پیرمحمد ملازهی عنوان کرد:
یک کارشناس مسایل خاورمیانه می گوید مجموع شرایط حال حاضر عراق، تغییر نخست وزیر این کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) – پیرمحمد ملازهی*: بحث ها در ارتباط با معرفی نامزد نخست وزیری عراق همچنان ادامه دارد. محمود الحسن نماینده مجلس از ائتلاف دولت قانون عنوان کرده که فواد معصوم، رییس جمهوری منتخب عراق قرار است نوری المالکی نخست وزیر فعلی را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کند.
این خبر هرچند از قول منابع آگاه انتشار یافته است ولی در مورد آن بحث هایی وجود دارد.
ظاهرا ائتلاف دولت قانون با استناد به قانون اساسی که تشکیل دولت را حق جناح پیروز یا دارای اکثریت در پارلمان می داند، طی نامه ای از رییس جمهوری جدید عراق خواسته است آقای مالکی را به عنوان نخست وزیر معرفی کند ولی این مساله که در محاسبات نهایی، فواد معصوم چه کسی را به عنوان نخست وزیر، مامور تشکیل کابینه جدید عراق خواهد کرد، هنوز چندان روشن نیست.
نخست وزیری مجدد مالکی با چالش هایی روبه روست که می توان آنها را در سه محور اصلی در نظر گرفت:
1- عدم حصول توافق بین جریان صدر، جریان حکیم و جریان مالکی
2- نگرانی های مرجعیت در مورد حل مشکل داعش توسط دولت
3- نگرانی از شرایط اداره کشور که به طرح همه پرسی استقلال کردستان عراق به وسیله مسعود بارزانی انجامید.
در بین این سه محور تاثیرگذار بر روند تعیین نخست وزیر جدید عراق به نظر می رسد که نقش فواد معصوم از جهاتی به عنوان یک کُرد بنیانگذار جبهه میهنی کردستان عراق که از همان آغاز در کنار جلال طالبانی رهبر این جریان «کردی» بوده است بسیار مهم و تعیین کننده باشد.
بازگشت طالبانی به سلیمانیه و بهبود نسبی بیماری اش، قطع نظر از رقابت های حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و جبهه میهنی جلال طالبانی در انتخاب فواد معصوم به ریاست جمهوری عراق بی تاثیر نبوده است.
حمایت خانواده طالبانی از وی در واقع باعث شد که کردها با انسجام بیشتری وارد عمل شوند و بر سر نامزدی فواد معصوم، به توافق برسند.
در عین حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که جریان «کرد» در کلیتش در ارتباط با آینده کردستان عراق وحدت نظر دارد بنابراین در محاسبات نهایی نوعی هماهنگی بین مسعود بارزانی و فواد معصوم وجود خواهد داشت.
یکی از موضوعاتی که کردها روی آن توافق دارند مساله کرکوک و حفظ آن در قلمرو اقلیم کردستان است؛ موضوع حساسی که هم اعراب سنی و هم اعراب شیعه عراق روی آن حساس هستند و به سادگی نمی توانند تسلط پیشمرگه ها را بعد از خروج ارتش عراق بر کرکوک بپذیرند.
ظاهرا شرایط به گونه ای در حال تحول است که کردها و مالکی می توانند وارد معامله شوند و مالکی در قبال پذیرش الحاق کرکوک به اقلیم کردستان می تواند از طرف فواد معصوم به عنوان نخست وزیر باقی بماند.
مجوز چنین معامله ای را می توان از متن قانون اساسی بیرون کشید و آن را مطابق با نص صریح قانون اساسی دانست چراکه اولا ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با کسب 92 کرسی بیشترین کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و طبق قانون، حق معرفی نامزد نخست وزیری و تشکیل کابینه را دارد؛ ثانیا تسلط اقلیم کردستان عراق بر کرکوک به صورت امر اتفاق افتاده ای است که تجدید تسلط دولت مرکزی عراق بدون توافق با کردها لااقل در آینده ای قابل پیش بینی، محتمل به نظر نمی رسد. علاوه براین ادعای اقلیت قومی ترکمن را هم باید در این گونه محاسبات در نظر گرفت.
