زنجانی شده بودند گفت: من خبر ندارم که تعداد دیگری برای خرید اموال بابک زنجانی مراجعه کرده‌اند یا خیر ضمن اینکه باید مشخص شود که آیا این خریدار‌ها واقعی هستند یا نه.
تیم فوتبال راه آهن
خبرنگاری گفت: یکی از معضلاتی که در پرونده بابک زنجانی وجود دارد بحث باشگاه راه‌آهن است چرا که ورزشی‌ها نسبت به این موضوع ابراز ناراحتی کرده‌اند و برخی‌ها مدعی شدند که در صورت عدم همکاری قوه قضائیه این باشگاه به دسته پایین‌تر سقوط میکند که اژهای گفت: قوه قضائیه مسایل قضایی را بررسی میکند و در خصوص مسایل مالی باید منتظر صدور حکم شویم..
اعزام گروه هایی به خارج برای بررسی دارایی های زنجانی
اژهای تصریح کرد: تا امروز مشخص نشده که بابک زنجانی وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا نه، هیاتی به مالزی و کشورهای همسایه که خود بابک زنجانی ادعا کرده رفته و بررسی کردند اما موجودیت نیافتند.
شناسایی کلیه اموال زنجانی
دادستان کل کشور در ادامه گفت: کلیه اموال و شرکت‌ها شناسایی شده و برای قیمت‌گذاری مشغول هستند.
دریافت اموال به جای بدهی وی
وی افزود: از همان روز اول به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که وقتی اموال شناسایی شد به جای بدهی، بردارند و خود متهم هم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد که کلیه اموال در خارج و داخل کشور را بابت آن چیزی که وزارت نفت ادعا دارد بدهد که در همین هفته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با کلیت مساله موافقت شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: وزارت نفت می‌گفت دلار یا ارز یا معادل ریالی می‌خواهیم و ملک نمی‌خواهیم اما با صحبتی که شد و اینکه زمانی طول می‌کشد تا دادگاه برود، حکم داده شود و قطعی شود، و حالا که متهم نیز اعلام آمادگی کرده کلیت مساله مورد توافق قرار گرفت.
وی افزود: اموال مشخص شده، ارزش‌گذاری شده و به جد بازپرس و دادستان جهت شناسایی و ارزش‌گذاری اموال مشغول هستند تا بابت بدهی به شرکت طلبکار داده شوند.
تعقیب قضایی چند مدیر وزارت نفت
غلامحسین محسنی اژهای افزود: برخی از مدیران وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی تحت تعقیب هستند و تحقیقاتی صورت گرفته که چرا و چگونه به این فرد پول داده‌اند اما کسی بازداشت نشده است.
محاکمه غیابی 7 نفر از فتنه‌گران سال 88
حجت‌الاسلام اژهای در فتنه 88 گفت: 7 نفر از متهمان فتنه 88 غیابی محاکمه شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به صدور حکم و تایید آن این احکام به اجرای احکام دادسرا رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی که محکومیتشان قطعی است از 3 سال تا 11 سال قطعی شده و اسامی را وقتی به اجرای احکام رفت معرفی میکنیم.
اختلاف قوه قضاییه و بانک مرکزی بر سر لیست معوقات بانکی
غلامحسین محسنی اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهکاران بانکی، اظهار داشت: بنده چندین بار در این خصوص توضیحاتی داده‌ام و بانک مرکزی اعلام کرده عزم جدی برای برخورد با بدهکاران بانکی دارد و امیدواریم در سال 93 شاهد معوقات بانکی نباشیم.
وی ادامه داد: افزایش معوقات بانکی از سال 90 تا سال 92 بوده است و امید است از سال آینده شاهد افزایش این معوقات نباشیم و معوقات به زودی پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با بانک مرکزی مذاکراتی درباره اختلاف لیست داشته‌ایم تا هر چه زودتر این مسایل حل و فصل شود و با عزم جدی شاهد افزایش معوقات بانکی نباشیم.
فقط دادگاه می تواند فردی را ممنوع البیان کند
در ادامه این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صادر کردن حکم ممنوع‌البیانی توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند و صدور چنین حکمی بستگی به دادگاه و قرائن دارد تا محرومیت‌هایی برای آن فرد ایجاد شود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: صدور چنین حکمی بسیار نادر است ولی در موارد خاص دادگاه می‌تواند محرومیت اجتماعی برای فردی داشته باشد.
