بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچقدر دولت به جای بنگاه داری، فضای رقابت و کسب و کار را در کشور افزایش دهد، فساد هم کم می شود.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - سکینه محقق*: فساد به معنای تباهی و حرکت در مسیر باطل است. مبارزه با فساد سیستمی و اقتصادی به عنوان یکی از اصول قانون اساسی و در عین حال یکی از خواسته های همیشگی مردم از دولت است.
تبعات عدم برخورد با فساد اقتصادی
عدم برخورد ریشه ای با این پدیده، سلامت فضای اقتصادی یک کشور را به خطر می اندازد و فسادهای گسترده را هم در اقتصاد به وجود می آورد.
کاهش مشروعیت حکومت و قانون، کاهش مشارکت سیاسی مردم، تهدید همبستگی ملی، هدررفت منابع ملی و عمومی، آسیب پذیری اعتبار دولت نزد مردم و کاهش تمایل به سرمایه گذاری از جمله آثار و تبعات گسترده فساد اقتصادی است.
مبارزه با فساد
به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، برای مبارزه و جلوگیری از فساد ابتدا باید با مقررات زدایی، انگیزه ها و زمینه های ایجاد فساد را از بین برد و در مرحله بعد با نظارت مطلوب و ریشه ای و شفافیت اطلاعاتی، فساد را از جامعه ریشه کن کرد.
آزادسازی اقتصاد و کاهش حاکمیت دولت، شفاف سازی قوانین و مقررات، ایجاد بانک اطلاعاتی و جریان آزاد اطلاعات برای جلوگیری از رانت های اطلاعاتی و بالا بردن احتمال افشای فساد، کوچک سازی دولت نیز از مهم ترین اقدامات برای جلوگیری از فساد به شمار می رود.
حرکت روی لبه تیغ
کارشناسان مبارزه با فساد را به اصطلاح حرکت روی لبه تیغ می دانند و تاکید می کنند که برخوردها و قوانین باید به گونه ای باشد که از یک طرف جلوی فساد گرفته شود و از طرف دیگر موجب عدم اطمینان به سرمایه گذاری نشود چراکه شفاف نبودن و تعدد قوانین و سختگیرانه بودن مقررات موجب می شود افرادی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم انجام دهند، موفق نشده و این مسئله موجب ایجاد رانت شده و فساد را گسترش می دهد.
فساد اقتصادی نتیجه اقتصاد دولتی
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: اساسا فسادها به دنبال امتیازخواهی ایجاد می شوند و هر جا که موضوع امتیاز مطرح باشد فساد را هم به دنبال دارد.
محسن کوهکن گفت: در جامعه ای که نظام چند قیمتی است و اختلاف در قیمت و خدمات به همراه عدم رقابت شفاف و معقول وجود دارد تمایل برای داشتن سود بیشتر در افرادی که شرایط به دست آوردن آن را دارند نیز بیشتر است.
وی ادامه داد: اگر فضا و بستر برای یک رقابت ناسالم آماده نباشد و مثلا نیروهای نامریی هم زمینه را برای جذب و کشیدن افراد به فساد ایجاد نکنند، فرصت ایجاد فساد هم از بین می رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین اگر دولت برخی از کارها و اعمال حاکمیت را به مردم واگذار کند، بستر ایجاد فساد سیستماتیک هم فراهم نخواهد شد.
کوهکن با بیان اینکه معمولا در اقتصاد دولتی فساد هم وجود دارد، تصریح کرد: برای مبارزه با فساد سیستماتیک باید یک مکانیزم واحد و یک حلقه واسطه ای باشد که تقاضای کاذبی که به دنبال سهم خواهی و دادن رشوه و نهایتا آلوده کردن دستگاه حاکمیت است از بین برود.
وی تاکید کرد: اصلاح ساختارها فساد را کمتر می کند بنابراین برای جلوگیری از فساد باید امتیاز دهی را بخشکانیم و فاصله بین عرضه و تقاضا را نیز به حداقل برسانیم تا رفتن به سمت و سوی رشوه و رشوه خواری از بین برود.