البته مساله به همین سادگی ها هم نیست و سایر مدعیان در مقابل چنین معامله ای ساکت نخواهند نشست و اجازه نخواهند داد چنین معامله ای صورت بگیرد.
با این حال واقعیت این است که نامزدی مجدد مالکی برای نخست وزیری عراق بی مشکل نیست و حتی جناح شیعی عراق به گزینه های کارآمدتر برای بهبود شرایط عراق و مردم این کشور و تامین نظر مرجعیت می اندیشد. شاید مصلحت گرایی در نهایت ایجاب کند که مالکی خود مهره مورد اعتماد دیگری از دولت قانون را معرفی کند که مورد قبول سایر جریان های شیعی نیز قرار گیرد.
ظن غالب در این خصوص این است که حامیان آقای مالکی به تدریج ممکن است به این جمع بندی برسند که شرایط عراق و تثبیت تدریجی داعش در مناطقی که تاکنون به تصرف خود درآورده است نیازمند تحولی در ساخت دولت در بغداد باشد. آقای مالکی لااقل در ارتباط با قدرت طلبی داعش در مناطق سنی نشین عراق از خود ابتکار موردانتظار را نشان نداده است و دشوار می توان تصور کرد در دور جدید نخست وزیری وی، تسلط مجدد دولت مرکزی بر مناطق تحت کنترل داعش تجدید شود.
در چنین فضایی از واقعیت جاری در عراق باید توجه داشت که ادامه احتمالی قدرت نوری مالکی الزاما به معنای شکل گیری یک قدرت متمرکز در بغداد نخواهد بود که بتواند برای بحران داعش و مطالبات کردها راه حل سیاسی قابل قبولی به دست دهد. از این رو با وجود انتشار اخباری که حکایت از احتمال معرفی مجدد مالکی از طرف رییس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر دارند، شرایط چندان مساعد به نظر نمی رسد.
به نظر می رسد جایگزینی مالکی اجتناب ناپذیر است و حفظ وحدت ملی و ارضی عراق ایجاب می کند که دولت جدید با ترکیب جدیدی مدنظر قرار گیرد که از توان تعامل بیشتری، هم در درون جریان شیعی برخوردار و هم بتواند با مشکل داعش برخوردی قاطع داشته باشد و در همان حال بتواند جریان کرد را قانع کند که ادامه حضور در عراق منافع بیشتری برای کردها به نسبت جدایی، در برخواهد داشت.
*کارشناس مسایل خاورمیانه
منبع: شرق
این خبر هرچند از قول منابع آگاه انتشار یافته است ولی در مورد آن بحث هایی وجود دارد.
ظاهرا ائتلاف دولت قانون با استناد به قانون اساسی که تشکیل دولت را حق جناح پیروز یا دارای اکثریت در پارلمان می داند، طی نامه ای از رییس جمهوری جدید عراق خواسته است آقای مالکی را به عنوان نخست وزیر معرفی کند ولی این مساله که در محاسبات نهایی، فواد معصوم چه کسی را به عنوان نخست وزیر، مامور تشکیل کابینه جدید عراق خواهد کرد، هنوز چندان روشن نیست.
نخست وزیری مجدد مالکی با چالش هایی روبه روست که می توان آنها را در سه محور اصلی در نظر گرفت:
1- عدم حصول توافق بین جریان صدر، جریان حکیم و جریان مالکی
2- نگرانی های مرجعیت در مورد حل مشکل داعش توسط دولت
3- نگرانی از شرایط اداره کشور که به طرح همه پرسی استقلال کردستان عراق به وسیله مسعود بارزانی انجامید.
در بین این سه محور تاثیرگذار بر روند تعیین نخست وزیر جدید عراق به نظر می رسد که نقش فواد معصوم از جهاتی به عنوان یک کُرد بنیانگذار جبهه میهنی کردستان عراق که از همان آغاز در کنار جلال طالبانی رهبر این جریان «کردی» بوده است بسیار مهم و تعیین کننده باشد.
بازگشت طالبانی به سلیمانیه و بهبود نسبی بیماری اش، قطع نظر از رقابت های حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و جبهه میهنی جلال طالبانی در انتخاب فواد معصوم به ریاست جمهوری عراق بی تاثیر نبوده است.