برگزاری دادگاه یکی از فتنه گران در 11 مرداد
محسنی اژهای در خصوص سخنان خطیب جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه دادگاه سران فتنه به دلیل بعضی از درخواست‌ها عقب افتاده است، گفت: اینطور که بنده از سخنان خطیب جمعه برداشت کرده‌ام نظر وی فرد خاصی است که در جلسه قبل نیز عرض کردم که دادگاه این فرد امسال تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه به تعویق افتادن برگزاری دادگاه به مجموع شرایط بستگی دارد، در 11 مرداد امسال دادگاه آنی فرد تشکیل می‌شود و دادگاه برای آن روز تعیین وقت کرده است.
برخورد قضایی با ناشران اکاذیب در رسانه ها
در ادامه این نشست اژهای درباره اشاعه مطالب کذب در رسانه‌ها و برخورد قوه قضاییه با آنها اظهار داشت: بر اساس قانون انسان نمی‌تواند اشاعه مطالب کذب داشته باشد تا این مطالب دچار تشویش اذهان عمومی شود..
وی گفت: در صورت اشاعه مطالب غیر واقع، دادستانی محل مربوطه می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد شود.
حکم «م.ر» هنوز صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «م.ر» از مسئولان دولت قبل اظهار داشت: حکم این فرد به زودی صادر می‌شود و دادگاه وی تمام شده ولی هنوز پایان رسیدگی اعلام نشده است و حکم هنوز صادر نشده است.
پرونده اخلالگران ارزی
دادستان کل کشور در خصوص پرونده اخلالگران ارزی گفت: هنوز اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده، 2 قسمت از پرونده به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
علت تاخیر در صدور حکم حادثه کهریزک
یکی از خبرنگاران گفت که چرا با گذشت 5 سال از پرونده کهریزک هنوز این پرونده در مراجع قضایی است و نتیجه نهایی اعلام نشده که محسنی‌اژه‌ای گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شد و احکام به اجرا درآمد.
وی افزود: در مورد برخی افراد همچون قضات و دادستان سابق قرار بر دادسرا صادر شد اما با اعتراضی که صورت گرفت پرونده مجددا به دادگاه رفت و دوباره به جریان افتاد اما باز هم به حکم دادگاه اعتراض شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در نهایت پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد و من معتقدم که دیوان عالی باید زودتر به این پرونده رسیدگی کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: شنیده بودم که رییس دیوان عالی گفته بودند که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته، من هم به سهم خودم پیگیری می‌کنم تا موضوع هر چه سریعتر نهایی شود.
زمین های جوادآباد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده زمین‌های جوادآباد که نام یکی از مسوولین قضایی هم در آن مطرح بوده گفت: من در حال حاضر در خصوص این پرونده حضور ذهن ندارم اما ما پرونده‌هایی را در ورامین و لواسانات داشتیم که در مقاطعی دولت‌ها زمین‌هایی را در مناسب‌های مختلف در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر صحیح از آنها استفاده شود مشکلی نیست و این موضوع در دولت‌های مختلف کم یا زیاد انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر چنانچه این زمین‌ها را به صورت خلاف داده باشند و یا از آنها به صورت خلاف استفاده شده باشد رسیدگی می‌شود همانطور که زمین‌هایی در لواسان و ورامین بوده که برگردانده شده است.
کارخانه پوکه سنگ دماوند
محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده کارخانه پوکه سنگ دماوند گفت: این پرونده در حال پیگیری است و من آن را از طریق مراجع استان پیگیری می‌کنم.
ریشه اطاله دادرسی
غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اطاله دادرسی یکی از مشکلات قضایی است و نمونه آن رسیدگی طولانی مدت به پرونده مهدی هاشمی است که محسنی‌اژه‌ای گفت: من قبلا گفته بودم که 11 مرداد ماه برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت شده است.
داعش در ایران حضور ندارد
یکی از خبرنگاران گفت خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از اعضای گروهک تروریستی داعش در سیستان و بلوچستان حضور دارند که محسنی‌اژه‌ای گفت: به لطف خدا، با هوشیاری مردم و تلاش مسئولین ذیربط و نیروهای پاسدار کشور ما در امنیت کامل به سر می‌برد.
وی افزود: از این گروه‌ها در حال حاضر هیچ‌کس در کشور فعال نیست البته طبیعی است که افرادی از جریان‌های ضد امنیتی و ضد انقلابی تحت اشراف کامل اطلاعاتی قرار دارند و هر زمان لازم باشد دستگیر می‌شوند.