این کارشناس اقتصادی گفت: فساد سیستماتیک در اقتصاد زاییده اقتصاد دولتی است و هرچه دولت کمتر به سمت اعمال حاکمیت دولتی برود و کارها را به مردم واگذار کند و فضای رقابت و کسب و کار را در کشور افزایش دهد، فساد هم کم می شود.
عدم تعادل در عرضه و تقاضا و فساد
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز چند نرخی بودن در اقتصاد و عدم تعادل در عرضه و تقاضا را به عنوان زمینه ساز فساد ذکر کرد و خواستار اصلاح در این موارد شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه فساد در سیستم ما نهادینه نشده است، خاطرنشان کرد: برای پی بردن به چرایی فساد باید در ابتدا دلایل ایجاد مفاسد اقتصادی را شناخت و سپس برای آنها راهکارهای بهینه ارایه داد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نبود یک نظام شفاف اطلاعاتی گفت: شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه ریزی های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم سازی نیز کمک می کند.
شفاف سازی مقررات
محمدرضا تابش نیز از کارشناسان اقتصادی در این باره می گوید: دولت باید مکانیزم هایی را بکار گیرد که سیستم کارها را پیش ببرد که متاسفانه این سیستم در کشور ما از هم پاشیده شده است.
وی افزود: از مشخصه های یک سیستم کارآمد این است که به عنوان مثال خیلی سریع و شفاف به هر کس که بخواهد وام می دهد تا سرمایه گذاری کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برای مبارزه با فساد باید ضوابط و قوانین به گونه ای شفاف باشد که دیگر راه هرگونه فساد و تبانی بسته شود و تفسیر دوگانه ای از قوانین ایجاد نشود اما متاسفانه قوانین ما این مشخصه ها را ندارد.
وی گفت: وقتی در یک اقتصاد قوانین و مکانیزم ها شفاف نباشد و سیستم از شفافیت لازم هم برخوردار نباشد فساد هم گسترش پیدا می کند.
تابش افزود: باید از تجربیات دیگر کشورها در برخورد با فساد استفاده کرد ضمن اینکه برای مبارزه با فساد همه حاکمیت و مردم و مجلس مسئول هستند که مکانیزم ها و قوانینی را بکار گیرند که در آنها تخلف و خطا در کمترین حالت ممکن باشد.
تبعات عدم برخورد با فساد اقتصادی
عدم برخورد ریشه ای با این پدیده، سلامت فضای اقتصادی یک کشور را به خطر می اندازد و فسادهای گسترده را هم در اقتصاد به وجود می آورد.
کاهش مشروعیت حکومت و قانون، کاهش مشارکت سیاسی مردم، تهدید همبستگی ملی، هدررفت منابع ملی و عمومی، آسیب پذیری اعتبار دولت نزد مردم و کاهش تمایل به سرمایه گذاری از جمله آثار و تبعات گسترده فساد اقتصادی است.
مبارزه با فساد
به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، برای مبارزه و جلوگیری از فساد ابتدا باید با مقررات زدایی، انگیزه ها و زمینه های ایجاد فساد را از بین برد و در مرحله بعد با نظارت مطلوب و ریشه ای و شفافیت اطلاعاتی، فساد را از جامعه ریشه کن کرد.
آزادسازی اقتصاد و کاهش حاکمیت دولت، شفاف سازی قوانین و مقررات، ایجاد بانک اطلاعاتی و جریان آزاد اطلاعات برای جلوگیری از رانت های اطلاعاتی و بالا بردن احتمال افشای فساد، کوچک سازی دولت نیز از مهم ترین اقدامات برای جلوگیری از فساد به شمار می رود.
حرکت روی لبه تیغ
کارشناسان مبارزه با فساد را به اصطلاح حرکت روی لبه تیغ می دانند و تاکید می کنند که برخوردها و قوانین باید به گونه ای باشد که از یک طرف جلوی فساد گرفته شود و از طرف دیگر موجب عدم اطمینان به سرمایه گذاری نشود چراکه شفاف نبودن و تعدد قوانین و سختگیرانه بودن مقررات موجب می شود افرادی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم انجام دهند، موفق نشده و این مسئله موجب ایجاد رانت شده و فساد را گسترش می دهد.
