یک کارشناس اقتصاد با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول درباره اوضاع اقتصادی ایران، توجه به توصیه های این نهاد را ضروری دانست.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - دکتر محمد جلیلی*: برقراری ثبات اقتصادی در ایران، اتفاقی است که متاثر از سیاست‌های دولت روی داده و شاخص‌های اقتصادی هم این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهند.
این اتفاق که در نتیجه اثربخش بودن برنامه‌های دولت روی داده، نشان دهنده آینده باثبات‌تر در فضای اقتصاد ایران است؛ موضوعی که صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش اخیر خود مورد تأکید قرار داده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول که بر اساس شاخص‌های اصلی اقتصادی منتشر شده، نشان از این دارد با کاهش تورم از یک سو و توقف رشد قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز در سال‌های آینده، شرایط باثبات تری پیش روی کشور قرار خواهد گرفت.
در این میان یکی از فاکتورهای مورد اهمیت برای توسعه اقتصادی، نقش بانک‌هاست چراکه اقتصاد ایران بانک - محور بوده و همین موضوع اهمیت این حوزه را در توسعه اقتصادی روشن میکند.
اصلی‌ترین وظیفه بانک‌ها در اقتصاد، انجام وظایفشان در حوزه تامین مالی است به طوری که اهالی بازار پول در سه حوزه اصلی شامل مصرف‌کنندگان خرد، بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های بزرگ این وظیفه خود را انجام می‌دهند.
همان‌طور که از فاکتورهای اصلی اقتصاد مشخص است، 2 سطح نخست ستون فقرات توسعه اقتصادی است چراکه این دو حوزه به غیر از بازار پول ابزاری برای تامین مالی ندارند اما در خصوص بنگاه‌های بزرگ نباید وظیفه اصلی تامین مالی بر عهده بانک‌ها باشد چراکه در اقتصادهای بزرگ دنیا این وظیفه بر عهده بازار سرمایه قرار دارد.
در کنار نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی، دولت باید به نکات دیگری هم توجه کند مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و واگذاری امور به بخش خصوصی. این دو نکته مهم توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به دولتمردان ایران است.
بر این اساس همان‌طور که در اقتصادهای بزرگ دنیا ملاحظه می‌شود، وابستگی به درآمدهای نفتی موضوع جدیدی نیست چراکه تمام کشورهای تولید‌کننده نفت از این سیاست و استراتژی اصلی برای توسعه اقتصادی خود بهره می‌برند.
تجربه کشورهای متکی به درآمدهای نفتی، موید این نکته است که اگر برنامه‌ریزی دولت‌ها در اقتصادشان متکی بر درآمدهای نفتی باشد، راه ناهمواری برای توسعه اقتصادی پیش روی قرار خواهد گرفت.
بحث وابستگی به درآمدهای نفتی، موضوعی است که معنی پیچیده و از طرف مقابل ساده‌ای دارد چراکه وابستگی نداشتن به درآمدهای نفتی به هیچ وجه به معنی بی‌ارزش بودن نفت نیست چراکه نفت به عنوان یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود.
بر این اساس بهترین معنی که از این عبارت می‌توان برداشت کرد این است که باید از درآمد نفت در سرمایه گذاری‌های کلان استفاده شود و به تعبیر دیگر نگاه بلند مدت به استفاده از این محصول وجود داشته باشد.
نکته دیگری که در مباحث مطرح شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در راستای توسعه اقتصادی مطرح شد، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است؛ اتفاقی که به صورت مشابه در تمام اقتصادهای توسعه یافته دنیا روی داده است به طوری که در تمام این کشورها دولت به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده است.
در کشور ما نیز با تصویب قانون اصل 44 مسیر برای خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی که منجر به کاهش تصدیگری دولت می‌شود، هموار شد؛ اتفاقی که در نهایت منجر به حذف دولت در نقش رقیب بخش خصوصی خواهد شد.
*کارشناس اقتصادی
منبع: ایران
این اتفاق که در نتیجه اثربخش بودن برنامه‌های دولت روی داده، نشان دهنده آینده باثبات‌تر در فضای اقتصاد ایران است؛ موضوعی که صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش اخیر خود مورد تأکید قرار داده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول که بر اساس شاخص‌های اصلی اقتصادی منتشر شده، نشان از این دارد با کاهش تورم از یک سو و توقف رشد قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز در سال‌های آینده، شرایط باثبات تری پیش روی کشور قرار خواهد گرفت.
در این میان یکی از فاکتورهای مورد اهمیت برای توسعه اقتصادی، نقش بانک‌هاست چراکه اقتصاد ایران بانک - محور بوده و همین موضوع اهمیت این حوزه را در توسعه اقتصادی روشن میکند.
اصلی‌ترین وظیفه بانک‌ها در اقتصاد، انجام وظایفشان در حوزه تامین مالی است به طوری که اهالی بازار پول در سه حوزه اصلی شامل مصرف‌کنندگان خرد، بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های بزرگ این وظیفه خود را انجام می‌دهند.
همان‌طور که از فاکتورهای اصلی اقتصاد مشخص است، 2 سطح نخست ستون فقرات توسعه اقتصادی است چراکه این دو حوزه به غیر از بازار پول ابزاری برای تامین مالی ندارند اما در خصوص بنگاه‌های بزرگ نباید وظیفه اصلی تامین مالی بر عهده بانک‌ها باشد چراکه در اقتصادهای بزرگ دنیا این وظیفه بر عهده بازار سرمایه قرار دارد.
در کنار نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی، دولت باید به نکات دیگری هم توجه کند مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و واگذاری امور به بخش خصوصی. این دو نکته مهم توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به دولتمردان ایران است.
بر این اساس همان‌طور که در اقتصادهای بزرگ دنیا ملاحظه می‌شود، وابستگی به درآمدهای نفتی موضوع جدیدی نیست چراکه تمام کشورهای تولید‌کننده نفت از این سیاست و استراتژی اصلی برای توسعه اقتصادی خود بهره می‌برند.
تجربه کشورهای متکی به درآمدهای نفتی، موید این نکته است که اگر برنامه‌ریزی دولت‌ها در اقتصادشان متکی بر درآمدهای نفتی باشد، راه ناهمواری برای توسعه اقتصادی پیش روی قرار خواهد گرفت.
بحث وابستگی به درآمدهای نفتی، موضوعی است که معنی پیچیده و از طرف مقابل ساده‌ای دارد چراکه وابستگی نداشتن به درآمدهای نفتی به هیچ وجه به معنی بی‌ارزش بودن نفت نیست چراکه نفت به عنوان یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود.
بر این اساس بهترین معنی که از این عبارت می‌توان برداشت کرد این است که باید از درآمد نفت در سرمایه گذاری‌های کلان استفاده شود و به تعبیر دیگر نگاه بلند مدت به استفاده از این محصول وجود داشته باشد.
نکته دیگری که در مباحث مطرح شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در راستای توسعه اقتصادی مطرح شد، کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی است؛ اتفاقی که به صورت مشابه در تمام اقتصادهای توسعه یافته دنیا روی داده است به طوری که در تمام این کشورها دولت به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده است.
در کشور ما نیز با تصویب قانون اصل 44 مسیر برای خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی که منجر به کاهش تصدیگری دولت می‌شود، هموار شد؛ اتفاقی که در نهایت منجر به حذف دولت در نقش رقیب بخش خصوصی خواهد شد.
*کارشناس اقتصادی
منبع: ایران