برقراری امنیت کامل در سیستان و بلوچستان
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه استان سیستان و بلوچستان در امنیت کامل به سر می‌برد، گفت: البته من نفی نمی‌کنم که در بعضی استان‌های مرزی به صورت موردی عده‌ای حضور دارند که نیروهای نظامی و انتظامی ما هشیار هستند اما تحت عنوان گروه داعش هیچ‌کس در کشور فعالیت نمی‌کند.
خبرنگاری گفت که یکی از مسوولین انتظامی مدعی شده که گروه داعش در مناطق سنی‌نشین تحرک دارد آیا در این زمینه پرونده‌ای به قوه قضاییه فرستاده شده است که اژهای گفت من یک بار دیگر هم گفتم که تحت این عنوان تا الان مشکلی نداشته و پرونده‌ای تشکیل نشده است حال در آینده چه پیش آید معلوم نیست
محاکمه غیابی خاوری صورت نگرفته است
اژه ای اعلام کرد: ما در مورد پرونده خاوری تلاش میکنیم و امیدواریم که کارها انجام شود تا او به کشور بازگردد اما تاکنون او را تحویل نداده‌اند و اقدام جدی نیز از ناحیه کانادا انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده خاوری در دادگاه است و در نوبت رسیدگی قرار دارد اما در مورد وی محاکمه غیابی صورت نگرفته است.
اتهام فیس بوکی نداریم
وی در پاسخ به سوالی در مورد محکومیت 8 تن از فعالان فیس بوکی گفت: ما اتهامی تحت عنوان اتهام فیس‌بوکی نداریم؛ البته در دادگاه انقلاب افراد به جرایم مختلف محکوم می‌شوند اما اینکه به عنوان فیس بوک باشد چنین نیست.
مخالف شبکه های اجتماعی نیستیم
اژهای در مورد شبکه‌های اینترنتی گفت: کسی مخالفتی با اصل آن ندارد اما مساله چگونگی استفاده از این شبکه‌های اینترنتی است و اگر اقداماتی علیه امنیت ملی و عفت و اخلاق عمومی بوده است؛ اگر فکری نشود و اقداماتی انجام نشود کشور ضرر میکند.
وی به اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این زمینه اشاره داشت و گفت: در مورد فیس بوک اقدامات کارگروه به قوت خود باقی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کارگروه طبق قانون و مصوبه تیرماه 88 تشکیل شده و در سال 88 نیز اجرایی شده که 6 عضو از دولت دارد که 6 وزیر یا نماینده وزیرند و دادستان نیز رییس آن کارگروه و 6 عضو دیگر هم دارد.
اهانت به رییس جمهوری قابل پیگیری است
غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توهین به رییس‌جمهوری مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد، گفت: اگر کسی به مقامات توهین کند دادستانی تهران می‌تواند وارد شود و هر موردی را بررسی کند.
وی ادامه داد: رییس‌جمهور جزو کسانی است که اگر کسی به آن توهین کند دادستانی می‌تواند وارد شود و نیاز به شاکی خصوصی نیست.
فشارهای همیشگی بر قوه قضاییه
اژهای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خطیب جمعه هفته گذشته در خصوص علت طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی و فشارهایی که بر قوه قضائیه آورده می‌شود، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه به دستگاه قضایی برای پرونده‌هایی فشار می‌آورند ولی مهم این است که این فشارها بر قوه قضائیه تاثیری نمی‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه فشارهایی از سوی صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد تاکید کرد و گفت: این افراد از طریق جو‌سازی‌های رسانه‌ای از طریق گرفتن چندین وکیل اشکالاتی را بر پرونده وارد می‌کنند تا با این اقدام پرونده را به تعویق بیندازند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برای هر فردی گرفتن چند وکیل مقدور نیست، گفت: ولی ثروتمندان می‌توانند چندین وکیل بگیرند و با خلل در پرونده‌ها موجب تعویق آن شوند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنده به هیچ وجه رد نمی‌کنم که فشارهایی بر روی قوه قضاییه نیست.
وی ادامه داد: در پرونده عنوان شده بخشی از مسایل مربوط به داخل و خارج از کشور بوده است و بررسی آن زمان‌بر بوده و فشارهایی نیز در این حیث وارد شده است.
نواقص پرونده مهدی هاشمی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد نقص‌های گرفته شده در پرونده مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: نقصی که بر پرونده گرفته می‌شود در این پرونده بسیار کثیر بوده و دادستان و بازپرس مطرح می‌کنند که این نقص وارد هست یا نیست.
