یک اقتصاددان گفت: هرچند بنگاه داری بانک ها مطلوب نیست اما نقش دولت ها در شکل گیری این وضع را نباید از یاد برد.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) فروش اموال بانک ها و حواشی آن به یکی از اصلی ترین موضوعات گفت و گوی محافل اقتصادی بدل شده است.
خبرآنلاین نوشت: به تازگی اعلام شده 10 بانک کشور بیش از 15 هزار ملک مازاد بر نیازشان در اختیار دارند. این آمارها نشان می دهد بانک ها طی سال های گذشته به صورت جدی وارد عرصه بنگاهداری شده اند.
همین موضوع نگرانی هایی را حداقل برای بنگاه های صنعتی ایجاد کرده است چراکه تهسیلاتی که قرار بود به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود، طی سال های گذشته صرف خرید ملک برای بانک ها شده است. در همین حال بانک ها مدافعان و مخالفانی پیدا کرده است.
موسی غنی نژاد اقتصاددانانی است که از مخالفان جدی دخالت در فعالیت بانک هاست. او در این خصوص گفت: «در خصوص نتایج تمرکز دولت بر مقوله بانک ها نمی توانم اظهار نظر خاصی داشته باشم زیرا از دیدگاه من اتفاق تازه ای در مورد مسایل بانک ها نیفتاده است و چیز جدیدی هم دیده نمی شود.»
وی افزود: «اما در خصوص اینکه بانک ها باید چه کاری انجام دهند که رضایت دولت را به دست آورند از دیدگاه من این موضوع کاملا یک مساله دو طرفه است. در چند سال گذشته شرایط اقتصادی کشور طوری بوده است که بانک ها مجبور بوده اند برای بیرون آمدن از ضرر و زیان تبدیل به بنگاه های اقتصادی شوند و بنگاه داری کنند. بانک ها به دلیل تحریم ها و شرایط تورم بسیار سنگین وام های خود را به شرکت های زیر مجموعه خود می دادند که از این طریق نیز بتوانند درآمدی کسب کنند.»
غنی نژاد در ادامه افزود: «اما نباید این نکته را فراموش کرد که دولت چه کاری انجام داده است که بانک ها نیز به این سمت و سو کشیده شده اند؟ در خصوص این مشکلات و اختلاف نظرهای که وجود دارد نه خود بانک ها توضیحی می دهند و نه دولت و بانک مرکزی. در جریان نیستم که دلیل بیان نکردن این مشکلات چیست. اما از دیدگاه من علت این موضوع بسته بودن بازار بانکی در کشور است. دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم برای بانک ها نرخ گذاری می کند این در حالی است که در بیشتر نقاط دنیا این کار زمان زیادی است که منسوخ شده است.»
این اقتصاددان ادامه داد: «نرخ سپرده های که دولت برای بانک ها در نظر می گیرد از نرخ بازار بسیار پایین تر است و همین امر باعث می شود که بانک ها دست به کارها و فعالیت های خارج از حوزه اصلی خود که بانکداری است، بزنند. تسهیلاتی که بانک ها می دهند دارای رانت است و این مساله طوری اتفاق افتاده است که هر فردی که وام می گیرد قاعدتا از رانت استفاده کرده است. بانک ها دیگر به صراحت وام و تسهیلات خود را به شرکت های زیر مجموعه خود می دهند و هیچ ابایی هم ندارند.»
در حال حاضر دولت به صورت جدی موضوع تغییر رفتار بانک های کشور را در دستور کار قرار داده است. آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که بنگاهداری بانک ها طی سال های گذشته به صورت جدی انجام شده است. موسسات مالی نیز طی دو هفته گذشته موضع گیری های متفاوتی در مورد برخورد دولت با بانک ها داشته اند. کانون بانک های خصوصی و کانون بانک های دولتی هر دو به صورت جدی موضوع فروش اموال را رد کرده اند. تمرکز دولت براین محور استوار شده که بانک های کشور به جای فعالیت برمحور بنگاهداری به سمت ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی بروند.
خبرآنلاین نوشت: به تازگی اعلام شده 10 بانک کشور بیش از 15 هزار ملک مازاد بر نیازشان در اختیار دارند. این آمارها نشان می دهد بانک ها طی سال های گذشته به صورت جدی وارد عرصه بنگاهداری شده اند.
همین موضوع نگرانی هایی را حداقل برای بنگاه های صنعتی ایجاد کرده است چراکه تهسیلاتی که قرار بود به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود، طی سال های گذشته صرف خرید ملک برای بانک ها شده است. در همین حال بانک ها مدافعان و مخالفانی پیدا کرده است.
موسی غنی نژاد اقتصاددانانی است که از مخالفان جدی دخالت در فعالیت بانک هاست. او در این خصوص گفت: «در خصوص نتایج تمرکز دولت بر مقوله بانک ها نمی توانم اظهار نظر خاصی داشته باشم زیرا از دیدگاه من اتفاق تازه ای در مورد مسایل بانک ها نیفتاده است و چیز جدیدی هم دیده نمی شود.»
وی افزود: «اما در خصوص اینکه بانک ها باید چه کاری انجام دهند که رضایت دولت را به دست آورند از دیدگاه من این موضوع کاملا یک مساله دو طرفه است. در چند سال گذشته شرایط اقتصادی کشور طوری بوده است که بانک ها مجبور بوده اند برای بیرون آمدن از ضرر و زیان تبدیل به بنگاه های اقتصادی شوند و بنگاه داری کنند. بانک ها به دلیل تحریم ها و شرایط تورم بسیار سنگین وام های خود را به شرکت های زیر مجموعه خود می دادند که از این طریق نیز بتوانند درآمدی کسب کنند.»
غنی نژاد در ادامه افزود: «اما نباید این نکته را فراموش کرد که دولت چه کاری انجام داده است که بانک ها نیز به این سمت و سو کشیده شده اند؟ در خصوص این مشکلات و اختلاف نظرهای که وجود دارد نه خود بانک ها توضیحی می دهند و نه دولت و بانک مرکزی. در جریان نیستم که دلیل بیان نکردن این مشکلات چیست. اما از دیدگاه من علت این موضوع بسته بودن بازار بانکی در کشور است. دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم برای بانک ها نرخ گذاری می کند این در حالی است که در بیشتر نقاط دنیا این کار زمان زیادی است که منسوخ شده است.»
این اقتصاددان ادامه داد: «نرخ سپرده های که دولت برای بانک ها در نظر می گیرد از نرخ بازار بسیار پایین تر است و همین امر باعث می شود که بانک ها دست به کارها و فعالیت های خارج از حوزه اصلی خود که بانکداری است، بزنند. تسهیلاتی که بانک ها می دهند دارای رانت است و این مساله طوری اتفاق افتاده است که هر فردی که وام می گیرد قاعدتا از رانت استفاده کرده است. بانک ها دیگر به صراحت وام و تسهیلات خود را به شرکت های زیر مجموعه خود می دهند و هیچ ابایی هم ندارند.»
در حال حاضر دولت به صورت جدی موضوع تغییر رفتار بانک های کشور را در دستور کار قرار داده است. آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که بنگاهداری بانک ها طی سال های گذشته به صورت جدی انجام شده است. موسسات مالی نیز طی دو هفته گذشته موضع گیری های متفاوتی در مورد برخورد دولت با بانک ها داشته اند. کانون بانک های خصوصی و کانون بانک های دولتی هر دو به صورت جدی موضوع فروش اموال را رد کرده اند. تمرکز دولت براین محور استوار شده که بانک های کشور به جای فعالیت برمحور بنگاهداری به سمت ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی بروند.
