نحوه توزیع پول و میزان تورم، از مهمترین تفاوت های دولت های نهم و یازدهم در حوزه اقتصاد است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) – محمدصادق جنان صفت*: اقتصاد ایران از دهه 1342 و با آغاز برنامه سوم عمرانی (1346 – 1341) ماهیتی ثابت را تا امروز تجربه كرده است.
این ماهیت ثابت جدای از اینكه كدام دولت با كدام انگیزه های سیاسی و فرهنگی بر سر كار بوده است از درآمدهای صادرات نفت تاثیر عمیق و گسترده پذیرفته و با تغییراتی در زیرشاخه ها ادامه داشته است.
ماهیت اقتصاد ایران در نیم قرن سپری شده این است كه درآمدهای صادرات نفت به خزانه دولت ریخته شده و دولت های گوناگون آن را به هزینه های عمرانی و هزینه های جاری و سایر هزینه ها تقسیم و خرج كرده اند.
دولت های ایران در همه نیم قرن گذشته با تكیه بر درآمد نفت كه قدرت اقتصادی فوق العاده ای در اختیار آنها قرار داده و با استناد به قانون و قدرت سیاسی حاكمیت بدون چون و چرا بر اركان و اجزای اقتصاد و كسب و كار شهروندان داشته اند.
البته در این فرآیند ثابت تحولات و دیدگاه های سیاسی داخلی و خارجی بر كم و كیف فعالیت دولت های گوناگون اثر داشته و موجب تفاوت در زیرمجموعه ها بوده است.
با توجه به آنچه در سطور فوق نگاشته شد می توان تاكید كرد رویكرد كلان دولت های ایران از جمله دولت نهم و دهم كه به وسیله محمود احمدی نژاد در تابستان 1384 و دولت حسن روحانی در تابستان 1392 شروع به كار كردند، تفاوت و مشابهت هایی وجود دارد كه در زیر به تفاوت ها اشاره می كنیم.
2 تلقی متفاوت از سیاست
مهم ترین تفاوت دولت حسن روحانی با دولت محمود احمدی نژاد (دوره اول ریاست جمهوری) در حوزه سیاست است. محمود احمدی نژاد و حلقه اول یارانش فاقد سابقه سطح بالا در اداره كشور بودند و به طور شخص خود وی فقط تا سطح شهرداری تهران فعالیت كرده بود اما حسن روحانی به مدت سه دهه در مقام نایب رییس مجلس، رییس شورای امنیت ملی و یكی از معاونان اکبر هاشمی رفسنجانی در اداره جنگ فعالیت و با زمامداری در سطح و تراز جمهوری اسلامی آشنا بود. این تفاوت در سابقه منجر به رویكردهای سیاسی متفاوت دولت های نهم و یازدهم شد.
دولت نهم همه مدیران باسابقه تربیت شده در نظام جمهوری اسلامی در سیاست و در اقتصاد را كنار گذاشت و دولت یازدهم آنها را دوباره دعوت به كار كرد.
دولت نهم به لحاظ سیاسی تمركزگرا بود و تلاش می كرد همه نهادهای قدرت در دولت و در نهاد ریاست جمهوری را گونه یی سازمان دهد كه كار در دست یك نفر باشد. دولت یازدهم می خواهد قدرت را به نهادهای تعطیل شده برگرداند و غلظت تمركزگرایی كمتری دارد.
دولت نهم در حوزه سیاست خارجی ماجراجو بود و با تقلیل گرایی و فقدان تحلیل درست از عمق تحولات استراتژیك، ایران را در موقعیت دشواری قرار داد. دولت یازدهم اما دولتی عمل گرا و مصلحت گرا در حوزه سیاست خارجی است. دولت یازدهم می خواهد با تعامل مثبت و استراتژی برد- برد سرسختی دنیای غرب به ایران را كاهش دهد.
جیپ پرپول و بی پولی
دولت یازدهم برخلاف دولت نهم كه در تابستان 1384 شروع به كار كرد برای اقتصاد ایران برنامه یی مصلحت گرایانه دارد و می خواهد آن را با آموزه های دانش اقتصاد اداره كند. به همین دلیل است كه از رفتارهای پوپولیستی مصطلح و مبتنی بر توزیع پول اجتناب می كند.
دولت نهم روزی كه بر سر كار آمد خزانه یی پر از ارز و رالت تا جایی كه می توانست در سال نخست وعده توزیع پول داد و تا حدی كه ممكن بود این كار را در قالب سفرهای استانی، بخشش بدهی به بانك ها و طرح های زودبازده انجام داد. دولت یازدهم اما می خواهد پول های موجود در بازار را جمع و به شكلی كه منجر به تورم نشود به تولید اختصاص دهد. دولت یازدهم اما روزی كه بر سر كار آمد خزانه های نسبتا خالی نصیبش شده بود كه او را وادار كرد در خرج كردن احتیاط كند.
مقایسه تورم
روزی كه دولت نهم كار را تحویل گرفت، نرخ تورم روندی كاهنده داشت و دولت با اتخاذ سیاست های انبساطی راه را بر رشد نرخ تورم هموار كرد.
دولت نهم بدون توجه به اینكه توزیع پول ارزان در جامعه با رشد عرضه پول كه از رشد تولید سبقت گرفته است به رشد تورم كمك می كند، اقدام به این كار كرد. دولت یازدهم اما می خواهد كه كار سامان داشته باشد و تورم را مهار كند. كاهش شتاب تورم در یك سال گذشته این تفاوت را نشان می دهد.