وی ادامه داد: پاره‌ای از موارد اختلاف سلیقه است ولی به هر حال نواقص را رفع میکنیم تا در پرونده‌ای که به دادگاه ارجاع می‌شود نقصی نباشد.
حجاب و قوه قضاییه
محسنی اژهای درباره حجاب و عفاف اظهار داشت: باید همه به میزانی که شرع و قانون لحاظ کرده است حجاب و عفاف را رعایت کنیم و علی‌رغم کارهای سفارشی باید کارهای سلبی نیز انجام شود.
وی با اشاره به اینکه باید اقدامات امر به معروف و نهی از منکر نیز صورت بگیرد، گفت: اگر افراد مجرم در عفاف و حجاب به کار خود ادامه دهند دستگاه‌های ذیربط وارد می‌شوند و قوه قضاییه از نیروی انتظامی بابت برخورد با جرایم مشهود حمایت میکند.
فقط ضابطین قضایی حق برخورد با بدحجابی را دارند
خبرنگاری گفت که اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه گشت‌های موتورسوار انصار برای تذکر به بدحجابان وارد می‌شوند آیا از نظر قوه قضاییه این موضوع اشکالی ندارد که دادستان کل کشور، گفت: در این زمینه ما یک ضابط عام یعنی ناجا را داریم و در پاره‌ای مواقع ضابط خاص مانند بسیج وارد می‌شود، در بحث تذکر به بدحجاب‌ها تنها کسانی که دارای مسئولیت قانونی هستند و کارت دارند می‌توانند این کار را انجام دهند، کارت ضابطین مشخص است.
وضعیت سرپرست سابق تامین اجتماعی
غلامحسین محسنی اژهای در خصوص پرونده سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در حال پیگیری است.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه این پرونده بیش از یک متهم دارد، گفت: دادستان اظهار داشت که ما نقطه‌نظرات کارشناسان و صحبت‌های متهمین را بررسی کرده‌ایم و من امیدوارم این پرونده هر چه زودتر به نتیجه برسد.
اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در هاله ای از ابهام
یکی از خبرنگاران گفت که ممکن است قانون جدید آئین‌دادرسی کیفری در آبان ماه اجرایی نشود و قوه قضاییه از مجلس فرصت بخواهد که اژهای، گفت: اجرای این قانون مستلزم تعداد زیادی قاضی است.
وی ادامه داد: تشکیلات باید تغییر کند و ما صحبت‌هایی با مجلس داشته‌ایم اما به هر ترتیب زمانی که این قانون لازم‌الاجرا شود ما مطیع قانون هستیم، اگر توانستیم با مجلس صحبت کنیم و تأخیر را پذیرفت که هیچ وگرنه باید قانون را به اجرا درآوریم.
بر اساس خبر فارس، در این نشست، دادستان کل کشور در مدت 90 دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داده که در زیر مشروح اظهارات سخنگوی قوه قضاییه می آید:
جنایات غزه؛ لکه ننگی بر دامان مدعیان حقوق بشر
حجت‌الاسلام و المسلمین اژهای با گرامیداشت ایام لیالی قدر اظهار داشت: متاسفانه در جریان غزه بعضی از کشورهای عربی، غربی و هم جوامع و سازمان‌های بین‌المللی در برابر جنایت بزرگ اسرائیل سکوت کرده‌اند که ما این جنایت و کشتار مردم مسلمان، بچه و زن و غیر نظامی را محکوم میکنیم و حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام میکنیم.
لزوم هوشیاری عموم مردم در مقابل کلاهبرداران
وی در ادامه به اجتماع افرادی که به اصطلاح بر سرشان کلاه رفته است و در خیابان مقابل تجمع کرده‌اند، اشاره داشت و گفت: دستگاه قضا نهایت تلاش خود را میکند تا حقوق شکات را استیضاح کند ولی مکرر عرض کرده‌ام که آحاد جامعه باید توجه کنند و چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول را در اختیار چه کسانی قرار می‌دهند با چه ضمانت، پشتوانه و اعتمادی؟
اژهای تصریح کرد: دیروز پرونده‌ای را که در یکی از شهرهای جنوبی کشور اتفاق افتاده بود، مطالعه کردم که یک نفر آدم معمولی بدون هیچ اعتبار و پشتوانه‌ای از تعداد کثیری حدود 140 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود با این عنوان که اگر این پول 3 ماهه نزد من بماند صددرصد سود میکند، اگر 9 ماهه بماند 130 درصد و اگر 18 ماهه، 187 درصد و دو ساله 248 درصد! حالا شما بگویید چه کسی می‌تواند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشد و ظرف سه ماه سود به سپرده‌گذار بدهد؟
وی به پرونده دیگری در همین شهر اشاره داشت و گفت: در پرونده دیگری تعداد کثیری از مردم بیش از 64 میلیارد تومان گرفته شده بود که بخشی از آن پول را برگرداندیم و 55 میلیارد باقی ماند و اموال و پول شناخته‌شده به میزان 55 میلیارد نیست پس مردم دقت داشته باشند. که پولشان را به چه کسی می‌پردازند.
