تحولات اخیر جهان عرب ثابت کرد که برای ماندن، راهی ج‍ز کارآمدی اقتصادی و نهادینه کردن ساز و کارهای دموکراتیک ندارند.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر)
- دوران جدید در روابط بین‌الملل با نشانه‌ها و شاخص‌هایی چون پایان
فراروایت‌ها، اقتصادی شدن زندگی جوامع، ارتباطات بین‌المللی، شبکه‌ای شدن
جهان و وابستگی متقابل شناخته می شود.
تمامی این فاکتورها، الگو و شیوه جدیدی را به زندگی بشریت و کارویژه‌های دولت افزوده است. در این دنیای جهانی شده قبل از هرچیز الگوهای امنیتی و مشروعیت ساز به شکل معناداری تغییر یافته است. بقا و ماندگاری دولت‌ها در این عرصه پُر رقابت جهانی در گرو تحقق رشد اقتصادی، افزایش کارآمدی، مطلوبیت‌های اقتصادی است.
پایان جنگ سرد در روابط بین‌الملل، نظام جهانی را از وضعیت امنیت محور به سمت اقتصاد محور سوق داد. دولت‌ها هرکدام با بهره‌برداری از مزیت نسبی اقتصادی در تلاش برای به دست آوردن سهم اقتصادی و سیاسی خود در عرصه پررقابت جهانی هستند. از این حیث تحولات بیداری عربی مهر تاییدی دوباره به این نظریات زد. جوانان انقلابی برای حصول به آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون، افزایش رفاه و رشد اقتصادی بنیان‌های دیکتاتوری و استبدادی چندین سده را در منطقه برچیدند. از این رو سقوط رهبران دیکتاتور همچون بن علی، مبارک و قذافی تنها مقدمه‌ای برای دستیابی به سایر خواسته‌های بنیادین همچون افزایش توانمندی‌های اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی بود.
راز سقوط پی در پی نظام‌های پسا انقلابی در جهان عرب در همین نکته طلایی نهفته است. دیگر برخلاف سابق رهبران انقلابی نمی‌توانند با منحرف کردن افکار عمومی به سمت خواسته‌های غیر‌اقتصادی، مانع از تحقق و پیگیری خواسته‌های اصیل و واقعی از سوی انقلابیون شوند. نسل جدید دنبال تغییرات عینی و واقعی هستند و کارآمدی و کارایی را صرفا در گرو سیستم‌سازی، افزایش توانمندی‌های اقتصادی، سطح تولید ناخالص ملی و از این دست مسایل می‌دانند.
«جان اکینبری» یکی از تئوری پردازان بزرگ روابط بین‌الملل معتقد است که در جهان جدید، اصل بر تعامل و همکاری‌های بین‌المللی است. در چنین جهانی که پارادایم حاکم بر آن توسعه و رقابت‌های بین‌المللی است رهبران جهان سوم هم نمی‌توانند ادعای مبارزه و تنش با جهان را داشته باشند. مردمان این جوامع با بهره‌مندی از ارتباطات جهانی انتظار افزایش جایگاه و اعتبار جهانی کشورشان در جامعه بین‌المللی را دارند.
در کشورهای پسا انقلابی مصر و تونس دقیقا همین امر صدق میکند. با نگاهی به شعار‌های جوانان انقلابی متوجه دغدغه‌های اقتصادی و دموکراتیک مردم هستیم. به همین خاطر هم بی‌تردید حکومت‌ها هم باید متناسب با این دغدغه‌ها و خواسته‌ها عمل کنند. از این رو سقوط اخوان المسلمین در مصر بیش از آنکه ریشه‌ای عقیدتی، رقابتی و تخریب جویانه از سوی رقیب باشد، ریشه‌های عمیق اقتصادی و سیاسی دارد.
جامعه مصر بعد از روی کار آمدن مرسی نه تنها شاهد بروز تغییرات معنادار و مثبت اقتصادی نشد، بلکه وضعیت اقتصادی و سیاسی در این کشور روند بغرنج و رو به زوالی به خود گرفت. دو شاخص مهم اقتصاد کلان یعنی نرخ بیکاری و تورم در این جامعه طی حکمرانی محمد مرسی وضعیت نابسامانی پیدا کرد. در سال 2013 نرخ بیکاری در این کشور از 12 در صد به 4/13 درصد رسید. نرخ تورم نیز در سال 2013 از 1/7 درصد به 9 درصد رسید. این دو شاخص مهم اقتصادی به خوبی نمایانگر عملکرد ضعیف اقتصادی مرسی در طول حکمرانی یکساله خود است.