فساد اقتصادی نتیجه اقتصاد دولتی
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: اساسا فسادها به دنبال امتیازخواهی ایجاد می شوند و هر جا که موضوع امتیاز مطرح باشد فساد را هم به دنبال دارد.
محسن کوهکن گفت: در جامعه ای که نظام چند قیمتی است و اختلاف در قیمت و خدمات به همراه عدم رقابت شفاف و معقول وجود دارد تمایل برای داشتن سود بیشتر در افرادی که شرایط به دست آوردن آن را دارند نیز بیشتر است.
وی ادامه داد: اگر فضا و بستر برای یک رقابت ناسالم آماده نباشد و مثلا نیروهای نامریی هم زمینه را برای جذب و کشیدن افراد به فساد ایجاد نکنند، فرصت ایجاد فساد هم از بین می رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: همچنین اگر دولت برخی از کارها و اعمال حاکمیت را به مردم واگذار کند، بستر ایجاد فساد سیستماتیک هم فراهم نخواهد شد.
کوهکن با بیان اینکه معمولا در اقتصاد دولتی فساد هم وجود دارد، تصریح کرد: برای مبارزه با فساد سیستماتیک باید یک مکانیزم واحد و یک حلقه واسطه ای باشد که تقاضای کاذبی که به دنبال سهم خواهی و دادن رشوه و نهایتا آلوده کردن دستگاه حاکمیت است از بین برود.
وی تاکید کرد: اصلاح ساختارها فساد را کمتر می کند بنابراین برای جلوگیری از فساد باید امتیاز دهی را بخشکانیم و فاصله بین عرضه و تقاضا را نیز به حداقل برسانیم تا رفتن به سمت و سوی رشوه و رشوه خواری از بین برود.
این کارشناس اقتصادی گفت: فساد سیستماتیک در اقتصاد زاییده اقتصاد دولتی است و هرچه دولت کمتر به سمت اعمال حاکمیت دولتی برود و کارها را به مردم واگذار کند و فضای رقابت و کسب و کار را در کشور افزایش دهد، فساد هم کم می شود.
عدم تعادل در عرضه و تقاضا و فساد
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز چند نرخی بودن در اقتصاد و عدم تعادل در عرضه و تقاضا را به عنوان زمینه ساز فساد ذکر کرد و خواستار اصلاح در این موارد شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه فساد در سیستم ما نهادینه نشده است، خاطرنشان کرد: برای پی بردن به چرایی فساد باید در ابتدا دلایل ایجاد مفاسد اقتصادی را شناخت و سپس برای آنها راهکارهای بهینه ارایه داد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نبود یک نظام شفاف اطلاعاتی گفت: شفافیت اقتصادی علاوه بر جلوگیری از ایجاد فساد و کاهش احتمال وقوع آن، به دولت و مجلس در برنامه ریزی های اقتصادی و بررسی شرایط و تصمیم سازی نیز کمک می کند.
شفاف سازی مقررات
محمدرضا تابش نیز از کارشناسان اقتصادی در این باره می گوید: دولت باید مکانیزم هایی را بکار گیرد که سیستم کارها را پیش ببرد که متاسفانه این سیستم در کشور ما از هم پاشیده شده است.
وی افزود: از مشخصه های یک سیستم کارآمد این است که به عنوان مثال خیلی سریع و شفاف به هر کس که بخواهد وام می دهد تا سرمایه گذاری کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برای مبارزه با فساد باید ضوابط و قوانین به گونه ای شفاف باشد که دیگر راه هرگونه فساد و تبانی بسته شود و تفسیر دوگانه ای از قوانین ایجاد نشود اما متاسفانه قوانین ما این مشخصه ها را ندارد.
وی گفت: وقتی در یک اقتصاد قوانین و مکانیزم ها شفاف نباشد و سیستم از شفافیت لازم هم برخوردار نباشد فساد هم گسترش پیدا می کند.
تابش افزود: باید از تجربیات دیگر کشورها در برخورد با فساد استفاده کرد ضمن اینکه برای مبارزه با فساد همه حاکمیت و مردم و مجلس مسئول هستند که مکانیزم ها و قوانینی را بکار گیرند که در آنها تخلف و خطا در کمترین حالت ممکن باشد.