اژهای افزود: این فرد دستگیر شده و در زندان است.
تمدید یا عدم تمدید قرار بازداشت بابک زنجانی
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار بازداشت بابک زنجانی تمدید می‌شود یا خیر گفت: تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس پرونده بستگی دارد. اگر نیاز باشد این زمان تمدید می‌شود البته دادگاه باید قرار بازپرس را تایید کند.
داوطلبان خرید اموال زنجانی
دادستان کل کشور در خصوص گروه‌هایی که خواستار خرید اموال بابک زنجانی شده بودند گفت: من خبر ندارم که تعداد دیگری برای خرید اموال بابک زنجانی مراجعه کرده‌اند یا خیر ضمن اینکه باید مشخص شود که آیا این خریدار‌ها واقعی هستند یا نه.
تیم فوتبال راه آهن
خبرنگاری گفت: یکی از معضلاتی که در پرونده بابک زنجانی وجود دارد بحث باشگاه راه‌آهن است چرا که ورزشی‌ها نسبت به این موضوع ابراز ناراحتی کرده‌اند و برخی‌ها مدعی شدند که در صورت عدم همکاری قوه قضائیه این باشگاه به دسته پایین‌تر سقوط میکند که اژهای گفت: قوه قضائیه مسایل قضایی را بررسی میکند و در خصوص مسایل مالی باید منتظر صدور حکم شویم..
اعزام گروه هایی به خارج برای بررسی دارایی های زنجانی
اژهای تصریح کرد: تا امروز مشخص نشده که بابک زنجانی وجوه نقدی در خارج از کشور دارد یا نه، هیاتی به مالزی و کشورهای همسایه که خود بابک زنجانی ادعا کرده رفته و بررسی کردند اما موجودیت نیافتند.
شناسایی کلیه اموال زنجانی
دادستان کل کشور در ادامه گفت: کلیه اموال و شرکت‌ها شناسایی شده و برای قیمت‌گذاری مشغول هستند.
دریافت اموال به جای بدهی وی
وی افزود: از همان روز اول به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که وقتی اموال شناسایی شد به جای بدهی، بردارند و خود متهم هم به صورت کتبی اعلام آمادگی کرد که کلیه اموال در خارج و داخل کشور را بابت آن چیزی که وزارت نفت ادعا دارد بدهد که در همین هفته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با کلیت مساله موافقت شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: وزارت نفت می‌گفت دلار یا ارز یا معادل ریالی می‌خواهیم و ملک نمی‌خواهیم اما با صحبتی که شد و اینکه زمانی طول می‌کشد تا دادگاه برود، حکم داده شود و قطعی شود، و حالا که متهم نیز اعلام آمادگی کرده کلیت مساله مورد توافق قرار گرفت.
وی افزود: اموال مشخص شده، ارزش‌گذاری شده و به جد بازپرس و دادستان جهت شناسایی و ارزش‌گذاری اموال مشغول هستند تا بابت بدهی به شرکت طلبکار داده شوند.
تعقیب قضایی چند مدیر وزارت نفت
غلامحسین محسنی اژهای افزود: برخی از مدیران وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی تحت تعقیب هستند و تحقیقاتی صورت گرفته که چرا و چگونه به این فرد پول داده‌اند اما کسی بازداشت نشده است.
محاکمه غیابی 7 نفر از فتنه‌گران سال 88
حجت‌الاسلام اژهای در فتنه 88 گفت: 7 نفر از متهمان فتنه 88 غیابی محاکمه شدند.
وی تصریح کرد: با توجه به صدور حکم و تایید آن این احکام به اجرای احکام دادسرا رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی که محکومیتشان قطعی است از 3 سال تا 11 سال قطعی شده و اسامی را وقتی به اجرای احکام رفت معرفی میکنیم.