سابقه فکری و پیشینه مبارزاتی علیه مبارک هیچ کدام مانع از سقوط رییس جمهوری منتخب مردمی توسط بخش‌هایی از خود مردم نگشت.
در تونس هم این روند به شکل و شمایل دیگری رقم خورد. این کشور با توجه به بافت جغرافیایی خود نزدیکی به کشورهای غربی و درآمدهای غیر نفتی از پایه‌های لازم برای تشکیل دموکراسی بهره‌مند است. از این رو وضعیت انقلابی در این کشور سمت و سوی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک به خود گرفت.
اما آنچه امروزه در جامعه تونس شاهد هستیم اینکه حزب محبوب و مردمی النهضه میدان رقابت انتخابات پارلمانی را به رقیب ایدئولوژیک‌اش، حزب ندای تونس واگذار کرد.
در ریشه‌یابی این امر باید به ناتوانی النهضه در افزایش توانمندی‌های اقتصادی، کارایی حکمرانی و برقراری ثبات و امنیت اشاره کرد. در برابر حزب ندای تونس با شعار احیای اقتصادی، صنعت و ثبات در تونس توانست 38 درصد کرسی آرا را به خود اختصاص دهد. حزب النهضه که در انتخابات گذشته برنده اکثریت 51 درصدی آرا بود در انتخابات اخیر 31 درصد آرا را کسب کرد. در طول چهار سال حکمرانی رهبران النهضه، تونس به لحاظ اقتصادی و سیاسی وضعیت شکننده و بی‌ثباتی را تجربه کرد. رشد اقتصادی تونس در سال 2013به کمتر از 6/2 درصد رسید. تولیدات کشاورزی و صنعتی این کشور طی چهار سال اخیر با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده است و بسیاری از صنایع نفت و گاز این کشور در معرض تعطیلی قرار گرفته است. نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه خود 3/15 درصد رسیده است این درحالی است که قبل از سال 2011 این رقم در حدود 13 درصد بود. مشکلات کسری بودجه (6درصدی)، کاهش 13درصدی تولید ناخالص ملی و کاهش جریان سرمایه‌گذاری به زیر یک میلیارد دلار از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی حزب النهضه در تونس بوده است.
توجه به تحولات جاری در جهان عرب این پیام را به سایر رهبران دنیا می‌رساند که برای ماندن راهی ج‍ز سیستم‌سازی کارآمد اقتصادی و نهادینه کردن ساز و کارهای دموکراتیک ندارند.
منبع: ایران
تمامی این فاکتورها، الگو و شیوه جدیدی را به زندگی بشریت و کارویژه‌های دولت افزوده است. در این دنیای جهانی شده قبل از هرچیز الگوهای امنیتی و مشروعیت ساز به شکل معناداری تغییر یافته است. بقا و ماندگاری دولت‌ها در این عرصه پُر رقابت جهانی در گرو تحقق رشد اقتصادی، افزایش کارآمدی، مطلوبیت‌های اقتصادی است.
پایان جنگ سرد در روابط بین‌الملل، نظام جهانی را از وضعیت امنیت محور به سمت اقتصاد محور سوق داد. دولت‌ها هرکدام با بهره‌برداری از مزیت نسبی اقتصادی در تلاش برای به دست آوردن سهم اقتصادی و سیاسی خود در عرصه پررقابت جهانی هستند. از این حیث تحولات بیداری عربی مهر تاییدی دوباره به این نظریات زد. جوانان انقلابی برای حصول به آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون، افزایش رفاه و رشد اقتصادی بنیان‌های دیکتاتوری و استبدادی چندین سده را در منطقه برچیدند. از این رو سقوط رهبران دیکتاتور همچون بن علی، مبارک و قذافی تنها مقدمه‌ای برای دستیابی به سایر خواسته‌های بنیادین همچون افزایش توانمندی‌های اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی بود.
راز سقوط پی در پی نظام‌های پسا انقلابی در جهان عرب در همین نکته طلایی نهفته است. دیگر برخلاف سابق رهبران انقلابی نمی‌توانند با منحرف کردن افکار عمومی به سمت خواسته‌های غیر‌اقتصادی، مانع از تحقق و پیگیری خواسته‌های اصیل و واقعی از سوی انقلابیون شوند. نسل جدید دنبال تغییرات عینی و واقعی هستند و کارآمدی و کارایی را صرفا در گرو سیستم‌سازی، افزایش توانمندی‌های اقتصادی، سطح تولید ناخالص ملی و از این دست مسایل می‌دانند.