این ماهیت ثابت جدای از اینكه كدام دولت با كدام انگیزه های سیاسی و فرهنگی بر سر كار بوده است از درآمدهای صادرات نفت تاثیر عمیق و گسترده پذیرفته و با تغییراتی در زیرشاخه ها ادامه داشته است.
ماهیت اقتصاد ایران در نیم قرن سپری شده این است كه درآمدهای صادرات نفت به خزانه دولت ریخته شده و دولت های گوناگون آن را به هزینه های عمرانی و هزینه های جاری و سایر هزینه ها تقسیم و خرج كرده اند.
دولت های ایران در همه نیم قرن گذشته با تكیه بر درآمد نفت كه قدرت اقتصادی فوق العاده ای در اختیار آنها قرار داده و با استناد به قانون و قدرت سیاسی حاكمیت بدون چون و چرا بر اركان و اجزای اقتصاد و كسب و كار شهروندان داشته اند.
البته در این فرآیند ثابت تحولات و دیدگاه های سیاسی داخلی و خارجی بر كم و كیف فعالیت دولت های گوناگون اثر داشته و موجب تفاوت در زیرمجموعه ها بوده است.
با توجه به آنچه در سطور فوق نگاشته شد می توان تاكید كرد رویكرد كلان دولت های ایران از جمله دولت نهم و دهم كه به وسیله محمود احمدی نژاد در تابستان 1384 و دولت حسن روحانی در تابستان 1392 شروع به كار كردند، تفاوت و مشابهت هایی وجود دارد كه در زیر به تفاوت ها اشاره می كنیم.
2 تلقی متفاوت از سیاست
مهم ترین تفاوت دولت حسن روحانی با دولت محمود احمدی نژاد (دوره اول ریاست جمهوری) در حوزه سیاست است. محمود احمدی نژاد و حلقه اول یارانش فاقد سابقه سطح بالا در اداره كشور بودند و به طور شخص خود وی فقط تا سطح شهرداری تهران فعالیت كرده بود اما حسن روحانی به مدت سه دهه در مقام نایب رییس مجلس، رییس شورای امنیت ملی و یكی از معاونان اکبر هاشمی رفسنجانی در اداره جنگ فعالیت و با زمامداری در سطح و تراز جمهوری اسلامی آشنا بود. این تفاوت در سابقه منجر به رویكردهای سیاسی متفاوت دولت های نهم و یازدهم شد.
دولت نهم همه مدیران باسابقه تربیت شده در نظام جمهوری اسلامی در سیاست و در اقتصاد را كنار گذاشت و دولت یازدهم آنها را دوباره دعوت به كار كرد.
دولت نهم به لحاظ سیاسی تمركزگرا بود و تلاش می كرد همه نهادهای قدرت در دولت و در نهاد ریاست جمهوری را گونه یی سازمان دهد كه كار در دست یك نفر باشد. دولت یازدهم می خواهد قدرت را به نهادهای تعطیل شده برگرداند و غلظت تمركزگرایی كمتری دارد.
دولت نهم در حوزه سیاست خارجی ماجراجو بود و با تقلیل گرایی و فقدان تحلیل درست از عمق تحولات استراتژیك، ایران را در موقعیت دشواری قرار داد. دولت یازدهم اما دولتی عمل گرا و مصلحت گرا در حوزه سیاست خارجی است. دولت یازدهم می خواهد با تعامل مثبت و استراتژی برد- برد سرسختی دنیای غرب به ایران را كاهش دهد.
جیپ پرپول و بی پولی
دولت یازدهم برخلاف دولت نهم كه در تابستان 1384 شروع به كار كرد برای اقتصاد ایران برنامه یی مصلحت گرایانه دارد و می خواهد آن را با آموزه های دانش اقتصاد اداره كند. به همین دلیل است كه از رفتارهای پوپولیستی مصطلح و مبتنی بر توزیع پول اجتناب می كند.
دولت نهم روزی كه بر سر كار آمد خزانه یی پر از ارز و رالت تا جایی كه می توانست در سال نخست وعده توزیع پول داد و تا حدی كه ممكن بود این كار را در قالب سفرهای استانی، بخشش بدهی به بانك ها و طرح های زودبازده انجام داد. دولت یازدهم اما می خواهد پول های موجود در بازار را جمع و به شكلی كه منجر به تورم نشود به تولید اختصاص دهد. دولت یازدهم اما روزی كه بر سر كار آمد خزانه های نسبتا خالی نصیبش شده بود كه او را وادار كرد در خرج كردن احتیاط كند.
مقایسه تورم
روزی كه دولت نهم كار را تحویل گرفت، نرخ تورم روندی كاهنده داشت و دولت با اتخاذ سیاست های انبساطی راه را بر رشد نرخ تورم هموار كرد.
دولت نهم بدون توجه به اینكه توزیع پول ارزان در جامعه با رشد عرضه پول كه از رشد تولید سبقت گرفته است به رشد تورم كمك می كند، اقدام به این كار كرد. دولت یازدهم اما می خواهد كه كار سامان داشته باشد و تورم را مهار كند. كاهش شتاب تورم در یك سال گذشته این تفاوت را نشان می دهد.