اختلاف قوه قضاییه و بانک مرکزی بر سر لیست معوقات بانکی
غلامحسین محسنی اژهای در شصت و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهکاران بانکی، اظهار داشت: بنده چندین بار در این خصوص توضیحاتی داده‌ام و بانک مرکزی اعلام کرده عزم جدی برای برخورد با بدهکاران بانکی دارد و امیدواریم در سال 93 شاهد معوقات بانکی نباشیم.
وی ادامه داد: افزایش معوقات بانکی از سال 90 تا سال 92 بوده است و امید است از سال آینده شاهد افزایش این معوقات نباشیم و معوقات به زودی پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با بانک مرکزی مذاکراتی درباره اختلاف لیست داشته‌ایم تا هر چه زودتر این مسایل حل و فصل شود و با عزم جدی شاهد افزایش معوقات بانکی نباشیم.
فقط دادگاه می تواند فردی را ممنوع البیان کند
در ادامه این نشست خبری، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صادر کردن حکم ممنوع‌البیانی توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه می‌تواند حکم ممنوع‌البیانی صادر کند و صدور چنین حکمی بستگی به دادگاه و قرائن دارد تا محرومیت‌هایی برای آن فرد ایجاد شود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: صدور چنین حکمی بسیار نادر است ولی در موارد خاص دادگاه می‌تواند محرومیت اجتماعی برای فردی داشته باشد.
برگزاری دادگاه یکی از فتنه گران در 11 مرداد
محسنی اژهای در خصوص سخنان خطیب جمعه هفته گذشته مبنی بر اینکه دادگاه سران فتنه به دلیل بعضی از درخواست‌ها عقب افتاده است، گفت: اینطور که بنده از سخنان خطیب جمعه برداشت کرده‌ام نظر وی فرد خاصی است که در جلسه قبل نیز عرض کردم که دادگاه این فرد امسال تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه به تعویق افتادن برگزاری دادگاه به مجموع شرایط بستگی دارد، در 11 مرداد امسال دادگاه آنی فرد تشکیل می‌شود و دادگاه برای آن روز تعیین وقت کرده است.
برخورد قضایی با ناشران اکاذیب در رسانه ها
در ادامه این نشست اژهای درباره اشاعه مطالب کذب در رسانه‌ها و برخورد قوه قضاییه با آنها اظهار داشت: بر اساس قانون انسان نمی‌تواند اشاعه مطالب کذب داشته باشد تا این مطالب دچار تشویش اذهان عمومی شود..
وی گفت: در صورت اشاعه مطالب غیر واقع، دادستانی محل مربوطه می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد شود.
حکم «م.ر» هنوز صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «م.ر» از مسئولان دولت قبل اظهار داشت: حکم این فرد به زودی صادر می‌شود و دادگاه وی تمام شده ولی هنوز پایان رسیدگی اعلام نشده است و حکم هنوز صادر نشده است.
پرونده اخلالگران ارزی
دادستان کل کشور در خصوص پرونده اخلالگران ارزی گفت: هنوز اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده، 2 قسمت از پرونده به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
علت تاخیر در صدور حکم حادثه کهریزک
یکی از خبرنگاران گفت که چرا با گذشت 5 سال از پرونده کهریزک هنوز این پرونده در مراجع قضایی است و نتیجه نهایی اعلام نشده که محسنی‌اژه‌ای گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده رسیدگی و منجر به صدور حکم شد و احکام به اجرا درآمد.
وی افزود: در مورد برخی افراد همچون قضات و دادستان سابق قرار بر دادسرا صادر شد اما با اعتراضی که صورت گرفت پرونده مجددا به دادگاه رفت و دوباره به جریان افتاد اما باز هم به حکم دادگاه اعتراض شد.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در نهایت پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد و من معتقدم که دیوان عالی باید زودتر به این پرونده رسیدگی کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: شنیده بودم که رییس دیوان عالی گفته بودند که این پرونده نیاز به کار کارشناسی دقیق داشته، من هم به سهم خودم پیگیری می‌کنم تا موضوع هر چه سریعتر نهایی شود.
زمین های جوادآباد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده زمین‌های جوادآباد که نام یکی از مسوولین قضایی هم در آن مطرح بوده گفت: من در حال حاضر در خصوص این پرونده حضور ذهن ندارم اما ما پرونده‌هایی را در ورامین و لواسانات داشتیم که در مقاطعی دولت‌ها زمین‌هایی را در مناسب‌های مختلف در اختیار افراد قرار می‌دهند که اگر صحیح از آنها استفاده شود مشکلی نیست و این موضوع در دولت‌های مختلف کم یا زیاد انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر چنانچه این زمین‌ها را به صورت خلاف داده باشند و یا از آنها به صورت خلاف استفاده شده باشد رسیدگی می‌شود همانطور که زمین‌هایی در لواسان و ورامین بوده که برگردانده شده است.