حمایت خانواده طالبانی از وی در واقع باعث شد که کردها با انسجام بیشتری وارد عمل شوند و بر سر نامزدی فواد معصوم، به توافق برسند.
در عین حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که جریان «کرد» در کلیتش در ارتباط با آینده کردستان عراق وحدت نظر دارد بنابراین در محاسبات نهایی نوعی هماهنگی بین مسعود بارزانی و فواد معصوم وجود خواهد داشت.
یکی از موضوعاتی که کردها روی آن توافق دارند مساله کرکوک و حفظ آن در قلمرو اقلیم کردستان است؛ موضوع حساسی که هم اعراب سنی و هم اعراب شیعه عراق روی آن حساس هستند و به سادگی نمی توانند تسلط پیشمرگه ها را بعد از خروج ارتش عراق بر کرکوک بپذیرند.
ظاهرا شرایط به گونه ای در حال تحول است که کردها و مالکی می توانند وارد معامله شوند و مالکی در قبال پذیرش الحاق کرکوک به اقلیم کردستان می تواند از طرف فواد معصوم به عنوان نخست وزیر باقی بماند.
مجوز چنین معامله ای را می توان از متن قانون اساسی بیرون کشید و آن را مطابق با نص صریح قانون اساسی دانست چراکه اولا ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با کسب 92 کرسی بیشترین کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و طبق قانون، حق معرفی نامزد نخست وزیری و تشکیل کابینه را دارد؛ ثانیا تسلط اقلیم کردستان عراق بر کرکوک به صورت امر اتفاق افتاده ای است که تجدید تسلط دولت مرکزی عراق بدون توافق با کردها لااقل در آینده ای قابل پیش بینی، محتمل به نظر نمی رسد. علاوه براین ادعای اقلیت قومی ترکمن را هم باید در این گونه محاسبات در نظر گرفت.
البته مساله به همین سادگی ها هم نیست و سایر مدعیان در مقابل چنین معامله ای ساکت نخواهند نشست و اجازه نخواهند داد چنین معامله ای صورت بگیرد.
با این حال واقعیت این است که نامزدی مجدد مالکی برای نخست وزیری عراق بی مشکل نیست و حتی جناح شیعی عراق به گزینه های کارآمدتر برای بهبود شرایط عراق و مردم این کشور و تامین نظر مرجعیت می اندیشد. شاید مصلحت گرایی در نهایت ایجاب کند که مالکی خود مهره مورد اعتماد دیگری از دولت قانون را معرفی کند که مورد قبول سایر جریان های شیعی نیز قرار گیرد.
ظن غالب در این خصوص این است که حامیان آقای مالکی به تدریج ممکن است به این جمع بندی برسند که شرایط عراق و تثبیت تدریجی داعش در مناطقی که تاکنون به تصرف خود درآورده است نیازمند تحولی در ساخت دولت در بغداد باشد. آقای مالکی لااقل در ارتباط با قدرت طلبی داعش در مناطق سنی نشین عراق از خود ابتکار موردانتظار را نشان نداده است و دشوار می توان تصور کرد در دور جدید نخست وزیری وی، تسلط مجدد دولت مرکزی بر مناطق تحت کنترل داعش تجدید شود.
در چنین فضایی از واقعیت جاری در عراق باید توجه داشت که ادامه احتمالی قدرت نوری مالکی الزاما به معنای شکل گیری یک قدرت متمرکز در بغداد نخواهد بود که بتواند برای بحران داعش و مطالبات کردها راه حل سیاسی قابل قبولی به دست دهد. از این رو با وجود انتشار اخباری که حکایت از احتمال معرفی مجدد مالکی از طرف رییس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر دارند، شرایط چندان مساعد به نظر نمی رسد.
به نظر می رسد جایگزینی مالکی اجتناب ناپذیر است و حفظ وحدت ملی و ارضی عراق ایجاب می کند که دولت جدید با ترکیب جدیدی مدنظر قرار گیرد که از توان تعامل بیشتری، هم در درون جریان شیعی برخوردار و هم بتواند با مشکل داعش برخوردی قاطع داشته باشد و در همان حال بتواند جریان کرد را قانع کند که ادامه حضور در عراق منافع بیشتری برای کردها به نسبت جدایی، در برخواهد داشت.
*کارشناس مسایل خاورمیانه
منبع: شرق