«جان اکینبری» یکی از تئوری پردازان بزرگ روابط بین‌الملل معتقد است که در جهان جدید، اصل بر تعامل و همکاری‌های بین‌المللی است. در چنین جهانی که پارادایم حاکم بر آن توسعه و رقابت‌های بین‌المللی است رهبران جهان سوم هم نمی‌توانند ادعای مبارزه و تنش با جهان را داشته باشند. مردمان این جوامع با بهره‌مندی از ارتباطات جهانی انتظار افزایش جایگاه و اعتبار جهانی کشورشان در جامعه بین‌المللی را دارند.
در کشورهای پسا انقلابی مصر و تونس دقیقا همین امر صدق میکند. با نگاهی به شعار‌های جوانان انقلابی متوجه دغدغه‌های اقتصادی و دموکراتیک مردم هستیم. به همین خاطر هم بی‌تردید حکومت‌ها هم باید متناسب با این دغدغه‌ها و خواسته‌ها عمل کنند. از این رو سقوط اخوان المسلمین در مصر بیش از آنکه ریشه‌ای عقیدتی، رقابتی و تخریب جویانه از سوی رقیب باشد، ریشه‌های عمیق اقتصادی و سیاسی دارد.
جامعه مصر بعد از روی کار آمدن مرسی نه تنها شاهد بروز تغییرات معنادار و مثبت اقتصادی نشد، بلکه وضعیت اقتصادی و سیاسی در این کشور روند بغرنج و رو به زوالی به خود گرفت. دو شاخص مهم اقتصاد کلان یعنی نرخ بیکاری و تورم در این جامعه طی حکمرانی محمد مرسی وضعیت نابسامانی پیدا کرد. در سال 2013 نرخ بیکاری در این کشور از 12 در صد به 4/13 درصد رسید. نرخ تورم نیز در سال 2013 از 1/7 درصد به 9 درصد رسید. این دو شاخص مهم اقتصادی به خوبی نمایانگر عملکرد ضعیف اقتصادی مرسی در طول حکمرانی یکساله خود است.
سابقه فکری و پیشینه مبارزاتی علیه مبارک هیچ کدام مانع از سقوط رییس جمهوری منتخب مردمی توسط بخش‌هایی از خود مردم نگشت.
در تونس هم این روند به شکل و شمایل دیگری رقم خورد. این کشور با توجه به بافت جغرافیایی خود نزدیکی به کشورهای غربی و درآمدهای غیر نفتی از پایه‌های لازم برای تشکیل دموکراسی بهره‌مند است. از این رو وضعیت انقلابی در این کشور سمت و سوی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک به خود گرفت.
اما آنچه امروزه در جامعه تونس شاهد هستیم اینکه حزب محبوب و مردمی النهضه میدان رقابت انتخابات پارلمانی را به رقیب ایدئولوژیک‌اش، حزب ندای تونس واگذار کرد.
در ریشه‌یابی این امر باید به ناتوانی النهضه در افزایش توانمندی‌های اقتصادی، کارایی حکمرانی و برقراری ثبات و امنیت اشاره کرد. در برابر حزب ندای تونس با شعار احیای اقتصادی، صنعت و ثبات در تونس توانست 38 درصد کرسی آرا را به خود اختصاص دهد. حزب النهضه که در انتخابات گذشته برنده اکثریت 51 درصدی آرا بود در انتخابات اخیر 31 درصد آرا را کسب کرد. در طول چهار سال حکمرانی رهبران النهضه، تونس به لحاظ اقتصادی و سیاسی وضعیت شکننده و بی‌ثباتی را تجربه کرد. رشد اقتصادی تونس در سال 2013به کمتر از 6/2 درصد رسید. تولیدات کشاورزی و صنعتی این کشور طی چهار سال اخیر با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده است و بسیاری از صنایع نفت و گاز این کشور در معرض تعطیلی قرار گرفته است. نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه خود 3/15 درصد رسیده است این درحالی است که قبل از سال 2011 این رقم در حدود 13 درصد بود. مشکلات کسری بودجه (6درصدی)، کاهش 13درصدی تولید ناخالص ملی و کاهش جریان سرمایه‌گذاری به زیر یک میلیارد دلار از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی حزب النهضه در تونس بوده است.
توجه به تحولات جاری در جهان عرب این پیام را به سایر رهبران دنیا می‌رساند که برای ماندن راهی ج‍ز سیستم‌سازی کارآمد اقتصادی و نهادینه کردن ساز و کارهای دموکراتیک ندارند.
منبع: ایران