کارخانه پوکه سنگ دماوند
محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده کارخانه پوکه سنگ دماوند گفت: این پرونده در حال پیگیری است و من آن را از طریق مراجع استان پیگیری می‌کنم.
ریشه اطاله دادرسی
غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اطاله دادرسی یکی از مشکلات قضایی است و نمونه آن رسیدگی طولانی مدت به پرونده مهدی هاشمی است که محسنی‌اژه‌ای گفت: من قبلا گفته بودم که 11 مرداد ماه برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت شده است.
داعش در ایران حضور ندارد
یکی از خبرنگاران گفت خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه برخی از اعضای گروهک تروریستی داعش در سیستان و بلوچستان حضور دارند که محسنی‌اژه‌ای گفت: به لطف خدا، با هوشیاری مردم و تلاش مسئولین ذیربط و نیروهای پاسدار کشور ما در امنیت کامل به سر می‌برد.
وی افزود: از این گروه‌ها در حال حاضر هیچ‌کس در کشور فعال نیست البته طبیعی است که افرادی از جریان‌های ضد امنیتی و ضد انقلابی تحت اشراف کامل اطلاعاتی قرار دارند و هر زمان لازم باشد دستگیر می‌شوند.
برقراری امنیت کامل در سیستان و بلوچستان
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه استان سیستان و بلوچستان در امنیت کامل به سر می‌برد، گفت: البته من نفی نمی‌کنم که در بعضی استان‌های مرزی به صورت موردی عده‌ای حضور دارند که نیروهای نظامی و انتظامی ما هشیار هستند اما تحت عنوان گروه داعش هیچ‌کس در کشور فعالیت نمی‌کند.
خبرنگاری گفت که یکی از مسوولین انتظامی مدعی شده که گروه داعش در مناطق سنی‌نشین تحرک دارد آیا در این زمینه پرونده‌ای به قوه قضاییه فرستاده شده است که اژهای گفت من یک بار دیگر هم گفتم که تحت این عنوان تا الان مشکلی نداشته و پرونده‌ای تشکیل نشده است حال در آینده چه پیش آید معلوم نیست
محاکمه غیابی خاوری صورت نگرفته است
اژه ای اعلام کرد: ما در مورد پرونده خاوری تلاش میکنیم و امیدواریم که کارها انجام شود تا او به کشور بازگردد اما تاکنون او را تحویل نداده‌اند و اقدام جدی نیز از ناحیه کانادا انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده خاوری در دادگاه است و در نوبت رسیدگی قرار دارد اما در مورد وی محاکمه غیابی صورت نگرفته است.
اتهام فیس بوکی نداریم
وی در پاسخ به سوالی در مورد محکومیت 8 تن از فعالان فیس بوکی گفت: ما اتهامی تحت عنوان اتهام فیس‌بوکی نداریم؛ البته در دادگاه انقلاب افراد به جرایم مختلف محکوم می‌شوند اما اینکه به عنوان فیس بوک باشد چنین نیست.
مخالف شبکه های اجتماعی نیستیم
اژهای در مورد شبکه‌های اینترنتی گفت: کسی مخالفتی با اصل آن ندارد اما مساله چگونگی استفاده از این شبکه‌های اینترنتی است و اگر اقداماتی علیه امنیت ملی و عفت و اخلاق عمومی بوده است؛ اگر فکری نشود و اقداماتی انجام نشود کشور ضرر میکند.
وی به اقدامات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این زمینه اشاره داشت و گفت: در مورد فیس بوک اقدامات کارگروه به قوت خود باقی است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: کارگروه طبق قانون و مصوبه تیرماه 88 تشکیل شده و در سال 88 نیز اجرایی شده که 6 عضو از دولت دارد که 6 وزیر یا نماینده وزیرند و دادستان نیز رییس آن کارگروه و 6 عضو دیگر هم دارد.
اهانت به رییس جمهوری قابل پیگیری است
غلامحسین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توهین به رییس‌جمهوری مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد، گفت: اگر کسی به مقامات توهین کند دادستانی تهران می‌تواند وارد شود و هر موردی را بررسی کند.
وی ادامه داد: رییس‌جمهور جزو کسانی است که اگر کسی به آن توهین کند دادستانی می‌تواند وارد شود و نیاز به شاکی خصوصی نیست.
فشارهای همیشگی بر قوه قضاییه
اژهای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خطیب جمعه هفته گذشته در خصوص علت طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی و فشارهایی که بر قوه قضائیه آورده می‌شود، گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه به دستگاه قضایی برای پرونده‌هایی فشار می‌آورند ولی مهم این است که این فشارها بر قوه قضائیه تاثیری نمی‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه فشارهایی از سوی صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد تاکید کرد و گفت: این افراد از طریق جو‌سازی‌های رسانه‌ای از طریق گرفتن چندین وکیل اشکالاتی را بر پرونده وارد می‌کنند تا با این اقدام پرونده را به تعویق بیندازند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برای هر فردی گرفتن چند وکیل مقدور نیست، گفت: ولی ثروتمندان می‌توانند چندین وکیل بگیرند و با خلل در پرونده‌ها موجب تعویق آن شوند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنده به هیچ وجه رد نمی‌کنم که فشارهایی بر روی قوه قضاییه نیست.
وی ادامه داد: در پرونده عنوان شده بخشی از مسایل مربوط به داخل و خارج از کشور بوده است و بررسی آن زمان‌بر بوده و فشارهایی نیز در این حیث وارد شده است.
نواقص پرونده مهدی هاشمی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد نقص‌های گرفته شده در پرونده مهدی هاشمی خاطرنشان کرد: نقصی که بر پرونده گرفته می‌شود در این پرونده بسیار کثیر بوده و دادستان و بازپرس مطرح می‌کنند که این نقص وارد هست یا نیست.
وی ادامه داد: پاره‌ای از موارد اختلاف سلیقه است ولی به هر حال نواقص را رفع میکنیم تا در پرونده‌ای که به دادگاه ارجاع می‌شود نقصی نباشد.
حجاب و قوه قضاییه
محسنی اژهای درباره حجاب و عفاف اظهار داشت: باید همه به میزانی که شرع و قانون لحاظ کرده است حجاب و عفاف را رعایت کنیم و علی‌رغم کارهای سفارشی باید کارهای سلبی نیز انجام شود.
وی با اشاره به اینکه باید اقدامات امر به معروف و نهی از منکر نیز صورت بگیرد، گفت: اگر افراد مجرم در عفاف و حجاب به کار خود ادامه دهند دستگاه‌های ذیربط وارد می‌شوند و قوه قضاییه از نیروی انتظامی بابت برخورد با جرایم مشهود حمایت میکند.
فقط ضابطین قضایی حق برخورد با بدحجابی را دارند
خبرنگاری گفت که اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه گشت‌های موتورسوار انصار برای تذکر به بدحجابان وارد می‌شوند آیا از نظر قوه قضاییه این موضوع اشکالی ندارد که دادستان کل کشور، گفت: در این زمینه ما یک ضابط عام یعنی ناجا را داریم و در پاره‌ای مواقع ضابط خاص مانند بسیج وارد می‌شود، در بحث تذکر به بدحجاب‌ها تنها کسانی که دارای مسئولیت قانونی هستند و کارت دارند می‌توانند این کار را انجام دهند، کارت ضابطین مشخص است.
وضعیت سرپرست سابق تامین اجتماعی
غلامحسین محسنی اژهای در خصوص پرونده سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در حال پیگیری است.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه این پرونده بیش از یک متهم دارد، گفت: دادستان اظهار داشت که ما نقطه‌نظرات کارشناسان و صحبت‌های متهمین را بررسی کرده‌ایم و من امیدوارم این پرونده هر چه زودتر به نتیجه برسد.
اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در هاله ای از ابهام
یکی از خبرنگاران گفت که ممکن است قانون جدید آئین‌دادرسی کیفری در آبان ماه اجرایی نشود و قوه قضاییه از مجلس فرصت بخواهد که اژهای، گفت: اجرای این قانون مستلزم تعداد زیادی قاضی است.
وی ادامه داد: تشکیلات باید تغییر کند و ما صحبت‌هایی با مجلس داشته‌ایم اما به هر ترتیب زمانی که این قانون لازم‌الاجرا شود ما مطیع قانون هستیم، اگر توانستیم با مجلس صحبت کنیم و تأخیر را پذیرفت که هیچ وگرنه باید قانون را به اجرا درآوریم.
